اكبر گنجى با ارسال نامه اى از زندان اوين به سخنان عليزاده، رئيس كل دادگسترى تهران و كريمى راد، سخنگوى قوه قضائيه پاسخ گفت. عليزاده گفته بود «ادعاى گنجى در خصوص مريض بودن صحت ندارد» و كريمى راد نيز اعلام كرد «وى بيمار نيست و از اين تاريخ به بعد اگر اتفاقى رخ دهد؛ مسئوليت آن متوجه گنجى است». دستگاه قضائى منكر اعتصاب غذاى گنجى شده بود. گنجى در نامه خود ضمن اعلام ادامه اعتصاب غذا و طرح دلايل متعدد مبنى بر بيمارى خود، آورده است: «همه مردم مى دانند مسئوليت مرگ او متوجه چه شخصى خواهد بود!»
بسمه تعالى
شبكه دوم سيماى جمهورى اسلامى ايران
برنامه ۳۰/۲۰
احتراما معروض مى دارد در برنامه ۳۰/۲۰ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۸۴ نكاتى از سوى رئيس كل دادگسترى استان تهران و سخنگوى قوه قضائيه در رابطه با «بيمارى» و «اعتصاب غذاى» نگارنده اعلام شد كه در پاسخ، نكات ذيل جهت پخش در آن برنامه ارسال مى گردد:
۱- اعتصاب غذا از ساعت ۱۹ پنج شنبه ۲۹/۰۲/۱۳۸۴ آغاز شد. در طى بيست و چهار ساعت هر شبانه- روز فقط هشت الى ده ليوان آب و چاى به اضافه شش عدد قند صرف مى شود. از آغاز اعتصاب روزانه يك كيلوگرم وزن كم كرده ام. هر روز دو بار (صبح و عصر) جهت وزن كشى در بهدارى زندان حاضر شده و پس از وزن كشى، نتيجه در دفتر بهدارى توسط پزشكان با ذكر ساعت و ميزان فشار خون ثبت مى شود.
اگر اعتصاب غذا مورد انكار دستگاه قضائى است، پيشنهاد مى گردد خبرنگاران را به زندان اعزام نمايند تا هم دفاتر بهدارى زندان را بنگرند و هم، حال و روز اعتصاب كننده را به مردم گزارش كنند. در ضمن حاضرم به صورت تمام وقت در يك اتاق شيشه اى در مقابل خبرنگاران و نمايندگان نهادهاى مدنى قرار گرفته تا آن ها ناظر اعتصاب غذا باشند. رد اين پيشنهاد به منزله پذيرش رسمى اعتصاب غذا است.
۲- بيمارى من در دى ماه ۱۳۸۲ به تأييد مكتوب وزير پيشين آموزش عالى (دكتر مصطفى معين)، وزير پيشين بهداشت و درمان (دكتر محمد فرهادى) و دكتر محمد حسين برادران رسيده است. چندين متخصص ديگر (از جمله دكتر برقعى، دكتر مدنى و...) بيمارى مرا تأييد كرده اند. عكس هاى M.R.I. سينوزيت، كمر و زانوها موجود است (عكس ها در بيمارستان دى، ميلاد، رسول اكرم و مؤسسه خدمات تصويرى تشخيصى دكتر محمد اطهرى گرفته شده است). دو تن از متخصصان زندان در پائيز و زمستان ۱۳۸۳ نظر خود را به صورت مكتوب در خصوص ضرورت اعزام به مراكز درمانى بيرون از زندان اعلام كرده اند. دانشگاه توانبخشى طى نامه اى مكتوب در سال گذشته، حداقل ده جلسه حضور در آن دانشگاه را جهت درمان ضرورى دانسته است. (تمامى اين مدارك طى جلسه اى در هفته گذشته در دفتر بازرسى زندان به رويت نماينده سازمان بازرسى كل كشور مستقر در زندان اوين، معاون مدير كل سازمان زندان هاى استان تهران، مدير كل بهداشت سازمان زندان ها و معاون بهداشت سازمان زندان هاى استان تهران رسيد).
به فرض آن كه تمامى اين مستندات مدنظر قرار نگيرد؛ پرسش اين است: اگر بيمارى وجود ندارد؛ چرا طى دو سال گذشته داروهاى «كوآموكسى كلاو ۶۲۵» و قرص هاى ضدآلرژى به من خورانده اند؟ چرا «اسپرى ۲۵۰ Flixotide»، «اسپرى Beclomethasone»، «اسپرى Salbutamol» و «اسپرى Ipratropium» به من داده اند؟ چرا آمپول كورتن به من تزريق كرده اند؟ مگر زندانى سياسى موش آزمايشگاهى است كه بدون آن كه بيمار باشد؛ انواع و اقسام داروها را بر رويش آزمايش مى كنند؟
۳- مديريت زندان اوين طى نامه رسمى خواستار اعزام من به پزشكى قانونى شد؛ ولى دادستانى با اين امر مخالفت كرده است. من در حضور مدير، مسئول حفاظت و اطلاعات، مسئول اجراى احكام و مسئول بهدارى زندان به پزشكان اعزامى از سوى دادگسترى اعلام كردم با پرونده پزشكى و كليه مدارك، به پزشكى قانونى اعزام شوم. هرگاه قوه قضائيه مجوز لازم را صادر نمايد؛ بى درنگ به پزشكى قانونى خواهم رفت. زندان، زندان است، نه پزشكى قانونى.
اين سناريو يك بخش پايانى كاملاً تراژيك دارد. رئيس كل دادگسترى استان تهران گفته است: «مدعى هستيم كه وى بيمار نيست و از اين تاريخ به بعد اگر اتفاقى رخ دهد؛ مسئوليت آن متوجه گنجى است» (روزنامه حمايت ۳/۳/۸۴ صفحه دو)
«رخ دادن اتفاق» به معناى مرگ نويسنده است. يعنى اگر من تا آخر ماه جارى بميرم؛ مسئوليتش با خودم است. خب وقتى به گفته آقاى عليزاده بيمار نيستم و به گفته سخنگوى قوه قضائيه اعتصاب غذا نكرده ام، اگر بميرم چرا مسئوليت آن به گردن من است؟ اگر عالم ناسوت را ترك گفته و راهى عالم ملكوت شوم؛ همه مردم مى دانند مسئوليت آن متوجه چه شخصى خواهد بود!
اكبر گنجى، زندان اوين