به رغم اوجگيرى در آمد هاى نفتى ايران طى چند سال گذشته، منابع داخلى اين كشور و نيز منابع بين المللى از افزايش مداوم بدهى هاى خارجى جمهورى اسلامى خبر ميدهند.
منابع ايرانى معمولا تعهدات مالى خارجى كشور را به دو بخش تقسيم مى كنند: بدهى هاى قطعى از يكسو و، از سوى ديگر، بدهى هاى احتمالى يا در راه كه بهره هاى آينده را در بر ميگيرد و نيز اعتبارات اسنادى گشايش يافته كه كالاى آن هنوز حمل نشده. بر پايه تازه ترين داده هاى انتشار يافته از سوى منابع خبرى تهران، حجم كل بدهى خارجى ايران، اعم از قطعى و احتمالى، از ۳۴ ميليارد دلار در خرداد ماه سال گذشته خورشيدى به ۳۹ ميليارد دلار در پايان همان سال رسيده و، به بيان ديگر، طى مدت نه ماه، پنج ميليارد دلار افزايش يافته است.
اگر آمار بانك تسويه حساب بين المللى را، كه معتبر ترين منبع جهانى در ارزيابى تعهدات مالى كشور ها است، ملاك قرار دهيم، حجم بدهى خارجى ايران در سه ماهه چهارم سال دو هزار و چهار ميلادى به بيست و دو ميليارد دلار رسيده است. نكته مهم آنكه بانك تسويه حساب بين المللى تنها بدهى قطعى كشور ها را در نظر ميگيرد و بدهى احتمالى را به حساب نمى آورد. بانك هاى فرانسوى با پنج ميليارد دلار و بانك هاى آلمانى با حدود چهار ميليارد دلار بزرگ ترين طلبكاران ايران هستند. در مجموع بانك هاى اتحاديه اروپا پانزده ميليارد و هفتصد ميليون دلار از ايران طلبكارند، البته بدون در نظر گرفتن بدهى هاى احتمالى.
اوجگيرى بدهى هاى خارجى ايران، آنهم در شرايط بسيار مساعد ارزى حاصل از رونق بازار نفت، يكى از پيآمد هاى محتوم شتاب گرفتن واردات است. بر پايه آمار منابع رسمى جمهورى اسلامى، ارزش واردات كالا ها و خدمات به كشور در طول برنامه پنجساله سوم (از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)، به ۱۵۵ ميليارد دلار رسيد، يعنى سى و يك ميليارد دلار بيش از هدف تعيين شده در قانون برنامه. در سال گذشته خورشيدى (۱۳۸۳)، ارزش كل واردات كالا ها و خدمات براى نخستين بار در تاريخ ايران به چهل و پنج ميليارد دلار رسيد.
نه واردات به خودى خود زيانبار است و نه بدهى خارجى، به شرط آنكه اين دو در خدمت افزايش توان اقتصادى و پيشبرد ظرفيت صادراتى قرار بگيرند. به نظر مى رسد كه جهش وارداتى اخير در ايران و، همزمان با آن، افزايش بدهى هاى خارجى، عمدتا به نياز هاى مصرفى پاسخ داده اند.