جهان در سال ۲۰۰۴ در يك عصر گرانى قيمت نفت وارد شده كه منبعد همگى به آن آگاهى دارند.
به نظر ژان كلودتريشه رئيس بانك مركزى اروپائى اقتصاد جهانى متحمل يك شوك جديد خواهد شد. قيمت هر بشكه نفت از ژانويه ۲۰۰۵ در حدود ۴۰درصد افزايش پيدا كرده است. افزايش قيمت اين مواد اوليه و منبع انرژى روى اكثر رشته ها سنگينى خواهد كرد: حمل و نقل، فولاد، شيمى و غيره. با افزايش قيمت كروزن كمپانى هاى هواپيمائى دچار مشكلات فراوانى خواهند شد. شعله ور شدن قيمت نفت در آژانداى دولت و صاحبان صنايع مسئله محيط زيست را پيش مى آورد. حتى در آمريكا نيز پيدا كردن راه حل براى مصرف كمتر انرژى ايجاد آلودگى كمتر يكى از مسائل غامض است. گرانى قيمت نفت هر بشكه پنجاه دلار مواد اوليه و منبع انرژى است كه روى كليه رشته ها اثر خواهد گذاشت. صنايع پلاستيك، شيمى، فلزات بسته بندى و رشته حمل و نقل مخصوصاً هوائى كه بايد يك فاكتور ۷۶ ميليارد دلار را پرداخت كند. عوامل بيشمارى براى بالا نگهداشتن قيمت نفت وجود دارند. عدم اطمينان روى ظرفيت توليد، هزينه تفحصات، موجودى و ذخاير، امنيت مناطق توليد كننده- معهذا شعله ور شدن قيمت نفت مزايائى نيز دارد كه دولت ها و صاحبان صنايع را مجبور مى كند كه به راه حل آلترناتيو و محيط زيست فكر كنند.
رؤساى كارخانجات، دولت ها و سازمان هاى بين المللى و اقتصاددانان پس از مطالعات عميق متقاعد شده اند كه جهان در سال ۲۰۰۴ وارد عصر جديد شده است كه بالا بودن قيمت نفت بعضى از رشته هاى صنعتى را با مشكلات مواجه خواهد ساخت و منبعد متقاعد شده اند كه اقتصاد مصادف با شوكى خواهد شد. طبق نظريه ژان كلودتريشه رئيس بانك مركزى اروپائى سنگينى فاكتور انرژى موجب كاهش ۵% پونت در ضريب توسعه اقتصادى خواهد شد. رودريگ وراتو مدير كل صندوق بين المللى پول توسعه توليد داخلى غير خالص جهانى را براى سال ۲۰۰۵ به ۳/۴درصد پيش بينى نموده است.
قيمت نفت از اول ژانويه ۴۰درصد ترقى داشته است و حتى در ۴ آوريل در نيويورك به ۲۸/۵۸ دلار رسيده قبل از اين كه قدرى تنزل كرده به ۵۰دلار برسد.
كاهش سريع توليدات صنعتى ماه هاى اخير كاملاً مربوط به تحولات بازار نفت بوده است. همينطور پتروشيمى موجب افزايش قيمت فروش محصولات نفتى در سال ۲۰۰۴ بود. در ماه مه ۲۰۰۴ مواد اوليه ۴۵درصد ترقى داشته و فروشندگان اظهار مى دارند كه مشكل است اين ترقى قيمت ها را روى مشترى ها منعكس نمود. زيرا وقتى كه قيمت ها قبلاً در كاتالوگ ذكر شده باشد صاحب كارخانه ديگر نمى تواند افزايش قيمت را بر مشترى تحميل كند. در سال ۲۰۰۴ اختلاف مبلغ ۵/۱ ميليون اورو روى ۲۰ قلم خريد بود كه بزعم يكى از مديران قسمتى از آن در نتيجه تضعيف دلار تهاتر شده است.
صنايع بزرگ مارژ چانه زدن شان بيشتر است. افزايش قيمت مواد اوليه براى آلمان كونتينانتال ۱۲۰۲ ميليون اورو بود كه يك درصد عمليات و برابر با ۶/۱۲ ميليارد اورو مى گرديد. رئيس شركت اظهار مى دارد ما از افزايش قيمت نفت غافل گير شديم و تصور مى كنم كه اين امر ادامه پيدا خواهد كرد و ما سعى خواهيم كرد كه كاهش هزينه توليد را ادامه داده و افزايش قيمت ها را روى كليه رشته هاى توليد شيميائى براى مشتريان اتومبيل منظور داريم.
عاملين حمل و نقل راه ها نيز به خاطر افزايش قيمت نفت در عذاب هستند و اعلام مى كنند كه براى افزايش ۲۵درصد قيمت گازوئيل بايد ۵درصد تعرفه ها را افزايش دهند ولى اولياء امور آن را غير ممكن مى دانند.
به نظر هوبرت گنتو مدير خريد توليد كنندگان نيكل ارامت افزايش قيمت نفت اثر مولتپلى كاتور روى ساير منابع انرژى دارد. بازار نفت و گاز جهانى هستند و در كليه لحظات كم يا زياد تابع قوانين بازار جهانى مى باشند.
در اتحاديه صنايع مصرف كننده انرژى تصور مى كنند كه درباره صرفه جوئى سعى كافى شده و مى توان ماكزيمم ۱۰درصد عملى نمود. نفت گران باقى خواهد ماند و روى قيمت تمام شده مواد خواهد داشت.
در سال ۱۹۷۹ شعله ور شدن قيمت نفت موجب افزايش دستمزدها و تورم شد ولى بانك هاى مركزى امروزه نظارت كامل روى قيمت ها دارند. توليد كنندگان مى دانند كه هرگونه انحراف تورم موجب افزايش نرخ بهره شده و تهديد عظيمى براى كاهش فعاليت هاى اقتصادى مى گردد.
در حال حاضر عوامل بيشمارى وجود دارند تا اين كه قيمت نفت را در سطح بالا حفظ كنند.
۱-تقاضا كه به ظرفيت توليد تكيه دارد. تعادل شكننده عرضه و تقاضا اولين عامل افزايش قيمت است.
آهنگ ساليانه افزايش تقاضاى آمريكا بين سال هاى ۲۰۰۲-۱۹۹۹ پنج برابر ۰۰/۱۰۰ بشكه اضافه در روز و بين سال هاى ۲۰۰۴- ۲۰۰۳ برابر ۱۵۰۰۰ بشكه در روز بود. تقاضاى هند و چين سه برابر ۰۰۰/۲۳۰ بشكه يعنى ۰۰۰/۷۰۰ بشكه بود.
آژانس بين المللى انرژى در سال ۲۰۰۵ افزايش را ۱/۲درصد براى سال ۲۰۰۵ (۳/۸۴ ميليون بشكه) پيش بينى نموده است. افزايش تقاضاى چين از ژانويه كاملاً هويدا است با اين ارقام آيا عرضه مى تواند تقاضا را تأمين كند. عربستان سعودى آماده است كه هر اندازه كه براى او ممكن باشد استخراج كند.
ولى ظرفيت توليد مصرف نشده سازمان هاى كشورهاى صادر كننده نفت به طور محسوس كاهش پيدا كرده ميزان آن در سال ۲۰۰۱ از ۴/۶ ميليون بشكه در روز به كمتر از ۲ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۴ رسيده است. روسيه و كشورهاى خارج از اوپك نمى توانند بيشتر توليد كنند لذا ترس براى سال ۲۰۰۵ وجود دارد هزينه استخراج توليد در حال افزايش است و نيز كشش در تصفيه خانه ها وجود دارد.
در ابتداى آوريل بانك گلدين ساش پيش بينى كرده كه افزايش هزينه استخراج يكى از دلايل شعله ور شدن قيمت نفت است. هر بشكه طبق نظريه او مى تواند به ۱۰۵ دلار برسد. به علاوه تعداد درگه هاى سهل براى استخراج كم شده و استخراج نفت مشكل خواهد بود. از اين رو يك كسرى عظيم سرمايه گذارى در اين رشته طبق نظريه متخصصين وجود دارد. به علاوه آهنگ استفاده از تصفيه خانه ها نزديك ماكزيمم است (۹۰درصد) در صورتى كه برنامه ساختمان نه در اروپا و نه در آمريكا وجود ندارد. تقاضاى بيشتر براى هيدروكربور سبك و كم گوگرد وجود دارد كه براى كمپانى ها تهيه آنها گران تمام مى شود.
۲-مسائل مربوط به موجودى و ذخاير، موجودى نفت خام در سال هاى ۲۰۰۴- ۲۰۰۳ بسيار مهم بود ولى نسبت به پانزده سال قبل خيلى كمتر شد. توليدات تصفيه شده براى حمل و نقل (بنزين و گازوئيل) ممكن است غير كافى باشد. عدم اطمينان در مورد ذخاير نهائى موجب بحث و جدل است كه به نظر بدبينان به ۲۰۰۰ ميليارد بشكه كه نصف آن تا سال ۲۰۱۰ به مصرف خواهد رسيد يا ۳۰۰۰ ميليارد بشكه به نظر خوش بينان.
آژانس بين المللى انرژى كاهش توليد را قبل از ۲۰۳۰ نمى داند. عده اى قله استحصال نفت را سال ۲۰۵۰ مى دانند به اين دليل كه پيشرفت تكنولوژى اجازه بهبود بهره بردارى منابع و كشف كردن در عمق درياها را خواهد داد. در حال حاضر ظرفيت جديد بر مبناى بهبود استخراج نه كشفيات جديد در نظر گرفته شده است.
طبق نظريه سازمان تفحصات انرژى كامبريج (در آمريكا) در هر سال ۱۲ الى ۱۵ ميليارد بشكه نفت در سال كشف مى شود.
۳-بازار پر هيجان و سفته بازى در حال افزايش: طبق نظر انستيتوى نفت فرانسه هزينه ترخيص يك بشكه نفت در سال هاى ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ در ماه مه به ۵۰دلار رسيد در سپتامبر ۲۰۰۴ هفت برابر نفت كاغذى در جريان بود. سفته بازان فاكتورهائى را مى گرفتند و ۵دلار يا ده دلار به نرخ كنونى به هر بشكه اضافه مى كردند.
۴-شك و ترديد روى قدرت تنظيم كننده ۱۱ كشور توليد كننده و سازمان صادر كنندگان نفت: از سال ۲۰۰۴ كارتل از دادن يك رديف قيمت ها ۲۲- ۲۸ دلار بشكه در ۲۰۰۳- ۲۰۰۰ صرفنظر كرد با اين كه سعودى ها اظهار كرده اند كه بين ۴۰- ۵۰دلار قيمت ها عادلانه است.
هوگوشاوز رئيس ونوزئلا قضاوت مى كند كه قيمت براى ۵۰دلار قيمت درستى است. كشورهاى توليد كننده نفت را به دلار مى فروشند و اجناس مورد احتياج خود را بيشتر به اورو و ين مى خرند. كشورها با تضعيف دلار سعى كرده اند قيمت ها را بالا ببرند تا قدرت خريد خود را حفظ كنند. به تقاضاى سعودى و تحت فشار آمريكا اوپك در ۱۶ مارس تصميم گرفت كه فوراً توليد خود را ۰۰۰/۵۰۰ بشكه علاوه كند و ۱۰۰ و ۵۰۰ بشكه مكمل در ماه مه كه رئيس اوپك آن را اعلام نمود كه اين يك تصميم ابتكارى بدون سابقه است كه پيرتر سيان رئيس استراتژى نفت تفسير مى كند. اوپك به شكل يك انتقال موقتى قسمتى از ظرفيت توليد خود را به نفع كشورهاى مصرف كننده به اميد اين كه آن را انبار خواهند كرد منتقل مى كند.
۵-عدم اطمينان ژئوپولتيك ادامه دارد: كشورهاى ثروتمند بيشتر وابستگى خواهند داشت براى ذخيره گيرى نفت خودشان. از چند هفته پيش وضع قدرى تخفيف پيدا كرده است ولى خطر بالقوه باقى مى ماند. خطر جنگ در خليج، عدم اطمينان روى وضع مناطق نفتى شمال عراق، كشمكش ميان آمريكا و ونزوئلا و بين تهران و واشنگتن درباره مسائل اتمى ايران، تجديد تهديد اعتصاب نيژريا، چنين عدم اطمينان هائى موجب از دست دادن ۸/۱ ميليون بشكه نفت در سال ۲۰۰۴ بوده است.