تقريبا يك سال بعد از سخنرانى شيرين عبادى در مقر بانك جهانى، پل ولفوويتس سكان اداره اين سازمان را در اول ژوئن در حالى برعهده گرفت كه محافظه كاران ايران براى پيروزى در انتخابات آتى رياست جمهورى و سرنگونى كامل اصلاح طلبان جوياى توسعه سياسى و اقتصادى لحظه شمارى مى كنند.
خانم عبادى و آقاى ولفوويتس را شايد بتوان قهرمان و ضد قهرمان رمانى تازه درباره جنگ و صلح دانست، چرا كه اولى به نظر بسيارى به پاس مبارزه براى پاسدارى ازحقوق بشر به زمره برندگان جايزه صلح نوبل درآمده و دومى به اتهام كمك به نقض ابتدايى ترين حقوق عراقى ها، داغ «معمار جنگ عراق» را، از پنتاگون تا بانك جهانى، بر پيشانى دارد.
اما حتى نمادينه كردن اين دو چهره در كالبد «كبوتر» و «باز» نمى تواند اين ادعاى رسانه هاى طرفدارهردو اردوگاه را ناديده بگيرد كه هدف مشترك آنها اشاعه مردم سالارى است.
تفاوت قرائت خانم عبادى و آقاى ولفوويتس از مردم سالارى و چگونگى نيل به آن درهر چه باشد، اين دو استاد سابق دانشگاه در مورد لزوم پيشبرد همزمان اهداف توسعه سياسى و اقتصادى اتفاق نظردارند و مى گويند اعطاى كمك مالى به حكومت هاى غير مردم سالار كه آزادى هاى مدنى را سركوب مى كنند و حتى به قانون مصوب خودشان پاسخگو نيستند، حكم چوب دادن به چماق داران را دارد.

عيش و نوش ديكتاتورها
خانم عبادى در نطق ماه مه ۲۰۰۴ خود در مقر بانك جهانى در واشنگتن گفت: «در كشورهاى غير مردم سالار كه دولتها دموكراتيك نيستند و تمام قدرت ادارى، سياسى و اقتصادى جامعه در دستان يك فرد يا گروه خاص قرار دارد، اعطاى وام، مصداق مساعدت به ديكتاتورها و عنادورزى با ملتهاى ستمديده است.»
اولين زن مسلمان برنده جايزه صلح نوبل براى آن كه از چالش ذهنى مخاطبان درباره كشورهاى مورد نظر خود بكاهد، چند سرنخ ديگر نيز داد: «دادن وام به روساى جمهور مادام العمر به منزله چشم پوشى از مردم سالارى است. دادن وام به كشورهاى داراى نظام تك حزبى، به سخره گرفتن حقوق مردمى است كه به آن حزب تعلق ندارند. دادن وام به كشورهايى كه دولتهايشان مبتنى بر يك ايدئولوژى خاص استوار گشته يا اداره مى شود، به مفهوم تعدى به حقوق اقليتهاست....»
خانم عبادى اين سخنان را در حالى بيان مى كرد كه بانك جهانى به اتهام هدر دادن بيش از يكصد ميليارد دلار (۲۰ درصد كل وامهايش) از طريق سرمايه گذارى مشترك با دولتهاى فاسد مانند ديكتاتورى سوهارتو دراندونزى كه منابع مالى پروژه هاى توسعه را به غارت برده اند، از سوى سناى آمريكا تحت فشار بود. بانك جهانى اتهام «مشاركت منفعلانه» در فساد اين گونه حكومتها را قويا رد كرده است.
اين وكيل ايرانى سپس مهم ترين دليل براى نپرداختن وام به حكومتهاى سركوبگر را اين گونه بيان كرد: «اين واقعيت كه مردم هيچ نظارتى بر حكومت ندارند، بدين مفهوم است كه وامها و اعتبارات پرداختى به آن كشورها خرج عيش و نوش دولت مى شود و مازادش به حسابهاى شخصى سياستمداران آن كشورها سرازير مى گردد.»
ولفوويتس اگرچه به اندازه خانم عبادى طعم زندگى در يك كشور در حال توسعه را نچشيده، ولى دوستان وى مى گويند همان سه سال مأموريتش در اندونزى به عنوان سفير آمريكا سبب شده است تا او بيش از اسلاف خود در بانك جهانى دردهاى توسعه نيافتگان را از نزديك ديده باشد.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشى درباره اين دوره سه ساله به ماجرايى اشاره مى كند كه نشان مى دهد اين استاد آمريكايى علوم سياسى، حداقل بظاهر، در ديدگاه هاى همتاى حقوقدان ايرانى خود درباره گشودن فضاى سياسى براى تضمين رشد پايدار اقتصادى سهيم است.
سفير سابق ايالات متحده در اندونزى در نطق خداحافظى خود در مركز فرهنگى آمريكا در جاكارتا در ماه مه ۱۹۸۹ خطاب به دولت سوهارتو جمله اى را بيان كرد كه دوستانش مدعى هستند نقش موثرى در حركت پرجمعيت ترين كشور مسلمان جهان به سوى مردم سالارى ايفا كرد، اما فعالان حقوق بشر در اندونزى مى گويند انتقاد سربسته ولفوويتس از اين جهت شگفت انگيز بود كه وى تا پيش از آن در مقابل سركوب مخالفان حكومت جاكارتا سكوت اختيار كرده بود.
ولفوويتس در آن مراسم با اشاره به دستاوردهاى اقتصادى دولت سوهارتواعلام كرد: «اگر گشايش بيشتر كليد موفقيت اقتصادى است، من معتقدم لزوم فزاينده اى به گشايش بيشتر سياسى نيز وجود دارد.»

فراز و فرود شصت ساله
گشايش سياسى اى كه پيروزى محمد خاتمى در انتخابات رياست جمهورى ۱۹۹۷ بشارتش را به ايرانيان داده بود، تحليلگران بانك جهانى را در سال ۲۰۰۰ ترغيب كرد سرمايه گذارى روى پروژه هاى توسعه در ايران را بعد از وقفه اى هفت ساله از سر بگيرند و فصل تازه اى در مناسبات پرفراز و فرود شصت ساله طرفين بگشايند.
ايران كه در خلال دهه ۱۹۶۰ از مشتريان بزرگ بانك جهانى بود، بعد از رونق قيمت نفت در ۱۹۷۵ استقراض از اين سازمان را متوقف كرد. جمهورى اسلامى نيز كه با انقلاب ۱۹۷۹ تشكيل شد، خود را از دريافت مساعدت مالى از اين «بانك غربى» بى نياز مى ديد.
اما جنگ ويرانگر ۸ ساله عراق عليه ايران و بلاهاى طبيعى، تهران را در ۱۹۹۱ ناگزير كرد براى كمك به زلزله زدگان رودبار و منجيل يك وام اضطرارى ۲۵۰ ميليون دلارى از بانك جهانى بگيرد. اين بازگشت با قدرى تنش زدايى در روابط ايران و آمريكا، بزرگترين سهامدار بانك، بخاطر آنچه مساعدت جمهورى اسلامى در تسهيل آزادى چند گروگان آمريكايى در لبنان عنوان شده، مقارن شده بود.
رهبران اقتصادى ايران موفق شدند در فاصله ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ پنج وام ديگر به ارزش حدودا ششصد ميليون دلار از بانك جهانى دريافت كنند.
اما در ۱۹۹۳ وارن كريستوفر، وزير خارجه وقت آمريكا، جمهورى اسلامى را «ياغى بين المللى» خواند و آمريكا از نفوذ خود در اين بانك براى سنگ اندازى برسر راه درخواستهاى بعدى تهران بهره برد.
بعد از آن كه اصلاح طلبان در انتخابات فوريه ۲۰۰۰ كنترل مجلس ششم را به دست گرفتند و به نظر مى رسيد آنها در نبردشان با محافظه كاران قدرتمند نيازمند تشويق هستند، بيل كلينتون، رئيس جمهور دموكرات وقت، چهار محصول صادراتى غيرنفتى عمده ايران را از تحريمهاى تجارى واشنگتن معاف كرد اما همچنان از وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى، بخصوص نحوه محاكمه سيزده يهودى متهم به جاسوسى براى اسراييل، ناراضى بود.
در كشاكش اين محاكمه، هيأت رئيسه بانك جهانى با غلبه بر مقاومت آمريكا، پرداخت ۲۳۲ ميليون دلار وام به جمهورى اسلامى براى تامين بخشى از بودجه پروژه هاى احداث شبكه فاضلاب تهران و بهبود تاسيسات بهداشتى و تغذيه ايران را تصويب كرد.

در انتظار دموكراسى
جيمز ولفنسون، رئيس بانك جهانى، در بيانيه اى پس از اين توافق اعلام كرد كه «ابراز حمايت از دستوركار اصلاحات دولت پرزيدنت خاتمى» در تصويب پرداخت اين دو وام به ايران موثر بوده است.
آقاى ولفنسون كه ده سال پيش توسط دولت دموكرات آقاى كلينتون نامزد رياست بانك جهانى معرفى شده بود، عقيده دارد هرگز نمى توان براى كمك به توسعه اقتصادى يك كشورمنتظر ماند تا حكومتش كاملاً مردم سالارشود.
وى در پى اعتراض هاى شديد به تصميم سازمانش براى اعطاى دو وام به ارزش ۳۵۹ ميليون دلار به ايران در ماه مه ۲۰۰۴ گفت: «آسانترين كار براى من و براى بانك اين است كه بگوييم صبر كنيد تا اين كشورها دموكراتيك شوند، اما اين كار عملى نيست. بانك جهانى، سازمان ملل نيست. هدف بانك، توسعه اقتصادى است.»
برهان ولفنسون را مى توان اين گونه توجيه كرد كه برخى از جوامع توسعه يافته و صنعتى نيز مردم سالارى بى عيب و نقص ندارند، اما اين استدلال دست كم براى تندروهاى واشنگتن قانع كننده نبود.
آنها معتقد بودند دولت آقاى خاتمى دستاورد ملموس و تحسين آميزى در راه دفاع از حقوق بشر و قصور در جلوگيرى از آنچه «تروريسم دولتى» مى خواندند، نداشته و حتى حقيقت را درباره برنامه اتمى ايران فاش نكرده است.
برد شرمن، نماينده دموكرات از كاليفرنيا، در جلسه ۲۹ اكتبر ۲۰۰۳ كميته فرعى مجلس نمايندگان آمريكا درامور سياستگذارى پولى داخلى و بين المللى گفت كه حكومت ايران حداقل پول ضرورى را صرف مردمش كرده و «هر پنى اضافى را كه به دست مى آورد، خرج كشتن آمريكايى ها، هرقدر بتواند، مى كند.»
آقاى شرمن در ژوييه ۲۰۰۴ در واكنش به تصميم ماه مه همان سال بانك جهانى براى پرداخت ۳۵۹ ميليون دلار به ايران پيشنهاد داد آمريكا از كمكهاى خود به بانك بكاهد و در عوض از برنامه هاى بهداشتى آژانس ايالات متحده براى توسعه بين المللى حمايت كند.
آمريكا به عنوان بزرگترين سهامدار بانك جهانى از شانزده و نيم درصد سهم رأى برخوردار است و اگرچه نماينده اين كشور دستوراكيد داشت به تمام پيشنهادهاى اعطاى وام به ايران رأى منفى بدهد، اما به دليل حمايت اروپاييان كه تا به امروز مذاكره را بهترين راه حل براى مناقشه اتمى جمهورى اسلامى مى دانند، مخالفت آمريكا حكم كوبيدن آب در هاون را داشت.

خانه تكانى در بانك
جورج بوش براى پايان دادن به اين سرخوردگى آمريكا، بجاى تضعيف يا دور زدن بانك جهانى تصميم به تغيير تاكتيك گرفت.
وى از يك سو ازابتداى دومين دوره رياست جمهورى خود حمايت از مذاكرات اتمى آلمان، فرانسه و بريتانيا با ايران را در پيش گرفت تا به قول خودش واشنگتن و بروكسل با «صدايى واحد» با تهران حرف بزنند.
ديگر تغيير تاكتيكى آقاى بوش بخشى از استراتژى جديد وى براى اصلاح ساختار و كارآمدى سازمانهاى چند مليتى مانند سازمان ملل و بانك جهانى است كه مورد بى اعتنايى دولت اول قرار گرفته بودند.
رئيس جمهور آمريكا تصميم گرفت دوره رياست آقاى ولفنسون را تمديد نكند و در عوض آقاى ولفوويتس را از وزارت دفاع به بانك جهانى اعزام كند تا به نوشته نشريه نومحافظه كار «ويكلى استاندارد» اين نهاد بين المللى را از «فساد و سردرگمى يك دهه اخير» بيرون بكشد.
دكتر كامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ايسترن آمريكا و كارشناس اقتصاد جهان نيز عقيده دارد اگر آقاى بوش مى خواست بانك جهانى را به يك سازمان «عاطل و بى خاصيت» براى توسعه تبديل كند، بجاى آقاى ولفوويتس شخصى را نامزد مى كرد كه انتخابش جنجال برانگيز نباشد و «بعد با پشت كردن به بانك جهانى، آن را كاملاً از كار بياندازد.»
اين اقتصاددان معتقد است هدف و مأموريت بانك جهانى از آغاز فعاليتش دچار ابهام و تناقض بوده و اين سازمان در ساليان اخير از حسابرسى و ارائه تصويرى شفاف از عملكرد خود طفره رفته است.
ساير كارشناسان تخمين مى زنند بين پنج تا ۲۵ درصد از ۵۲۵ ميليارد دلارى كه اين نهاد بين المللى توسعه از بدو تاسيسش پرداخت كرده، توسط دولتهاى غير مردم سالار تباه شده است.
آقاى ولفوويتس پيش از تأييد نامزدى اش تأكيد كرده بود كه در بانك جهانى دست به «تغيير رژيم» نمى زند و مسير كلى رهبرى آقاى ولفنسون را مى پسندد، اما هم منتقدان و هم طرفداران وى بعيد مى دانند مردى كه پيشواى معنوى جنبش نومحافظه كارى در سه دهه اخير بوده، دست از تمام باورها و گرايشهاى خود بشويد.
دكتر دادخواه در اين خصوص به بخش فارسى بى بى سى گفته است: «مى توان انتظار داشت با پشتيبانى پرزيدنت بوش، آقاى ولفوويتس بتواند هدف و برنامه مشخصى براى بانك جهانى معين كند و آن را از يك سازمان حاشيه اى و ناكارآمد به يك بازيگر اصلى براى پيشرفت اقتصادى و گسترش مردم سالارى در كشورهاى در حال توسعه بدل كند.»
اين كارشناس اقتصاد توسعه ادامه داده است: «انتخاب آقاى ولفوويتس نشان مى دهد كه رئيس جمهور آمريكا براى بانك جهانى اهميت قايل است. به احتمال زياد، آقاى بوش اميدوار است بانك جهانى را اصلاح كرده و آن را به عنوان بازوى اقتصادى گسترش مردم سالارى در جهان بكار گيرد. واقعيت اين است كه دموكراسى بدون پيشرفت اقتصادى پايدار نخواهد شد.»
اما منتقدانى كه شاهد بودند چگونه دولت آقاى بوش در مارس ۲۰۰۳ با ناكارآمد خواندن سازمان ملل يكجانبه به حكومت عراق اعلان جنگ داد، بعيد مى دانند نومحافظه كاران واقعاً مايل به شفافيت بيشتر سازمانى باشند كه سال گذشته ۲۰ ميليارد دلار به طرحهاى توسعه اقتصادى جهان اختصاص داد.
دكتر تقى ثقفى نژاد، استاد برجسته و رئيس برنامه دكترى در دانشگاه بين المللى تگزاس اى اند ام، بر اين باور است كه هر گونه «اصلاح» بانك جهانى در دوره رياست آقاى ولفوويتس همسو با دستوركار نومحافظه كاران خواهد بود.
دكتر ثقفى نژاد به بى بى سى گفته است: «آقاى ولفوويتس به احتمال زياد در اجراى رسالت اساسى بانك جهانى يعنى كمك به كشورهاى در حال توسعه كه سخت نيازمند مساعدت فنى و مالى هستند، شكست خواهد خورد.»
اين مشاور سازمان ملل كه مطالعات گسترده اى روى بنگاه هاى فرامليتى انجام داده، افزوده است: «هواداران آقاى ولفوويتس موفقيتش را برپايه اين معيار خواهند سنجيد كه وى چند ميليارد دلاراز طريق عقد قرارداد براى پروژه هاى پرهزينه و بى فايده عايد شركتهاى آمريكايى مى كند و چقدر بانك را براى تامين بيشتر منافع آمريكا تحت فشار مى گذارد.»

محافظه كاران مقابل نومحافظه كاران
اگر پيش بينى برخى كارشناسان درباره احتمال بالاى پيروزى راستگرايان سنتى ايران در رأى گيرى ۱۷ ژوئن تحقق يابد، انتصاب آقاى ولفوويتس به رياست بانك جهانى چند پرسش جدى را درباره آينده توسعه اقتصادى ايران به ذهن متبادر مى كند.
محافظه كارانى كه معامله اتمى دولت آقاى خاتمى با اروپاييان را مبادله «مرواريد با آب نبات» خوانده و مشوقهاى اقتصادى واشنگتن براى از سرنگرفتن غنى سازى اورانيوم را به اندازه تاخت زدن «شير با موش» سخره آميز دانسته اند، در زمان رياست آقاى ولفوويتس چه تعاملى با بانك جهانى خواهند داشت؟
آيا رئيس جديد بانك جهانى همسو با ديدگاه نومحافظه كاران آمريكا درباره گسترش مردم سالارى و اقتصاد بازار، اعطاى وام به ايران را مشروط به توسعه سياسى و رعايت حقوق بشر مى كند؟
آقاى ولفوويتس اعلام كرده است كه «در» داخل بانك جهانى دست به تغيير رژيم نخواهد زد، ولى آيا منظورش اين است كه «از» درون بانك جهانى نيز به دنبال اجراى اين استراتژى اعلام شده نومحافظه كاران نخواهد بود و ازاهرمهاى مالى اين سازمان براى تامين منافع سياسى و اقتصادى آمريكا استفاده نخواهد كرد؟
دكتر ثقفى نژاد سناريوى آخر را كه بر تنش موجود ميان رهبران محافظه كار جمهورى اسلامى و دولت آمريكا خواهد افزود: براى آينده اقتصادى ايران زيانبار مى داند.
اين استاد تجارت بين المللى كه معتقد است آقاى ولفوويتس و همتايان نومحافظه كارش براى تغيير حكومت تهران جدى نيستند، مى گويد: «آنها با حمله به ايران صرفا بر طول عمر رژيم جمهورى اسلامى خواهند افزود. اگر آقاى ولفوويتس بخواهد بانك جهانى را اهرمى براى جلوگيرى از پرداخت وام به ايران قرار دهد، اين كار شايد بد نباشد، جز اين كه بهانه اى براى رژيم خواهد شد تا قصور و بى كفايتى خود را به گردن بيگانگان بياندازد.»
دكتر دادخواه نيز عقيده دارد نومحافظه كاران هرگز قصد ندارند مانند افغانستان و عراق، حكومت جمهورى اسلامى را از طريق تهاجم نظامى سرنگون كنند، هر چند وى خطر حمله نظامى به تاسيسات اتمى ايران را منتفى نمى داند.
اين كارشناس اقتصادى به بى بى سى گفته است: «آمريكا اميدوار است نيروهاى جوان ايرانى مردم سالارى را در ايران برقرار كنند و در اين راه، آمريكا كمكهاى معنوى ارائه دهد.»

رمز بى نيازى
بنا به اعلام بانك جهانى، اين سازمان تا سال ۲۰۰۰ تنها حدود دو ميليارد دلار به ايران قرض داده، ولى در پنج سال گذشته، به موازات تلاش بيشتر براى توسعه اقتصادى، استقراض دولت آقاى خاتمى از اين سازمان به بيش از يك ميليارد دلار رسيد.
با وجود پيش بينى هاى رودريگو راتو، رئيس صندوق بين المللى پول، درباره بالا ماندن قيمت نفت براى دست كم دو سال ديگر و بنابراين افزايش اندوخته صندوق پس انداز ارزى ايران كه مجلس هفتم علاقه زيادى به صرف موجودى آن براى طرحهاى گوناگون نشان داده، بعيد است دولت آينده جمهورى اسلامى براى دريافت وام از سازمانهاى بين المللى توسعه وسوسه نشود.
اما كارشناسان با اشاره به سابقه بنيادهاى اقتصادى تحت سلطه راستگرايان سنتى ايران در فرار از حسابرسى و شفافيت، نسبت به سوءاستفاده از وامها و سوءمديريت پروژه هاى توسعه اقتصادى و عواقب آن براى نسلهاى آينده ايران هشدار مى دهند.
دكتر ثقفى نژاد بهترين راه تعامل دولت آينده ايران با بانك جهانى را اجراى اصلاحات واقعى مى داند و مى گويد: «ايران بايد با استقرار حكومت قانون، اصلاح عمده قانون اساسى خود، تشكيل سازمانهاى غيردولتى و پرورش گروهى زبده از تكنوكراتها به حكومتش سروسامان دهد. بايد رهبرى سياسى ايران را متقاعد كرد به جامعه بين الملل ملحق شود و عضو مثبت و فعال اقتصاد جهان شود.»
دكتر دادخواه به عنوان كارشناس اقتصاد خاورميانه نيز توصيه مى كند ايران براى كاستن از هرگونه تنش با بانك جهانى بايد در سياست خارجى خود تجديد نظر كند.
وى به بى بى سى گفته است: «رابطه ايران با بانك جهانى تنها در چارچوب كلى سياست خارجى ايران مفهوم مى يابد. در ربع قرن گذشته، ايران از سياستهاى آمريكا ستيزى و فلسطين محورى زيانهاى بسيار ديده است. اگر تنها منافع مردم ايران را در نظر بگيريم (نه منافع صاحبان قدرت)، درمى يابيم كه ايران نفعى در دشمنى با آمريكا و اسراييل ندارد.»
هم دكتر ثقفى نژاد و هم دكتر دادخواه معتقدند اگر ايران توسعه سياسى و اقتصادى را با جديت دنبال كند و حسن دولتدارى و مبارزه با فساد را به اجرا بگذارد، با اتكا به ثروت طبيعى و سرمايه هاى فكرى خود ديگر نيازى به استقراض خارجى نخواهد داشت،