عفو بين الملل در تازه ترين گزارش خود دولتهاى مختلفى را در سراسر جهان به نقض تعهد خود براى بازسازى نظم سياسى بر اساس توجه به حقوق بشر متهم كرده است.
عفو بين الملل در گزارش سالانه خود مى گويد آمريكا بيشترين آسيب را به حقوق بشر وارد كرده است زيرا در زندان ابوغريب عراق به اعمال شكنجه دست زده است و از تحقيق شايسته در باره سوء رفتار با زندانيان بازمانده است.
اين سازمان مى گويد كه نگرش آمريكا به اين مسأله موجب رواج سوء رفتارهاى مشابه در سراسر دنيا شده است.
گزارش عفو بين الملل همچنين هشدار مى دهد كه گرايش ايدئولوژيك جديدى در حال ظهور است كه از زبان آزادى و عدالت براى پيشبرد سياست ارعاب و عدم امنيت استفاده مى كند.
اين گزارش واكنش جامعه بين المللى را نسبت به بحران هاى حقوق بشر غيرموثر توصيف كرده و بخصوص منطقه دارفور در سودان را نمونه آورده است.
گزارش سالانه عفو بين الملل همچنين خواستار انجام اصلاحات در ساز و كار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد شده و مى گويد كه اين كميسيون به تريبونى براى تجارت سياسى شده تا رسيدگى به حقوق بشر و اين وضعيت مانع اقدام در مواجهه با سوء رفتارها مى شود.

ايران: دستگيرى هاى بى رويه، محاكمات ناعادلانه
عفو بين الملل در بررسى هاى خود از وضع حقوق بشر سال ۲۰۰۴ در كشورهاى مختلف فصلى را نيز به ايران اختصاص داده است.
به نوشته عفو بين الملل دهها تن از زندانيان عقيدتى و سياسى كه در سالهاى گذشته طى محاكمات غيرمنصفانه به زندان محكوم شده اند همچنان در زندان اند. بعلاوه دهها نفر ديگر بويژه در ارتباط با رسانه هاى مكتوب و اينترنتى و به اتهام «به خطر انداختن امنيت ملى» يا اتهاماتى نظير توهين به مقامات و ارزش هاى مذهبى دستگير شدند.
بسيارى از خانواده هاى دستگيرشدگان نيز مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند.
همچنين، مدافعان مستقل حقوق بشر با تهديد و فشار روبرو شده اند و دست كم دو نفر در بازداشتگاه فوت كرده اند و ۱۵۹ نفر نيز اعدام شده اند كه يكى از آنها زير ۱۸ سال بوده است.
در عين حال، به عقيده عفو بين الملل شمار واقعى كسانى كه اعدام شده اند يا مورد تنبيه بدنى مانند شلاق قرار گرفته اند خيلى بالاتر است.

حقوق سياسى در چنبره نظام گزينش
عفو بين الملل با اشاره به انتخابات پارلمانى در ماه فوريه سال ۲۰۰۴ بر نقايص اين انتخابات بخصوص رد صلاحيت گسترده نامزدها انگشت نهاده است و مى گويد: اين انتخابات باعث شد كه گروههايى به پارلمان وارد شوند كه با اصلاحات اجتماعى و سياسى مخالف اند.
از سوى ديگر نگرانى هاى بين المللى در باره تعهدات هسته اى ايران اخبار ديگر از اين كشور را تحت الشعاع قرار داد. با اينهمه، مذاكرات حقوق بشرى ايران و اتحاديه اروپا چند نكته را آشكار ساخت: در ماه مارس ۲۰۰۴ اتحاديه اروپا اعلام كرد كه بهبود چندانى در وضع حقوق بشر صورت نگرفته است و نقض حقوق انسانى به طور گسترده باقى است.
در عين حال چندين نفر از فعالان حقوق بشر از روند گفتگوهاى ايران و اتحاديه اروپا به دليل فقدان شفافيت و غيرموثر بودن انتقاد كردند.
اتحاديه اروپا سرانجام در بيانيه نهايى خود نگرانى هاى ديرين خود را در باره وجود شكنجه، تبعيض مذهبى، حقوق نابرابر زنان، اعمال مجازات اعدام و عدم استقلال قوه قضائى ابراز كرد.
عفو بين الملل در ادامه گزارش سالانه خود به نقش «گزينش ها» در اعمال نظام تبعيض آميز استخدام در نهادهاى دولتى و يا ورود به مراكز آموزشى اشاره كرده است و نيز قوانين مشابهى را كه دولت بر موسسات حرفه اى مانند اتحاديه ها اعمال كرده يادآورى مى كند.
دامنه تبعيض ها بجز مسائل سياسى به تفاوت هاى مذهبى نيز كشيده مى شود و گروههايى مانند بهايى ها و اهل حق و صابئين و مسيحيان انجيلى را نيز در بر مى گيرد. چنين گروههايى به طور حتم در معرض تبعيض هاى گزينشى قرار مى گيرند كه در بخشى از آن آنها را از دسترسى به آموزش نيز محروم مى سازد.

محكوميت ايران در مجمع عمومى سازمان ملل متحد
در ماه نوامبر ۲۰۰۴ نيز مجمع عمومى سازمان ملل متحد قطعنامه اى را در محكوميت ايران در رعايت نكردن حقوق بشر به تصويب رساند. اين قطعنامه بويژه بر اين نكته تأكيد داشت كه ايران نتوانسته است خود را با معيارهاى جهانى مديريت قضائى هماهنگ كند در نتيجه روند بررسى حقوقى مناسب در اين كشور وجود ندارد و ايران به برگزارى محاكمات منصفانه و علنى و حق برخوردارى متهمان از وكيل و مشاوره حقوقى تن نمى دهد.
قطعنامه همچنين خواستار انتصاب يك دادستان مستقل براى تهران و انجام تعهدات بين المللى ايران شد. در عين حال، مجمع عمومى سازمان ملل متحد به درخواست ايران پيشنهاد خود را براى بازديد گروه كارى آن سازمان كه موضوع مفقود شدن افراد سياسى را بررسى مى كند به تعويق انداخت.

روزنامه نگاران، زندانيان بالقوه
در زمينه محدويتهاى آزادى بيان گزارش عفو بين الملل به طور خاص به رفتار سياسى قوه قضائى در قبال روزنامه نگاران اشاره رفته است. دستگيرى هاى خودسرانه، محاكمات غيرمنصفانه و حبس روزنامه نگاران از روش هاى معمول ايران قوه قضائى ايران، كه «بشدت سياسى» است، در سال گذشته بوده است.
عفو بين الملل همچنين وادار كردن دستگيرشدگان به توبه نامه نويسى را مورد توجه قرار داده است و بر اين نكته تأكيد گذارده كه در سال گذشته بخصوص اين روش با اعتراف بعدى وبلاگ نويسان دستگيرشده به اينكه زير فشار توبه نامه نوشته يا مصاحبه كرده اند زير ذره بين رسانه ها و مجامع حقوق بشر قرار گرفت.
معطل گذاشتن محاكمه يا رسيدگى به پرونده در مواردى كه به زندانيان خاص مربوط است از نكته هاى ديگر مورد اشاره در گزارش عفو بين الملل است. در اين مورد بويژه سرنوشت محاكمات روشنفكران ملى مذهبى مانند تقى رحمانى، رضا عليجانى و هدى صابر ياد شده است.
دادگاه اين سه تن بيش از يكسال صدور حكم در باره آنها را به تعويق انداخته است و به اين ترتيب خانواده آنها نيز براى هر نوع اقدام بعدى قانونى نمى توانند دست به كارى بزنند. از سوى ديگر اينكه در ماه نوامبر مقامات اعلام كردند كه آنها مى توانند در قبال وثيقه آزاد شوند تا كنون از آزادى آنها جلوگيرى شده است.

پرونده هاى ناتمام و بى سرانجام
در بخش ديگرى از گزارش عفو بين الملل، اين سازمان به محاكمه محمدرضا اقدم احمدى از عوامل اطلاعاتى جمهورى اسلامى به اتهام قتل زهرا كاظمى روزنامه نگار ايرانى كانادايى اشاره كرده است. گزارش به اين نكته توجه مى دهد كه محاكمه او دو روزه پايان يافت و متهم از اتهامات خود نيز تبرئه شد و سپس يك سخنگوى قوه قضائى اعلام كرد كه مرگ زهرا كاظمى بايد در نتيجه يك تصادف بوده باشد.
اين در حالى است كه گزارش هاى پزشكى قانونى پس از مرگ خانم كاظمى حاكى از آن بود كه وى به قتل رسيده است.
مجامع بين المللى روند سست قضائى در بررسى اين پرونده مهم را محكوم كرده اند. خانواده زهراكاظمى خواستار تجديد نظر در حكم دادگاه شده اند.
عفو بين الملل ضمن اشاره به زندانيان ديگرى مانند احمد باطبى و منوچهر و اكبر محمدى كه به دنبال اعتراضات دانشجويى سال ۱۹۹۹ و در اثر محاكمات ناعادلانه به زندان محكوم شدند و همچنان در زندان اند و نيز تبرئه نهايى هاشم آغاجرى كه طى يك پرونده جنجالى به اتهام كفرگويى به اعدام محكوم شده بود به بلاتكليف ماندن پرونده قتل هاى زنجيره اى اشاره مى كند و مى گويد شش سال پس از اين قتل ها هيچ گامى براى محاكمه آمران و عاملان اين قتل ها برداشته نشده است.