در چند انتخابات اخير ايران، ميزان حضور مردم در پاى صندوق هاى رأى براى بسيارى از ايرانيان موضوعى جذاب تر از نتيجه انتخابات بوده است. اين مسأله بويژه در باره انتخابات رياست جمهورى آينده بيشتر صدق مى كند.
هم اكنون آنچه در محافل سياسى و دانشگاهى ايران مورد توجه بيشترى قرار دارد، در درجه نخست، ميزان مشاركت عمومى در انتخابات و در درجه بعد، تعداد آراى هر يك از كانديداهاست و در واقع شخصى كه نامش از صندوق رأى در خواهد آمد، مسأله اى دست سوم به حساب مى آيد.
اينكه چرا در ايران به خلاف اغلب كشورها، ميزان شركت مردم در انتخابات از نتيجه انتخابات اهميت بيشترى پيدا كرده است، به نوع مناقشه اى برمى گردد كه بين نظام سياسى و مخالفان و منتقدانش در جريان است.
مخالفان نظام سياسى، جمهورى اسلامى را به دليل برگزارى انتخابات «غير آزاد» و نارضايتى گسترده عمومى، به عدم مشروعيت مردمى متهم مى كنند. در مقابل، جمهورى اسلامى ميزان شركت مردم، در همان انتخاباتى كه بنا به گفته مخالفان «ناعادلانه» و «غيرآزاد» است، را علامت حمايت شركت كنندگان از نظام سياسى و پشتوانه مشروعيت مردمى آن مى داند.
از آنجا كه مقام هاى بلند پايه جمهورى اسلامى به طور مكرر بر نكته فوق تأكيد كرده اند، همين تأكيد سبب شده است كه هم خود آنان و هم بسيارى از مخالفان، ميزان مشاركت در انتخابات را به عنوان معيارى براى سنجش مشروعيت مردمى خود بپذيرند و بر اساس آن با يكديگر محاجه كنند.

خطر قهر مردم از صندوق هاى راى
آنچه زنگ خطر را براى رهبران جمهورى اسلامى در باره «قهر» مردم از صندوق هاى رأى به صدا درآورد، انتخابات دور دوم شوراهاى شهر و روستا بود. در اين دور از انتخابات حدود ۹۰ درصد مردم شهرهاى بزرگ از جمله تهران از شركت در انتخابات خوددارى كردند و افرادى با كسب كمتر از ۴ درصد رأى شهروندان، توانستند كنترل شوراى شهرهاى بزرگ ايران را به دست گيرند.
محافظه كاران حاكم بر ايران، البته ميزان مشاركت عمومى در انتخابات شوراها خصوصا در شهرهاى بزرگ را به عنوان معيارى براى ميزان مشروعيت نظام نپذيرفتند و اين نتيجه را يكسره به حساب «عملكرد منفى» اصلاح طلبان گذاشتند. آنها همچنين «آزاد» بودن انتخابات شوراها را كه با نظارت مجلس اصلاح طلب ششم برگزار شد، دليل ديگرى براى روگردانى مردم از انتخابات ذكر كردند!

اهميت ارقام
با اين همه، محافظه كاران از تكرار اين رفتار مردم در انتخابات مجلس هفتم به شدت نگران شدند و پيشاپيش تمام قدرت تبليغاتى خود را به كار گرفتند تا حداكثر كسانى را كه ممكن است به پاى صندوق هاى رأى بكشانند. آنها در اين زمينه كاملاً ناموفق نبودند. محافظه كاران به رغم حذف طيف گسترده اى از اصلاح طلبان از دور رقابت هاى انتخاباتى، توانستند با تبليغات انبوه و دامن زدن به رقابت هاى قومى و فاميلى در استان هاى محروم و دورافتاده، حدود ۳۰ درصد جمعيت واجد شرايط شهرهاى بزرگ و حدود ۵۰ درصد كل جمعيت واجد شرايط در سطح كشور را به پاى صندوق هاى رأى بكشانند و خود را طرف پيروز ماجرا معرفى كنند.
هر چند كه در باره نرخ مشاركت در انتخابات مجلس هفتم بين وزارت كشور و شوراى نگهبان اختلافاتى بروز كرد، اما اين اختلافات باعث نشد كه نرخ مشاركت بالاى ۵۰ درصد در انتخابات به طور رسمى اعلام نشود.
در واقع كوشش نهادهاى محافظه كار براى اعلام ميزان مشاركت بيش از ۵۰ درصد خود گواه اهميت عدد و رقم شركت كنندگان براى رژيم جمهورى اسلامى است.

علاقه طبيعى به رأى دهى ۱۰ درصد است
برخى از تحليل گران با مقايسه نرخ مشاركت در انتخابات دور دوم شوراها و انتخابات مجلس هفتم به اين نتيجه رسيده اند كه علاقه «طبيعى» براى شركت در انتخابات در شهرهاى بزرگ ايران حدود ۱۰ درصد است و اين ۱۰ درصد در هر شرايطى در پاى صندوق هاى رأى حاضر مى شوند.
اين همان اتفاقى است كه در انتخابات دور دوم شوراها رخ داد. اما اگر حكومت تمام قدرت تبليغى خود را براى حضور مردم در انتخابات به كار گيرد، قادر است حدود ۲۲ درصد جمعيتى را كه به دلايل گوناگون از عدم شركت در انتخابات بيم دارند، به جمعيت رأى دهنده در شهرهاى بزرگ اضافه كند. اين هم اتفاقى است كه در انتخابات مجلس هفتم روى داد.
اين دسته از تحليل گران، بروز شايعات گسترده در آستانه انتخابات مانند احتمال بروز مشكل براى كسانى كه مهر شركت در انتخابات در شناسنامه آنها نخورده است (بخصوص براى متقاضيان پاسپورت و كوپن ارزاق، و كنكورى ها و كارمندان دولت) يكى از دلايل حضور جمعيت ۲۲ درصدى در پاى صندوق هاى رأى مى دانند و در عين حال، به تاثيرگذارى استفاده از نام آوران ورزشى و هنرى در تشويق اين جمعيت براى دادن رأى اشاره مى كنند.

مشاركت بيشتر از صد در صد!
به اعتقاد اين دسته از تحليل گران، ميزان حضور مردم شهرهاى كوچك و محروم و دورافتاده در هر انتخابات بستگى به موفقيت حكومت در برانگيختن رقابت هاى ايلى، قومى، فاميلى و خانوادگى دارد. اين نوع رقابت ها گاهى نرخ مشاركت در برخى از شهرها را از صد در صد واجدان شرايط نيز بالاتر مى برد كه اين خود به صورت معمايى براى ناظران انتخابات در ايران درآمده است!
با توجه به اين نوع تحليل ها اينك گمانه زنى در باره نرخ مشاركت در انتخابات رياست جمهورى ۲۷ خرداد در بين علاقه مندان به اين بحث بالا گرفته است.
اين افراد ترديدى ندارند كه حكومت براى ترغيب مردم به پاى صندوق هاى رأى تمام توان تبليغاتى خود را به كار خواهد گرفت و بنابراين نرخ مشاركت در انتخابات در شهرهاى بزرگ از ۳۰ درصد پايين تر نخواهد آمد.
اما آنچه ناروشن است، ميزان حضور مردم شهرهاى كوچك و روستاهاست كه عنصر رقابت هاى محلى از رفتار انتخاباتى آنها در انتخابات رياست جمهورى تا اندازه زيادى حذف مى شود.