در پى رأى منفى مردم فرانسه در همه پرسى قانون اساسى اروپا، نخست وزير اين كشور تغيير يافته است.
بامداد روز سه شنبه، ۳۱ مه، ژان پير رافارن، نخست وزير، استعفاى دولت خود را به ژاك شيراك، رئيس جمهورى، تسليم كرد كه مورد قبول قرار گرفت و ساعاتى بعد، دفتر رياست جمهورى اعلام داشت كه دومينيك دو ويلپن، وزير كشور در دولت قبلى، مأمور تشكيل كابينه جديد شده است.
آقاى دو ويلپن پيشتر مقام وزارت خارجه را در دست داشت و سپس به وزارت كشور منصوب شده بود.
پس از اعلام نتيجه همه پرسى كه طى آن، ۵۵ درصد از مردم فرانسه برخلاف خواست دولت و رئيس جمهورى با پذيرش قانون اساسى اروپا مخالفت كردند، انتظار مى رفت تغييراتى در سطوح بالاى دولت صورت گيرد.
برخى از سياستمداران خواستار كناره گيرى رئيس جمهورى نيز شده بودند.
ناظران سياسى رأى منفى مردم فرانسه را نه تنها نشانه مخالفت آنان با قانون اساسى اروپا بلكه حاكى از نارضايتى از دولت دانسته اند.
نتيجه همه پرسى اعتبار شيراك را زير سوال برد و رافارن را وادار به استعفا كرد
آقاى رافارن در سخنانى كه پس از كناره گيرى خود ايراد كرد و از تلويزيون فرانسه پخش شد گفت كه تصميم به استعفا را بدون توجه به نتايج همه پرسى اتخاذ كرده است.
وى تلاش خود براى اجراى اصلاحات اقتصادى در فرانسه را برشمرد و به دفاع از آنها پرداخت اما تأييد كرد كه برنامه او مورد پسند مردم فرانسه واقع نشد.
احتمالا نخست وزير سابق با نسبت دادن دليل استعفاى خود به مسايل داخلى كوشيده است ارتباط رأى منفى در همه پرسى با موقعيت رئيس جمهورى را كمرنگ جلوه دهد.
قبل از برگزارى همه پرسى، ژاك شيراك در سخنانى از مردم خواسته بود به قانون اساسى اروپا رأى مثبت دهند.
قرار است رئيس جمهورى شامگاه روز سه شنبه سخنانى را خطاب به مردم فرانسه از راديو و تلويزيون اين كشور ايراد كند.
دومينيك دو ويلپن پنجاه و دو سال سن دارد و كار خود را به عنوان كارمند وزارت خارجه آغاز كرد و از سال ۱۹۹۵ تا سال ۲۰۰۲ رئيس دفتر رياست جمهورى بود.
آقاى دو ويلپن از شخصيت هاى مورد اعتماد ژاك شيراك محسوب مى شود و در سال ۲۰۰۲ به سمت وزير خارجه منصوب شد.
ماه مارس سال ،۲۰۰۴ وى از وزارت خارجه به وزارت كشور انتقال يافت و تا قبل از انتصاب به سمت نخست وزيرى، وزير كشور در كابينه رافارن بود.
وى هنوز اعضاى هيأت دولت خود را اعلام نكرده است.