عالى جناب كوفى عنان، دبير كل محترم سازمان ملل متحد
با درود
مطابق قطعنامه ۱۳۶۶ شوراى امنيت سازمان ملل، بايد همه حكومت ها به شكل دمكراتيك اداره شوند. استناد به اين قطع نامه به اين دليل است كه جنبه كاربردى آن و وظايف دبير كل سازمان ملل متحد مورد توجه قرار بگيرد. براى اينكه بر هيچ فرد و نهاد آگاه پوشيده نيست كه انتخابات نهم رياست جمهورى در ايران، از آزاد بودن، عادلانه بودن و دمكراتيك بودن تهى است. با اين وجود، هيچ كدام از نهاد هاى مسئول بين المللى در قبال اين رفتار غير دمكراتيك رژيم جمهورى اسلامى واكنش نشان نمى دهند، زيرا سالهاست كه سازمان ملل به سازمان دول تبديل شده است و به نحوى كمدى- تراژدى، كارايى خود را از دست داده است. يك بار ديگر دلايل غير دمكراتيك بودن اين حكومت و انتخابات را برمى شماريم:
۱- مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى، سه قوه از جمله قوه مجريه مى بايست زير نظر رهبر اداره شود. از ديگر سو، رهبر بايد حكم رياست جمهورى را تنفيذ يا به بيان ديگر رئيس جمهور برگزيده ملت را تأييد كند. تا اين تأييد صورت نگيرد، رئيس جمهورى منتخب، قانونى نخواهد بود. يعنى با عنايت به همين دو مسئله، معلوم مى شود كه تفكيك قوا وجود ندارد. در صورتى كه تفكيك قوا به عنوان يك اصل شناخته شده براى دمكراتيك بودن حكومت ها است.
۲- كانديداى رياست جمهورى از سوى شوراى نگهبان گزينش و به مردم معرفى مى شوند. در همين انتخابات جارى از بين بيش از يك هزار كانديداى رياست جمهورى، بيش از هزار نفر رد صلاحيت شد و فقط هشت نفر كه پنج نفر آنها از جناح اقتدارگراى حاكميت و سه نفر ديگر از جناح چپ حاكميت است، تأييد گرديد. شوراى نگهبان انتصابى از سوى رهبر است و فقط كسانى را تأييد مى كند كه رهبر را قبول داشته باشند.
۳- رئيس جمهور منتخب، در چمبره نهاد هاى انتصابى از سوى رهبر، مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوه قضائيه، شوراى نگهبان، نيروى انتظامى، بسيج و صدا و سيما، فاقد هرگونه اختيار براى تحقق خواسته هاى مردم است. به همين دليل و به اعتراف رئيس جمهور فعلى، مقام «رياست جمهورى» به يك «تداركات چى» بيشتر شبيه است تا رئيس جمهورى.
۴- به لحاظ اعمال نظارت استصوابى از سوى شوراى نگهبان، علاوه بر اينكه انتخابات رياست جمهورى استصوابى و غير آزاد است، نمايندگان مجلس نيز به گونه اى مهره چينى مى شوند كه با رهبر، شوراى نگهبان، قوه قضائيه و ساير اركان حكومت هماهنگ باشند و به اين معنا، زمينه اى براى تفكيك قوا و استقلال قوا از يكديگر باقى نماند.
۵- با توجه به ساختار قدرت در قانون اساسى جمهورى اسلامى كه مواردى از آن برشمرده شد، هيچ امكان عملى براى شكل گيرى احزاب، مطبوعات و ساير نهاد هاى مستقل و قدرتمند مدنى باقى نمى ماند. به همبن دليل فرايند انتخابات، اعم از معرفى و تأييد كانديداها، تبليغات انتخاباتى، برگزارى انتخابات و نحوه رفتار بعدى فرد منتخب، از حوزه نظارت نهاد هاى مستقل مدنى خارج است. به همين دليل همه فعل و انفعالات فرايند انتخابات در انحصار حكومت باقى مى ماند. پس هيچ ارزش و اعتبار دمكراتيك براى آراء ماخوذه و نتايج آن باقى نمى ماند.
۶- حكومت به هيچ نهاد مستقل داخلى يا بين المللى اجازه نظارت بر فرايند انتخابات را نمى دهد، براى اينكه بتواند با پنهان كارى انتخابات مورد دلخواه خود و نه دلخواه شهروندان را برگزار نمايد. متاسفانه هيچ يك از نهاد هاى بين المللى به ويژه سازمان ملل و شخص دبير كل و نيز دول اروپايى كه طرف مذاكره جمهورى اسلامى هستند به اين مسئله اعتراض موثر و عملى نكرده اند. به گونه اى كه با وجود انتخابات مخدوش مجلس هفتم، اين مراكز جهانى كوچكترين اقدام اعتراضى در عدم پذيرش مشروعيت نمايندگان مجلس هفتم نشان ندادند. در صورتى كه اعلاميه جهانى حقوق بشر، منشور سازمان ملل و قطعنامه ۱۳۶۶ شوراى امنيت بر اصل دمكراسى و حقوق بشر در حكومت ها تأكيد مى ورزد.
۷- بنا بر نظر سنجى هائى كه از سوى حكومتگران جمهورى اسلامى مثل وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد، صورت گرفته است اكثريت شهروندان ايرانى، پيشاپيش انتخابات را تحريم كرده اند. همچنين نظرسنجى نهاد هاى مستقل از حكومت نشان مى دهد كه بيش از بيست درصد از مردم ايران در انتخابات شركت نخواهند كرد. حتى اگر حكومت تلاش كند آمار شركت كننده در روستاها و شهرهاى دور را به گونه اى دستكارى كند كه به زعم خودش، نشان دهد كه مردم ايران با شركت در انتخابات از رژيم جمهورى اسلامى حمايت مى كنند، قادر نخواهد بود اين آمار را به پنجاه درصد برساند. وقتى رژيمى به دليل تحريم عمومى و مشاركت حداقلى نتواند از يك انتخابات حكومتى و غير آزاد (كه به تعبير همه اركان حكومت، مشروعين آنان به ميزان مشاركت مردم وابسته است) رقم پنجاه درصد را بيرون بكشد اين واقعيت بيش از پيش اثبات مى گردد كه اكثريت مردم ايران از اين حكومت ناراضى و به آن معترض هستند.
۸- مردم ايران با اين تحريم معنادار انتخابات و مبارزه اعتراض آميز به سازمان هاى بين المللى اعلام مى كنند كه خواهان انتقال مسالمت آميز قدرت و برپايى يك حكومت آزاد و دمكراتيك، سكولار، عادلانه و ملتزم به اعلاميه جهانى حقوق بشر از طريق يك رفراندوم زير نظر سازمان ملل هستند. ولى آيا نهاد هاى بين المللى و بويژه شخص دبير كل سازمان ملل متحد، به اين خواسته قانونى ملت ايران اعتنايى كرده است؟ آيا آنها با وظايف قانونى و انسانى خود پايبندى داشته اند؟
۹- انتخاباتى كه از سوى رژيم جمهورى اسلامى برگزار مى شود با هيچيك از استاندارد هاى دمكراتيك و حقوق بشرى هماهنگى ندارد. از ديگر سو پيشاپيش هرگونه انتقاد و اعتراض را از طريق بگير و ببند و زندان و شكنجه، سركوب كرده و دانشجويان، كوشندگان سياسى و روزنامه نگاران را به زندان انداخته و از فعاليت آزاد احزاب و مطبوعات جلوگيرى كرده است. تنها پاسخ ملت ايران در مقابل اين وحشيگرى ها و قانون شكنى ها «تحريم انتخابات» است.
چه كسى قرار است از ملت ايران و خواسته هاى به حق او در مقابل اين حكومت سركوبگر حمايت كند؟
۱۰- در ايران منطق زور حاكم است. به همين دليل ملت ايران هيچ امكانى براى اظهار خواسته هاى واقعى خود ندارند. حكومت هرگونه بخواهد عمل مى كند و به اين لحاظ از قدرت و اختيار حداكثرى برخوردار است. رهبران حكومت حتى انتخابات كه مى بايست يك امر مردمى و دمكراتيك باشد را به نفع خودشان مصادره كرده و پيشاپيش نتيجه آن معلوم است. به دليل فضاى سركوب و ترور مردم ايران حق اسن را ندارند كه از طريق ميتينگ يا تظاهرات مسالمت آميز و يا از طريق شركت در احزاب مستقل يا انتخاباتِ آزاد، به تغيير اصولى در ساختار يا حاكمان مبادرت كنند. تنها راهى كه حكومت نتوانسته به طور كامل آن را ببندد تحريم انتخابات است. اگر چه حتى از طريق مهر زدن شناسنامه ها در هنگام رأى گيرى، بخش هائى از كارمندان، كارگران و دانش آموزان و گرو ههايى را كه به نحوى با سازمان هاى دولتى سر و كار دارند به اجبار پاى صندوق هاى رأى مى كشانند. حتى روستاييان براى دريافت كوپن خواروبار و ترس از قطع اين امكانات حداقلى ممكن است مجبور به شركت در انتخابات شوند. ولى با همه اين مسائل، ملت ايران تصميم گرفتند به صورت ملى و عمومى اين انتخابات را تحريم و زمينه انتقال قدرت را فراهم كنند. اين وطيفه سازمان هاى بين المللى مدافع حقوق بشر و به ويژه دبير كل سازمان ملل است كه به شكل موثر و قاطع از مردم ايران حمايت كند.
از طرف زندانيان سياسى ايران:
دانشجوى زندانى، احمد باطبى
روزنامه نگار زندانى، سيامك پورزند
روزنامه نگار زندانى، مصطفى جوكار
زندانى سياسى، مهرداد حيدرپور
زندانى سياسى، دكتر فرزاد حميدى
زندانى سياسى، عباس دلدار
زندانى سياسى، مهندس حشمت الله طبرزدى
زندانى سياسى، اميد عباسقلى نژاد
زندانى سياسى، سعيد كمالى ها
زندانى سياسى، مهرداد لهراسبى
زندانى سياسى، خالد حردانى
زندانى سياسى، بهروز جاويد تهرانى
زندانى سياسى، كاوه مدنى
زندانى سياسى، ابراهيم مومنى
دانشجوى زندانى، اكبر محمدى
دانشجوى زندانى، منوچهر محمدى
وكبل زندانيان سياسى، على اكبر بهمنش