خوان سوماويا، دبير كل سازمان بين المللى كار در ديدار اخيرش از ايران ابراز اميدوارى كرد شرايط براى ايجاد تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى در جمهورى اسلامى فراهم شود.
آزادى تشكل هاى كارگرى و سنديكاها موضوع اصلى گفتگوهاى آقاى سوماويا در تهران بوده كه سازمان بين المللى كار از چند سال پيش براى اجراى و عملى كردن آن با مقامات جمهورى اسلامى سرگرم گفتگو بوده است.
ايران همكارى هاى گسترده اى در زمينه هاى آموزشى با سازمان بين المللى كار دارد و درصدد است براى اجراى قواعد بين المللى و پيوستن به مقاوله نامه هاى۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللى كار، قانون كار را اصلاح كند.
ناصر خالقى، وزير كار ايران در ديدار با آقاى سوماويا گفته است كه لايحه اصلاح قانون كار در دولت نهايى شده و به زودى براى تصويب تقديم مجلس مى شود.

انتقادهاى جهانى
نبود تشكل هاى صنفى كارگرى مستقل در ايران همواره با انتقادهايى از سوى نهادهاى بين المللى مواجه بوده و ايران ناچار شده است براى انطباق وضعيت خود با مقررات سازمان بين المللى كار دست به اصلاحاتى در قانون كار خود بزند.
دبير كل سازمان بين المللى كار در تهران گفته است: «در دنياى مدرن امروز كه همه چيز به سرعت در حال تغيير و تحول است، حق داشتن آزادى براى ايجاد تشكل ها ضرورى ترين حق براى افراد است.»
به گفته آقاى سوماويا، آنچه براى سازمان بين المللى كار اهميت زيادى دارد، حق گفتگو است كه بايد از سوى نمايندگان واقعى كارگران تحقق يابد.
قانون كار جمهورى اسلامى از ۱۶ سال پيش به اجرا در آمده و كارشناسان انتقادهايى نسبت به آن دارند اما اين اولين بار است كه بخشى از قانون كار ايران، آن هم با فشار يك سازمان بين المللى اصلاح مى شود.
اين اصلاحيه منحصر به فصل ششم قانون كار است كه به تشكل هاى كارگرى و كارفرمائى اختصاص دارد و آقاى سوماويا ابراز اميدوارى كرده است كه اصلاحات در اين زمينه به نحو مطلوبى انجام شود.
مجلس جمهورى اسلامى در اين باره واكنشى نشان نداده ولى به عقيده صاحب نظران مسائل كارگرى در صورت تصويب اين لايحه، زمينه براى تشكيل سنديكاهاى كارگرى مطابق استانداردهاى بين المللى در ايران فراهم مى شود و سنديكاها بعد از دو دهه به عنوان نمايندگان كارگران فعاليت خود را به صورت قانونى از سر خواهند گرفت.

مخالفان تغيير قانون
آقاى سوماويا در سفر خود به تهران مذاكرات گسترده اى با مقامات دولتى و تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى در تهران انجام داد و عمده اين گفتگو ها در باره پيوستن ايران به مقاوله نامه هاى ۸۷ و ۹۸ سازمان بين المللى كار بوده است.
دبير كل سازمان بين المللى كار حضور نمايندگان واقعى كارگران و كارفرمايان را بهترين ابزار براى حل و فصل مشكلات دانسته و گفته است: «اظهارات اين سه گروه (كارگران، كارفرمايان و دولت) حاكى از توافق كامل براى الحاق ايران به مقاوله نامه هاى ۸۷ و ۹۷ است.»
اصلاحيه قانون كار بر اساس مقاوله نامه هاى ۸۷ و ۹۷ سازمان بين المللى كار تهيه شده است كه بر استقلال و فعاليت آزادانه تشكل هاى كارگرى تأكيد دارد.
عليرضا محجوب، دبير كل خانه كارگر در ملاقات با مدير كل سازمان بين المللى كار از لايحه اصلاح فصل ششم قانون استقبال كرده و در عين حال گفته است: «ما معتقديم كه جزئيات اين لايحه بايد بار ديگر مورد بررسى قرار گيرد.»
در حال حاضر شوراهاى اسلامى كار و خانه كارگر خود را نمايندگان واقعى كارگران مى دانند و از مخالفان جدى تشكيل سنديكاها به حساب مى آيند.
هفته گذشته گروهى از اعضاى اين دو تشكل با تجمع در مقابل دفتر پيگيرى احياى سنديكاى اتوبوسرانى تهران، يكى از فعالان سنديكاهاى كارگرى شركت واحد اتوبوسرانى را مجروح كردند.
به نظر مى رسد تجمع هاى جداگانه و خارج از برنامه شوراهاى اسلامى كار و خانه كارگر در روز كارگر كه از گستردگى تمايل بخش عمده اى از كارگران براى تشكيل سنديكا حكايت دارد، تاحدودى از مخالفت هاى اوليه با تشكيل سنديكاها تا حدودى كاسته است.
در عين حال آقاى محجوب گفته است: «در مذاكرات سه جانبه به دنبال افزايش قدرت كارگران در قالب تقويت تشكل هاى قانونى موجود بوده و انتظار تضعيف شوراى هاى اسلامى كار را نداشتيم.»

فشار بين المللى
بعد از گزارش سه سال پيش سازمان بين المللى كار از وضعيت تشكل هاى كارگرى در ايران مخالفان سعى كردند تا به هر شكل ممكن مانع انجام اصلاحات مورد نظر اين مرجع شوند.
هيأت اعزامى سازمان بين المللى كار از نبود آزادى تشكل هاى كارگرى در ايران انتقاد كرده و در گزارش خود نوشته بود: «شوراهاى اسلامى كار را كه در حال حاضر به عنوان نمايندگان جامعه كارگرى فعال هستند، نمى توان انجمن هاى واقعى كارگران دانست.»
اين گزارش با اشاره به نقش مهم شوراهاى اسلامى كار در دو دهه گذشته، تأكيد كرده بود كه براى شكل گيرى يك نهضت آزاد و مستقل بايد يكى از مواد قانون كار اصلاح شود.
به نظر اين هيأت در صورت اصلاح ماده ۱۳۱ قانون كار و تبصره اش «اين اطمينان حاصل مى شود كه هيچ گونه انحصارطلبى در نمايندگى اشكال مختلف تشكل هاى كارگرى وجود ندارد.»
سازمان بين المللى كار همچنين با بررسى مواد قانون كار فعلى ايران، از شرايط پايان كار كارگران و حقوق زنان انتقاد كرده و اعلام كرده بود كه بخشى از قانون تنها به حمايت كارگران در قبال پايان كار غيرموجه مى پردازد و اين نظر كارشناسان را تأييد مى كرد كه معتقدند قانون فعلى كار اشتغال زا نيست و تنها به حمايت از كارگران مى پردازد.

اصلاحات
از متن نهايى اصلاحيه قانون كار گزارشى منتشر نشده، اما بر اساس پيش نويس اين اصلاحيه نقش و وظايف سنديكاها از وظايف شوراهاى اسلامى كار كه هم اكنون در قانون كار نقش محورى دارند، جدا مى شود وحق نمايندگى كارگران به سنديكاها واگذار مى شود و شوراهاى اسلامى كار، نقش مشاركتى و مشورتى در امور رفاهى واحدها را برعهده خواهند داشت.
سازمان بين المللى كار اين طرح را در جهت منافع كارگران و كارفرمايان ارزيابى و اعلام كرده است اجراى آن به ارتقاى حقوق كارگران و كارفرمايان منجر خواهد شد.
بر اساس اين طرح تشكل هاى صنفى در وزارت كار ثبت خواهند شد، اما ثبت آنها در وزارت كار، حقى براى دخالت اين وزارتخانه در امور آنها ايجاد نخواهد كرد.

همكارى دو جانبه
در عين حال قرار بود همزمان با ديدار آقاى سوماويا، دفتر سازمان بين المللى كار در تهران باز گشايى مى شود، اما خبرى در باره آن منتشر نشده است.
فعاليت هاى سازمان بين المللى كار در تهران، پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تحريم ايران از سوى كشورهاى اروپايى و امريكايى متوقف شد، اما تعطيلى آن هيچگاه از سوى اين سازمان به طور رسمى اعلام نشد.
به رغم تعطيلى دفتر اين سازمان، ايران همكارى گسترده اى با سازمان بين المللى كار داشته است و سعى دارد با ايفاى نقشى فعال تر از همكارى بيشتر اين سازمان بهره مند شود.
تقويت موسسات ايمنى و بهداشت كار، مدرن سازى نظام اطلاع رسانى بازار كار، اصلاح نظام دستمزد، بيمه اجتماعى و توسعه كارگاه هاى كوچك و متوسط و اشتغال، بخشى از فعاليت هاى سازمان بين المللى كار در ايران است.
باز گشايى دفتر سازمان بين المللى كار در تهران به گفته آقاى سومايا تعامل ميان اين سازمان و ايران در خصوص روابط كار را افزايش خواهد داد.