آنچه كه امروز مشروعيت ناميده مى شود، پايه و قوام هر نظام سياسى وشايد يكى از مقوله هاى بنيادين در فلسفه سياسى است، به طورى كه بدون آن ادامه حيات دولتها جز از طريق قهر و سركوب و خشونت ميسر نخواهد شد.
همانگونه كه دوام و قوام نظام هاى سياسى به مشروعيت بر مى گردد، زوال و اضمحلال دولتها نيز با از بين رفتن مشروعيت آنها آغاز مى گردد.
«مشروعيت» و «كارآمدى» دو شرط اصلى بقاى هر حكومتى است و هنگامى كه پائينى ها نخواهند و بالائى ها نتوانند سقوط و سرنگونى حتمى است.
اينكه حكومت شوندگان چگونه و به چه دليلى تن به اطاعت مى سپارند و حكومت كنندگان چه ابزار اطلاعاتى و امنيتى را نهادينه مى كنند، از مسائلى است كه از دير باز صاحبنظران علوم اجتماعى و فلاسفه سياسى را به خود مشغول كرده است. همچنين علل رويگردانى مردم و ناتوانى دولتها از انقياد آنان، از عرصه هاى مهم تحقيق در علوم اجتماعى است.
ناكار آمدى دولتها از زمانى آغاز مى شود كه اين ارزشهاى مشترك كم رنگ شوند و منافع حكومت و ملت از هم فاصله بگيرد و به ديگر سخن «سقوط فيزيكى هر رژيم هنگامى صورت تحقق به خود مى گيرد كه قبلاً ارزشهاى تبليغ شده توسط آن رژيم در ذهن و ضمير مردم سقوط كرده و آنچه را كه بالائى ها ارزش تلقى مى كنند، نزد پائينى ها به ضد ارزش بدل شده باشد.»
آنچه كه در اين نوشته سعى مى كنم مورد بررسى قرار دهم ارائه تصوير مفهوم مشروعيت از ديدگاه مدرن است كه به نظريات دو نفر از معروفترين آنها يعنى «يورگن ها برماس و ماكس وبر» و مقايسه آنها بسنده خواهد شد.

تاريخ و تفاسير مختلف از مفهوم مشروعيت
كلمه Ligitmus از لغات لاتين كلاسيك است. اما كلمه Legitimate براى اولين بار در متون قرون وسطى استفاده شده است.
صرفنظر از كاربرد تاريخى واژه، مشروعيت از جمله مباحثى است كه تعلق به عصر جديد دارد و ماحصل و نتيجه تحول تئورى هاى مدرن علم سياست بعد از ماكياولى است.
در تئورى هاى كلاسيك، ارزيابى مشروعيت، اخلاقى است و تئوريسين هاى سياسى ما قبل ماكياولى در هاله اى از ارزشهاى اخلاقى، نظريات سياسى خود را ارائه دادند. در اين تفكر، مبناى حكومت، ماوراى اراده مردم بود. اما با ابداع نظريه قرارداد اجتماعى توسط متفكران عصر جديد- بالاخص روسو- حاكميت مردم، معيار اصلى و پايه اساسى هر حكومت قرار گرفت. در دموكراسى، مشروعيت اهميت زيادى دارد. زيرا بر رضايت اكثريت مردم مبتنى است و بر خلاف تمايل آنها نمى توان چيزى را بر اراده شان تحميل كرد و در صورت نبودن مشروعيت، حكومت اعتماد عمومى را از دست مى دهد و سرانجام فرو مى ريزد.

انواع مشروعيت از نظرماكس وبر
ماكس وبر مشروعيت در جوامع را در ۳ نوع طبقه بندى مى كند:
الف) سنتى: كه در آن آنچه از گذشته به ارث رسيده، مقدس و براى هميشه خدشه ناپذير است.
آنان كه به حكومت مى رسند، مشروعيت خود را با اين سنت ها توجيه و تبيين مى كنند. در مشروعيت سنتى، حكومت به وسيله شهروندان انتخاب نمى شود. فرمانبردارى نيز در اين نوع از سلطه ناشى از قانون نيست، بلكه ناشى از سنتهائى است كه در حكومت كنندگان متجلى شده است. حكام سنتى معمولاً وقتى سنتها را رعايت نكنند، حكومت خود را در معرض خطر قرار مى دهند.
از آنجا كه سياست سنتى در عمل به شخصى شدن گرايش دارد، دستگاه ديوانى حكومت سنتى اغلب متشكل از وابستگان، خويشاوندان و خدمتگزاران شخص حاكم است. اين گونه دستگاه هاى ديوانى، نسبتى با بوروكراسى عقلانى به معناى مدرن ندارند، زيرا در آنها كسب منصب بيشتر بستگى به نزديكى و خويشاوندى با حاكم دارد تا به مهارت و صلاحيت فردى.

ب) كاريزماتيك:
اين نوع مشروعيت مبتنى بر ويژگيهاى خارق العاده رئيس حكومت است. ويژگيهايى كه او را همچون يك قهرمان با يك مقام منزه از خطا در نزد پيروان، سزاوار حكومت كردن و اطاعت شدن مى نمايد. مشروعيت كاريزمايى گونه اى استثنائى از حكومت است. نه از آن جهت كه يافت مى شود، بلكه از آن جهت كه زندگى معمولى سياسى را بر هم مى زند. چون به نظر وبر، صفات و ويژگى هاى غير معمول يك فرد به او نيروئى فراتر از انسانهاى معمولى مى دهد. به حدى كه ديگران فرمانبردارى از او را ضرورى و لازم مى شمارند.
كاريزما در متن تاريخ غير عقلانى زندگى انسان پديد مى آيد همچنان كه به طور كلى پيدايش ايدئولوژى ها و مذاهب از همين ديدگاه توضيح داده مى شود.
انسان طبعاً در درون گروه اجتماعى به سر مى برد و به اين عنوان خود را نسبت به تعاريف جمعى خاصى از واقعيت جهان و جامعه و زندگى خويشتن متعهد مى سازد.
شخصيت هاى كاريزمائى در طى تاريخ غير عقلانى انسان به طور مداوم تعاريف جديدى از جهان و انسان عرضه مى كنند و هر گاه پيروانى پيدا كنند كه خود را به تعريف عرضه شده متعهد سازند، يك جنبش اجتماعى پديد مى آيد.
(جنبش اجتماعى كاريزماتيك، متشكل از گروهى افراد است كه معتقد به نظام اعتقادى واحدى بوده و بر اساس آن اعتقاد عمل مى كنند.) چنين جنبش هائى معمولا در شرايط تهى شدن زندگى از معنا در زمينه اى نارضايتى نسبت به محيط پيرامون پديد مى آيند و دست به بسيج پيروان مى زنند. با توجه به مبناى عاطفى و خصلت هاى شخصى جنبش كاريزمايى، چنين سلطه اى بى ثبات تر از سلطه سنتى است. چون خود از يك سو عامل تضعيف سنت هاى مستقر است و از سوى ديگر هنجارها و ارزشهاى تازه اى عرضه مى كند، كه به سرعت ريشه پيدا نمى كنند.
همچنين جنبش كاريزمائى به طور مداوم نيازمند برانگيختن عواطف پيروان و تهييج آنان است و كارگزاران آن بر حسب ميزان ارادت و خلوص نسبت به جنبش و رهبر انتخاب مى شوند و حكومتهاى فاشيستى مذهبى نظير ايران، نمونه اين است.

ج) قانونى:
به نظر وبر يكى از عوامل مهم دگرگونى جوامع سنتى، رشد و گسترش عقلانيت و بو روكراسى مبتنى بر هنجارهاى عينى و قانونى است.
مهم ترين مظهر و فرآيند عقلانى شدن در تاريخ غرب، پيدايش بوروكراسى عقلانى بوده است كه به ديگر بخش هاى جهان نيز سرايت كرده است.
توسعه اين عقلانيت، نتيجه عوامل بسيارى بوده كه از آن جمله بايد به پيدايش نظام حقوقى عقلانى، اقتصاد پولى، توسعه امكانات ارتباطى و به ويژه تحول فكرى به سوى تقدم حقوق فرد، تأكيد كرد.
در سلطه و سياست مدرن، حكم و اطاعت نه بر اساس سنن قديمى و نه بر پايه ويژگى هاى خاص شخصى قرار دارد، بلكه مبتنى بر هنجارهاى قانونى، يعنى تفكيك وظايف است. بدين ترتيب مشروعيت قانونى مبتنى است بر قانونى بودن دستورها و قانونى بودن روشهاى اجرائى اين دستورها از سوى كسانى كه خود به صورت قانونى براى اجراى اين دستورها برگزيده شده اند. در مشروعيت قانونى، هر حقى كه بوسيله قرار داد يا رأى گيرى در جامعه استقرار پيدا كند، بايد از روند عقلانى متناسب با اهداف يا متناسب با ارزشهاى هر دو بر خوردار باشد. مجموعه حقوق و قوانين و اجراى آنها با عدالت، راهنماى اساسى در اين نوع مشروعيت است ورهبران نيز مانند شهروندان از حقوق مساوى برخوردارند.

در آمدى بر انديشه هاى هابرماس در مورد مشروعيت
هابرماس نظريه پرداز نگرش انتقادى به سنت ماركسيسم فلسفى و هگلى است كه هدف اصلى او ترميم و بازسازى ماركسيسم است.
او نقطه شروع ماركس يعنى ظرفيت بشرى به عنوان انسان، فعاليت حسى انسان را نقطه آغاز كارش قرار مى دهد. اما مى گويد كه ماركس نتوانست ميان دو عنصر شاخص كه از نظر تحليلى سازنده نوع بشرى مى باشند، يعنى ميان كار و كنش متقابل اجتماعى تمايز قائل شود.
به نظر يورگن هابرماس، ماركس به چشم پوشى از عنصر آخرى و تقليل آن به عنصر كار، گرايش داشت.
به گفته او، آثارماركس، تقليل نوع بشر به كار و كنش صرفا محدود به آن است.
در حالى كه ماركس بر كار تأكيد داشت، هابرماس با تأكيد بر ارتباط روى آورد. اما از طرف ديگر نوعى تقارن مبنائى ميان هر دو وجود دارد، كه نه تنها نقطه شروع تحليل هايشان را باز مى نمايد بلكه هدف هاى سياسى آنها را نيز نشان مى دهد. به اين معنا كه هدف ماركس ايجاد يك جامعه كمونيستى بود كه در آن، كار تعريف نشده براى نخستين بار بوجود آيد. يعنى ارزش داده شود و به آن ارج گذارى انجام شود.
اما هدف سياسى هابرماس، جامعه اى است كه در آن ارتباط تعريف نشده (كنش ارتباطى) بر قرار گردد.
هابرماس با بهره گيرى از روش نظريه سيستم ها مفهوم بحران را توضيح مى دهد:
در اين رابطه، ميان بحران در يك ارگانيسم و بحران جامعه، تفاوت اساسى وجود دارد. ارگانيسم كاملاً از محيط پيرامون خود متمايز است و بحران در آن ناظر بر ادامه يا قطع پيوند ميان آن دو است.
اما در مورد جامعه، مفهوم بحران منتج از موضعى نظرى است كه چنين استنباطى را ممكن سازد.
هابرماس تبعات تحليل هاى گوناگون درباره بحران در سرمايه دارى متأخر را بررسى مى كند.
به نظر او، نياز به مشروعيت مهمترين مسأله جامعه است.
هابرماس «سرمايه دارى متأخر» را با افزايش نقش سازماندهى و دخالت دولت در كل حوزه هاى حيات اجتماعى، توصيف مى كند.
فعاليت شركتهاى چند مليتى و گسترش بازار، از زمينه هاى پيدايش سرمايه دارى متأخر است. كاهش حوزه خصوصى زندگى و تقليل نقش بازار به عنوان مكانيسم توزيع منابع، اشكال تازه اى از رفتارهاى جمعى به همراه مى آورد كه بر ميزان سود دهى و سرمايه گذارى بنگاههاى اقتصادى بزرگ و حكومت تأثير مى گذارد و مسايل اجتماعى نوينى ايجاد مى كند كه از طريق دموكراسى سنتى قابل حل نيست. فرآيندهاى جامعه پذيرى و باز توليد فرهنگى تحت تأثير گسترش وسايل ارتباطى و امكانات آموزشى شتاب مى گيرد.
هابرماس بر اساس نظريه سيستم ها، ۳ حوزه اصلى پيدايش بحران را مشخص مى كند:
الف) حوزه اقتصادى
ب) حوزه سياسى
ج) حوزه اجتماعى و فرهنگى
بحران ها از درون هر يك از اين حوزه ها يا از درون روابط ميان آنها پديد مى آيد.
با توجه به سه حوزه ذكر شده، ۴ بحران عمده براى رژيمهاى سياسى قابل تشخيص است:
بحران اقتصادى
بحران عقلانيت (در حوزه ادارى- سياسى)
بحران مشروعيت
بحران انگيزش
بحران ها در هر حوزه وقتى پيدا مى شود كه آن حوزه نتواند كار كردهاى مورد انتظار را انجام دهد و بدون ترديد آنچه اين بحران را تشديد مى كند اين است كه نتوان بحران را حل كرد. بحرانهاى جوامع بطور تنگاتنگى با هم و با موجوديت نظام مرتبطند.
عدم حل بحران در يك حوزه، تعارضات را به درون حوزه هاى ديگر منتقل مى كند. مثلاً حل بحران انباشت سرمايه در حوزه اقتصادى از طريق كمك هاى مالى دولت موجب تقليل منابع رفاهى مى شود و نهايتاً بحران انگيزش و كسرى مشروعيت را به دنبال مى آورد.
از سوى ديگر كوشش براى رفع كسرى مشروعيت از طريق گسترش دستگاه رفاهى مشكلاتى در حوزه انباشت سرمايه خصوصى ايجاد مى كند.
دولت مدرن بدين سان در كاركردهاى خود دچار تعارض شده است، از يك سو بايد تداوم انباشت سرمايه خصوصى را تضمين كند و از سوى ديگر از طريق دستگاه رفاهى وفادارى عمومى را جلب كند.
با توجه با اينكه سيستم اقتصادى از سه بخش توليد خصوصى رقابتى پولى و بخش عمومى تشكيل شده، تعارضات كاركردى دولت افزايش مى يابد. دولت مدرن به منظور جلوگيرى از بحران اقتصادى (گسست در روند انباشت سرمايه) بخشى از هزينه هاى توليد را بر اساس ملاحظات غير اقتصادى تقبل مى كند.
در حقيقت تعارضات طبقاتى، منشاء اصلى تعارض در كاركردها و وظايف دولت مدرن است.
ايدئولوژى ليبراليسم سنتى بر اصولى چون: اصالت و موفقيت و دستاورد شخصى، فردگرائى و ارزش مبادله استوار است. اما در سرمايه دارى پيشرفته، اين اصول به واسطه تغيير روابط دولت و اقتصاد، تعارض فزاينده در كار كردهاى دولت، ضعف بازار در تضمين فايده تحصيلات ومهارت هاى درجه بالا و گسترش بخش هائى از جمعيت كه خارج از حوزه روابط مبادله اى پاداشهائى دريافت مى كنند، تضعيف گرديده و در نتيجه زمينه بحران انگيزش گسترش يافته است.
تا كنون وسايل اصلى ايجاد وفادارى و اطاعت در مردم نسبت به دولت، گذشته از اجبار و يا فشار سنت (حوزه مشروعيت غير عقلائى) و يا تأمين رفاه (حوزه مشروعيت بوروكراتيك)، بوده است.
در جامعه صنعتى مدرن كاربرد اين وسايل مواجه بامشكلاتى شده و با توجه به تحولات آموزش، شمار افرادى كه خواهان توجيه عقلى هستند، رو به افزايش است. هر چند كه عقلانيت ابزارى نمى تواند از بروز بحران انگيزش و مشروعيت جلوگيرى كند.
يورگن هابرماس باتوصيف اين بحرانها، در واقع در پى توضيح آن بخش از خصوصيات ساختارى جامعه است كه ظاهراً در پيش بينى هاى ماركسيستى مطرح نشده بود. بر اساس تحليل هابرماس بحران هاى اقتصادى و ادارى سياسى عامل فروپاشى نخواهد بود، بلكه بر عكس بحران هاى مشروعيت و انگيزش كه به هويت و همبستگى نظام اجتماعى، مربوط مى شود، عامل اصلى فروپاشى نظم اجتماعى است.
حتى بحران انگيزش هم، بحران اساسى جامعه نيست، بلكه در واقع همه بحرانها در بحران اساسى مشروعيت خلاصه مى شود وبحران مشروعيت زمانى ظهور مى كند كه نظام سياسى، ساختارهاى جامعه را يك جانبه به كنترل خود در مى آورد و هويت اجتماعى و فرهنگى شهروندان، تحت سيطره قرار گيرد در اينجاست كه اجماع مدنى، يعنى مبناى مشروعيت تجزيه خواهد شد و بحران مشروعيت به وجود مى آيد. بدين ترتيب ادعاى هابرماس مبنى بر وجود بحران مشروعيت در همه جوامع امروزى، يك مبناى نظرى مى يابد.
او چاره اين بحران را در اخلاق ارتباطى ديده است. اخلاق ارتباطى همان اخلاق گفتگوست كه در عمل بيان كننده اصول عقل عملى است، چرا كه در يك گفتگوى ثمربخش تصميماتى اتخاذ خواهد شد كه به عنوان اساس اجماع مورد نظر تلقى خواهد گرديد.
مركز ثقل اين اخلاق ارتباطى، كثرت گرائى و جهانى بودن ارزش هاى انسانى است كه نهايتاً راه را براى تفاهم باز خواهد كرد.

نتيجه گيرى
با توجه به مطالبى كه مطرح گرديد بايستى اظهار داشت كه يك حكومت مردمسالار ارزش آن را دارد تا مورد شناسائى واقع گردد. اين توصيف آشكار مى سازد كه مشروعيت حداقل در عرصه نظرى قابل مناقشه است و در حالى كه يك طرف ادعاى مشروعيت مى كند، طرف ديگر آنرا نفى مى نمايد. پس اگر امروزه عدم مشروعيت را به عنوان يك مشكل رژيم نامشروع جمهورى اسلامى تلقى نمائيم، امرى غير واقعى نخواهد بود.
در حالى كه وبر در جامعه شناسى خود چشم انداز نوينى به مسأله مشروعيت نظامها دارد، اما امروزه سنخ شناسى او از مشروعيت، تا حدودى مورد انتقاد واقع گرديده است.
حال مشكل اساسى كه رخ مى نمايد، اين است كه ملاك مشروعيت از نظر چه كسى و براى چه كسى است؟
آيا در نظام فعلى كه روى به سوى دهكده كوچك جهانى شدن دارد آيا منابع مشروعيت بخش ثابت است و يكسان، يا متغير در زمان و مكان، ثانيا مشروعيت منابع مشروعيت بخش چگونه است؟
اگر بخواهيم از نظر نيچه به اين سؤال پاسخ دهيم نوعى تحول را بايستى در منابع مشروعيت لحاظ كنيم.
به نظر نيچه قبل از پيدايش عصر نوين زندگى بشر، اين خدا بود كه به كليه قراردادها از طريق نمايندگان خود مشروعيت مى داد، ولى امروزه قرار دادها به لحاظ مشروعيت يابى، خود بنياد مى شوند و اين واگذار كردن انسان به حال خويش است. چنين تفسيرى منجر به استفاده از دموكراسى به جاى ديكتاتورى است كه مفهومى كاملاً عرفى است. مطابق اين ديدگاه اعتبار يك حكومت، بسته به آن كه عرف زمانه چه چيزى را معتبر مى داند سنجيده مى شود.
لذا بايستى در عصرى كه بسيارى از شاخص ها و الگوهاى اندازه گيرى از بيرون خود را در سنجش تحميل مى كنند از زاويه اى پست مدرنيستى، به مشروعيت نگاه كنيم.
مشكل اصلى تمام مطالعات مربوط به مشروعيت، دشوارى اندازه گيرى ميزان مشروعيت به شكل مناسب و دقيق است و تنها راه فائق آمدن بر اين شكل، تعيين شاخص هاى بومى و برش زدن مقاطع مختلف زمانى است. به طورى كه در كنار انفكاك طولى مشروعيت از لحاظ عرضى نيز به آن توجه گردد و در مباحث بعد به آنها خواهيم پرداخت.
با توجه به آنچه سخن رفت مى توان نتيجه گرفت رژيم جمهورى اسلامى مشروعيت و كارآمدى خود را بيش از پيش از دست داده است و حكومتى است به انسداد رسيده كه با طرق مختلف سعى در حفظ خود دارد؛ از فريب و تهديد گرفته تا شيوه هاى پليسى و فاشيستى و استفاده از شبه نظاميان چماقدار.
اما تاريخ ثابت نموده كه حكومتهاى ديكتاتورى سقوطشان عقب نمى افتد بلكه اعلام سقوطشان به تعويق مى افتد. حكومتهايى كه در ذهن و قلب مردم سقوط كرده باشند، نامشروعند و در عالم عينى نيز سقوط خواهند كرد؛ فقط نياز است به........