معاون مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى ايران گفت عدم مجازات قاطع قاچاقچيان اصلى مواد مخدر يكى از مشكلات نيروى انتظامى است به طورى كه بعضى از همين قاچاقچيان در زمان اعطاى مرخصى يا با استفاده از رأى باز مبادرت به ترانزيت مواد مخدر مى كند.
به گزارش فارس، سرتيپ دوم پاسدار مهدى ابوئى در جمع خبرنگاران با انتقاد از برخورد ضعيف دستگاه قضائى با قاچاقچيان اصلى مواد مخدر گفت: بيشتر قاچاقچيان اصلى كه توسط نيروى انتظامى دستگير مى شوند برابر قانون مجازات نشده و حتى بعد از گذشت زمان كمى از دوران محكوميتشان يا با اعطاى مرخصى آزاد شده، و ديگر باز نمى گردند و يا مورد عفو قرار گرفته و دوباره مبادرت به قاچاق مواد مخدر مى كنند كه اين موضوع باعث بروز مشكلات زيادى براى نيروى انتظامى شده است.
معاون مبارزه با مواد مخدر نيروى انتظامى با اشاره به دستگيرى چندين قاچاقچى اصلى مواد مخدر كه در زمان مرخصى اقدام به تهيه و توزيع اين مواد مى كردند گفت: طى چند روز گذشته چندين قاچاقچى اصلى مواد مخدر در كرمان، كرمانشاه و خراسان جنوبى كه با استفاده از مرخصى و يا رأى باز آزاد شده و اقدام به تهيه و توزيع مواد مخدر در سطح وسيع مى كردند توسط مأمورين دستگر شده اند.
ابوئى با اشاره به برآورد نيروى انتظامى در تعيين ميزان آمار دقيق معتادان گفت: براساس مطالعات كارشناسان نيروى انتظامى تاكنون ۱ ميليون و ۵۳ هزار ۸۵۳ نفر معتاد رسمى در كشور وجود دارد كه از اين تعداد ۶۸۵ هزار و ۴ نفر آلوده به ترياك و ۲۱۰ هزار رو ۷۷۱ نفر هروئين و ۱۵۸ هزار ۷۸ نفر حشيش مصرف مى كنند.
ابوئى خاطر نشان كرد: براساس مطالعات همين طرح ۶۸۵ هزار و ۴ نفر معتاد تفننى كه هفته اى يك بار نسبت به استعمال مواد مخدر مبادرت مى كنند در كشور وجود دارند. اين در حالى است كه وزارت بهداشت تعداد معتادان ايرانى را چهار ميليون نفر برآورد كرده است.
ابوئى با انتقاد از افرادى كه بحث عدم سلامت دستگاه هاى متولى مبارزه با مواد مخدر را طرح مى كند گفت: همواره قاچاقچيان مواد مخدر در جهت پيشبرد اهداف خود از بهترين تكنولوژى روز برخوردار بوده كه در جهت مبارزه با آنها بايد امكانات پليس نيز افزايش يابد.