گروهى از انديشمندان، فعالان سياسى و دانشجوئى ايران كه شمار آنها بالغ بر ۶۰۰ نفر است بيانيه اى را درارتباط با انتخابات رياست جمهورى در ايران منتشر كردند. متن اين بيانيه بشرح زير است:
به نام خدا
هموطنان عزيز:
فساد فراگير وگسترده شدن بساط استبداد، نقض حقوق بشر وآزادى هاى اساسى، ناديده گرفتن حقوق مردم، كشتار عده اى از فعالين سياسى ونويسندگان، هجوم به كوى دانشگاه تهران وتبريز وسركوب وحشيانه دانشجويان، برنتابيدن حقوق صنفى كارگران وفرهنگيان و ديگر گروههاى اجتماعى، به بند كشاندن دگر انديشان و روزنامه نگاران، شرائط سخت معيشتى مردم و در يك جمله انحراف از آرمانهاى اصلى ملت ايران درطول يك قرن مبارزه از انقلاب مشروطه، نهضت ملى شدن صنعت نفت و انقلاب ضد ديكتاتورى و ضد استعمارى ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تاكنون، انجام تغييرات اساسى در ساختار قدرت ونحوه مديريت كشور را ضرورى واجتناب ناپذيرساخته است. اينك تماميت خواهان درآستانه انتخابات رياست جمهورى، بدون آنكه كوچكترين تغييرى در روش ها و منش هاى مردم ستيزانه خود داده باشند براى برون رفت از مشكلات و بحران هاى خود ساخته در عرصه جهانى و ملى، احساس نياز به مشاركت حداكثرى مى كنند در حاليكه هنوز «در به همان پاشنه مى چرخد» و اكثر مراكز اصلى قدرت در اختيار ناشايستگان و متجاوزين به حقوق ملت است.
ما امضا كنندگان در راستاى ايفاى وظيفه اجتماعى و مسئوليت تاريخى خود، اعلام مى داريم:
۱- در دهه گذشته اين اميد براى برخى به وجود آمد كه با يك جنبش همگانى در راه اجراى اصول مغفول و ناديده گرفته شده قانون اساسى وبا رويكرد «اصلاح از درون حاكميت» و حتى المقدوربا هزينه كم، راهى به سوى دموكراسى و پيشرفت كشور ايجاد شود. مشاركت بى نظير مردم در انتخابات رياست جمهورى خرداد ۱۳۷۶وانتخابات اولين دوره شوراهاى شهر ومجلس ششم وانتخابات بعدى رياست جمهورى، ناشى از شكل گيرى اين اميد در مردم بود لكن اراده لجوجانه و ديرپاى نهادهاى انتصابى و اقتدارگرايان در جلوگيرى از تحرك نهاد هاى انتخابى چون رياست جمهورى ومجلس، مقابله با اصلاحات و بى اعتنائى به خواست ملت از يك سو و ناتوانى اصلاح طلبان حكومتى در تحقق بخشيدن به برنامه ها وشعار ها و استحاله تدريجى آنان در ساخت قدرت ازديگرسو، اميد مردم را مبدل به ياس كرد و درمجموع منجربه شكست وبن بست رويكرد «اصلاح از درون حاكميت» شد.
۲- حاكميت اقتدارگرا در حالى مردم رابه مشاركت حداكثرى فرا مى خواند كه هنوز بسيارى از محافل اصلى قدرت وحكومتگران انتصابى، با تسلط كامل بر نهاد هاى اصلى اعمال حاكميت در عرصه هاى گوناگون، انحصار كامل رسانه هاى ملى و تحديد فضاى اطلاع رسانى هر نوع نظر مخالف و يا نقد و اعتراض به سياست هاى جارى را حتى با مسالمت آميزترين شيوه در حد اظهار نظر وعقيده، جرم تلقى كرده و با ابرازكنندگان آن با شديد ترين ابزار حكومتى مقابله مى كنند و مطالبه ابتدائى ترين حقوق شهروندى را با توطئه و براندازى نظام مساوى مى انگارند و به جاى رفع موانع واقعى شركت مردم در انتخابات، با نفى ماهيت آزاد و داوطلبانه انتخابات، اعلام كنندگان عدم شركت در انتخابات را به «بر اندازى نرم» متهم مى كنند و با خط و نشان كشيدن و بگير و ببند و وعده اعدام در موقع مقتضى (به گفته دبير شوراى نگهبان در نماز جمعه روز ۲۶ فروردين ۱۳۸۴) تهديد مى نمايند و سعى دارند در فضاى ارعاب، مردم را به داشتن مهر انتخابات در شناسنامه ناگزيرسازند. غافل از آنكه دوره اين گونه برخورد ها به پايان رسيده است.
۳- در شرائطى كه پيش نيازهاى انتخابات آزاد در سامانه هاى مردم سالارانه اعم از آزادى حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادى بيان و اجتماعات، آزادى عمل احزاب و تشكل هاى جامعه مدنى، نبود زندانيان سياسى وعقيدتى، وجود امنيت و فقدان بيم وهراس در بين كنشگران سياسى واجتماعى و فرصت برابر تبليغاتى بر قرار نيست، چنين انتخاباتى (كه در واقع انتصابات است) تكرار تجربه شكست خورده قبلى و نمايش مشروعيت دهى به عملكرد انحصارگرايانه و بحران ساز مراكز انتصابى قدرت ورانت خوارى سياسى واقتصادى رايج آنان است.
۴- بخش عمده از صاحبان حق رأى به ويژه اكثريت جمعيت شهرهاى بزرگ، در اقدامى خودجوش و آگاهانه از اعطاى سرمايه اعتبارى آراء خود به صندوق انتخابات حاكميت در انتخابات دومين دوره شوراهاى شهر وهفتمين دوره مجلس خوددارى كرد و درحال حاضر نيز هيچگونه علامتى دال بر تغيير روش حاكميت به چشم نمى خورد وتمامى قرائن نشان از آن دارد كه كماكان شوراى نگهبان با بهره گيرى ازحربه نامشروع نظارت استصوابى و اراده حاكم بر رئوس بالاى هرم قدرت، مجالى به حضور نيروهاى مستقل ملى ومورد وثوق مردم نخواهد داد و به اين جهت رغبت و استقبالى از حضور در انتخابات رياست جمهورى دربين مردم ملاحظه نمى شود. با چنين رويكردى، فرض برگزارى انتخابات آزاد از سوى حاكميت در شرائط كنونى، تخيلى، امكان ناپذير و غير واقعى است.
۵- انتخابات، فى نفسه داراى ارزش ومطلوبيت ذاتى نيست. ارزشمندى و نقش آفرينى مثبت انتخابات در تسريع فرايند مردم سالارى، زمانى حاصل خواهد شد كه رأى ملت اصلى ترين مبنا و معيار شكل گيرى سرنوشت كشور و عامل نهائى و فيصله بخش در فرايند تصميم گيرى و تصميم سازى كلان و ملى باشد. به عبارت ديگر بعد محتوائى انتخابات به مراتب داراى ارزش بيشترى از بعد شكلى آن است. بعد شكلى انتخابات شامل حضور در عرصه كانديداتورى وحضور در پاى صندوق هاى راى، زمانى مفيد است كه به عنوان اندامى از كل پيكره دموكراتيك باشد.
۶- موازنه قوا در ساختار قدرت حاكم، به گونه اى است كه پيشاپيش نهادهاى انتصابى در برابر نهاد هاى انتخابى جايگاه برتر و بالا دستانه دارند، چگونگى توزيع قدرت در قانون اساسى به گونه اى است كه بخش انتخابى مستقيم را به امرى صورى و تبعى، نسبت به بخش انتصابى غير پاسخگو، بدل مى كند. مردم آگاه ايران به صورت عينى با پوست وگوشت خود در هشت سال گذشته، بن بست هاى ساختارى و بلاموضوع شدن ساختار حقوقى را توسط ساختار حقيقى قدرت، تجربه كرده اند.
۷- جايگاه رياست جمهورى در نهادهاى موجود، فاقد اقتدار واختيارات لازم جهت ايفاى نمايندگى اراده جمهور مردم است واين جايگاه منصبى است كه در آن رئيس جمهور نقش تداركچى را دارد. اگررئيس جمهور بخواهد به صورت مستقل از رأى هرم حاكميت به ايفاى نقش خود بپردازد، علاوه بر آنكه اختيارات و ابزارهاى قانونى لازم را ندارد، پشت سدهاى نفوذ ناپذير بخش هاى مسلط غير دموكراتيك قانون اساسى گرفتار خواهد شد. از همين رو اينك جو غالب در جامعه، بى تفاوتى و بى اعتنائى مردم نسبت به انتخابات رياست جمهورى است و به روشنى احساس مى شود كه مردم ايران انتخاب رئيس جمهور را امرى فرعى و درجه دو تلقى مى كنند.
۸- آنچه براى مردم مهم است تعيين تكليف مديريت كشور و پاسخگو بودن مسئولان در برابر ملت است. بالاخره بايد معلوم شود كه در اين كشور «كى چه كاره است» و مقامات مختلف در مقابل چه نهادى بايد خود را مسئول بدانند؟ اگر قرار است فصل الخطاب كليه امور شخص رهبر باشد و امور با حكم حكومتى (كه آخرين ميخ را بر تابوت قانون و قانونگرائى مى زند) به سامان برسد چه حاجت است كه اين هزينه هاى گزاف براى گزينش رئيس جمهور پرداخت شود وخصوصا شوراى نگهبان وجوه ميلياردى بدست آورده خود در اين انتخابات را (كه به نحوى غير متعارف و بر خلاف سوابق و رويه هاى جارى كشور بيش از چند برابر هزينه نظارت درسايرانتخابات گذشته وافزون بربودجه وزارت كشوربراى اجراى انتخابات است!- ۱۶ ميليارد) بين اعوان و انصار خود توزيع كند؟ چرا رهبرى با يك حكم دو سطرى يكى از نزديكان مورد اعتماد خود را به سمت رئيس جمهورى منصوب نمى فرمايد؟ تا اين همه هزينه از بيت المال مسلمين و بودجه عمومى صرف نشود.
۹- حكومتگران انحصارگر در زير فشار مشكلات داخلى و خارجى فراوان، نيازمند نمايش مشروعيت از طريق انتخابات مى باشند و با بهره جستن از هر ترفندى مى خواهند بر شمار كسانى كه به عنوان رأى دهنده ناميده مى شوند بيافزايند. در اين راستا به گونه اى غير منتظره با بسيج كليه منابع وامكانات وتشويق و ترغيب نيروهاى خود به كانديداتورى در صدد آنند تا به زعم خود، هم تكثر را به نمايش بگذارند و هم اين توهم را در جامعه القاء كنند كه انتخاباتى با رقابتى جدى در پيش است و نامزدهاى حاضر در صحنه تفاوتى جدى وبنيادين با هم دارند! و حضور هر يك از آنها در منصب رياست جمهورى مى تواند سرنوشت كشور را در مسيرى متفاوت به جريان اندازد! در اين ميان با راه اندازى بازيهاى انتخاباتى و طرح چهره ها وگروه هاى ظاهرا متعدد (كه همگى متعلق به يك اقليت مى باشند) مى پندارند با آرايش چهره كانديداها و راه اندازى جلسات نمايشى و انتخاب نامزد نهائى در يك فرايند مشاركتى به اصطلاح از پائين به بالا، مى توانند وجهه اى دموكراتيك دست و پا كنند! و مردم را بفريبند. كيست كه نداند اغلب كانديداهاى معرفى شده كسانى هستند كه در مسائل و نابسامانى هاى ربع قرن گذشته نقش مستقيم و غير مستقيم داشته و تفاوت بنيادين بين آنها نيست. اقدامات شبهه انگيز تنش آفرين و پنهان كارى هاى اتمى و مشكلاتى كه امروز كشور ايران در صحنه تكنولوژى اتمى مبتلا به آن است، در زمان مسئوليت كداميك از اين مدعيان به وجود آمده است؟ ريخت وپاش هاى مالى، رواج فرهنگ مصرفى، ظهور طبقه نوكيسه جديد و غارت منابع ملى، شكاف در گروه هاى اجتماعى و اختلاف فاحش بين فقير و غنى، فساد هاى مالى اطرافيان و وابستگان و بالاخره تورم سرسام آور در زمان مسئوليت چه كسى به وجود آمد؟
۱۰- به قدرت نشستگان حاكم به اين امر مهم توجه ندارند كه آنچه در انتخابات مهم است نه تكثر عددى است ونه صحنه سازى هاى انتخاباتى. انتخابات، موقعى معنى دارد كه تكثر كيفى و تنوع واقعى علائق وديدگاههاى مختلف در صحنه حاضر باشند. زمانى مى توان انتخابات را با تكثر واقعى دانست كه تمامى ديدگاهها ى موجود در سپهر سياسى و اجتماعى ايرانيانى كه به منافع ملى مى انديشند، اعم از داخل و خارج امكان شركت ورقابت داشته باشند. امروز دنيا آگاهى دارد كه انتخابات ايران به صورت دو درجه اى صورت مى گيرد و مردم فقط اين آزادى را دارند كه از ميان نامزدهاى دستچين شده حاكميت، فردى را برگزينند! مشاركت حداكثرى در انتخاباتى كه به دموكراسى و حاكميت ملى ختم نمى شود و نقش تزيينى وظاهر مشروعيت بخش را براى حاكميت موجود ايفاء مى كند، نه تنها بيگانگان را از ترغيب در چنگ اندازى بر حاكميت ملى باز نمى دارد، بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را از بين برده و نگاهها را به سمت بيرون معطوف مى دارد. تنها راه خروج از بن بست هاى ساخته وپرداخته حاكميت و ممانعت از دخالت بيگانگان و حفظ استقلال وتامين منافع ملى، تسليم و تمكين به خواست ملت است.
هموطنان عزيز
بى ترديد حساسيت زمان ومخاطره آميز بودن شرائط، هر ايرانى را به خود مى خواند كه با هشيارى كامل به آينده ميهن و استقلال و آزادى اين سرزمين بيانديشد و در گير ودار تيرگى هاى زمان، ايستادگى در برابر يكه تازى هاى ايران بر باد ده را وجهه همت خويش قرار دهد تا پيش از آنكه بحران هاى داخلى و خارجى تعميق بيشترى يابد و اساس استقلال وتماميت ارضى كشور را به خطر اندازد، شرائطى فراهم گردد تا حاكميت ملى به نحوى مسالمت آميز و در فضائى باز و آزاد وبا تكيه بر اصول دموكراسى، حقوق بشر و جمهوريت واقعى وعدالت اجتماعى، خارج از هرگونه تبعيض نژادى، جنسيتى و قومى وبه دور ازخشونت، در كشور استقرار يابد و از كيان ايران وايرانى پاسدارى كند. تا به پشتوانه حمايت همه جانبه توده هاى ملت در برابر هرگونه توطئه وتجاوزگرى، از استقلال وتماميت ارضى كشور و حقوق ملت دفاع و با اعاده حيثيت ايران وايرانى در داخل و خارج درمحيط صلح وصفا از دشمنى و دشمن تراشى خوددارى شود وبا حمايت از مطالبات بر حق همه اقوام ايرانى در چارچوب منافع ملى و حفظ يكپارچگى و تماميت ارضى كشور پيوند هاى تاريخى ملت ايران را هر چه بيشتر مستحكم نمايد.
ما براين باوريم كه ساختار قدرت در كشور بايد منبعث از خواست ملى وبه دور از هرگونه نفوذ و دخالت نهادهائى باشد كه براى خود مشروعيتى الهى وغير بر خاسته از رأى مستقيم ملت قائلند.
ما حكم حكومتى را بدعتى در قانون گذارى و كشوردارى و مانعى براى رشد طبيعى ملت ومظهر بارز ديكتاتورى و فعال مايشائى مى دانيم.
ما نظارت استصوابى وقيموميت افراد محدودى را بر سرنوشت كشور و آراء مردم توهين به ملت ايران دانسته وبراى تامين مشاركت عمومى در مسائل كشورى، راهى جز تغيير بنيادين در نها دهاى قدرت نمى بينيم.
با توجه به ظرفيت وساخت قانون اساسى و عملكرد مسئولين واز جمله شوراى نگهبان در تفسير و اجراى آن، در حال حاضر، حق تعيين سرنوشت از طريق انتخابات آزاد و منصفانه مطابق استانداردهاى بين المللى و جهت گيرى اعلاميه جهانى و ميثاق هاى حقوق مدنى سياسى و اجتماعى و اقتصادى از ملت ايران سلب شده است وعملا نتيجه انتخابات به نفع مقامات انتصابى وغير انتخابى مصادره شده است. بنا براين در شرائط موجود، هيچ موجبى براى مشاركت در انتخابات رياست جمهورى نمى بينيم وبه آنانكه با لحن تهديد آميز مناديان عدم شركت در انتخابات را به نوعى براندازى متهم ميكنند گوشزد مى كنيم كه اقتضاى انتخابات، آزادى شركت و يا عدم شركت در آن است و نمى توان باهيچ تهديدى مردم را از اين حق مسلم محروم ساخت. اين مردم هستند كه با موضع گيريهاى خود در هر زمان پيام خود را به هر نحو كه اراده كنند اعلام مى دارند.
ارديبهشت ماه ۱۳۸۴