بريتانياى كبير سلامت اقتصادى غرورآميزى را نسبت به كشورهاى بزرگ همسايه قاره اروپا ثبت كرده است. درآمد داخلى غير خالص سرانه بالاتر از فرانسه است، ضريب توسعه بالا و تورم هم چاره جوئى شده، نرخ بهره هم نسبتاً پائين و وضع كشور با اشتغال كامل مواجه است. حداقل مزد تعيين شده به وسيله تونى بلر در عرض شش سال ۴۰درصد افزايش داشته است. علت عمده موفقيت تونى بلر به واسطه داشتن بيلان درخشان اقتصادى است. اين نتايج درخشان با وجود كسرى بودجه (۱/۳درصد در سال ۲۰۰۴) كه امروزه اجازه ورود انگلستان را به سختى به منطقه اورو مى داد در نتيجه مساعى گوردون برون وزير دارائى انگلستان است كه سبب تحسين رؤساى كارخانجات است كه به او اعتماد مى كنند. تونى بلر با اظهار اين كه اين آخرين مأموريت او خواهد بود گوردون برون اين شانس را خواهد داشت كه جانشين او قرار بگيرد. از سال ۱۹۹۳ به علت سلامت اقتصادى تعداد ورشكستگان به سطح بسيار پائين رسيده است. حزب كارگر ماليات مربوط به شركت ها و دارائى هاى كارخانجات را تقليل داده و ابداعات را به نفع كارخانجات كوچك تشويق مى كند. صاحبان كارخانجات خوشحال هستند از اين كه اقدامات مساعدى براى بهبود رقابت و اجراى سياست ها اعمال مى شود. برنامه تعليمات سريع درباره افراد بيكار بعد از شش ماه عملى بسيار مثبت براى پيدا كردن كار است. تونى بلر وعده داده است كه اگر انتخاب شود سياست خود را تعقيب و آن را تسريع خواهد نمود.
تجديد بناى خدمات عمومى در درجه اول شامل بهداشت، تعليم و تربيت و حمل و نقل خواهد بود.
عوامل اساسى سياست اقتصادى حزب كارگر عبارتند از: مصرف افراد، آزادى بازار كار، شركت در جهانى شدن و توسعه مؤسسات پژوهشى.
از نقطه نظر تقسيم كار تغيير شكل مواد اوليه و تغييرات آنها به صورت توليدات نيمه تمام شده كار انگلستان نيست و اين قبيل فعاليت ها بايد به تدريج به كشورهاى آسيائى يا كشورهاى اروپاى شرقى انتقال پيدا نمايند.
در صنايع توجه حزب كارگر به كيفيت و افزايش ارزش افزوده آنها است. تشويق رشته هواپيمائى، داروئى، بهداشت، موفقيت معماران، طرح كنندگان برنامه ها، متخصصين حسابدارى، توليد كنندگان برنامه هاى تلويزيونى از اين گروه مى باشند. اگر اين استراتژى بارور شده علت آن به واسطه سرمايه گذارى وسيع در تفحصات علمى و به واسطه تكنولوژى اى است كه در ايجاد آنها كارخانجات و دانشگاه ها به طور يكسان مشاركت دارند.
بعد از هشت سال حكومت حزب كارگر، صنعت كارخانه اى انگلستان نسبت به درآمد داخلى غير خالص كم يا زياد در حال توقف بوده و از سال ۱۹۹۷ در نتيجه انتقال كارگران به رشته آزاد خدمات يعنى: انفورماتيك و بازاريابى خدمات بعد از فروش در رشته صنعتى كاهش پيدا كرده است. توليد اتومبيل به سطح ۱۹۷۰ رسيده و در حدود ۷/۱ ميليون اتومبيل در سال است و منبعد توليد به طور سرى آن در شعبات خارج از كشور خواهد بود.
نرخ پائين بيكارى در انگلستان نتيجه آزادى بازار كار است. در سال ۱۹۸۰ انگلستان و فرانسه ۱۶۵۰ ساعت كار مى كردند امروزه انگلستان ۱۶۰۰ ساعت و فرانسوى ها ۱۴۵۰ ساعت و آمريكائى ها ۱۸۰۰ ساعت كار مى كنند. در انگلستان توسعه اقتصادى ايجاد كار مى كند. سطح بالاى مصرف افراد از راه نرمش بازار مستغلات حفظ شده و هزينه پائين معاملات ۲درصد ارزش مستغلات در مقابل ۱۰درصد در فرانسه است.
بين سال هاى ۱۹۷۹-۱۹۹۷ محافظه كاران در دوران نخست وزيرى مارگارت تاچر و جان ميجر وضع اقتصادى را بهبود بخشيدند و هيچ چيزى بهتر انقلاب محافظه كاران را روشن نمى كند مگر موج خصوصى كردن كه توفيق شايسته پيدا كرد و همچنين مبارزه كامل با قدرت سنديكاها با لغو انحصار استخدام و محدوديت حق اعتصاب كه صنايع را خفه مى كرد. تضعيف اتحاديه هاى كارگرى با تغيير قوانين كار با محدود كردن حمايت كارگران رفورمى ايجاد گرديد و تونى بلر تجارب به دست آمده دوران محافظه كاران را گرفته و اشتباهات آنها را تصحيح نمود.
مؤسسه ملى پژوهش هاى اقتصادى و اجتماعى بريتانيا در آخرين گزارش خود پيش بينى كرده است كه بريتانيا در سال آينده در ميان كشورهاى بزرگ صنعتى قوى ترين رشد اقتصادى را خواهد داشت. اين مؤسسه نرخ رشد اقتصادى را در سال جارى ۳/۲درصد و در سال آينده ۱/۲درصد پيش بينى كرده است.
به علت نرمش بازار كار و كاهش قدرت سنديكاها و اتخاذ سياست جديد در مورد ايجاد كار موجب خواهد شد كه توسعه اقتصادى ادامه پيدا كند.
حزب كارگر بيشتر طرفدار سياست مداخله در امور صنايع است. مالياتى را كه براى استفاده هاى مفرط كارخانجات خصوصى وضع كرد و همچنين رفورم در مسائل اجتماعى كه هر كس كه كار پيشنهاد مى شود قبول ننمايد حق استفاده از كمك هاى تأمين اجتماعى را نخواهد داشت، خود دخالت دولت را در امور صنايع مسلم مى سازد. بيشتر مشكلات صنايع انگلستان كافى نبودن سرمايه گذارى دولتى و خصوصى است كه نمى توانند سازمان هاى خود را تجديد بنا نمايند تا بهره ورى بالا رود. در رشته خدمات نيز غير كافى بودن متخصصين و انحطاط تعليم و تربيت فنى يكى از مشكلات است. به علاوه فكر آرستوكراسى مانع از اين است كه افراد تحصيل كرده به كار در كارخانجات تن بدهند. سيستم تعليم و تربيت بايد در اولويت برنامه دولت قرار گيرد.
در حال حاضر صنايع انگلستان به واسطه بالا بودن نرخ مبادله ارز، بحران آسيائى، كاهش تقاضاى كشورهاى توليد كننده نفت با مشكلات مواجه هستند.
يكى از كارهاى مهمى كه در دوران حزب كارگر انجام گرفته دادن استقلال به بانك انگلستان براى تعيين نرخ بهره است كه يكى از موفقيت هاى دولت به شمار مى رود زيرا از تحت اداره دولت خارج شده و منبع سياست پولى تابع آمرانه دولت نخواهد بود.
تأخير افزايش بهره ورى كارخانجات، غير كافى بودن سرمايه گذارى دولتى و خصوصى، ناهماهنگى تعليم و تربيت فنى مى توانند به توسعه اقتصادى لطمه جدى وارد آورند.
عدم قبولى پول واحد اروپائى او را در رديف كشورهاى كوچك مخالف اين طرح قرار مى دهد مثل سوئد و دانمارك. همچنين عدم قبولى عضويت شينگن و مخالفت كردن با هماهنگ كردن مقررات مالياتى و سياست واحد كشاورزى و اختلاف در مورد بودجه اتحاديه اروپائى همگى شاهد عدم موفقيت بريتانياى كبير در جاه طلبى براى پيشوائى در اتحاديه اروپائى مى باشند.
ولى موفقيت اين كشور در قلمرو اشتغال جاى تأمل دارد. بلريسم مدلى نيست كه در نتيجه پيش بينى به دست آمده باشد بلكه نتيجه عمليات كاملاً دولتى است كه نتيجه بخش بوده است.
درباره دو برنامه ايجاد بيمارستان هاى مستقل كه به وسيله سرمايه هاى خصوصى اداره شوند در سال ۲۰۰۱ و همچنين حقوق دانشجويان بلر آن طورى كه آرزو مى كرد پيشرفتى نداشته است.
علت عمده عدم شركت انگلستان در سيستم واحد اروپائى در ژانويه ۱۹۹۹ عدم تطابق شرايط مندرجه در قرارداد ماستريخ بود ولى امروز مقارنت اقتصادى انگلستان با منطقه كشورهاى اورو بيشتر شده است.
تونى بلر در خطابه اى كه در كنگره حزب كارگر منعقده در اكتبر در برايتون ايراد كرد به دو مسئله دور ماندن انگلستان از سياست پولى واحد اروپائى و حمايتى كه از آمريكا در مقابل تروريسم جهانى به عمل آورد، اشاره كرد.
تونى بلر بر تحولات مذاكرات انگلستان با اتحاديه هاى اروپائى و تأخير در اتخاذ تصميمات مربوط به الحاق به منطقه اورو بيشتر تكيه كرد.
جنگ عراق بر تبليغات انتخاباتى بريتانياى كبير سنگينى انداخته بود. درگيرى انگلستان در جنگ عراق، حمايت از جرج بوش، مداخله نظامى، مشاجره درباره تسليحات كشتار جمعى، انتحار متخصص فعاليت هاى هسته اى داويد كلى، بازجوئى قاضى هولتون همگى سومين دور انتخاباتى تونى بلر را متزلزل نموده و اساس اعتماد را از نخست وزير سلب نموده بود به طورى كه او قضاوت درباره خود را به تاريخ محول كرد.
در ماه اكتبر سال ۱۹۹۷ چند ماه پس از رسيدن به قدرت حزب كارگر وزير دارائى گوردون برون نطقى ايراد كرد و پنج شرط براى ورود انگلستان به كلوب واحد پولى اروپائى و اجراى رفراندوم برشمرد:
تمركز هم آهنگى دائمى اقتصاد منطقه اورو با انگلستان، ادامه نرمش اقتصادى كافى انگلستان براى معامله با شوك و اطمينان از اثرات مثبت الحاق درباره سرمايه گذارى ها همينطور در رشته مالى و بالاخره اثرات آن روى اشتغال. تقريباً سه شرط آخر عملى به نظر مى رسند زيرا تعدادى از كشورهائى كه انگلستان را مركز پذيرائى از سرمايه هاى خارجى كه موجب توسعه و اشتغال است تلقى مى كنند دليل عمده آن عضويت انگلستان در اتحاديه اروپائى و اميدوار بودن آنها به الحاق انگلستان به منطقه اورو است. اما شرط دوم مربوط به تمركز هم آهنگى اقتصادى و نرمش مى تواند مورد ترديد قرار گيرد.