يكشنبه شب، شوراى نگهبان پيش از اينكه وزارت كشور را در جريان تصميم گيرى درباره بررسى صلاحيت داوطلبان انتخابات قرار دهد، اطلاعيه اى به تلويزيون ايران داد كه طبق آن، محمود احمدى نژاد، شهردار تهران، على لاريجانى، رئيس سابق راديو تلويزيون، محسن رضايى، فرمانده سابق سپاه پاسداران، محمدباقر قاليباف، فرمانده سابق نيروى انتظامى، مهدى كروبى، رئيس سابق مجلس و اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تأييد صلاحيت و باقى يك هزار و چند داوطلب ديگر، از جمله مصطفى معين، نامزد بزرگترين تشكل اصلاح طلبان و ابراهيم يزدى، نامزد گروه هاى ملى مذهبى خارج حاكميت، رد صلاحيت شدند.
على شكورى راد، رئيس ستاد انتخاباتى مصطفى معين، بلافاصله نسبت به نحوه انتشار خبر بررسى صلاحيت ها واكنش نشان داد و در تماس با ايسنا، خبرگزارى دانشجويان ايران، گفت: شوراى نگهبان در صدور اطلاعيه، خلاف قانون عمل كرده و صدا و سيما نيز حق اعلام اين اطلاعيه را طبق قانون نداشته است.
به گفته شكورى راد، طبق قانون، شوراى نگهبان بايد نظر خود را به وزارت كشور اعلام كند و وزارت كشور نيز ۴۸ ساعت مهلت دارد تا نظر شوراى نگهبان را اعلام عمومى كند.
على شكورى راد كه نخستين واكنش را به اين اطلاعيه نشان داده، گفته است «صدور اطلاعيه از جانب شوراى غير قانونى است و تا زمان اعلام رسمى وزارت كشور، اسامى اعلام شده رسمى نبوده و فاقد وجاهت قانونى است.»
سابقه رد صلاحيت داوطلبان اصلاح طلب
در انتخابات گذشته، شوراى نگهبان معمولا در بررسى صلاحيت داوطلبان اصلاح طلب و مستقل سختگيرى به خرج مى داد و نامزدهاى گروه هاى محافظه كار و راست معمولا بدون برخورد با مشكلى خاص، از صافى شوراى نگهبان عبور مى كردند. با وجود شايعات زيادى كه در روزهاى گذشته در برخى محافل در مورد احتمال رد صلاحيت يكى از داوطلبان اصولگرا به خاطر نظامى بودن وى مطرح شده بود، اعلام نتايج بررسى صلاحيت ها نشان داد كمابيش روند گذشته همچنان حاكم است.
اين روند در انتخابات مجلس هفتم كه آخرين انتخابات پيش از انتخابات رياست جمهورى بود، تكرار شد و طى آن شوراى نگهبان تقريبا از حضور تمامى چهره هاى سرشناس گروه هاى اصلاح طلب و مستقل در انتخابات جلوگيرى كرد كه اعتراض هاى زيادى را به دنبال داشت. طبق گزارش ها، در انتخابات مياندوره اى مجلس هفتم نيز كه قرار است همزمان با انتخابات رياست جمهورى برگزار شود، صلاحيت شمار قابل ملاحظه اى از نامزدهاى اصلاح طلب و مستقل رد شده است.

انتخابات بدون نامزد زن
از ميان ده ها داوطلب زن نيز كه براى انتخابات ثبت نام كرده بودند، شوراى نگهبان صلاحيت هيچكدام را تأييد نكرده است.
در ميان داوطلبان زن، دست كم دو نماينده فعلى مجلس و اعظم طالقانى، دختر آيت الله طالقانى حضور داشتند و هريك با ارائه استدلال هايى، خود را واجد تمامى شرايط لازم براى رئيس جمهور شدن معرفى مى كردند. اما شوراى نگهبان با رد صلاحيت همه اين زنان، بحث رشد زنان به عالى ترين سطح مديريتى در ايران را دست كم چهار سال ديگر به تاخير انداخت. زنان در دوران پس از انقلاب اسلامى حتى به سطح وزارت نيز نرسيده اند و رياست سازمان حفاظت محيط زيست بالاترين مقامى است كه زنان در ايران كسب كرده اند.
مشكل عمده زنان در انتخابات رياست جمهورى ايران، شرط «رجل سياسى» بودن است كه طبق آن گفته مى شود قانونا، تنها مردان حق رئيس جمهور شدن دارند.
البته غلامحسين الهام سخنگوى شوراى نگهبان در روزهاى اخير از اظهار نظر درباره اينكه سرانجام زنان حق نامزدى در انتخابات دارند يا خير خوددارى كرده و گفته بود اين موضوع در روز اعلام نتايج روشن خواهد شد.
مشكل اصولگرايان
مشكل گروه هاى اصولگرا تا كنون اين بود كه نمى توانستند از ميان چند نامزد خود، يكى را برگزيندند. اين وضع، در مواردى، اين گروه ها را تا مرحله رويارويى و بحران پيش برد.
اكنون نيز هر چهار نامزد اين گروه ها تأييد صلاحيت شده اند و همچنان دركنار يكديگر مشغول تبليغات هستند، اگرچه اگر اين وضع ادامه يابد، اين چهار نامزد احتمالا با نزديك شدن به انتخابات، ناگزيرند به جاى تبليغات در كنار يكديگر، به مبارزه در برابر يكديگر بپردازند.

هشدار جبهه مشاركت به شوراى نگهبان
جبهه مشاركت ايران، از مشهورترين تشكل هاى اصلاح طلب، روز يكشنبه، پيش از اعلام نظر شوراى نگهبان، بيانيه اى صادر كرد و در خصوص احتمال رد صلاحيت نامزدها به شوراى نگهبان هشدار داد.
اكثر نامزدهاى جبهه جبهه مشاركت در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحيت شدند و اين حزب كه اكثريت مجلس ششم را در اختيار داشت، عملا از حضور موثر در مجلس هفتم باز ماند. اكنون اين حزب از داشتن نامزد در انتخابات رياست جمهورى نيز محروم شده است. جبهه مشاركت در انتخابات رياست جمهورى از مصطفى معين، وزير پيشين آموزش عالى حمايت مى كرد و محمدرضا خاتمى، دبيركل اين حزب، به عنوان معاون مصطفى معين معرفى شده بود.
اين حزب در بيانيه خود خاطر نشان كرده بود كه توجه همه مسئولان كشور و دست اندركاران امر انتخابات را به حساسيت موضوع (رد صلاحيت ها) جلب مى كند و انتظار دارد شرايط لازم براى تحقق رقابت و مشاركت حداكثرى فراهم آيد.
در بيانيه اين حزب آمده بود: «اگر نامزدهاى موجود در عرصه رقابت انتخاباتى بازتاب دهنده تنوع فكرى و سياسى حاضر در صحنه سياسى ميهن نباشد و اقشار و گروههايى از جامعه احساس كنند حق انتخاب از آنها گرفته شده يا پيشاپيش براى آنها رئيس جمهورى تعيين شده است، ديگر هيچ دليل و بهانه اى براى حضور خود در پاى صندوق هاى رأى نمى يابند.»
اكنون اين حزب در برابر عمل انجام شده شوراى نگهبان قرار گرفته است.
تبليغات انتخابات از شنبه آغاز مى شود
در عين حال، جهانبخش خانجانى، سخنگوى وزارت كشور ايران روز يكشنبه به خبرگزارى فارس گفته كه تبليغات كانديداهايى كه صلاحيت آنها به تاييأ شوراى نگهبان برسد، از روز شنبه آينده (۷ خرداد، ۲۸ مه) آغاز مى شود.
به گفته خانجانى، كانديداها ۱۹ روز (تا ۲۶ خرداد، ۱۶ ژوئن) فرصت تبليغات دارند.
نامزدها همچنين تا روز ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن) فرصت دارند كه مسئولين ستادهاى انتخاباتى خود را معرفى كنند و تا ۲۲ خرداد ماه نيز فرصت دارند نام نمايندگان خود را جهت حضور در شعب اخذ رأى در اختيار وزارت كشور قرار دهند.

تلويزيون هاى بزرگ تبليغاتى در تهران
ابوالقاسم وحدتى، يكى از مديران شهردارى تهران (مديرعامل سازمان زيباسازى) از نصب ۲۶ دستگاه تلويزيون تبليغاتى در مناطق مختلف اين شهر در آستانه انتخابات خبر داده و گفته كه اين تلويزيون هاى بزرگ براى تبليغات، به نامزدها اجاره داده مى شود.
ايرنا، به نقل از اين مدير شهردارى، اندازه صفحه چهار دستگاه از اين تلويزيون ها را ۴۰ متر مربع ذكر كرده كه ظاهرا در نقاط پر آمد و شد تهران درحال نصب است. ساير تلويزيونها كوچكتر از اين است.
وحدتى گفته كه آيين نامه چگونگى انجام تبليغ در تلويزيون و هزينه هاى آن پس از تأييد ستاد تبليغات انتخابات وزارت كشور اعلام مى شود.
تابلوهاى ديوارى، ديگر امكان تبليغاتى است كه در اختيار نامزدها قرار خواهد گرفت و البته استفاده از اين تابلوها رايگان است. داربستهاى بزرگى نيز قرار است در ميادين مختلف برپا شود تا احزاب و نامزدها تبليغات خود را روى آنها نصب كنند.

نظر سنجى ايرنا درباره انتخابات
ايرنا، خبرگزارى جمهورى اسلامى، خبر از انجام يك نظرسنجى در ۲۵ استان ايران با همكارى دو موسسه پژوهشى و دانشگاهى داده كه طى آن نظر ۴۷ هزار نفر را درباره انتخابات جويا شده است.
اين خبرگزارى مى گويد فعلا نتايج بررسى اوليه از اين نظرسنجى استخراج شده و نتايج نهايى اين نظرسنجى اواسط خردادماه (حدودا ۱۰ روز پيش از برگزارى انتخابات) منتشر خواهد شد.
اين موسسه خبرى كه نتايج اوليه نظر سنجى خود را دو روز پيش از اعلام نظر شورى نگهبان درباره نامزدهاى انتخابات منتشر كرده، مى گويد از نظر پرسش شوندگان «رد صلاحيت هاى غير موجه» بر «ميزان مشاركت مردم» اثر منفى مى گذارد.
ايرنا همچنين اعلام كرده طبق اين بررسى، «تنوع ديدگاه ها» يكى از معيارهاى مهم براى افزايش انگيزه مردم براى شركت در انتخابات است.
اين خبرگزارى در توضيح نحوه اجراى نظرسنجى خود يادآور شده كه در اين نظرسنجى تنوع گسترده جامعه آمارى رعايت شده است و گروه هاى سنى مختلف، از رأى اوليها تا سى سال به بالا، تناسب معقول توزيع جنسيتى، سطح تحصيلات و اشتغال را در بر دارد.
شما هم اگر در مورد مندرجات اين نوشته يا در مورد انتخابات رياست جمهورى ايران نظرى داريد از طريق پنجره اى كه در سمت چپ همين صفحه قرار داده شده به زبان و خط فارسى براى ما بنويسيد تا به نام خودتان چاپ كنيم.