تحريم انتخابات رياست جمهورى، گامى به سوى دموكراسى و جامعه باز،
بخش ۱
زندان اوين
ارديبهشت ۱۳۸۴
مقدمه 
۱-مانيفست جمهورى خواهى، از يك سو، مدلى براى گذار به دموكراسى ارائه مى كرد، و از سوى ديگر، آراء و عقايد يك دگرانديش زندانى را بيان مى داشت. دليل سكوت بعدى نويسنده آن بود كه احساس مى كرد سخن ديگرى براى طرح مكتوب ندارد و آنچه را درباره رژيم مستقر مى بايست بگويد، گفته بود. در مانيفست جمهورى خواهى آمده بود كه تمامى انتخاباتى كه از آن به بعد در جمهورى اسلامى برگزار خواهد شد، بايد تحريم شود. اينك، ضمن تأكيد بر تحريم انتخابات رياست جمهورى، در ادامه دفتر اول مانيفست جمهورى خواهى، برخى پيشنهادات براى گذار ايران به دموكراسى، بيان مى گردد. دفتر دوم كوتاهتر از دفتر اول است. براى اينكه ادله برخى مدعيات و پاسخ برخى پرسش ها در دفتر اول آمده است.
۲-نقدهاى بسيارى، خصوصاً در خارج از كشور، بر مانيفست جمهورى خواهى وارد شد. نويسنده نه تنها بايد شادمان باشد كه آرائش خوانده و نقد شد، بلكه بايد ممنون باشد از اينكه از نقدها بهره فراوان برده است. در هر حال يادآورى يك نكته مهم است. جدى ترين رقيب مدل جمهورى خواهى، مدل مشروطه خواهى دوست عزيز آقاى سعيد حجاريان است. او به مناسبت هزار و پانصدمين روز بازداشت نويسنده، طى يك گفتگو، ضمن دفاع از آرمان جمهورى خواهى، با توجه به امكانات و مقدورات طرفين، جمهورى خواهى به عنوان يك استراتژى را رد كرد. نويسنده نوشتار حاضر همچنان جمهورى خواه است و در نوشتار حاضر سعى كرده است مواضع خود را روشن تر نمايد.
۳-نويسنده پس از سخنرانى در دانشگاه شيراز درباره مبانى نظرى فاشيسم، (خرداد ۱۳۷۶) بازداشت و مدت ۹۰ روز (در زمستان ۱۳۷۶) در اوين محبوس شد. (از آن محكوميت ۹ ماه باقى مانده. كه پس از حبس فعلى بايد نقد شود). اينك، در دومين محكوميت، ۱۸۵۵ روز است كه در اوين زندانى است. مجازات زندان (سلب آزادى)، ممنوعيت تماس تلفنى، بيمارى هاى مختلف ناشى از حبس بلندمدت، فشارهاى روحى روانى وارد آمده بر خانواده، انواع و اقسام دروغ ها و شايعاتى كه ساخته و پخش شد؛ همه بخشى از هزينه اى است كه يك دگرانديش براى طرح نظراتش بايد در نظام سلطانى ج. ا. ا. بپردازد.
روشن است كه انتشار دفتر دوم مانيفست جمهورى خواهى، هزينه هاى جديدى براى نويسنده به ارمغان خواهد آورد. مسأله روشن است. مقام رهبرى تحمل كوچكترين انتقادى را ندارد. رهبرى خدايگانى است كه صرفاً بايد پرستيده شود. فقط رابطه خدايگان و بنده را مى فهمد. در زندان اوين بازداشتگاه هاى اختصاصى مدرنى براى خود تدارك ديده است: بند دو الف (۲ الف) (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامى)، طبقه اول بند ۲۴۰ (بازداشتگاه حفاظت اطلاعات قوه قضائيه)، و بخش ديگرى از بند ۲۴۰ كه بعضاً در اختيار حفاظت اطلاعات نيروى انتظامى قرار مى گيرد.
در سلول هاى انفرادى اين بازداشتگاه ها از انواع و اقسام شكنجه هاى جسمى روحى براى «توبه نامه نويسى» زندانى استفاده مى شوند (پرونده وبلاگ نويسان، پرونده زهرا كاظمى و پرونده نظرسنجى چند نمونه از به كارگيرى اين روش ها هستند). به طور طبيعى، هر نوع محدوديت جديد، يا حادثه اى جانى، براى نويسنده، فقط با دستور مستقيم مقام رهبرى امكان پذير خواهد بود. بدين ترتيب مسؤوليت مستقيم كليه اقدامات با شخص آقاى خامنه اى است. اعترافات و پشيمانى سلول انفرادى هيچ ارزشى ندارد و فقط بر بى حيثيتى كسانى خواهد افزود كه از روش هاى استالينيستى براى حذف دگرانديشان استفاده مى نمايند.
حبس طولانى نويسنده، يكى از مواردى است كه نشان مى دهد «مردم سالارى دينى» مورد ادعاى رهبر، در مقام عمل چه در انبان دارد. نه تنها پروژه قتل هاى زنجيره اى، بلكه شكنجه متهمان آن پرونده و قتل زهرا كاظمى نشان داد كه مردم سالارى دينى مورد ادعا اگر امكان و فرصت تحقق بيابد، چه بهشتى خواهد آفريد! نمايش هاى تلويزيونى وبلاگ نويسان، گوشه كوچكى از تمناى رسيدن به هدف از طريق روش هاى استالينى بود.
شايد سر به نيست كردن نويسنده، رهبر را خشنود سازد، اما چه باك از مرگى كه در راه آزادى و رعايت حقوق بشر باشد. «بازى با مرگ» بسيار زودتر از اين ايام آغاز شد. با جنايت نمى توان جلوى سيل آزادى را گرفت. مطمئن باشيد كه افق آزادى گشوده خواهد شد و فرزندان ايران زمين در آينده اى نه چندان دور شاهد نظامى ملتزم به حقوق بشر خواهند بود
چون داد عادلان به جهان در بقا نكرد
بيداد ظالمان شما نيز بگذرد
در مملكت چو غرش شيران گذشت و رفت 
اين عوعو سگان شما نيز بگذرد
اين نوبت از كسان به شما ناكسان رسيد
نوبت ز ناكسان شما نيز بگذرد
اى تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
اين گرگى شبان شما نيز بگذرد
پيل فنا كه شاه بقا مات حكم اوست 
هم بر پيادگان شما نيز بگذرد
اكبر گنجى 
زندان اوين 
ارديبهشت ۱۳۸۴
۱-مبارزه سياسى و نقد نظام حاكم مهم است: روشنفكران اخلاقاً وظيفه دارند از درد و رنج و آلام انسانها بكاهند (پوپر، رورتى). نظامهاى ديكتاتور و خودكامه به روشهاى گوناگون موجب درد و رنج مردم مى شوند. تلاش جهت خلاص كردن مردم از شر نظام اقتدارگرا و جايگزين نمودن نظام آزاد و دموكراتيك فى نفسه ارزشمند است. در جهان كنونى ديكتاتورى آنچنان مذموم و دموكراسى آنچنان ممدوح شده است كه حتى خودكامگان سعى مى كنند نظام خود را نوعى مردم سالارى (مردم سالارى بومى، مردم سالارى دينى، مردم سالارى آسيايى، مردم سالارى آفريقايى، دموكراسى هاى خلقى) بنامند.
روشنفكران و نخبگان نبايد از مسئوليت اخلاقى خود شانه خالى كنند. نخبگان در طول سالهاى گذشته يأس و سرخوردگى، نااميدى، انفعال و بى تفاوتى را به جامعه تزريق كرده اند. در حالى كه بايد اُميد آفريد، بايد شور و نشاط را به جامعه تزريق كرد. اينها نيازمند ازخودگذشتگى و ايثار، شجاعت و جسارتند. تاريخ نشان مى دهد كه گامهاى بلند را آدمهاى جسور، آرمانگرا و فداكار برداشته اند.
مى گويند دوره قهرمان گرايى و انتظار نجات دهنده داشتن گذشته است و بر اين مبنا زيرآب مبارزه براى عدالت و آزادى را مى زنند. غافل از آنكه به هيچ وجه نمى توان از «دوره قهرمان گرايى گذشته است» عدم مبارزه با خودكامگان را نتيجه گرفت، مبارزه در راه آزادى فى نفسه ارزشمند است. جوامع دموكراتيك هم فاقد قهرمان نيستند. در اين نوع جوامع با كثرت قهرمان روبرو هستيم. در حالى كه در جوامع خودكامه رهبر خدايى مى كند و مخالفين ازخودگذشته اش قهرمان مى شوند. در اين نوع جوامع عوام الناس انتظار دارند كه قهرمان تمام مشكلات و مسائل تاريخى -اجتماعى آنان را رفع و حل كند. اما نه هيچ انسانى قادر به چنان كارى است. و نه دموكراسى حلال تمام مشكلات ابناء بشر است.
آرى از طريق سياست و از راه دموكراسى نمى توان تمام مشكلات و مسائل را رفع و حل كرد. بزرگترين مشكل يا يگانه مشكل جامعه هم، نظام سياسى حاكم نيست، تا با تغيير نظام سياسى، همه مشكلات حل شوند. مسائل فرهنگى، راه حل فرهنگى مى طلبند. مسائل اقتصادى راه حل اقتصادى دارند. مسائل اجتماعى راه حل اجتماعى دارند. روشن است كه مردم و روشنفكران هم دموكرات نيستند. ولى از هيچيك از اين مقدمات صادق نمى توان اين نتيجه كاذب را استنتاج كرد كه پس فعاليت سياسى بيهوده است، پس مبارزه با ديكتاتورى وقت تلف كردن است. پس تلاش در راه استقرار نظام دموكراتيك آب در هاون كوبيدن است. يا اگر هم نظام دموكراتيك بيايد، كار چندانى از آن برنمى آيد، چرا كه همه مسائل، كه مسائل سياسى نيست. سنت فرهنگى اى (نظام فرهنگى) كه ما را در بر گرفته، اُم المسائل است. پس بايد اجزاء و مؤلفه هاى فاسد و نادرست فرهنگ عمومى را تغيير داد و اصلاح كرد.
آدمى وقتى نااميد و سرخورده مى شود، براى انفعال خود «دليل تراشى» مى كند. كار تا بدانجا پيش مى رود كه مبارزات آزاديخواهانه گذشتگان را خيال پرورى مى خوانند. هر كس كليّت نظام حاكم را بپذيرد و در انتخابات رياست جمهورى شركت نمايد، با خيال پرورى وداع گفته است ولى پيگيرى اهداف راديكال به روشهاى غير خشونت آميز، گام در هوا برداشتن است. بدين ترتيب اگر كسى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى را تحريم كند، خيال پرور است.
برخى ديگر بر اين باورند كه مردم از سياست بريده اند و ديگر اهميتى به نزاعهاى سياسى ميان زمامداران با مخالفان داخلى و خارجيشان نمى دهند. مردم مى خواهند زندگى كنند، خوش بگذرانند، راحت باشند. كسى به كارشان كارى نداشته باشد، براى آن ها مهم نيست، چه نوع نظامى و چه افرادى حاكم باشند.
به فرض آنكه اين توصيف از وضعيت اجتماعى ايران درست باشد، از آن چه نتيجه اى مى توان گرفت؟ آيا وظيفه روشنفكر، دگرانديش و فعال سياسى تبعيت از عوام الناس است؟ آيا اين رويكرد آنان را عوام زده (قبول مشهودات، مقبولات، مسلمات، مظنونات، موهومات و مخيلات مردم) نمى كند؟ چه برهانى اقامه شده است كه تمام افكار و رفتار مردم درست است؟ مگر همه آدميان سراپا «خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده» نيستند؟ پس چرا مردم را معصوم و بى گناه فرض مى كنيم. بايد رفتار مردم را، مثل نظام سياسى، به نقد كشيد. همه مشكلات ناشى از نظام سياسى نيست. بايد به نقد و داورى مردم (روشنفكر هم يكى از آحاد مردم است) پرداخت. نبايد به دنبال خوشايند و بدآيند مردم بود بايد به خاطر مصالح مردم به دفاع از آزادى و دموكراسى و عدالت پرداخت. بدين معنا بايد آرمانگرا بود، نه عوام گرا. اگر پوپوليسم محكوم است، كه هست، پرچم مبارزه سياسى را نمى توان به دست توده هائى سپرد كه در شرايط بحرانى سودايى جز تخريب و انتقام ندارند و فقط به فكر مجازات حاكمان پيشين اند تا استقرار و تحكيم نظامى دموكراتيك.
اگر سخن حقى وجود دارد، بايد آن را با مردم در ميان نهاد. اگر مبارزه با نظامهاى اقتدارگرا جهت تأسيس جامعه باز و نظام دموكراتيك حق است، حتى اگر تمام مردم يك كشور مدافع نظام خودكامه باشند، يا بودن و نبودن آن برايشان بى تفاوت باشد، دموكرات آزاديخواه حق (و بلكه وظيفه) دارد يك تنه در مقابل آن نظام بايستد. مبارزات آزاديخواهانه را هميشه افراد اندكى آغاز مى كنند، اما رفته رفته ديگران بدان مى پيوندند. بازيگر سياسى نمى تواند به بهانه سياسى نبودن مردم يا عدم همراهى مردم از حق طلبى و آزاديخواهى دست بشويد. دگرانديشان در نيمه پايانى قرن گذشته در تمامى جوامع غير دموكراتيك، اقليتى انگشت شمار را تشكيل مى دادند. ولى همان اقليت با ايستادگى و شجاعت و تحمل رنج، مسير دشوار دموكراسى را گشودند.
از سوى ديگر، به شرط آنكه مطالبات مردم همانها باشد كه مدعيان ذكر مى كنند، چه كسى گفته است كه مردم براى رسيدن به آن اهداف راه درستى را انتخاب كرده اند و در چارچوب نظام موجود مى توانند به اهداف خود برسند؟ به تعبير فنى تر، چه كسى گفته است بهترين تبيين از رفتار جمعى آدميان، تبيينى است كه كُنشگران از رفتار خود دارند، نه تبيينى كه ناظران از رفتار آن ها دارند. مگر عقلانيت عملى به معناى تناسب روش و وسائل با اهداف نيست؟ بايد به مردم نشان داد كه با اين روشها و وسائل، به اهداف خود نمى رسند. بايد مردم را به صحنه آورد. بايد به آن ها نشان داد كه «سياست گريزى» چاره بيچارگى آنان نيست. عرصه عمومى بسيار مهم است و سياست ورزى به معناى توليد و توزيع قدرت سياسى، نقد قدرت حاكم، مشاركت در حوزه عمومى، داورى درباره نظام حاكم و زمامداران، امرى شريف است كه بايد همه مردم بدان بپردازند. بازيگر سياسى و روشنفكر مى داند نبايد تلقى شتابزده از حوزه عمومى داشته باشد و فكر كند كه به سرعت مى تواند بر خودكامگى غلبه كند. دموكراسى فرآيندى است كه هم محتاج انسانهاى دموكرات است و هم دموكرات پرور است.
آرى انسانهاى دموكرات، دموكراسيها را بنا مى نهند. ولى تجربه تاريخى نشان مى دهد كه نظامهاى دموكراتيك محصول جوامعى نبوده اند كه تمام ساكنان آن دموكرات بوده اند. «تحمل ديگرى» و «اعتماد» شرط لازم بناى نظام دموكراتيك است. اما انسانها در طول تاريخ پس از نزاع و جنگ هاى فراوان به ضرورت دريافته اند كه بايد يكديگر را تحمل كنند، فرهنگ هاى متفاوت را به رسميت بشناسند و در مقابل آن ها روادار باشند، آدميت آدميان را منوط به عقايدشان ندانند. پس نبايد خيال كرد كه تا تمامى مردم دموكرات نشوند، دموكراسى ايجاد نمى شود. گفته اند كارل پوپر با اينكه انديشه اى دمكرات داشت، ولى خود دموكرات نبود. يعنى مخالفان خود را تحمل نمى كرد. اما همين شخص غير دموكرات در قرن بيستم كمك زيادى به بسط و گسترش دموكراسى كرد. فرهنگ سياسى دمكراتيك، شرط لازم ايجاد و تثبيت و تحكيم نظام دموكراتيك است. حاصل جمع ارزشها، عقايد و معارف بنيادينى كه به فرآيندهاى سياسى شكل و ساختار مى دهند، فرهنگ سياسى نام دارد. فرهنگ سياسى، قواعد بنيادين را براى به اجرا درآمدن سياست وضع مى كند و تصورات و اعتقادات مشتركى را كه بنيادهاى اصلى زندگى سياسى يك كشورند تعيين مى كند. اينكه فرهنگ سياسى تمام مردم دموكراتيك باشد، امرى ناممكن است. ولى فرهنگ نخبگان سياسى كه فرآيند دموكراسى را پيش مى برند، بايد حتماً دموكراتيك باشد. فرهنگ سياسى متكى بر اعتماد متقابل، مدارا در برابر تنوع و اختلاف، و آمادگى براى مصالحه و سازش، شرط قبلى دموكراسى پايدار است. به نظر انديشمندان مجموعه اى از تحولات تاريخى و اقتصادى تصادفى (ناخواسته) موجب پيدايش چنين فرهنگى در مغرب زمين شدند و دموكراسى بر مبناى همين فرهنگ توانست در كشورهاى غربى ظهور كند. نخبگان سياسى و روشنفكران ما، اينك بيش از هر زمان ديگرى بر سر دموكراسى و آزادى اجماع و وفاق دارند. همه آنها خواهان يك نظام دموكراتيك اند. اما نكته مهمتر اين است كه تمام نخبگان سياسى بپذيرند كه منازعات سياسى را از طريق قواعد و روشهاى دموكراتيك حل و فصل كنند و بيش از آنكه دل در گرو نتيجه اين فرآيند داشته باشند، براى خودِ فرآيندِ دموكراتيكِ حلِ منازعات ارزش قائل باشند. به گفته مارتين ليپست: «در فرهنگ سياسى دموكراتيك، فرآيندها و نهادها به آثار حاصل از خود مشروعيت مى بخشند، اگرچه آن آثار ناخوشايند باشند». البته پر واضح است كه فرآيند كنار زدن نظام خودكامه به هيچ وجه به شخصيت دموكراتيك و فرهنگ سياسى دموكراتيك نيازمند نيست. اما تأسيس و تحكيم و تثبيت دموكراسى واقعى، نيازمند اجماع نخبگان سياسى بر سر دموكراسى است. بسيارى از محققان دموكراسى تصديق مى كنند كه وجود وفاق ميان نخبگان بر سر نهادهاى دموكراتيك و قواعد رسمى سياست شرط اصلى دموكراسى پايدار است. نخبگان سياسى بايد آزادى بيان، آزادى اجتماعات، آزادى مذهب و آزادى مطبوعات را بپذيرند.
فرآيند ايجاد نظام دموكراتيك، نيازمند برنامه ايست كه گام هاى مهم آن روشن باشد. به گمان ما در شرايط كنونى تحريم انتخابات رياست جمهورى، توسط نخبگان سياسى و مردم، اولين گام ضرورى برنامه ايست كه به نظام دموكراتيك ختم مى شود.
۲-انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى به دلايل زير بايد تحريم شود:
۲-۱فرآيند ناعادلانه و غير آزاد: مطابق قانون اساسى (به تعبير درست تر تفسير شوراى نگهبان از قانون اساسى) زنها و سنى ها نمى توانند رئيس جمهور شوند. پس از آن مهمترين مشكل انتخابات نظارت استصوابى شوراى نگهبان است. در مرحله اول كليه شهروندان به دو دسته تقسيم مى شوند. آن ها كه به قانون اساسى اعتقاد دارند و آن ها كه به قانون اساسى اعتقاد ندارند. افرادى كه به قانون اساسى اعتقاد ندارند از حقوق شهروندى محرومند و طبعاً حق كانديداتورى براى بسيارى از مشاغل و مناصب را ندارند. يعنى ايران متعلق به همه ايرانيان نيست، بلكه فقط خوديها شهروند محسوب مى شوند.
در مرحله بعد تكليف معتقدين به قانون اساسى روشن مى شود. صرف التزام عملى به قانون اساسى و ولايت فقيه كفايت ندارد، بلكه بايد به نظريه ولايت فقيه و مصداقش اعتقاد داشت. يعنى افرادى كه اسلام و قانون اساسى را قبول دارند، ولى نظريه ولايت فقيه يا مصداقش را قبول ندارند، رد صلاحيت مى شوند.
در گام بعد، شوراى نگهبان افراد بسيارى را به روشهاى غير قانونى، به دليل عدم التزام عملى به اسلام، قانون اساسى، ولايت فقيه، آيت الله خمينى و... رد صلاحيت مى نمايد. در همين مرحله شوراى نگهبان رقباى جدى جناح اقتدارگرا را حذف مى نمايد.
تبعيض در استفاده از امكانات رسانه اى كشور، مشكل بعدى است. كانديداى رقيب نه تنها حق استفاده از بسيارى از رسانه ها را ندارد، بلكه بخش مهمى از اركان نظام به نفع كانديداى مورد نظر رهبرى وارد عمل شده و امكان رقابت عادلانه را از كانديداى رقيب سلب مى نمايند.
تقلب عامل ديگرى است كه فرآيند انتخابات را ناعادلانه مى كند. سه نوع تقلب سازماندهى شده در انتخابات ايران به صورت عرف درآمده است.
اولاً: برگزارى انتخابات در اماكنى صورت مى گيرد كه محافظه كاران بتوانند آراء تقلبى به صندوق ها بريزند. گفته مى شود معمولاً چند ميليون رأى تقلبى در اين مرحله به صندوق ها ريخته مى شود. ثانياً: در زمان شمارش آراء، معمولاً تقلب گسترده اى به نفع نماينده محافظه كاران صورت مى گيرد. آراى رقبا به نام كانديداى محافظه كاران شمارش مى شود. ثالثاً: از «بالا» دستور داده مى شود، به خاطر مصلحت نظام، درصدى بر كل آراء شركت كنندگان افزوده شود تا ميزان كل آراء افزايش يابد و از اين طريق مشروعيت نظام تأمين گردد. ممكن است گفته شود اين مسائل مشكلات اجرايى است. آرى انتخابات يك امر اجرايى است. اگر در اجرا (برگزارى) تقلب صورت گيرد، فرآيند و نتيجه آن غير عادلانه و غير دموكراتيك است.
يكى ديگر از مسائل فرآيند ناعادلانه اين است كه اگر محافظه كاران با استفاده از تمامى اين روش ها موفق به پيروزى در انتخابات نشوند، انتخابات توسط شوراى نگهبان ابطال مى شود تا به طريق غير معمول كانديداى مورد نظر صعود كند. از سوى ديگر بنا بر تفسير شوراى نگهبان از قانون اساسى رهبر مى تواند حكم رئيس جمهور را تنفيذ نكند.
اصلاح طلبان براى حل اين مسأله دو راهكار پيشنهاد كرده اند. اول: تغيير اعضاى شوراى نگهبان و تعيين افراد جديدى كه عادلانه عمل نمايند. دوم: برگزارى انتخابات آزاد تحت نظارت نهادهاى بين المللى (مثل سازمان ملل متحد).
اگر بتوان اين نكته را ناديده گرفت كه رژيم جمهورى اسلامى اين دو راهكار را نمى پذيرد، ولى اين نكته را نمى توان فراموش كرد كه قانون انتخابات شوراى نگهبان را موظف مى نمايد كه بسيارى افراد را به طور قانونى رد صلاحيت نمايد. البته بايد تأكيد كرد كه هر آمارى درباره ميزان مشاركت در انتخابات، بدون نظارت نهادهاى مستقل بين المللى، قابل پذيرش نيست.
۲-۲ فرآورده فاقد اختيارات: به فرض آنكه مشكل فرآيند غير دموكراتيك رفع گردد، مسأله مهمترى وجود دارد كه تحريم انتخابات را ضرورى مى سازد. مسأله اين است: فرآورده فرآيند دموكراتيك فاقد اختيارات لازم براى تغييرات ساختارى و اصلاحات بنيادين است. علاوه بر اين، اصلى ترين اركان نظام در مقابل يك رئيس جمهور منتخب واقعى خواهند ايستاد. مگر قرار نيست رئيس جمهور منتخب در چارچوب همين قانون اساسى؛ با همين رهبر، همين مجلس، همين شوراى نگهبان، همين مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراى شهر و شهردار، صدا و سيما، بسيج و سپاه و نيروى انتظامى و... كار كند؟ مگر قرار نيست رئيس جمهور مجرى برنامه پنج ساله چهارمى باشد كه به تصويب مجلس هفتم رسيده است؟ مگر نبايد در چارچوب برنامه چشم انداز بيست ساله مورد نظر رهبر عمل كند؟ مگر نبايد در چهارچوب سياستهاى كلى نظام كه از سوى رهبر تعيين مى شود، كار كند؟
پرسش اين است: دموكراسى پيشكش، چه نوع اصلاحاتى در اين چارچوب امكان پذير است؟
برخى براى حل اين مسائل پيشنهاد مى كنند فردى چون دكتر محمد مصدق را كانديدا نمائيد تا در مقابل رهبر و نهادهاى تابع او بايستد. اولاً در ميان كانديداهاى اعلام شده فردى كه كوچكترين شباهتى به دكتر مصدق داشته باشد يافت نمى شود. گروه هاى اصلاح طلب دائماً گوشزد مى كنند بايد انتظارات را محدود كرد، كار زيادى نمى توان صورت داد. ثانياً: صلاحيت فردى مصدق گونه مورد تائيد قرار نخواهد گرفت.
برخى ديگر بر اين نكته تأكيد دارند كه در كشورهايى كه انقلاب صورتى تحقق يافت مردم، به جاى تحريم، در انتخابات شركت نمودند. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در آنجا فرآيند انتخابات عادلانه زير نظر مجامع بين المللى برگزار مى شود و رهبر مخالفان حذف نمى شود. اگر نظام حاكم در شمارش آراء تقلب نمايد، انقلاب مخملى با حمايت خارجى به وقوع مى پيوندد. از سوى ديگر مبارزه بر سر قدرت اصلى در كشور است. اما در اينجا قدرت اصلى در دست رهبر مادام العمر است و او همه كاره است. كليه نهادهاى انتصابى يك رئيس جمهور آزاديخواه را به تداركاتچى تبديل خواهند كرد. در آنجا كانديداى مخالفان در مقابل رهبر نظام مستقر مى ايستد و خودكامگى و فساد او را به طور علنى برملا مى سازد. ولى در اينجا كليه كانديداها مى بايست التزام نظرى و عملى و ارادت خود به رهبرى را به اثبات برسانند. قوه قضائيه نه تنها بى طرف و مستقل نيست، بلكه تابع فرمايشات رهبر است. اصلاح طلبان وقتى دولت و مجلس ششم را با آراء اكثريت مردم در اختيار داشتند، براى دموكراسى كارى از دستشان برنيامد، اينك با اين كانديداها و مردمى كه به آن ها اعتماد ندارند، چه خواهند كرد؟ فرض كنيم اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهورى پيروز شوند و سه سال بعد، دوباره مجلس را در اختيار بگيرند. در آن صورت بايد پروژه تقويت جامعه مدنى را دنبال نمايند. اولين اقدام آنها بايد تغيير قانون اصناف باشد. ولى شوراى نگهبان آن را رد مى كند. مگر استقلال وكلا كه در برنامه چهارم بود را شوراى نگهبان رد نكرد و مجلس هفتم آن را از برنامه حذف نكرد؟ قانون نظام پزشكى به صورتى است كه صلاحيت پزشكان كانديدا را نظام سياسى بايد تأييد نمايد. تغيير قانون براى افزايش قدرت اصناف و انجمن ها و سازمان هاى غير دولتى، مقبول رهبرى و شوراى نگهبان منصوب او نخواهد بود. شوراى نگهبان اصلاح قانون مطبوعات را خلاف شرع اعلام كرد، براى آنكه رهبرى مخالف اصلاح قانون مطبوعات بود. مسأله هيأت منصفه، تعريف جرم سياسى و... نيز بر همگان روشن است كه چه شد. آنها فقط انجمنهاى دولتى را به رسميت مى شناسند.
دموكراسى از وجود جامعه مدنى قدرتمند خبر مى دهد كه بر اساس مجموعه گوناگونى از گروههاى متوسط، از انجمنهاى زنان و اتحاديه هاى كارگرى گرفته تا تعاونيها و اتاقهاى بازرگانى، بنا شده است. چنين گروههايى احتمالاً به عنوان موثرترين وسيله در خدمت انتقال مطالبات اجتماعى به تصميم گيرندگان قرار مى گيرند. همچنين مى توانند با توضيح معناى دموكراسى براى كسانى كه با آنها سر و كار دارند نقش آموزشى مهمى ايفا كنند. نظريه دموكراتيك آزادى خواهانه از آغاز انجمنهايى را كه داوطلبانه شكل گرفته اند مكمل اساسى نهادهاى سياسى رسمى در دموكراسى مبتنى بر نمايندگى، از قبيل احزاب سياسى، مجالس قانونگذارى، و مسؤولان اجراييِ منتخب مردم، تلقى كرده است. آزادى شهروندان در سازمان دادن جامعه مدنى پايه و اساسى را براى تعدد منافع و عقايد مردم فراهم مى آورد و دموكراسى چندحزبى را امكان پذير و محقق مى سازد. جامعه اى متشكل از شهروندان فعال، مستقل، و سازمان يافته نيز ضامنى است براى آن كه دولت پا را از محدوده هاى خاص خود فراتر نگذارد و براى اختيارات و آزاديهايى كه افراد بايد بدون دخالت دولت از آنها برخوردار باشند مزاحمتى ايجاد نكند.
اين همان چيزى است كه نظام مستقر راه بدان نمى دهد و از طريق قانونى نمى توان بدان دست يافت مگر آنكه از طريق نافرمانى مدنى اقدام به تأسيس انجمن هاى واقعى مستقل از دولت شود كه آنهم با شعار قانون گرايى اصلاح طلبان حاكم سازگار نيست. يعنى راه اندازى اتحاديه كارگرى مستقل از دولت، انجمن پزشكان مستقل از دولت، انجمن هاى دانشجويى مستقل از دولت و...
۲-۳ گذار به دموكراسى: جاده اى كه اصلاح طلبان در آن گام مى زنند، مسيرى نيست كه به نظام دموكراتيك منتهى شود. گذار از سلطانيسم به دموكراسى نيازمند «مشروعيت زدايى» از نظام حاكم و «عدم همكارى» با حاكم شخصى است. ولى اصلاح طلبان از طريق همكارى با حاكم خودكامه، مشروعيت داخلى و بين المللى براى او توليد مى كنند. نظام خودكامه و ستمگر، در اثر «عدم همكارى مستمر» مردم، ضعيف و ناتوان مى شود و بدين ترتيب شرايط براى گذار به دموكراسى مهيا مى گردد. نيروها و گروه هاى دموكرات بايد آگاهانه و عامدانه انديشه عدم همكارى را در جامعه گسترش داده و آن را در بين كليه اقشار مردم فراگير كنند. كليه نخبگان بايد از همكارى با نظام خودكامه خوددارى ورزند. هزاران گونه مختلف از روش هاى عدم همكارى وجود دارد كه در عمل مى توان به نحو احسن از آن ها استفاده كرد. «منابع انسانى» يكى از منابع مهم قدرت سياسى است. تعداد افراد و گروه هائى كه از حاكمان خودكامه اطاعت و با آنان همكارى مى نمايند، اهميت مهمى در تثبيت نظام خودكامه دارد. اگر عدم همكارى توسط بخش وسيعى از مردم به كار گرفته شود، نظام خودكامه گرفتار مشكلات اساسى خواهد شد. بازپس گيرى «حمايت» و «پشتيبانى»، مهمترين اقدام جهت محو ديكتاتورى است.
از سوى ديگر مشروعيت اخلاقى و سياسى رژيم بايد مورد مناقشه قرار گيرد. هر نظامى به ميزان مشروعيت (حق فرمانروايى) خود فرمانبردارى و همكارى دريافت مى نمايد. هر چه مشروعيت افزايش يابد، فرمانبردارى (اطاعت از قوانين و فرامين) و همكارى قابل اتكاتر خواهد بود. حق حاكميت (سلطه) فرمانروايان و وظيفه فرمانبردارى شهروندان يكى از مسائل اصلى مشروعيت نظام هاى سياسى است. مشروعيت زدايى از حاكم خودكامه بايد در عمل خود را به نمايش بگذارد.
كسب مشروعيت بر اصول يا اهداف رسمى رژيم، نحوه سياست گذارى و حتى ساختار سياسى رژيم ها تأثيرگذار است. فقدان مشروعيت، رژيم هاى خودكامه را ملزم مى نمايد تا از ابزارهاى نسبتاً پرهزينه براى مطيع كردن دولت و جامعه در حد گسترده اى بهره گيرند. رژيم هاى غير دموكراتيك از دو شيوه ابزار ايدئولوژيك و انتخابات دموكراتيك براى كسب مشروعيت استفاده مى كنند. مشروعيت ايدئولوژيكى متضمن مشروعيت غير مستقيم رژيم برحسب اهداف و اصولى است كه در ايدئولوژى مربوطه پاس داشته شده اند. تفوق دموكراسى در عصر كنونى منجر به آن شده تا هر حكومت مشروعى مبتنى بر گزينش مردم، اراده عمومى يا ساير شالوده هاى دموكراتيك باشد. انتخابات نيمه رقابتى (semi-competitive election)، معروفترين شيوه اى است كه يك ديكتاتورى بر اساس آن مى تواند مدعى مشروعيت انتخاباتى /دموكراتيك شود. ديكتاتورى هاى دموكراتيك مآب (democratically disguised dictatorships)، يعنى ديكتاتورى هائى كه سيماى خود را با نقاب دموكراسى پوشانده اند، از انتخابات نيمه رقابتى بين مقامات دولتى منتخب كه قدرتشان بسيار محدود است و همگى مورد تأييد رژيم اند، براى مشروعيت بخشى استفاده مى كنند. انتخابات نيمه رقابتيِ همراه با تقلب ويترين مشروعيت بخش نظام هاى خودكامه است. ديكتاتورى هائى كه نقابى دموكراتيك به چهره مى زنند، از منابع و فرصت هاى حمايتى دولت براى كاهش رقابت در انتخابات سود مى جويند. در واقع انتخابات در اين رژيم ها با يك تاس دست كارى شده يا متقلبانه بازى مى شود. فقدان آزادى، انصاف و بى طرفى در هدايت و اجراى انتخابات ويژگيهاى اصلى انتخابات آنهاست.
اين گمان باطل اصلاح طلبان كه فقط با حضور فعال در حاكميت مى توان كارى انجام داد، در عمل فقط منتهى به اين شد كه آن ها به عنوان ويترين نظام در داخل و خارج از كشور عمل كنند. همكارى گسترده اصلاح طلبان طى ۸ سال گذشته از طريق حضور در قوه مجريه و قوه مقننه، اگر براى دموكراسى ايرانى دستاوردى در پى نداشت، اما براى خودكامگان مشروعيت آفرين بود. رفتار آيت الله منتظرى طى سالهاى گذشته بهترين نمونه عدم همكارى و مشروعيت زدايى از خودكامگى است. آيت الله صانعى هم به دليل عدم همكارى با رژيم (= ولى فقيه) مغضوب است.
چرا زمانى كه محمدرضا شجريان طى نامه اى اعلام كرد ديگر اجازه نمى دهد صدا و سيما صدايش را پخش كند، اين اقدام مهم تلقى شد؟ براى آنكه آن اقدام يكى از مصاديق «عدم همكارى» و «مشروعيت زدا» بود. چرا استعفاى آيت الله طاهرى از امامت جمعه شهر اصفهان مهم بود؟ براى آنكه اين اقدام مصداق مهمى از «عدم همكارى» بود كه به مشروعيت زدايى منتهى مى شد. وقتى همسر فرهاد اعلام مى نمايد فرهاد هرگز اجازه نداد كه صدايش از صدا و سيما پخش شود، اين اقدام خوددارى از همكارى است.
معلوم نيست سكوت آقايان موسوى اردبيلى، موسوى خوئينى ها، مهندس موسوى، عبدالله نورى، غلامحسين كرباسچى، عطاءالله مهاجرانى و... را چگونه بايد تفسير كرد. اگر آن ها آگاهانه و عامدانه از همكارى با نظام خوددارى كرده اند، عمل آن ها، به ميزان اعتبارى كه دارند، مشروعيت زداست.
شركت در انتخابات (كانديداتورى و رأى دادن) بهترين نمونه همكارى و مشروعيت بخشى به نظام است. در صورتى كه تحريم انتخابات يكى از مصاديق مهم عدم همكارى و مشروعيت زدايى از خودكامگى است. تحريم انتخابات گام اول در عدم همكارى است. تحريم مسؤوليت ها و مشاغل دولتى، تحريم اداره ها، مؤسسه ها و ساير عناصر دولتى، خوددارى از قبول (و همكارى با) مأموران انتصابى حاكميت، خوددارى از انحلال سازمانها و مؤسسه هاى مستقل و... برخى ديگر از وجوه عدم همكارى اند كه بايد مد نظر قرار گيرند. روش هاى عدم همكارى اجتماعى و عدم همكارى اقتصادى نيز وجود دارند كه بايد بدانها عمل شود.
اصلاح طلبان با گرم كردن تنور انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، كمكى به فرآيند دموكراسى نمى كنند. همانطور كه در انتخابات شوراهاى شهر و مجلس هفتم نكردند. تنها دستاورد اقدام آن ها استفاده اى است كه محافظه كاران پس از انتخابات براى مشروع جلوه دادن خود و نظام مستقر از آن مى كنند.
۳-كارآيى تحريم: تحريم انتخابات توسط دموكرات هاى آزاديخواه تا چه حد مؤثر است و چند درصد مردم به دنبال نخبگان و روشنفكران انتخابات را تحريم خواهند كرد؟
كل واجدين شرايط شركت در انتخابات يك طيف را تشكيل مى دهند. در يك سر طيف ۳۰ درصد از واجدين شرايط قرار دارند كه حتماً در انتخابات شركت مى كنند و در سوى مقابل ۳۰ درصد ديگر از واجدين شرايط قرار دارند كه قطعاً در انتخابات شركت نمى كنند. چهل درصد باقى مانده افراد مردد و بلاتكليفى هستند كه عمده تبليغات طرفين براى شركت يا عدم شركت در انتخابات بر روى آن ها متمركز خواهد بود.
معمولاً حدود ۲۰ درصد كل واجدين شرايط به محافظه كاران رأى مى دهند. تمام كوشش محافظه كاران معطوف به آن است كه آراءشان را تا ۳۰ درصد كل واجدين شرايط افزايش دهند. (در شهرهاى بزرگ چون تهران، شيراز، اصفهان، تبريز، مشهد و... آراء محافظه كاران معمولاً از ۱۰ درصد تجاوز نمى كند).
اصلاح طلبان، براى پيروزى، سعى مى نمايند تا با ترغيب مردم به شركت فعال و گسترده در انتخابات، كل آراء را به حدود ۷۰ درصد كل واجدين شرايط برسانند. (به دليل ثبوت نسبى آراء محافظه كاران، پيروزى اصلاح طلبان منوط به شركت گسترده مردم در انتخابات است).
از سوى ديگر تحريم كنندگان انتخابات مى بايست سعى نمايند با جذب ۴۰ درصد بلاتكليف ها، ميزان عدم شركت را از ۳۰ درصد، تا ۷۰ درصد افزايش دهند.
جدول زير انواع تقسيم آراء را در اين چارچوب به تصوير مى كشد. در اين جدول آراء تحريم كنندگان از ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد افزايش مى يابد و برمبناى آن، آراء محافظه كاران و اصلاح طلبان محاسبه شده است. آراء محافظه كاران در اين جدول بين ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد كل واجدين شرايط متغير است.