دولت پاكستان اعلام كرده كه براى كمك به آژانس بين المللى انرژى اتمى در تحقيق در مورد اهداف فعاليت هسته اى ايران، بخشهاى مستعمل يك دستگاه سانتريفوژ اورانيوم، از همان نوعى كه ادعا مى شود به ايران فروخته شده را در اختيار اين آژانس قرار داده است.
دولت پاكستان مدعى است كه عبدالقدير خان، دانشمند هسته اى اين كشور كه به پدر بمب اتمى پاكستان شهرت دارد، از اين نوع دستگاههاى سانتريفوژ به ايران فروخته است و كارشناسان آژانس بين المللى انرژى اتمى خواهند توانست با بازرسى آنها اطلاعات بيشترى در مورد اينكه آيا ايران به دنبال ساخت سلاح اتمى است يا نه كسب كنند.
مارك گوازدكى، سخنگوى آژانس بين المللى انرژى اتمى در وين، در مصاحبه با بى بى سى گفت هدف اين تحقيقات روشن شدن اين مسأله است كه آيا ايران داراى يك برنامه فعال غنى سازى اورانيوم هست يا خير.
آقاى گوازدكى گفت كه مسأله بسيار حساس است و تنها مى تواند تصديق كند كه تيمى از دانشمندان پاكستانى با تعدادى نمونه وارد وين شده است.
وى از اظهار نظر درباره اين مسأله كه آيا اين تجهيزات همان قطعات سانتريفوژ است كه آژانس بين المللى انرژى اتمى مى خواهد با سانتريفوژهاى مورد استفاه ايران مقايسه كند يا خير خوددارى كرد.
اين سخنگو گفت آزمايش و تحليل نمونه هائى كه تيم پاكستانى همراه آورده هم اكنون آغاز شده است.
اما به گفته او آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين مقطع آماده نيست اطلاعات بيشترى در اختيار عموم بگذارد.
اين آژانس هم اكنون سرگرم بررسى اين ادعاى ايران است كه آثار اورانيوم غنى شده كه در مراكز اتمى اين كشور پيدا شده از سانتريفوژهاى دست دوم وارداتى از پاكستان سرچشمه مى گيرد و در ايران غنى سازى نشده است.
در پى كشف آن آثار و ادعاهاى ايران، آژانس بين المللى انرژى اتمى از پاكستان خواست اجازه انجام آزمايش به روى سانتريفوژهايش را به بازرسان اين آژانس بدهد تا آثار موجود به روى آنها را با آثار كشف شده در ايران مقايسه كند.
پاكستان در ابتدا از اين كار خوددارى كرد عمدتا به اين دليل كه مى خواست از جنجال بيشتر پيرامون رسوايى مربوط به فعاليت هاى شبكه عبدالقدير خان پرهيز كند.
آقاى گوادزكى در مصاحبه با بى بى سى در اين زمينه به دولت پاكستان اطمينان خاطر داد و گفت كه اين تحقيقات نه بر عليه برنامه اتمى پاكستان بلكه تنها براى روشن ساختن اين مسأله كه آيا ايران داراى يك برنامه فعال غنى سازى اورانيوم است يا خير انجام مى شود.
ايران يكى از دريافت كنندگان اصلى كمك هاى شبكه بين المللى توزيع تجهيزات اتمى بود كه ادعا مى شود عبدالقدير خان رياست آن را به عهده داشت.

تحت نظارت پاكستان
آن گونه كه جليل عباس جيلانى، سخنگوى وزارت خارجه پاكستان گفته، آژانس بين المللى انرژى اتمى پاكستان را در جريان نتايج تحقيقات خود روى قطعات دستگاه سانتريفوژى كه از اين كشور دريافت كرده است قرار خواهد داد و تمام مراحل اين تحقيقات با حضور كارشناسان پاكستانى انجام خواهد گرفت.
به گفته وى، اين قطعات پس از بررسى به پاكستان برگردانده خواهد شد.
شوكت عزيز، نخست وزير پاكستان كه بيست روز پيش (ششم مه) آمادگى دولت خود را براى ارسال نمونه هاى قطعات دستگاه سانتريفوژ به آژانس بين المللى انرژى اتمى اعلام كرد، تأكيد كرده بود كه اين اقدام را تحت شروط خاصى انجام مى دهد.
هرچند وى در مورد اين شروط توضيحى نداد اما دريافت اطلاعات حاصله از بررسى اين قطعات مى تواند جزو اين شروط بوده باشد.
پاكستان كه بمب اتمى در اختيار دارد، از جمله امضا كنندگان پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى نيست و الزامى قانونى براى همكارى با آژانس ندارد.
به گفته كارشناسان، امكان دارد روى قطعاتى كه پاكستان در اختيار آژانس بين المللى انرژى اتمى قرار داده، آثار انگشت يا رشته هاى د. ان. آ (اندام اصلى توليد مثل درون سلول) وجود داشته باشد و بازرسان آژانس خواهد توانست با تطبيق دادن آنها با دستگاههاى سانتريفوژ آلوده به اورانيوم غنى شده كه در ايران كشف شده است به يافته هاى تازه اى در برنامه اتمى ايران برسند.
از تجهيزات سانتريفوژ براى غنى سازى اورانيوم استفاده مى شود كه در درجات خلوص كمتر به عنوان سوخت نيروگاهى و در خلوص بالاتر در ساخت بمب اتمى به كار مى رود.
عبدالقدير خان، فيزيكدان پاكستانى بيش از يك سال پيش طى مصاحبه اى تلويزيونى اعتراف كرد كه به دولتهاى ايران، ليبى و كره شمالى براى توليد جنگ افزار اتمى يارى رسانده است و از آن پس تحت حصر خانگى قرار گرفت.
دولت پاكستان هرگونه دخالت در همكاريهاى عبدالقديرخان با ديگر كشورها را رد كرد اما در همان روزهايى كه اعترافات عبدالقديرخان مطرح شد، يكى از رؤساى سابق سازمان اطلاعاتى پاكستان گفت كه امكان ندارد دانشمندان برجسته هسته اى اين كشور بتوانند به اقدامى دست بزنند بدون اينكه مقامات امنيتى از فعاليت آنان آگاه شوند.
پرويز مشرف، رئيس جمهور پاكستان عبدالقدير خان را مورد عفو قرار داد، هرچند وى از مقام مشاور دولت بركنار شد.
عبدالقدير خان كه در پاكستان قهرمان ملى به شمار مى رود، بيش از بيست و پنج سال پيش نيز به ربودن طرحهاى غنى سازى اورانيوم از كشورهاى اروپايى متهم شده بود، هرچند هيچگاه براى اين اتهام تحت پيگرد قانونى قرار نگرفت.
در دسامبر سال ۲۰۰۳ ميلادى روزنامه آمريكايى واشنگتن پست به نقل از يكى از كارشناسان بريتانيايى كه اوائل آن سال همراه بازرسان آژانس بين المللى انرژى اتمى از تأسيسات هسته اى ايران بازديد كرده بود نوشت كه دستگاههاى سانتريفوژ اورانيوم در ايران عيناً مشابه نمونه هاى اوليه دستگاههايى است كه عبدالقديرخان و دستيارانش با الگوبردارى از طرحهاى اروپايى ساخته بودند.
نيويورك تايمز، ديگر روزنامه آمريكايى نيز همان زمان نوشت كه دستگاههاى سانتريفوژ اورانيوم در سال ۱۹۸۷ ميلادى به ايران منتقل شده است.
پليس مالزى، فوريه سال گذشته بر اساس اعترافات فردى از اتباع سرى لانكا كه خود را مشاور مالى عبدالقديرخان معرفى كرده بوده، اعلام كرد كه يك «ايرانى ناشناس» در اواسط دهه نود ميلادى در ازاى دريافت دو دستگاه سانتريفوژ از پاكستان، سه ميليون دلار به عبدالقدير خان پرداخت كرده و اين مبلغ به صورت وجه نقد در دو كيف دستى در آپارتمانى در شهر دوبى در امارات متحده عربى به عبدالقديرخان تحويل داده شده است.
آن گونه كه پليس مالزى اعلام كرده، واسطه اين معامله، قطعات سانتريفيوژ را از شركتى به نام اسكوپ كه به كمال الدين عبدالله، پسر نخست وزير مالزى تعلق دارد، تحويل گرفته بوده است.
شركت اسكوپ از هرگونه مشاركت در اين معامله تبرئه شده و مديريت اين شركت ادعا مى كند كه اطلاع نداشته است قطعاتى كه فروخته بوده براى چه مصرفى بوده است.