تحريم گسترده انتخابات توسط نخبگان فرهنگى سياسى مى تواند به عدم شركت مردم در انتخابات منجر شود و عدم مشروعيت نظام را برملا نمايد. اگر اين اقدام صورت پذيرد، ميزان تحريم از ۵۵ درصد تا ۷۰ درصد خواهد بود.
اشكال: در برخى از جوامع دموكراتيك معمولاً بين ۳۵ تا ۴۰ درصد مردم در انتخابات شركت مى كنند. تحريم انتخابات در ايران حتى اگر منجر به عدم شركت ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم شود، هنوز ميزان آراء با ميزان آراء برخى نظام هاى دموكراتيك برابر است. بدين ترتيب همانگونه كه عدم شركت ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم در انتخابات برخى از جوامع دموكراتيك، نظامهاى آن ها را از مشروعيت ساقط نمى كند، عدم شركت ۶۰ تا ۶۵ درصد مردم در انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى هم نظام جمهورى اسلامى را نامشروع نمى كند.
پاسخ: چند تفاوت در اينجا وجود دارد كه بايد بدانها توجه شود. اولاً در نظامهاى دموكراتيك مشروعيت نظام متمايز از مشروعيت زمامداران است. ازينرو از مشروعيت افتادن حاكمان به زوال مشروعيت نظام منجر نمى شود. در حاليكه در نظام هاى خودكامه مشروعيت نظام عين مشروعيت زمامداران است. از مشروعيت افتادن زمامداران همان و از مشروعيت افتادن نظام همان.
ثانياً: برگزارى انتخابات آزاد شرط لازم (اما نه شرط كافى) مشروعيت نظامهاى دموكراتيك است. نظامهاى دموكراتيك به دليل پذيرش داورى مردم در عرصه عمومى، آزادى بيان و اجتماعات، رعايت حقوق بشر، به رسميت شناختن حقوق اقليتها، تفكيك عرصه عمومى از عرصه خصوصى، برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه، جامعه مدنى گسترده، تساهل و تسامح و روادارى، مجازات نكردن افراد به دليل عقايد دگرانديشانه و... مشروع اند. در اين نوع جوامع، به دليل تثبيت نهادهاى دموكراتيك و اطمينان از رعايت حقوق شهروندى، ممكن است اكثريت مردم در انتخابات شركت ننمايند. اما نظامهاى اقتدارگرا، نامشروع اند چرا كه حقوق بشر را نقض مى كنند، جامعه مدنى را سركوب مى كنند، آزادى بيان و اجتماعات را به رسميت نمى شناسند، حاكم خودكامه در آنجا خدايى مى كند، دولت پاسخگو وجود ندارد، مخالفان را زندانى و شكنجه مى كنند. اين نوع نظامها و حاكم خودكامه آن به آراى صورى اكثريت مردم نياز دارند تا رژيم خود را مشروع جلوه دهند. ازينرو در اين نوع جوامع اعلام مى كنند كه بيش از ۹۰ درصد مردم در انتخابات شركت كرده و به نظام حاكم رأى داده اند. بدين ترتيب عدم شركت در انتخابات در اين نوع جوامع، قطعاً به معناى مخالفت با نظام حاكم است.
اما آراء شركت كنندگان در انتخابات را بايد به صورت زير تبيين كرد. برخى از شركت كنندگان از وابستگان نظام اند و منافع مستقيم نظام نصيب آن ها مى شود. برخى ديگر به دليل ترس و وحشت در انتخابات شركت مى كنند تا پيامدهاى منفى عدم شركت گريبان آن ها را نگيرد (مثلاً ترس از رد صلاحيت توسط گزينش كنكور به دليل عدم شركت در انتخابات، ترس سربازان و نظاميان و زندانيان از مجازات، ترس كارمندان از اخراج يا عدم ترقى يا ترس از ندادن پاسپورت). علاوه بر اينها حجم بالايى از آراء محصول تقلب است. يعنى نظام حاكم براى نشان دادن مشروعيت خود، ميزان آراء را بسيار بالاتر از واقعيت اعلام مى نمايد.
بدين ترتيب هر گونه انتخابات در نظام هاى اقتدارگرا، بدون نظارت نهادهاى معتبر بين المللى، فاقد اعتبار و مخدوش است.
پس مقايسه آراء اين نوع جوامع با جوامع دموكراتيك فاقد اعتبار علمى است.
۴. احتمال تجزيه ايران: برخى از آزاديخواهان و اصلاح طلبان نگران تجزيه ايرانند و خطر آن را دائماً گوشزد مى نمايند. به نظر آن ها، تحريم انتخابات و مشروعيت زدايى از نظام مى تواند به تقويت موضع جدايى طلبان و حمايت خارجى از آن ها بينجامد و اين امر مى تواند به تجزيه ايران منجر شود.
حتى احتمال اندك اين خطر، هر ايران دوستى را نگران و انديشناك مى كند. تماميت ارضى ايران يكى از اصول پذيرفته شده تمامى دموكراتهاى جمهوريخواه است. براى برآورد ميزان واقعى بودن اين احتمال، بايد آن را از دو زاويه مورد بررسى قرار داد:
۱ ۴: زمينه داخلى: تفاوت هاى قومى در ايران و رفتارهاى تبعيض آميز نظام با آن ها، واقعيتى انكارناكردنى است. سنّى ها بسيار كمتر از شيعيان، كردها و اعراب نيز بسيار كمتر از فارس ها در نظام سياسى نقش دارند. مناصب حكومتى به نحو بسيار تبعيض آميز به نفع شيعيان و فارس زبانها تقسيم شده است. استانها از نظر وضعيت اقتصادى، تفاوت چشمگيرى با يكديگر دارند. همه اينها ناشى از سياستهاى غلط زمامداران مركزنشين است.
ولى هيچ جنبش مطرح جدايى طلبانه داخلى وجود ندارد كه خواهان جدايى مناطق خاصى از ايران باشد. نخبگان اقوام مختلف، به دنبال رفع تبعيض و مشاركت عادلانه در نظام سياسى اند. فدراليسم در چارچوب يك نظام دموكراتيك، حداكثر درخواستى است كه امكان تحقق عملى دارد و دموكراتها از آن حمايت مى كنند.
آنان كه خطر تجزيه را جدى فرض مى كنند، چند استان كشور را مستعد چنان كارى مى دانند: استانهاى كردنشين، استانهاى ترك نشين، سيستان و بلوچستان و خوزستان. به طور طبيعى مشاركت مردم استانهاى استقلال طلب در انتخابات بايد بسيار كمتر از ديگر استانها باشد. با اين حال، استانهاى كردستان (۸۳‎/۱۲ درصد واجدين شرايط) و سيستان و بلوچستان (۳۹‎/۳۴ درصد واجدين شرايط) كه در ابتداى انقلاب با مشاركت كم در اولين دوره انتخابات رياست جمهورى شركت كردند، در هشتمين دوره رياست جمهورى به ترتيب با ۴۵‎/۵۳ و ۱۳‎/۷۰ درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كرده اند. ميزان مشاركت مردم خوزستان (جز در سه دوره) با اينكه همواره كمتر از متوسط كل كشور بوده، ولى همواره نزديك به متوسط كل كشور بوده است. مشاركت مردم استان آذربايجان شرقى همواره زير متوسط كل كشور بوده و سير نزولى داشته است. نكته جالب توجه اينكه وضع اقتصادى استان آذربايجان شرقى بهتر از استانهاى محروم كشور است و از نظر سياسى نيز نسبت به استانهاى ديگر سهم مناسبى در حاكميت دارند. رهبر كشور ترك زبان است، رئيس مجلس خبرگان ترك زبان است.
۲- ۴: زمينه خارجى: مهمترين طرح براى خاورميانه، طرح خاورميانه بزرگ آمريكا و هم پيمانان اوست. پيش فرض اساسى اين طرح اين است كه حكومتهاى خودكامه از يك سو و فقر اقتصادى از ديگر سو، منشاء بنيادگرايى و تروريسم اند. استبداد تروريسم پرور و فقرگستر است. اگر منطقه دموكراتيك شود، تروريسم و بنيادگرايى محو، امنيت برقرار و رونق اقتصادى براى منطقه به دنبال خواهد آورد.اين امر به نفع سرمايه دارى جهانى است كه به دنبال بازارهاى امن مى گردد.
در اين طرح و طرحهاى مشابه، مقوله اى به نام تجزيه كشورى خاص وجود ندارد. ايران و افغانستان و عراق و سوريه و لبنان و عربستان و كويت و... بايد دموكراتيك شوند، نه تجزيه. كما اينكه در راديكالترين مدلهاى دموكراتيك كردن منطقه، يعنى دموكراتيك كردن از طريق حمله نظامى و اشغال كشورهاى افغانستان و عراق، نه تنها طرحى براى تجزيه اين دو كشور وجود نداشت، بلكه تمام كوشش مصروف آن شد كه با شركت تمام اقوام و فِرق و گروهها، نوعى حكومت دموكراتيك تكثرگرا بر اين دو كشور حاكم شود. جورج بوش اخيراً اعلام كرده است، «موفقيت دموكراسى در عراق پيامى را براى سرزمين هاى ميان بيروت تا تهران مى فرستد مبنى بر اينكه آزادى مى تواند آينده هر ملتى باشد.» اگر عراق مدل دموكراسى آمريكايى براى منطقه باشد، تجزيه هيچ كشورى مطرح نخواهد بود. از سوى ديگر از نظر تهديدهاى قومى، عراق بسيار مستعدتر از ايران براى تجزيه بود ولى عراق تجزيه نشد و طرحى براى تجزيه آن كشور وجود نداشت. سهل است يك كرد به عنوان رئيس جمهور آن كشور انتخاب شد. او (جلال طالبانى) مى گويد: «كردستان مستقل نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. كُردها نيز مثل هر مردم ديگرى دوست دارند سرنوشت خودشان را تعيين كنند. اما آن ها فهميده اند كه اين امر با واقعيت نمى خواند و امكان پذير نيست. زيرا هر چند همسايگانمان به ما حمله نمى كنند اما مرزهايشان را خواهند بست و يك كردستان مستقل نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد. رؤيا يك چيز است و واقعيت چيزى ديگر. اكثر كردها به فهرست ما، جناح كردها، رأى دادند. جناحى كه خواهان نظام فدرال در عراق است نه كسب استقلال» اين سخن كسى است كه سالها براى استقلال مبارزه كرده است و حدود ۱۵ سال تجربه حكومت كردستان مستقل را در پشت سر دارد.
كشور تركيه در سال ۱۹۷۴ با اشغال قبرس شمالى و تقسيم آن كشور به دو بخش ترك و يونانى نشين و اعلام جمهورى ترك قبرس شمالى در سال ،۱۹۸۳ سعى در استقلال آن داشت. اما هيچ كشورى قبرس ترك نشين را به رسميت نشناخت و جامعه جهانى به طور يكپارچه خواهان اتحاد دو بخش قبرس شد. تركيه و قبرس شمالى راهى جز عقب نشينى نداشتند. در همه پرسى ۲۴ آوريل ،۲۰۰۴ ۷۰ درصد مردم ترك نشين، به طرح دبير كل سازمان ملل رأى دادند تا برخى از تحريم هاى آمريكا و اتحاديه اروپا لغو شود. در انتخابات ۲۸‎/۱‎/۸۴ محمدعلى طلعت جانشين رئوف دنكتاش شد. وى طرفدار اتحاد دو بخش است. اتحاديه اروپا تا اكتبر ۲۰۰۵ ميلادى به تركيه مهلت داده است تا بحران قبرس را حل و فصل كند. اگر فشارهاى گسترده بين المللى و خصوصاً آمريكا و اروپا وجود نداشت، تركيه و قبرس شمالى همچنان از تجزيه دفاع مى كردند، نه از اتحاد.
آمريكا و اروپاييان، به دليل منافع اقتصادى و تأمين امنيت ملى شان، به دنبال گسترش دموكراسى در ديگر كشورها و خصوصاً منطقه خاورميانه اند. تجزيه كشورها هيچ كمكى به اين فرآيند نمى كند. نبايد فراموش كرد كه دموكراسى ها با همديگر نمى جنگند.
۵. حمله نظامى آمريكا به ايران: حمله نظامى آمريكا به ايران مسأله ديگرى است كه اذهان بسيارى را به خود مشغول كرده است. عقلا به درستى تأكيد مى كنند كه نبايد كارى كرد كه آمريكا ايران را مورد تهاجم نظامى قرار دهد. به گمان برخى، تحريم انتخابات و مشروعيت زدايى از نظام مى تواند زمينه ساز حمله آمريكا به ايران باشد. دموكراتهاى جمهوريخواه به هيچ وجه موافق تهاجم نظامى آمريكا به ايران نيستند. اما توجه به چند نكته ضروريست:
۱۵ كليه پيش بينى ها در خصوص احتمال تهاجم نظامى آمريكا به ايران، مبتنى بر عملكرد دولت آمريكا در عراق و افغانستان از يك سو و تهديدهاى لفظى مقامات آن كشور از ديگرسو است. اما به واقع هيچ كس نمى داند در شوراى امنيت ملى آمريكا و ديگر نهادهاى تصميم گير آن كشور، چه طرحى درباره ايران تدارك ديده شده است. و جزئيات مراحل آن طرح چيست؟ آن طرح بيش از آنكه به عملكرد مخالفان دولت ايران متكى باشد، به نحوه رفتار رژيم ايران وابسته است. زمامداران آمريكا، با توجه به عملكرد جمهورى اسلامى در چهار زمينه انرژى هسته اى و مسأله تروريسم و صلح اعراب و اسرائيل و مسأله حقوق بشر، بر اين باورند كه اين رژيم بايد جاى خود را به يك رژيم دموكراتيك بسپارد. اما در خصوص چگونگى گذار ايران به دموكراسى، در بين زمامداران آمريكا اختلاف نظر اساسى وجود دارد. تغيير رژيم از راه فشارهاى سياسى يكپارچه جامعه جهانى، ديدگاهى است كه مى تواند اجماعى بين آن ها به وجود آورد. ولى مطرح شدن حمله نظامى، نه تنها بين آمريكا و ديگر كشورها شكاف ايجاد مى نمايد، بلكه بين مقامات آمريكايى و مردم آن كشور اختلاف ايجاد خواهد كرد. مستقل از اين مشكلات، بايد ديد كه آيا در شرايط كنونى آمريكا توان حمله نظامى به ايران را دارد يا نه؟
۲۵ جنگ واقعى متعارف به منظور اشغال ايران: حمله نظامى آمريكا به عراق و اشغال آن كشور طى دو سال گذشته ماهيانه حدود چهار ميليارد دلار هزينه، روزى دو كشته (حدود ۱۵۰۰ كشته طى دو سال)، و استقرار يكصد و پنجاه هزار نيروى نظامى به دنبال داشته است. با توجه به وسعت خاك و جمعيت ايران، آمريكا براى حمله نظامى به ايران نيازمند حداقل سيصدهزار نيروى نظامى است. مهمترين مشكل جنگ واقعى متعارف اين است كه آمريكا در شرايط حاضر نيروى انسانى لازم براى چنين جنگ گسترده اى را در اختيار ندارد. ضمن آنكه آمريكا براى چنين حمله اى به بودجه و امكانات نظامى تقريباً دوبرابر آنچه در عراق به كار گرفت نياز دارد. آمريكا فعلاً گرفتار عراق و افغانستان است و بايد به سرعت اوضاع سياسى امنيتى عراق را سر و سامان دهد.
۳۵ جنگ محدود: در جنگ محدود فقط به اهداف محدود استراتژيك از راه دور و هوا حمله خواهد شد. در اين حالت توان هسته اى ايران نابود شده و زرادخانه موشكى و توان دريايى و مراكز سپاه پاسداران مورد حمله قرار خواهند گرفت. به فرض آنكه اين حمله كاملاً موفقيت آميز باشد، دو تحليل مختلف درباره نتايج آن وجود دارد:
الف. به گمان محافظه كاران تندرو آمريكايى، پس از حمله، حكومت كاملاً تضعيف مى شود، ترس و وحشت مردم ناپديد خواهد شد و مردم به خيابانها ريخته و رژيم را سرنگون خواهند كرد.
ب. به گمان دموكراتهاى مخالف جنگ، پس از چنان حمله اى، رژيم، مخالفان را به شدت سركوب و فضاى سياسى را كاملاً مسدود خواهد كرد. مردم و روشنفكران بيگانه ستيز ايرانى، در صورت حمله خارجى، به پشتيبانى از رژيم برخواهند خاست و به جاى آنكه رژيم سرنگون شود، تحكيم خواهد شد.
۴۵ بهانه حمله نظامى: دولت آمريكا تنها به بهانه وجود سلاح هاى هسته اى و عمليات تروريستى مى تواند به ايران حمله نمايد. در مذاكرات هسته اى ايران تاكنون به نحو احسن عقب نشينى كرده است. پروتكل الحاقى در عمل در حال اجراست. هرچه را آن ها خواستند فعلاً تعطيل شده است. هنوز راه براى عقب نشينى هاى بعدى باز است. بدين ترتيب آمريكا نمى تواند پرونده ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل بسپارد. درباره عمليات تروريستى نيز توجه به اين نكته ضرورى است كه از خرداد ۷۶ تاكنون هيچيك از مخالفان دولت ايران در اروپا ترور نشده اند. مسأله حمايت از حزب الله، حماس و جهاد اسلامى نيز با عقب نشينى ارتش سوريه از لبنان و سياستهاى دولت خودمختار محمود عباس در خصوص خلع سلاح كليه گروه هاى مسلح، رفته رفته منتفى خواهد شد. بدين ترتيب اگر بهانه سلاح هاى هسته اى و عمليات تروريستى وجود نداشته باشد، به بهانه نقض حقوق بشر، آمريكا نمى تواند ايران را مورد تهاجم نظامى قرار دهد. البته اگر ايران به عقب نشينى خود ادامه ندهد، امكان ارسال پرونده به شوراى امنيت سازمان ملل تقويت خواهد شد.
۵۵ به باور دموكراتهاى جمهوريخواه تنها راه جلوگيرى از رويارويى ايران و آمريكا، استقرار يك نظام دموكراتيك در ايران است. با وجود نظام فعلى و ادامه سياستهايش، امكان رويارويى نظامى تقويت خواهد شد. دموكراتها از طريق تحريم انتخابات، كه اقدامى كاملاً مسالمت آميز است، دموكراتيزاسيون ايران را دنبال مى نمايند. به گمان آن ها يك جنبش اجتماعى فراگير دموكرات، مى تواند از حمله نظامى آمريكا به ايران ممانعت به عمل آورد. در صورت وجود چنان جنبشى، مسأله حمله نظامى منتفى خواهد شد.
از سوى ديگر، آزاديخواهان نمى توانند به دليل احتمال حمله آمريكا، از مبارزه در راه آزادى و دموكراسى دست بشويند (به اصطلاح در مقابل امپرياليسم در پشت استبداد بايستند). آيا مجاهدين افغانى به دليل آنكه آمريكا قرار بود به افغانستان حمله كند، مبارزه را كنار نهادند و به طالبان پيوستند؟ آيا مبارزين عراقى به دليل آنكه قرار بود آمريكا به عراق حمله نمايد، مبارزه با رژيم صدام را كنار گذاردند و به رژيم صدام پيوستند؟ اگر چنان مى كردند از سوى آزاديخواهان دنيا مورد ملامت قرار نمى گرفتند؟ مى توان مخالف تهاجم نظامى آمريكا به ايران بود و در عين حال به مبارزات آزاديخواهانه ادامه داد.
۶ انواع رژيم هاى غيردموكراتيك و فرآيند گذار: رژيمهاى غيردموكراتيك انواع گوناگونى دارند. از يك منظر، اين نوع رژيمها، به ديكتاتوريهاى نظامى، حزبى و شخصى تقسيم مى شوند. در ديكتاتورى نظامى، ارتش حكومت مى كند. در ديكتاتوريهاى حزبى، يك حزب مسلط (كمونيستى، فاشيستى، ناسيوناليستى و...) حكومت مى كند. در حكومت شخصى، حاكم از ميزان يا درجه اى از خودسرانگى برخوردار است كه به خودكامگى مى انجامد. اين وضعيت را ماكس وبر سلطانيسم (Sultanism) مى نامد. سلطانيسم نظامى است كه در آن حاكم از حداكثر اختيارات و قوه صلاحديد امور برخوردار است. لينتز (Linz) چهار نوع نظام سياسى مبتنى بر سلطه شخصى را مشخص نموده است كه عبارتند از: سلطانيسم مُدرن، دموكراسى اليگارشيك، پدرسالارى نظامى و سيادت متنفذين محلى (حكومت به وسيله رؤساى سياسى محلى). او حاكميت سلطانيسم را متمركزترين و خودسرانه ترين شكل سلطه شخصى مى داند. سلطانيسم مدرن مبتنى بر سازمانهاى مُدرن و رسماً يا علناً مبتنى بر هنجارهاى بوروكراتيك است. به نظر برخى از انديشمندان، فقدان نهادهاى سياسى كارآمد منجر به تفوقِ قدرت و اقتدار شخصى مى شود كه تنها يك قدرت تعديل كننده مى تواند آن را محدود گرداند تا نهادهاى موجود. به اعتقاد آن ها سلطه شخصى، نظامى از مناسبات فردى است كه بر پايه روابط حاكم با همدستان، پيروان، حاميان و رقباى خود، استوار است. در حكومت شخصى، مناصب و اختيارات دولتى «مايملك» شخصى رهبر مادام العمر است. به تعبير ديگر، دولت دارايى شخصى رهبر است. ماكس وبر سلطانيسم را براى اشاره به وضعيتى به كار مى برد كه در آن سلطه يا اقتدار مطلق به حداكثر ميزان خود مى رسد. معمولاً ويژگيهاى «ساختارى» باعث مى شود تا رهبر موقعيت شخصى اش را در درون رژيم تحكيم بخشد. مثل كنترل اختيارات دولتى كه از نظر قانونى بسيار گسترده اند. مثلاً، خودكامگى قانونى، تضمين كننده موقعيت رهبر در برابر شيوه هاى قانونى اى است كه مى توانند موجبات بركنارى وى را فراهم آورند (در ايران رهبر اعضاى شوراى نگهبان را برمى گزيند، اعضاى شوراى نگهبان هم، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى را برمى گزينند. يعنى رهبر با واسطه كسانى را برمى گزيند كه قرار است ناظر و عزل كننده او باشند). از سوى ديگر رهبر شخصى فرمانده كل نيروهاى نظامى و انتظامى است. بدين ترتيب تهديدى از سوى نظاميان احساس نمى كند.
نظام حاكم بر ايران، نظام توتاليتر نيست، بلكه نظام سلطانى است. لذا با توجه به اين امر و تمايز انواع رژيمها از يكديگر، بايد به اين پرسش پاسخ گفت: چگونه نوع خاصى از رژيم، تسليم فرآيند دموكراتيزاسيون شده است؟ روستو گذار به دموكراسى را به سه مرحله تقسيم كرده بود:
الف: منازعه بلندمدت بين نيروهاى سياسى مخالفى كه از قدرت برابرى برخوردارند.
ب: مذاكره براى دستيابى به يك قرارداد سازش توسط رهبران نيروهاى سياسى كه به نهادينه كردن رويه هاى دموكراتيك مى انجامد و
ج: عادت كردن به رويه هاى دموكراتيك كه به تدريج باعث افزايش ميزان و گستره اجماع مى گردد.
توافق نامه سازش از يك سو به دنبال بازتعريف قواعد بازى سياسى است و از سوى ديگر، مبتنى بر تعهدات و ضمانت نامه هاى متقابلى است كه حافظ منافع حياتى طرفين قرارداد باشد. در قرارداد رهاسازى قدرت، معمولاً رهبران نظامى به طرف مقابل تضمين مى دهند كه حقوق فردى شهروندان اعاده و انتخابات آزاد برگزار شود. در مقابل غير نظاميان به نظاميان تعهد مى دهند كه درصدد مجازات زمامدارانى كه مرتكب تندرويهاى سركوبگرانه شده اند، برنيايند (اصل ببخش و فراموش نكن) و فرآيند دموكراسى را بدون خشونت و هرج و مرج پيش برند. در واقع ديكتاتورهاى نظامى و حزبى پس از فشار اجتماعى شديد، بر سر ميز مذاكره حاضر مى شوند. گذار توافقى حاصل وضعيتى است كه از نظر قدرت سياسى طرفين كاملاً برابر و متوازن باشند. گذارهاى توافقى در رژيمهاى اقتدارگرا محصول اختلافات عمده تندروها (محافظه كاران) و ميانه روهاى (اصلاح طلبان) درون رژيم از يك سو، و ائتلاف اصلاح طلبان حاكم با دموكراتهاى خارج از حاكميت جهت كنار زدن تندروهاى رژيم از سوى ديگر است. ولى فرآيند گذار در ديكتاتوريهاى شخصى بسيار متفاوت است. به گفته هانتينگتون: رهبران ديكتاتوريهاى شخصى در مقايسه با رهبران نظامى و تك حزبى احتمال كمترى دارد كه قدرت را به صورت داوطلبانه واگذار كنند. به نظر اودانل (ODonnell) و فيليپ اشميتر (Schmitter)، تنها راه تغيير رژيم و برقرارى دموكراسى در ديكتاتوريهاى سلطانى نظير رژيم پيشين سوموزا در نيكاراگوئه، «شورش مسلحانه غير نظامى» است. براى اينكه حاكمان شخصى نوعاً مايل به واگذارى قدرت نيستند. گرايش كلى حاكمان شخصى، امتناع از واگذارى قدرت است. لذا به نظر اشنايدر (Snyder)، در صورتى كه ارتش فاقد استقلال كافى براى از ميان برداشتن حاكم شخصى (نظامى يا غيرنظامى) باشد، آنگاه تنها راه حل براى سرنگونى وى شكل گيرى يك جنبش انقلابى است.
رهبران شخصى نه تنها تمايلى به واگذارى قدرت ندارند، بلكه قدرت را به طور مادام العمر در اختيار گرفته و به طور خودكامه از آن استفاده مى كنند. مسأله گذار به دموكراسى در چنين شرايطى، با گذار در رژيمهاى اقتدارگراى نظامى و حزبى تفاوتهاى چشمگيرى دارد. در اينجا همكارى با حاكم شخصى و مشروعيت بخشى به فرمانروايى او هيچ كمكى به فرآيند دموكراسى نمى كند. برعكس، فرآيند دموكراسى در اين شرايط از راه عدم همكارى و مشروعيت زدايى تسهيل خواهد شد. بدين ترتيب آزادى خواهان بايد روشن نمايند كه رژيم ايران به كدام يك از انواع رژيمها تعلق دارد؟ و گذار آن نوع رژيم خاص به دموكراسى تابع چه فرآيندى است؟ جامعه شناسى سياسى، فرآيند دموكراتيزاسيون انواع رژيمها را بر اساس تجربه بشرى، توصيف و تبيين كرده است.
دوستان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت اسلامى، به دليل يك تحليل خاص، با تحريم انتخابات مخالفند و از شركت فعال در انتخابات دفاع مى كنند. به گفته نماينده سازمان: «در كشورهاى در حال توسعه، گذار به دموكراسى زمانى ممكن مى شود كه هيچ يك از دست كم دو جناح سياسى در درون قدرت قادر به حذف رقيب خود نباشد...] يعنى [ جامعه بايد به مرحله اى برسد كه نخبگان آن در درون حكومت (صرف نظر از پايگاه اجتماعى يكسان يا متفاوت اما با ديدگاه هاى متمايز ايدئولوژيك) نتوانند يكديگر را حذف كنند. در اين وضعيت يك جامعه وارد عصر دموكراسى خواهى خواهد شد» به گفته نماينده مشاركت: «در كشورهايى كه گذار دموكراسى در آنها با موفقيت صورت گرفته است... دموكرات هاى حكومتى با رهبران جنبش ها معامله كرده اند و دموكراسى در حقيقت، محصول نهايى اين معامله ها بوده است».
علوم اجتماعى تجربى، مانند علوم متافيزيكى، معرفتى پيشينى نيستند، بلكه دانش هاى پسينى اند. مى توان در كنج عزلت نشست و درباره وجود ماهيت يا جوهر و عرض فكر كرده و سخن گفت: ولى در خصوص «گذار به دموكراسى»، بدون توجه به گذارهايى كه در سه يا چهار موج توسعه دموكراسى صورت گرفته است، نمى توان يك كلمه سخن گفت يا حُكمى صادر كرد.
نگاه پسينى به كشورهايى كه موج سوم را طى كرده اند، سه سنخ گذار و سه نوع رژيم ديكتاتورى را نشان مى دهد. ديكتاتورى ها سه نوع اند: ديكتاتورى هاى نظامى، ديكتاتورى هاى حزبى و ديكتاتورى هاى شخصى. سه سنخ گذار از ديكتاتورى به دموكراسى اتفاق افتاده است.
الف: گذار تفويضى (abdictated transition): ديكتاتورى ضعيف از سر اجبار قدرت را به ديگران واگذار مى كند.
ب: گذار تحميلى (dictated transition): در گذار تحميلى، رژيم ديكتاتورى در موضع قدرت قرار دارد، با اين حال تظاهرات گسترده مردمى رژيم را به فكر مى اندازد تا آگاهانه فرايند دموكراتيزسيون ديكته شده را دنبال نمايد. ۲۴ رژيم نظامى بين سال هاى ۹۵۱۹۹۰ از طريق برنامه ريزى به دموكراسى رسيدند ولى «پديده توافق نخبگان» بازتابى در آنها نداشت. برزيل، تايوان، تايلند و... مصاديق اين نوع گذارند.
ج: گذار توافقى يا قراردادى (pactde transition): گذار توافقى دو خصوصيت مهم دارد. اولاً رژيم حاكم به دو بخش تندرو (محافظه كار) و ميانه رو (اصلاح طلب) تقسيم مى شود. ثانياً مخالفان دموكرات رژيم كه بيرون از حاكميت قرار دارند با قدرت از طريق تظاهرات گسترده مردمى، اعتصابات و عدم همكارى، بين خود و رژيم موازنه قدرت برقرار مى نمايند. اگر عمر منازعات طولانى شود و منازعات پرهزينه و بى فايده باشد، نخبگان به توافق بر سر جدى ترين اختلاف هايشان علاقه مند مى شوند. در نهايت از طريق مذاكرات ميزگرد، بين دموكرات هاى خارج از رژيم و ميانه روهاى حاكم، گذار توافقى صورت مى گيرد. مهم ترين مصداق اين نوع گذار، گذار لهستان به دموكراسى در سال ۱۹۸۹ بود.
در فرايند مذاكره نخست، قدرتمندترين و مجرب ترين رهبران مهم ترين گروه ها بايد محرمانه (يا علنى) و سريعاً همكارى كنند تا به نوعى تفاهم دست يابند كه براى هر يك از طرفين قابل قبول باشد. سپس بايد پيروانشان را به پذيرفتن نتايج عملى اين توافق متقاعد كنند. و سرانجام بايد، با پيشه كردن رفتارهاى خويشتن دارانه، اطمينان خاطر دهند كه اين توافق و آداب سلوك سياسى حاصل از آن جزئى از فرهنگ نخبگان است. استقرار نظام دموكراتيك در مقابل مصونيت از برخوردهاى تلافى جويانه و مقابله به مثل است.
بدين ترتيب، اولاً تمام گذارها، گذار توافقى (مذاكرات ميزگرد) نيست. ثانياً گذار توافقى، توافق بين دو جناح رژيم حاكم نيست، بلكه توافق بين جناح ميانه رو حاكم با مخالفان دموكرات رژيم است. ثالثاً انتخابات آزاد و عادلانه توافقى برگزار مى شود تا رژيم حاكم جاى خود را به مخالفان دموكرات بسپارد، نه آنكه يك بازى نمايشى در زيرمجموعه قدرت اصلى صورت گيرد. رابعاً وضع در ديكتاتورى هاى شخصى، به كلى با ديكتاتورى هاى حزبى و نظامى متفاوت است.
اصلاح طلبان حكومتى گمان مى برند تنها راه گذار به دموكراسى، رفتن به درون حكومت، تبديل حاكميت به حاكميت دوگانه، ايجاد موازنه قدرت بين دو طرف و توافق ضرورى براى گذار به دموكراسى است. حتى اگر چنين باشد، مى بايست يك جنبش قدرتمند اجتماعى دموكرات مخالف رژيم وجود داشته باشد كه از طريق تظاهرات، اعتصابات، تحريم انتخابات و... رژيم را وادار به مصالحه و توافق نمايد (فشار از پايين و چانه زنى از بالا به تعبير سعيد حجاريان). لذا بهتر است اصلاح طلبانى كه مى خواهند نقش ميانه روهاى رژيم را بازى كنند، در انتخابات شركت و اگر محافظه كاران اجازه دادند، حاكميت را دوگانه كنند. ولى به ديگران اجازه دهند از طريق عدم همكارى، تحريم و مشروعيت زدايى، جنبش نيرومند دموكراسى خواهى را به وجود آورند تا امكان توافق و مصالحه فراهم شود. بدون فشار از پايين، چانه زنى در بالا وجود نخواهد داشت.
اما بايد توجه داشت كه رژيم ايران نه ديكتاتورى نظامى است نه ديكتاتورى حزبى (كه در آن يك حزب مسلط باشد). رژيم حاكم بر ايران ديكتاتورى شخصى است. فرايند گذار به دموكراسى در چنين نظامى، با دو نوع ديگر تفاوت دارد. اين نوع گذار معمولاً از سوى جامعه شناسان، نوع ضد شخصى گذار (anti-Personalist transition type) ناميده مى شود. اين نوع گذار معمولاً مستلزم سرنگونى حاكمان شخصى است (ماركوس در فيليپين، چائوشسكو در رومانى، استروراسز در پاراگوئه، صدام در عراق) يا مستلزم مرگ ديكتاتور شخصى است (فرانكو در اسپانيا). براى نمونه، در مصر اينك ديكتاتور شخصى حاكم است. مخالفان دموكرات، خواهان بركنارى مبارك هستند. انتخابات آزاد، عادلانه در رقابتى در مقابل مبارك و براى بركنارى اوست، نه مشاركت در قدرت زير نظر او. ظاهراً مبارك حاضر به عقب نشينى و برگزارى انتخابات با حضور چند كانديدا شده است. اما در ايران، رهبرى به هيچ وجه حاضر به شركت تك نفرى در انتخابات نيست، چه رسد به شركت در انتخاباتى كه چند كانديداى رقيب در مقابل او بايستند. روشن است كه او رأى مردم را ندارد. برخى از حاكمان شخصى با برگزارى انتخابات تك نفره مدعى به دست آوردن بيش از ۹۰ درصد آراى مردم مى شوند، ولى در اينجا رهبرى به هيچ وجه حاضر به ريسك اخذ مشروعيت از طريق رأى مردم نيست.