نگرانى سياستمداران اروپايى از نتيجه همه پرسى قانون اساسى اروپا در فرانسه بجا بود.
راى «نه» مردم فرانسه به قانون اساسى اروپا احتمالا اتحاديه اروپا را با بحرانى بيسابقه مواجه خواهد ساخت.
اين رأى منفى بازتابى از عوامل گوناگون است:
- عدم رضايت از دولت كنونى فرانسه
- نگرانى (عمدتا بيجا) از اينكه قانون اساسى اتحاديه اروپا فرانسه را به شرايط اقتصادى حاكم بر بريتانيا و آمريكا سوق دهد
- نگرانى كلى در مورد توسعه اتحاديه اروپا بويژه اينكه در صورت گسترش اين اتحاديه نفوذ فرانسه در آن كاهش يابد
- نگرانى از عضويت احتمالى تركيه در اتحاديه اروپا
اما رأى «نه» فرانسه به قانون اساسى اروپا هر دليلى هم كه داشته باشد، به اين معنى است كه براى نخستين بار يكى از اعضاى بزرگ موسس اين اتحاديه بطور مستقيم با يكپارچگى كشورهاى اروپايى ابراز مخالفت كرده است.
تا پيش از اين در اتحاديه اروپا سابقه نداشته است كه پيمانى از سوى دولتهاى كشورهاى عضو آن امضا شود اما به تصويب نرسد.
راى «نه» فرانسه همچنين به اين معنى است كه يكى از اهداف بنيادى قانون اساسى جديد اتحاديه اروپا يعنى نزديك كردن اتحاديه اروپا به مردم كشورهاى عضو آن با شكست مواجه شده است.
فرانسه و اتحاديه اروپا اكنون با چالش سياسى دشوارى روبرو هستند و آن اينكه چگونه مى خواهند حمايت مردم فرانسه را- كه شكل كنونى اتحاديه اروپا را رد كرده اند- از وضعيت هاى مختلف آتى اتحاديه اروپا بدست آورند؟
راى بيشتر؟
رهبران اتحاديه اروپا اكنون بر سر اين دوراهى قرار دارند كه آيا روند همه پرسى درباره قانون اساسى اين نهاد را در كشورهاى ديگر ادامه دهند يا خير. پيش از اين در موارد ديگر يك بار مردم دانمارك و پس از آن مردم جمهورى ايرلند به مصوبه هاى اين اتحاديه «نه» گفته اند.
به نظر مى رسد كه اختلاف نظرهاى شديدى در اين باره وجود داشته باشد. بريتانيا كه در پايان ماه ژوئن رياست دوره اى اتحاديه اروپا را بر عهده خواهد گرفت احتمالا مايل خواهد بود كه موضوع همه پرسى در باره قانون اساسى را تمام شده تلقى كند تا از همه پرسى كه قرار است در سال ۲۰۰۶ در اين كشور برگزار شود خلاص شود.
اما بسيارى از ديگر اعضاى اتحاديه اروپا مايل به برگزارى همه پرسى قانون اساسى در كشورهاى خود هستند. كريستف بابينسكى عضو «بنياد اتحاد و لهستان» مى گويد: «بسيارى از اعضاى كوچك اتحاديه اروپا مى گويند چرا بايد فرانسه براى همه تصميم بگيرد؟»
او با اين حال كه اذعان مى كند در خود لهستان بسيارى از كنار گذاشته شدن قانون اساسى اتحاديه اروپا خشنود خواهند شد اما معتقد است كه اين بحران احتمالا بزرگ به اتحاديه اروپا بسيار لطمه خواهد زد.
او مى گويد: «لهستان به مقصدى امن نياز دارد نه جايى كه تا لهستان به آن برسد فرانسه ديوارهايش را خراب كرده باشد.»
نقش خود كشور فرانسه نيز در مورد اينكه روند همه پرسى در كشورهاى ديگر ادامه يابد يا نه تعيين كننده خواهد بود زيرا اين كشور بايد امكان برگزارى همه پرسى مجدد در فرانسه را- همانطور كه در دانمارك و جمهورى ايرلند انجام شد- ارزيابى كند، هرچند احتمال آن بسيار ضعيف به نظر مى رسد.
«هسته اصلى» اروپا
اين احتمال مطرح شده است كه فرانسه و آلمان در واكنش به رأى منفى به قانون اساسى اروپا طرح هاى خود را براى ايجاد به اصطلاح «هسته اصلى» اروپا پيش ببرند و بريتانيا و كشورهاى ديگر را كه در مورد يكپارچگى سياسى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا ترديد دارند كنار بگذارند.
اما به نظر مى رسد كه اگر «هسته اصلى» اروپا بجاى سرچشمه گرفتن از پويايى قوى سياسى، از سر استيصال و در پى بحران تشكيل شود سرنوشتى جز شكست نخواهد داشت.
همچنين معلوم نيست كه اين هسته اروپايى چه فعاليتى خواهد داشت و آيا واقعاً تعداد اعضاى آن كمتر از ۲۵ عضو كنونى اتحاديه اروپا خواهد بود يا نه؟
در آينده نزديك ممكن است فرانسه به دليل شكست در جلب موافقت مردم خود، موقعيت خود را به عنوان پايتخت سياسى اتحاديه اروپا از دست بدهد.
اما ممكن است وضعيتى مشابه بريتانيا در اواخر دهه ۱۹۹۰ ميلادى داشته باشد كه تصور مى شد بريتانيا بزودى در مورد پول واحد اروپايى همه پرسى برگزار خواهد كرد. در اين صورت فرانسه نيز مانند بريتانيا مى تواند بگويد كه براى جلب آراء مردم فرانسه بايد هنگام اخذ تصميمها در اتحاديه اروپا، دغدغه هاى آنان نيز در نظر گرفته شود.
بن بست
اما كشورهاى ديگر نيز بايد دل رأى دهندگان خود را بدست آورند.
اگر اتحاديه اروپا با بحران روبرو شود و تمركز بيشتر بر مسائل ملى و داخلى باشد تا مصالحه بر سر سياستهاى اروپايى، تصميم گيرى در آن، از امور بودجه گرفته تا به عضويت پذيرفتن كشورهاى جديد- در آينده قابل پيش بينى بشدت دشوار خواهد بود.
نتيجه احتمالا اين خواهد بود كه در مقطع كنونى كه اين اتحاديه با چالشهاى بين المللى بزرگى روبروست بيشتر سرگرم حل مسائل داخلى خود باشد.
مسئله مهم ديگر اين است كه آيا اتحاديه اروپا گفتگوهاى عضويت تركيه در اين اتحاديه را در پاييز آغاز مى كند و يا خلف وعده خواهد كرد؟
دو موضوع مهم در پى گسترش اتحاديه اروپا به ۲۵ عضو، توافق اعضا با قانون اساسى و گفتگوهاى عضويت تركيه بوده است. اگر اتحاديه اروپا با اعضاى جديدش، در مورد اين دو موضوع با شكست مواجه شود درواقع دستاوردهاى آن معادل صفر خواهد بود.
برخى پيشنهاد مى كنند كه اتحاديه اروپا بايد برخى قسمتهاى مهم قانون اساسى از جمله ايجاد پست وزير خارجه براى اين اتحاديه، نظام رأى گيرى جديد و پست رياست شوراى اروپايى را جداگانه پيش ببرد.
اما اينها در واقع مسائل اصلى مطرح در قانون اساسى هستند و آنچه باقى مى ماند تلاش سخت براى ساده كردن و توضيح دادن و منسجم ساختن ساختارهاى كنونى اتحاديه اروپاست.
بهتر است به نقطه اول بازگشت و متنى قابل فهم ترى براى قانون اساسى اروپا تهيه كرد. اما در حال حاضر به نظر مى رسد كه اين غيرمحتمل ترين گزينه باشد.