در حاليكه ايران در صدد است مجددا درخواست خود براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى را مطرح كند، به نظر مى رسد كه وضعيت مذاكرات هسته اى ايران و اروپا امكان تحقق اين هدف در اجلاس آينده شوراى عمومى سازمان را نمى دهد.
محمد شريعتمدارى، وزير بازرگانى ايران، نسبت به پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهانى در جلسه آينده شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى ابراز اميدوارى كرده و از برگزارى جلسه اى خبر داده كه وزراى اقتصادى براى آمادگى در اين زمينه برگزار كرده اند.
در اين جلسه آثار پيوستن ايران در بخش هاى صنعت، كشاورزى، معدن، خدمات، بيمه و بانك مورد بررسى قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران- ايسنا- شريعتمدارى ابراز اميدوارى كرده است كه در جلسه پنجم خرداد ماه آينده امكان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى فراهم شود.
مسئولان اقتصادى ايران در حالى چشم به جلسه آتى شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى چشم دوخته اند كه با تهديد ايران به از سر گيرى بخشى از فعاليت هاى غنى سازى، آينده مذاكرات هسته اى ايران با اروپا به مراحل مبهم و پيچيده اى رسيده است.
در مقابل تهديد ايران، وزراى خارجه سه كشور اروپايى بريتانيا، فرانسه و آلمان در نامه مشتركى شروع دوباره فعاليت هاى هسته اى را پايانى بر مذاكرات هسته اى دانسته و پيامدهاى منفى آن را گوشزد كرده اند.
بنابراين اگر ايران تصميم خود را عملى كند، مذاكرات متوقف و پرونده به شوراى امنيت فرستاده مى شود و اين كشور ديگر نخواهد توانست از امتيازات اقتصادى وعده داده شده از سوى اروپا بهره مند شود.
اروپا براى ترغيب ايران به متوقف كردن فعاليت هاى غنى سازى، امتيازهاى اقتصادى در نظر گرفته بود كه موافقت آمريكا با پذيرش ايران در سازمان تجارت جهانى و فروش قطعات مورد نياز ناوگان هواپيمايى به ايران از جمله آنهاست.
اما ايران اين امتيازها را كافى نمى داند هر چند نزديك به نه سال است با نا اميدى مذاكرات پيوستن به سازمان تجارت جهانى را دنبال مى كند و صنعت هواپيمايى اين كشور نيز از شدت فرسودگى در آستانه ورشكستگى قرار دارد.

موانع آمريكايى
مخالفت و تحريم هاى آمريكا عامل ناكامى ايران در پيوستن به سازمان تجارت جهانى و بازسازى ناوگان هوايى به حساب مى آيد.
اعلام عدم آمادگى آمريكا براى بررسى پرونده ايران و الحاق به سازمان تجارت جهانى پرونده ايران را بيست و يك بار از جريان بررسى مقدماتى خارج كرده است.
ايران در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶ ميلادى) اولين درخواست خود را براى عضويت در سازمان تجارت جهانى ارائه كرد اما تا سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱ميلادى) درخواست ايران به دليل عدم وجود اجماع در ميان كشورهاى عضو، در دستور كار شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى قرار نگرفت.
در ماه مى ۲۰۰۱ تقاضاى ايران در دستور كار شوراى عمومى سازمان تجارت جهانى قرار گرفت ولى از آن زمان تاكنون ۲۱ بار به دليل عدم آمادگى آمريكا به تعويق افتاده است.
علاوه بر اين، تحريم هاى اقتصادى آمريكا نيز كه از سال ۱۹۷۹ اعمال شده نوسازى ناوگان هوايى را غير ممكن كرده است.
اين تحريم ها سبب شده است تا ايران نتواند هواپيماهايى را كه بيش از ۱۰ درصد قطعات آنها امريكايى باشد، خريدارى كند حتى اگر اين هواپيماها در كشور ديگرى ساخته شده باشد.
قرارداد خريد چهار فروند هواپيماى ايرباس كه در جريان ديدار شش سال پيش محمد خاتمى، رئيس جمهورى ايران به فرانسه امضا شد، به دليل تحريم آمريكا بى نتيجه ماند و فرانسه پيش پرداخت ۴۱ ميليون دلارى ايران را پس فرستاده است.
اجاره هواپيما و خريد هواپيماهاى دست دوم از تركيه و امارات راه حل هاى كوتاه مدت ايران در سالهاى گذشته بوده اما سقوط چند فروند از هواپيماهاى روسى و زمينگير شدن هواپيماهاى دست دوم مشكلات صنعت هواپيمايى ايران دو چندان كرده است.
در چنين وضعيتى، تهديد ايران به از سرگيرى غنى سازى اورانيوم باعث شده است تا اميد ايران براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى و لغو تحريم ها بيش از حد خوشبينانه به نظر برسد مگر اينكه به زودى، تحولى اساسى در رويكرد جمهورى اسلامى يا، به احتمال بسيار كمتر، مخالفت آمريكا با برنامه هاى هسته اى ايران صورت گيرد.
البته تناقضى آشكار بين گفته هاى مقامات اقتصادى و سياسى ايران به چشم مى خورد كه ممكن است ريشه در اختلاف نظرهايى داشته باشد كه در سطح حاكميت جمهورى اسلامى در نوع برخورد با پرونده هسته اى در جريان است.