گم شده در هياهوى روزهاى پيش از انتخابات، بى خبر از نطق هاى آتشين كانديداهاى رياست جمهورى، كسانى آن سوى ميله ها منتظرند. دلواپس، روزهاى جوانى را سر مى كنند. به دليل نوشته اى يا حضور در جلسه اى سوالى يا طرح مسأله اى. هرچند كه اشارات آنها از گفته هاى امروز چهره هاى سياسى بسيار رقيق تر است اما آنان تاوان ناشناختگى شان را مى دهند. بازداشت شدگانى كه گاه ماه هاست درزندان هستند يا در كشاكش پرونده اى از درس و دانشگاه وامانده اند.

دانشجويان، امتحان و بازداشت
تيرماه براى دانشجويان چند سالى است كه مفهومى جدا از تعطيلى پايان ترم يافته. تيرماه، ماه باز داشت هاى دانشجويى است. دانشجويانى كه گاه خبر بازداشت آنان تا مدت ها منتشر نشده باقى مى ماند يا اگر منتشر شود؛ در هياهوى زندانيان صاحب نام، طنينى كه بايد، نمى يابد.
اميد عباسقلى نژاد كه از تيرماه سال ۸۱ در زندان به سر مى برد، از همين دسته است. او كه سلامتش در معرض تهديدهاى جديدى است، در زندان فرديس كرج در كنار مجرمان عادى به سر مى برد. او در زندان هاى انفرادى طولانى مدت دچار ديسك كمر شده واز دردهاى ناشى از بيمارى دهان ودندان رنج مى برد. به گفته خانواده اش امكان مرخصى او به دليل مصاحبه با رسانه ها از سوى شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتفى شده. دوره ۳ ساله حبس او هنوز تا پايان راه بسيار در پيش دارد.
از اين شمار، دانشجويان بسيارى نيز هستند كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملى دستگير و زندانى شده اند. على شجاعى، دانشجوى كارشناسى ارشد دانشگاه تهران، از سوى دادگاه انقلاب به ۴ ماه حبس تعليقى محكوم شده. اتهام وى اقدام عليه امنيت ملى است.26 خردادماه نيز خسرو تركاشوند، دانشجوى دانشگاه تهران در شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام عليه امنيت ملى محاكمه خواهد شد.اتهام مجتبى نجفى دبير سابق انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايى نيز كه از سوى شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامى تهران به چهار ماه حبس تعليقى در دو سال محكوم شد، اقدام عليه امنيت ملى است. او در جريان وقايع خرداد سال ۸۲ دستگير و بازداشت شد. همچنين حيدر زاهدى، دانشجوى دانشگاه تبريز، كه به اتهام اقدام عليه امنيت ملى در جريان درگيرى هاى ۱۸ تير ۸۲ بازداشت و محاكمه شده، قرار است دوباره به دادگاه برود. بنا بود دادگاه تجديد نظر پرونده او را در ۳۱ ارديبهشت ماه بررسى كند، اما هنوز خبرى در اين باره مخابره نشده است.
محمد على دادخواه وكيل بعضى از اين دانشجويان معتقد است: احضار دانشجويان به دادگاه ها و صدور حكم عليه آنها با صحبت هاى مقامات قوه قضائيه مبنى بر اين كه دستگاه قضائى ديگر در تخلفات دانشجويى وارد نمى شود و كميته هاى انظباطى بايد به اين تخلفات رسيدگى كند، در تعارض است.
از سوى ديگر تعدادى از اين دانشجويان به علت نگاهدارى طولانى مدت در زندان هاى انفرادى و همچنين بازجوئى هاى سخت، همراه با فشارهاى جسمى و روحى، صدمات بسيار جدى ديده اند، صدماتى كه تنها گوشه اى از آنها به بيرون درز كرده است، نامه دادخواهى مهدى حبيبى دبير انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه اميركبير مشتى از اين خروار بود. وى با ارسال نامه اى به هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه، از آنچه بر او رفت، پرده برداشت و از جمله اينكه: در اكثر باز جويى هايم صحبتى از اتهام نبود، بلكه مورد تهديد و تحقير قرارمى گرفتم.
در آخرين خبر منتشره درباره دانشجويان دربند به خبر «۱۶ سال حبس براى اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه زاهدان» بر مى خوريم. در اين خبراسامى دانشجويان به دليل حفظ امنيت خانواده هاى آنان حذف شده است.

وبلاگ نويسان
حضور وبلاگ نويسان و جنبش اينترنتى از بزرگترين جلوه هاى ايران امروز است، ايرانى كه مى كوشد با جهان مدرن همراه شود. كشور ما پس از ايالات متحده و برزيل مقام سوم را در تعداد وبلاگ ها در جهان داراست و با توجه به جمعيت كمتر و دسترسى كمتر و با احتساب مجموع شرايط مى توان گفت وبلاگ نويسان ايران راهى پيشتر و بيشتر از آنچه در جهان مرسوم است، طى كرده اند.شايد به همين دليل است كه پس از بستن روزنامه ها، نگاه هاى نامحرم بيش از هرجا بر وبلاگ ها متمركز شد. و چنين بود كه پاى وبلاگ نويسان به زندان ها باز شد.
بازداشت وبلاگ نويسان كه از سال ۸۲ آغاز شد، نخست وبلاگ هاى سياسى را در بر گرفت اما طولى نكشيد كه وبلاگرها به دليل هر نوشته اى به دادسرا ها كشانيده شدند. مردان دادستان در تهران وهمه شهرستانها علاوه بر فيلتر كردن وبلاگ هائى كه به نظر سياسى مى رسيد، چنانچه وبلاگرى از نام خود استفاده مى كرد يا به نوعى شناخته مى شد اورا بازداشت مى كردند. كار به جايى رسيد كه پرونده وبلاگ نويسان به يكى از جنجالى ترين پرونده هاى سال گذشته بدل شد. بويژه كه اغلب نويسندگان شناخته شده وبلاگ ها، روزنامه نگار، نويسنده و گهگاه فعال دانشجويى بودند. داستان دستگيرى و شكنجه وبلاگ نويسان در سراسر جهان پيچيد و كار به جايى رسيد كه على رغم تلاش دادستان تهران براى بزرگنمايى جرم وتبديل آن به يك پرونده ضد امنيت ملى، آنان پس از مدتى از زندان رستند و لب به اعتراض گشودند و گفتند آنچه را كه بر آنان رفته بود. در اين ميان برخى كماكان در زندان هستند. مجتبى سميع نژاد، محمدرضا نسب عبدالهى و مجتبى لطفى.
مجتبى سميع نژاد در۱۱ آبان ماه سال جارى به اتهامى كه بعدها مشخص شد انتشار خبر دستگيرى سه وبلاگ نويس بر روى وبلاگش بوده، بازداشت شد. وى همزمان با ساير وبلاگ نويسان در تاريخ ۱۱ آبان سال گذشته توسط دادسراى ناحيه ۹ فرودگاه دستگير شد ولى به دلايلى نامعلوم، پرونده او به دادسراى ناحيه ۲۱ ويژه منكرات اخلاقى، منتقل شد. برخى از وبلاگ نويسان كه گروهى را براى آزادى او فعال كرده اند، در اين باره مى گويند: در مدت دستگيرى، وبلاگ سميعى نژاد از سوى يك وبلاگ متعلق به گروه افراطى حزب اللهى هك شد. مجتبى سميع نژاد به محض آزاد شدن وبلاگ جديدى درست كرد. راه اندازى اين وبلاگ تازه، علت بازداشت دوباره او شد و شنبه ۲۴ بهمن ماه مجتبى سميع نژاد پس از احضار از سوى دادسراى ناحيه ۲۱و افزايش قرار وثيقه اش از ۵۰ به ۱۰۰ ميليون تومان چون قادر به پرداخت اين مبلغ نبود مجددا به زندان برگشت و اين بار با اتهام توهين به مقدسات.
در طول ماههايى كه سميع نژاد در زندان است، نامه هاى بسيارى به ريس قوه قضائيه و رئيس دادگاه انقلاب، نوشته شده و طومارهاى فراوانى به منظور آزادى او جمع آورى شده است. اما هنوز گوش شنوايى نيست. او همچنان در زندان رجايى شهر محبوس است و در جلسات دادگاه او را با دستبند و پابند حاضر مى كنند. وى در اعتراض به آنچه بر او رفته است، از ۲۴ ارديبهشت ماه دست به اعتصاب غذاى چند روزه زد.
مجتبى لطفى؛ روزنامه نگارساكن قم، با حكم صادره از سوى دادگاه ويژه روحانيت روانه زندان شد. وى كه متهم به «نشر اكاذيب و فعاليت عليه نظام» و «افشاى اسرار نظام» است، از سوى قاضى سليمى به تحمل سه سال و ده ماه زندان محكوم شده است.
لطفى سرپرست روزنامه هاى توقيف شده «خرداد» و «فتح» در قم بود. وى همچنين عضو شوراى سردبيرى هفته نامه توقيف شده «آوا» و سايت تعطيل شده «نقشينه» نيز بود وپيش از صدور حكم به مدت دو ماه نيم در بازداشت به سر برد.
اما داستان بازداشت و زندانى شدن محمد رضا نسب عبداللهى. او وهمسرش كه در رفسنجان زندگى مى كنند مدتى پيش بازداشت شدند. همسر او نجميه اميد پروركه دوران باردارى را مى گذراند، به مدت ۱۰ روز بازجوئى و سپس آزاد شد اما محمد رضا با اتهام نوشتن مطلبى انتقادى در وبلاگش خطاب به رهبرى جمهورى اسلامى به تحمل ۶ ماه زندان محكوم شد و هنوز هم اين دوره را مى گذراند.

زندانيان گمنام، زندان هاى بدنام
بسيارى از فعالان سياسى در ايران به دليل فضاى سياسى حاكم بر صدا وسيما وروزنامه هاى كشور، امكان بيان عقايد خود را نمى يابند و درست به همين دليل اغلب آنان زمان بازداشت و حتى پس از آن گمنام باقى مى مانند. فرزاد حميدى سخنگوى جبهه دموكراتيك ايران از اين دسته است. وى به دليل ساماندهى يك تحصن مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در اعتراض به رفتار خشن با زندانيان سياسى و فشار بر روزنامه نگاران و مطبوعات معترض در زندان رجايى شهر به سر مى برد. در اين حال جلسه رسيدگى به اتهامات او كه قرار بود د۲۶ ارديبهشت ماه برگزار شود، به نهم خردادماه موكول شد.
وكيل مدافع حميدى گفته است اين جلسه به علت نياوردن به موقع متهم توسط مأموران زندان رجايى شهر لغو شده و بنابراين ادامه بازداشت موكل خود را غيرقانونى اعلام كرده است.
هلمت حسنى آذرپور، رضا امينى و عبدالله محمدى كه به اتهام ارتباط با تشكيلاتى به اصطلاح غيرقانونى بازداشت شده اند نيز از هفته گذشته در اعتراض به نامعين بودن موجب قانونى بازداشت خود، به اعتصاب غذا متوسل شده اند.
محمد شريف، وكيل آنها اعلام كرده كه نامبردگان به اتهام ارتباط با يك تشكيلات غيرقانونى در كردستان بازداشت و در رسيدگى بدوى هلمت حسنى آذرپور به ۱۵ سال، رضا امينى به ۲۰ سال و عبدالله محمدى به ۱۵ سال زندان محكوم شده اند. پرونده اتهامى نامبردگان اكنون در ديوان عالى كشور در مرحله تجديدنظر است.

حبس هاى طولانى
حبس هاى طولانى مدت براى فعالان سياسى بويژه در مورد ناراضيان قومى، اگر چه مورد اعتراض فراوان فعالان حقوق بشر در خارج از ايران قرار گرفته اما در داخل ايران چندان بازتابى نداشته است.
از اين دست مى توان به نگرانى هاى سازمان ديدبان حقوق بشردرمورد وضعيت بازداشت شدگان ناآرامى هاى اخير در خوزستان و احتمال شكنجه آنان اشاره كرد. به گفته سخنگوى اين سازمان، صادق شوكى مهندس شيلات كه در ۲۷ فروردين بازداشت شده، به حدى شكنجه شده كه «توانائى صحبت، راه رفتن و يا ايستادن را ندارد.» اين سازمان كه مقر آن در نيويورك است اعلام كرده كه اين اطلاعات را از خانواده شوكى پس از ملاقات آنان با وى در زندان احمدآباد آبادان كسب كرده است. گزارش ديده بان حقوق بشر مى افزايد: بنا به گفته منتقدين، دولت ايران حداقل ۵۰ نفررا در جريان ناآراميهاى اخير خوزستان كشته است.
اين سازمان از دولت ايران خواسته است كه به روزنامه نگاران مستقل و مدافعين حقوق بشر اجازه دهد به خوزستان سفر كنند تا از ابعاد سركوب مردم منطقه را گزارش دهند.
سازمان ديده بان حقوق بشر همچنين با انتشار بيانيه اى خواستار آزادى فورى يوسف عزيزى بنى طرف نويسنده عرب زبان ايرانى شده است. يوسف عزيزى بنى طرف طى سخنانى در سمينار كانون مدافعان حقوق بشر در ۵ ارديبهشت به سركوب قوم عرب اعتراض كرد. وى ساعاتى بعد توسط مأموران لباس شخصى وزارت اطلاعات دستگير شد و هنوز از سرنوشت وى خبرى در دست نيست.
در حال حاضر بند ويژه اى براى زندانيان سياسى و معترض وجود ندارد واغلب آنان در كنار زندانيان عادى محبوس هستند. آنان بايد روزهاى طولانى پيش از محاكمات را، كه گاه به ماه ها سر مى زند در كنار قاچاقچيان و قاتلان، و يا در سلول هاى انفرادى زندان هاى ناشناخته و غيرقانونى به سر برند.
روزهاى پيش از انتخابات به سرعت سپرى مى شود. كانديداها همچنان سخنان تند مى گويند، از رضا شاه شدن دم مى زنند و از هرج و مرج و بى عدالتى. و زير اين دود بسيار، چه جوان ها كه در حسرت آزادى و عدالت، تنها آه مى كشند.