به گفته محمدعلى ابطحى ممنوع الخروج شدن برخى فعالان سياسى و روزنامه نگاران يكى از مسائل مورد بحث در جلسه هيأت نظارت بر قانون اساسى بود. در اين جلسه عيسى سحرخيز روزنامه نگار، احمد زيدآبادى روزنامه نگار و تحليلگر سياسى و شادى صدر روزنامه نگار حاضر بودند.
محمد سيف زاده وكيل دادگسترى مى گويد: نزديك به صد نفر برخلاف ضوابط قانونى ممنوع الخروج شده اند كه وابسته به حزب يا طيف خاصى نيستند. خود من حدود ۲۱ سال بود كه ممنوع الخروج بودم. گرچه سرانجام موفق شدم پاسپورتم را بگيرم ولى متوجه شدم نيروى انتظامى جمهورى اسلامى همچنان مرا ممنوع الخروج كرده استد.
وى مى گويد هيچكس نمى تواند بدون ضابطه قانونى كسى را ممنوع الخروج كند و اين عمل جرم است و بايد تحت تعقيب قرار بگيرند، ولى هنوز كسى براى ممنوع الخروج كردن غيرقانونى افراد تحت تعقيب قرار نگرفته است.
به گفته محمدعلى ابطحى، مشاور رئيس جمهورى اسلامى، ممنوع الخروج شدن بعضى از فعالان سياسى و روزنامه نگاران يكى از مسائل مورد بحث در جلسه هيأت نظارت بر قانون اساسى بود.
در اين جلسه روزنامه نگاران عيسى سحرخيز، احمد زيدآبادى و شادى صدر حضو داشتند. محمد سيف زاده، وكيل دادگسترى، در مصاحبه با راديوفردا مى گويد
تا آنجا كه من اطلاع دارم و پيگير قضيه بودم نزديك به صد نفر يا شايد تعدادى بيشتر از صد نفر بر خلاف ضوابط قانونى ممنموع الخروج شدند و اينها وابستگى به طيف خاص يا احزاب و سازمان هاى خاصى ندارند و عموماً افرادى هستند كه چهره هاى به اصطلاح روزنامه نگار، سياسى يا بعضا حقوقدان هستند، كه ممنوع الخروج شدند.
وى مى افزايد: خودم حدود ۲۱ سال بود كه ممنوع الخروج بودم تا اينكه بعد از اينكه كانون مدافعان حقوق بشر برنده جايزه حقوق بشر فرانسه شد و من بايد مى رفتم به فرانسه رفتم براى اين كه اين مشكل را حل كنم البته به آن جلسه نرسيديم ولى مشكل را حل كردم و پاسپورت گرفتم و بعد كه مجددا دعوت شدم به اكوادور براى شركت در مجمع فدراسيون جهانى كانون هاى حقوق بشر، متوجه شدم كه دوباره مرا ممنوع الخروج كردند يعنى تقريبا از نزديك عيد ۱۳۸۴ اين صد نفر بر خلاف قانون ممنوع الخروج شدند.
من ابتدا تصور مى كردم كه اين كار توسط مراجع قضائى انجام شده و هنوز هم به يقين نمى دانم ولى اطلاعاتى كه دادند گفتند كه اين ممنوعيت ها از طريق اطلاعات ناجا (نيروى انتظامى جمهورى اسلامى) گفته شده كه اينها ممنوع الخروج باشند. قاضى هم نمى تواند برخلاف ضابطه قانونى كسى را ممنوع الخروج كند. چه برسد به نيروهاى انتظامى كه اساسا حق چنين كارى را ندارند. بنابراين در صورتى كه قضات يا نيروهاى انتظامى بر خلاف ضوابط قانونى مرتكب اين كار شده باشند، قطعا مرتكب جرم شده اند و بايد از طرف دادسراى تهران تحت تعقيب قرار بگيرند.
با اينهمه هنوز كسى تحت تعقيب قرار نگرفته با اينكه اين جرم عمومى است و احتياج به شكايت شاكى خصوصى هم ندارد و همين كه دادستان تهران مطلع هست كه يك عده ممنوع الخروج شده اند وظيفه اش اين است كه موضوع را پيگيرى كند و رفع ممنوعيت بدهد و من نمى دانم چرا ايشان اين وظيفه قانونى خود را انجام نمى دهد. اين موضوع اعلام شده و از طرف رياست جمهورى اسلامى در آن هيأت پيگيرى مورد بررسى قرار گرفته و واقعاً اميدواريم جلوى اين اعمال خلاف گرفته شود.