در پى وقوع ناآرامى هاى خوزستان، يك بار ديگر اهميت مسأله قوميت ها در ايران در معرض بحث و گفتگوى رسانه ها قرار گرفت
اين كه ناآرامى هاى اخير، تا چه حد ريشه در زمينه هاى داخلى داشت و تا چه حد- مطابق گفته هاى مقامات ايرانى- متأثر از تحريكات خارجى بود، موضوعى است كه پرداختن به آن، فرصت بيشترى را مى طلبد. ولى در هر صورت، ظاهراً كسى در اين نكته ترديد ندارد كه در ايران امروز، مطالبات «اقليت هاى قومى» ، از جمله زمينه هائى است كه در شرايط مشخص، امكان تبديل به بحران را دارد.
تجربه دنياى جديد اثبات كرده كه پاسخگويى به مطالبات گروه هاى قومى، جز در چارچوب «ملى» رعايت ارزش هاى مدرن (و مشخصاً دموكراسى و حقوق بشر)، امكانپذير نخواهد بود. رعايت اين ارزش ها، در آميخته ترين جوامع دنيا به لحاظ قومى، يكپارچه ترين دولت- ملت هاى مدرن را با حضور پررنگ تمام اقليت ها در ساختار تصميم گيرى ملى شكل داده است. در عوض، عدم احترام به چنين ارزش هايى، گاه در جوامعى با حداقل ميزان آميختگى، به خشونت آميزترين برخوردهاى نژادى و قومى انجاميده است.
جستجوى راه حل مسائل قومى در برخوردهاى امنيتى، اشتباه محاسبه بزرگى است كه تنها، بحران هاى محلى را مخفى تر و عمقى تر مى كند؛ اما به محض سست شدن كنترل هاى امنيتى به هر علت، زمينه هاى بحران را به سرعت فعال مى سازد. اين تجربه اى بود كه به موازات ضعيف شدن اقتدار سيستم امنيتى در كشورهاى بلوك شرق سابق، به بدترين شكل ممكن بروز يافت؛ تجربه اى كه از بوسنى، كرواسى و كوزوو گرفته تا چچن، گرجستان و قره باغ را، درگير خشونت هاى قومى كرد.
در كشور ايران نيز، همچون ساير نقاط جهان، رابطه معكوس بحران هاى قومى با رعايت حقوق بشر و دموكراسى در سطح ملى، يك قاعده جامعه شناختى است. به نظر مى رسد كه اين قاعده، در ايران هنوز توسط بسيارى از صاحبان قدرت سياسى جدى گرفته نمى شود. در صورتى كه اين رويه، به سرعت (و پيش از آنكه آخرين فرصت ها در فضاى پس از ۱۱ سپتامبر از دست برود) اصلاح نشود، يكپارچگى ملى و تماميت ارضى ايران را به طور جدى تهديد خواهد كرد.
حتى اگر كسانى اصرار داشته باشند تا نقش اصلى را در ناآرامى هاى مناطق قومى به عوامل خارجى نسبت دهند، لابد مى دانند كه آمريكايى ها، قاعدتاً درهنگام حضور مستقيم نظامى در مرزهاى ايران، وجود زمينه هاى نارضايتى قوميتى را در اين مرزها، فرصتى خداداد خواهند دانست.
__________
* نماينده ايرانى تبار مجلس هلند