با پايان نام نويسى نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى در ايران، آرايش نيروهاى سياسى، سمت و سويى ديگر يافته و در تازه ترين تحول، صدها تن از فعالان سياسى و دانشجويى داخل و خارج ايران با انتشار بيانيه اى اعلام كردند كه در انتخابات رأى نمى دهند و نامزدى را نيز تأييد نمى كنند.
در حالى كه برخى فعالان سياسى همچنان به اعمال نظارت استصوابى شوراى نگهبان معترضند و به اين شورا در خصوص تبعات رد صلاحيت گسترده نامزدها هشدار مى دهند، گروهى ديگر از فعالان سياسى، اساتيد دانشگاه ها و دانشجويان از طيف هاى مختلف سياسى ترجيح داده اند منتظر اعلام نظر نهايى شوراى نگهبان در مورد كانديداها نمانده و از هم اكنون اعلام كنند كه در شرايط موجود، به چيزى كمتر از اعمال تغييرات بنيادين در ساختار قدرت رضايت نمى دهند.

على اكبر معين فر، وزير نفت دولت موقت و از امضا كنندگان اين بيانيه رأى دادن را «تقويت دستگاه موجود» توصيف كرده و مى گويد: «حتى در صورت تأييد صلاحيت دكتر ابراهيم يزدى، در انتخابات شركت نخواهم كرد.»

انتصابات يا انتخابات
اهميت انتشار چنين بيانيه اى هنگامى بيشتر مى شود كه چند روز پيش على يونسى، وزير اطلاعات جمهورى اسلامى، دورى گزيدن مردم از انتخابات را نوعى «براندازى نرم» توصيف كرده بود كه «آمريكايى ها به دنبال آن هستند».
آقاى يونسى گفته بود كه آمريكايى ها با استفاده از روش هائى چون تخريب كارگزاران دولت و چهره حكومت اسلامى، سعى در ناكارآمد نشان دادن كليت نظام جمهورى اسلامى دارند.
در چنين شرايطى بيانيه اخير كه به امضاى بيش از ۶۰۰ فعال سياسى رسيده، هر نوع انتخاباتى كه فرصت رقابت برابر را براى همه نيروها و جريان هاى سياسى برقرار نكند، نوعى «انتصابات» توصيف مى كند كه در نتيجه آن، جايگاه رئيس جمهور منتخب مردم، به نظر امضا كنندگان، تا حد يك «تداركاتچى» كاهش پيدا مى كند.

تغييرات بنيادين
هنوز بخش هائى از نيروهاى اصلاح طلب داخل كشور معتقدند با استفاده از ظرفيت هاى قانون اساسى موجود، مى توان مسير آغاز شده در ۱۹۹۷ را به سامانى مطلوب رساند، اما امضاكنندگان اين بيانيه اعمال تغييرات بنيادين در ساختار قدرت را تنها راه تامين مشاركت عمومى و گسترده مردم در مسائل كشور دانسته اند.
على اكبر معين فر با اشاره به وجود برخى نهادها در ساختار سياسى ايران مى گويد: «هر كسى بخواهد رئيس جمهور (ايران) شود، عملا اسير اين نهادها خواهد بود.»
وى اعطاى اختيارات خاص به برخى نهادها در قانون جمهورى اسلامى را مانعى پيش روى مردم سالارى و آزادى مى داند و مى گويد: «قدر مسلم بايد قانون اساسى تغيير يافته و به صورتى درآيد كه همه افراد داراى مسئوليت، پاسخگو هم باشند و نهاد غير پاسخگو، وجود نداشته باشد.»

تابع افكار عمومى
فريدون باوند، حقوقدان و استاد دانشگاه و از ديگر امضاكنندگان اين بيانيه، تصميم به عدم شركت در انتخابات از سوى خود و همفكرانش را، بازتابى از روح كلى حاكم بر جامعه توصيف مى كند.
آقاى باوند ضمن تأكيد بر توسل به روش هاى مسالمت آميز، اشاره مى كند كه وقتى تلاش هاى مردم ايران براى نيل به اهداف خود راه به جايى نبرده است، امضاءكنندگان اين بيانيه به اين نتيجه رسيده اند كه چاره اى جز رويگردانى از مشاركت در انتخابات وجود ندارد.
در انتخابات دور دوم شوراها و در سايه نظارت استصوابى كمرنگ تر، بسيارى از گروه هاى سياسى توانستند با معرفى نامزد، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند، اما رويگردانى مردم از صندوق هاى راى، باعث شد طيف جديدى از نيروهاى وفادار به انقلاب، تحت عنوان اصولگرايان، شوراها در اختيار بگيرند.
عدم مشاركت گسترده مردم در انتخابات مجلس هفتم نيز به نوعى به تكرار تجربه انتخابات شوراها منجر شد.
فريدون باوند، مردم را به مثابه هيأت منصفه اى مى داند كه در دو انتخابات گذشته، با اتخاذ موضعى نسبتا واحد، تصميم به ترك حوزه هاى رأى گيرى گرفت.
اين حقوقدان مى گويد رأى هيأت منصفه، همواره به عدالت نزديكتر است و در اين موضوع خاص نيز وقتى افكار عمومى در مقام هيأت منصفه اى كه عملكرد نظام را به داورى گذاشته است، در اعتراض به اين عملكرد از حضور در انتخابات خوددارى مى كند، بايد به اين رأى احترام گذاشت و از آن تبعيت كرد.

تنها راه برون رفت
اجراى تغييرات بنيادين به شيوه مسالمت آميز، اين روزها ديگر تبديل به خواسته اى همگانى در ميان مخالفان روند سياسى حاكم بر ايران شده است، هرچند كه هنوز در تعيين راه هاى رسيدن به اين هدف، اختلاف نظرهايى بين فعالان سياسى وجود دارد.
فرخ نگهدار، تحليلگر سياسى مقيم لندن، بيانيه اخير را امضا نكرده، ولى در عين موافقت با برخى مفاد آن، تنها راه برون رفت از «بحران ساختارى نظام» در دراز مدت را اجراى انتخابات مى داند.
البته آقاى نگهدار تأكيد مى كند كه «در اين انتخابات، انسجام كافى در درون جامعه براى پس زدن حاكميت و برگزارى انتخابات آزاد وجود ندارد» و او علت اين امر را «عدم تدارك نيروى كافى از سوى مخالفان، براى پس زدن حاكميت» توصيف مى كند.
برخى منتقدان معتقدند نظام سياسى ايران انعطافى در مقابل تغييرات از خود نشان نمى دهد و تاكنون نيز تلاش هاى مسالمت آميز براى ايجاد هرگونه تغيير را با اعمال خشونت پاسخ داده است، اما فرخ نگهدار نظر ديگرى دارد.
وى معتقد است «نظر به تشتت مفرطى كه در نظام سياسى ايران وجود دارد، امكان تعرض قهرآميز حكومت در برابر تعرض مسالمت آميز مخالفان، وجود ندارد.»
پس از وقايع گرجستان و اوكراين، استفاده از اهرم انتخابات براى ايجاد تغييرات در فضاى سياسى ايران از سوى برخى فعالان سياسى نيز مطرح شده است.
فرخ نگهدار با اشاره به اين نظريه ها مى گويد در همه اين انقلاب هاى مخملى (بدون خون ريزى)، نيروهاى دموكراسى خواه، از طريق شركت در انتخابات توانستند در مبارزه براى آزاد كردن انتخابات به پيروزى برسند.
با اين وجود، برخى تحليلگران مى گويند در اين كشورها، محروميتى براى نامزدى وجود نداشت و تنها وقوع تخلفات و تقلب هاى احتمالى در شمارش آراء بود كه عكس العمل هاى اجتماعى شديدى را ايجاد كرد.
اين تحليلگران معتقدند در مورد ايران به دليل تقسيم بندى جامعه به دو گروه «خودى و غير خودى» ، گروهى از شهروندان از حضور در انتخابات محرومند و به همين دليل عملا مجالى براى ايجاد تغييرات پيدا نمى كنند.