آيت الله احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، در خطبه هاى نماز جمعه از مجلس خواسته است قوانين حاكم بر شرايط ثبت نام نامزدها در انتخابات رياست جمهورى را محدودتر كند.
اين درخواست پس از آن مطرح مى شود كه اخيراً بيش از هزار نفر به عنوان نامزد براى شركت در انتخابات رياست جمهورى ثبت نام كردند كه البته صلاحيت اكثريت قريب به اتفاق آنها رد شد.
در قوانين ايران، پيش نيازهاى زيادى براى ثبت نام در انتخابات وجود ندارد.
براساس قانون انتخابات، نامزدها بايد از رجال محترم مذهبى يا سياسى، داراى تابعيت ايران، اعتبار اجتماعى، صاحب صلاحيت و پيرو مذهب شيعه باشند.
در نتيجه شمار كسانى كه به عنوان نامزد در انتخابات ثبت نام مى كنند از زمان انقلاب تاكنون به تدريج درحال افزايش بوده است.
شمار اين افراد در انتخابات رياست جمهورى جارى به رقم بى سابقه هزار و چهارده نفر رسيد.
البته فهرست نامزدهاى بالقوه شامل بسيارى از سياستمداران شناخته شده بود.
اما اين فهرست همچنين شامل يك فوتباليست سابق، يك خواننده، يك مرد ۸۶ ساله و عده اى از كسانى كه بيكار و بى سواد بودند و از روستاهاى دورافتاده مى آمدند مى شد.
آيت الله جنتى در اين باره گفت: «بسيارى از افراد در زمان ثبت نام براى كانديداتورى رياست جمهورى، وزارت كشور را با اداره كار اشتباه گرفته بودند.»
احمد جنتى گفت كه بى بند و بارى در ثبت نام، از جمله مواردى است كه بايد در قانون انتخابات اصلاح شود و افزود: «اشخاصى كه تناسبى با پست و جايگاه نداشتند ثبت نام كردند. آيا اين كار درست است؟ آيا دنيا به ما نمى خندد؟»
وى افزود: «قانون انتخابات چه در رياست جمهورى و چه در نمايندگى مجلس شوراى اسلامى داراى نواقص و اشكال است و نمايندگان بايد براى اصلاح اين قانون تلاش كنند.»
شوراى محافظه كار نگهبان كه يك نهاد غيرانتخابى است و صلاحيت نامزدها را بررسى مى كند به خاطر رد نامزدى ۱۰۰۴ نفر از كسانى كه ثبت نام كرده بودند، از جمله نامزدهاى مستقل سرشناس، كليه زنان و همچنين اصلاح طلبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
البته اين شورا در هفته گذشته پس از دخالت آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، در حركتى نادر مجبور شد تصميم خود داير بر رد صلاحيت دو نامزد سرشناس اصلاح طلب را باطل كرده و به آنها اجازه شركت دهد.