شوراى نگهبان از روز يكشنبه بررسى صلاحيت ۱۰۱۰ نفر داوطلب انتخابات رياست جمهورى را كه در ميان آنها از دخترى ۱۸ ساله گرفته تا پيرمردى ۸۶ ساله و از خواننده پاپ گرفته تا يكى از سران جماعت حزب اللهى هاى موتورسوار حضور دارند، آغاز كرد.
بررسى صلاحيت ها، آنطور كه شوراى نگهبان اعلام كرده تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، اگرچه دوره بررسى صلاحيت ها مى تواند تا پنج روز ديگر تمديد شود.
بررسى صلاحيت داوطلبان، يكى از حساسترين مراحل انتخابات است. در اين دوره انتخابات، حساسيت ها عمدتا بر سر چند كانديداى مشخص، از ميان ۱۰۱۰ نفرى است كه در عرض پنج روز خود را به وزارت كشور رساندند و ثبت نام كردند.
گروه هاى اصلاح طلب، با دو داوطلب اصلى در اين انتخابات حضور دارند كه يكى مصطفى معين، نامزد اصلاح طلبان نوگرا در جبهه مشاركت و ديگرى مهدى كروبى، نامزد گروه هاى نسبتا سنتى اين جناح است. مهدى كروبى كه در دوره مجلس ششم، چهار سال پياپى رئيس بود، در انتخابات مجلس هفتم هم تائيد صلاحيت شد كه البته رأى كافى براى ورود به مجلس كسب نكرد بنا بر اين به نظر نمى رسد در ارزيابى صلاحيتش با مسأله اى روبرو شود. اما مصطفى معين، وزير سابق آموزش عالى در دولت خاتمى كه به نشانه اعتراض با نحوه برخورد حكومت با دانشجويان استعفا داد، اكنون نگاه ها را به خود معطوف كرده است.
ابراهيم يزدى، دبيركل نهضت آزادى و نامزد مورد حمايت نيروهاى ملى مذهبى، ديگر داوطلبى است كه بخش عمده اى از نگاه ها را در مرحله بررسى صلاحيت ها به خود جلب كرده است. وى پيش از ثبت نام شرط كرده بود كه در صورت كنار گذاشته شدن اعضاى فعلى شوراى نگهبان، آزادى زندانيان سياسى و رفع توقيف از نشريات در انتخابات شركت كند. اگرچه برخى زندانيان در روزهاى اخير آزاد شده اند و احتمال مى رود تعداد ديگرى نيز در روزهاى آينده آزاد شوند، اما همچنان بيش از يكصد نشريه در توقيف هستند و اعضاى شوراى نگهبان نيز به كار خود مشغولند و همانها اكنون كار بررسى صلاحيت داوطلبان، از جمله ابراهيم يزدى را كه نام وى نيز در ميان ۱۰۱۰ نفر است آغاز كرده اند.

حضور نظاميان
عبدالواحد موسوى لارى، وزير كشور ايران براى دومين بار در چند روز اخير، نيروهاى نظامى را از دخالت در انتخابات برحذر داشته است.
وى گفته كه حضور نيروهاى نظامى، به جز در تامين امنيت انتخابات خلاف است و هرگونه فعاليت سياسى نيروهاى نظامى درعرصه انتخابات جرم محسوب مى شود.
البته در ميان داوطلبان انتخابات رياست جمهورى، چند نظامى سابق حضور دارند. از جمله، محمدباقر قاليباف كه تا چند هفته پيش فرمانده نيروى انتظامى بود و در آستانه اعلام نامزديش استعفاء داد و همينطور محسن رضايى كه تا چند سال پيش فرمانده سپاه پاسداران بود. برخى ديگر از نامزدها نيز هستند كه يا در بنيانگذارى سپاه پاسداران يا در دوره هائى به عنوان عضو اين نيرو فعاليت داشته اند.

درگيرى در سخنرانى
ستاد انتخاباتى مصطفى معين اعلام كرده كه گروهى در شهر خوى سخنرانى محمدرضا خاتمى، يار انتخاباتى مصطفى معين را به تشنج كشيده و با حاضران نيز درگير شده اند.
ستاد انتخاباتى مصطفى معين از اين افراد به عنوان «عوامل گروه هاى فشار» ياد كرده است.
ظاهرا از چند روز پيش از برگزارى سخنرانى محمدرضا خاتمى بيانيه هائى در مخالفت با سفر وى به منطقه و سخنرانى او براى مردم منتشر شده بود و در برخى از آنها، اتهام هاى زيادى عليه محمدرضا خاتمى مطرح شده بود. ستاد انتخاباتى معين مدعى شده كه همين بيانيه ها زمينه ساز تشنج شده است.
از قرار معلوم پيش از آغاز سخنرانى، برق سالن سخنرانى قطع شده، اما محمدرضا خاتمى از سخنرانى منصرف نشده، سپس افرادى از داخل جمعيت سئوال هائى را مطرح كرده اند كه به گزارش ستاد انتخاباتى معين «تند و تحريك كننده» توصيف شده و سرانجام اين گروه ضمن سردادن شعارهايى مانند «مرگ بر ضد ولايت فقيه» و «مرگ بر منافق» به سوى محمدرضا خاتمى حمله كرده اند كه پيش از رسيدن به وى با مقاومت برخى حاضران روبرو شده اند و محمدرضا خاتمى هم از در ديگر خارج شده و جلسه را ترك كرده است.

هاشمى و برنامه هاى اتمى
اكبر هاشمى رفسنجانى، در جريان يك سخنرانى به موضوع پرونده هسته اى ايران پرداخته و گفته «هيچ مقامى نمى تواند از حق مردم ايران در اين زمينه چشم پوشى كند زيرا اين امر، به مانند گذشتن از حقوق سرزمينى كشور است.»
وى كه هفته قبل سرانجام تصميم خود را براى نامزدى در انتخابات برملا ساخت، در زمينه برنامه هاى هسته اى ايران كه در روزهاى اخير بار ديگر تنش آفرين شده گفت: «ما حق خود را با تدبير و بدون اينكه كشور آسيب ببيند، به دست خواهيم آورد.»
او كه آخرين بار در جريان انتخابات مجلس ششم خود را در معرض رأى مردم قرار داد اكنون گفته است: «آراى مردم هرگونه باشد، براى من قابل احترام است.»
اكبر هاشمى رفسنجانى اگرچه در انتخابات مجلس ششم سرانجام به عنوان نماينده تهران به مجلس ششم راه يافت اما استقبال عمومى از وى چندان چشمگير نبود و او پيش از آغاز به كار پارلمان از نمايندگى استعفا داد.
اقتصاد نبايد در انحصار كسى باشد
محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و يكى از نامزدهاى گروه معروف به اصولگرا، گفته كه از ديد او، اقتصاد چه به اسم نظام، چه به اسم دين و چه به اسم كارآفرينى نبايد در انحصار كسى باشد.
وجود انواع انحصار در اقتصاد ايران كه ورود سرمايه گذاران داخلى و خارجى را به برخى عرصه ها ناممكن ساخته، همواره مورد انتقاد بسيارى از كارشناسان و فعالان اقتصادى بوده است اما اين انحصارها عمدتا ريشه در قانون اساسى جمهورى اسلامى دارد كه تغيير آن نيز در اختيار شخص رئيس جمهور نيست و عمده تلاشهاى دولت و مجلس براى رفع انحصارها، عملا بدون نتيجه مانده است.
اما محسن رضايى گفته كه «دليل ندارد كه بازار پول و سرمايه در اختيار همه مردم نباشد، لذا از يك اقتصاد كاملاً آزاد و مردمى صحبت مى كنم كه نه تنها اقتصاد آزاد از مناسبات دولت است بلكه آزاد از هر نوع انحصار سرمايه دارى هم است كه مانع سرمايه گذارى ديگران شود.»

تجربه دولت كوچك
محسن مهرعليزاده، رئيس سازمان تربيت بدنى كه او نيز از جمله ۱۰۱۰ كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى است، در تشريح ويژگيهاى خود گفته «با توجه به اينكه حدود ۴ سال استاندار بزرگترين استان كشور (خراسان) بوده ام رئيس جمهورى را در مقياس كوچك، يك بار تجربه كرده ام.»
وى سومين رئيس سازمان تربيت بدنى است كه وارد انتخابات رياست جمهورى شده است. البته تجربه دو رئيس قبلى سازمان تربيت بدنى تجربه موفقى نبود و كمترين ارا را در ميان نامزدهاى تائيد نشده از سوى شوراى نگهبان كسب كردند.