در پى ارسال نامه اى از سوى وزيران خارجه بريتانيا، فرانسه و آلمان براى حسن روحانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران كه در آن نسبت به از سرگيرى بخشى از فرايند غنى سازى اورانيوم در اين كشور هشدار داده است، تونى بلر، نخست وزير بريتانيا در اولين نشست خود با خبرنگاران كه پس از انتخاب مجدد وى به نخست وزيرى صورت گرفت اعلام كرد كه اگر ايران تعهد خود را در مورد توقف غنى سازى اورانيوم نقض كند، وى يقيناً از ارجاع پرونده هسته اى اين كشور به شوراى امنيت سازمان ملل متحد پشتيبانى خواهد كرد.
حسن روحانى هنوز به نامه وزيران خارجه اروپايى پاسخ نداده اما يك روز پس از دريافت اين نامه در ديدار با معاون وزير خارجه روسيه گفته است كه در صورت تلاش براى محروميت ايران از حق قانونى خود براى غنى سازى اورانيوم و توليد سوخت اتمى، «ملت ايران در برابر زور تسليم نخواهد شد و آماده پرداخت هزينه هاى لازم خواهد بود» .
پيمان بين المللى منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى براى كليه كشورهائى كه اين پيمان را امضاء كرده اند حق دستيابى به فن آورى غنى سازى اورانيوم را قائل است و حسن روحانى كه در ديدار با معاون وزير خارجه سخن مى گفته اعلام كرده است كه چنانچه كشورش قادر به استفاده از اين حق نباشد، «احترامى براى پيمان بين المللى منع گسترش جنگ افزارهاى هسته اى قائل نخواهد شد».
وزيران خارجه سه دولت اروپائى در نامه خود به حسن روحانى هشدار داده اند كه از سرگيرى تلاش كشورش براى دستيابى به فناورى غنى سازى اورانيوم به معنى پايان يافتن مذاكراتى است كه طرفين براى رفع نگرانى از فعاليت اتمى ايران دنبال مى كنند و شكست اين مذاكرات پيامدهاى منفى براى ايران خواهد داشت.

پيامدهاى منفى
يكى از سخنگويان وزارت خارجه بريتانيا با تصريح بر اينكه اظهارات روحانى را به منزله پاسخ رسمى به نامه وزيران خارجه اروپايى محسوب نمى كند در گفتگو با بخش فارسى بى بى سى گفت در نامه دقيقاً مشخص نشده است كه «پيامدهاى منفى» براى ايران چه خواهد بود، اما اين هشدار را مى توان به معنى ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد تعبير كرد و دولت ايران از موضع سه دولت اروپائى در اين زمينه آگاهى دارد.
ارجاع پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت مى تواند پيامدهائى همچون تحريم اقتصادى يا حتى برخورد نظامى را براى اين كشور به همراه داشته باشد.
به گفته سخنگوى وزارت امورخارجه بريتانيا، در صورتى كه از سرگيرى غنى سازى اورانيوم در ايران عملاً آغاز شود، سه دولت اروپائى با دولت هاى نزديك خود در مورد نحوه برخورد با اين موضوع مشورت خواهند كرد و تصميم گيرى در شوراى حكام آژانس بين المللى اتمى صورت خواهد گرفت.

سئوال از وزيرخارجه فرانسه
در فرانسه كه يكى از سه كشور اروپايى طرف مذاكره با ايران است، در پى اعلام ازسرگيرى بخشى از فرايند غنى سازى اورانيوم در ايران، ميشل بارنيه، وزيرخارجه فرانسه براى اداى توضيح به مجلس سنا فراخوانده شد.
وى در پاسخ به نمايندگان مجلس سنا گفته است كه ايران از پيامدهاى نقض تعهدى كه سال گذشته به دولت هاى اروپائى داده است آگاهى دارد و ابراز اميدوارى كرده كه مقامات ايران تصميم خود مبنى بر از سرگيرى غنى سازى اورانيوم را عملى نكنند.
ايران در ماه نوامبر سال گذشته ميلادى به سه دولت اروپايى تعهد داد كه تا زمانى كه نگرانى اين دولتها از صلحجويانه بودن برنامه هسته اى اين كشور رفع نشود، كليه فعاليتهاى مرتبط با غنى سازى اورانيوم را متوقف سازد اما ايران اخيراً اعلام كرده كه آن بخش از فرايند غنى سازى اورانيوم كه قرار است بزودى در اين كشور و در تأسيسات اتمى اصفهان از سرگرفته شود، نقض اين تعهد به شمار نمى رود و اگر دولتهاى اروپايى «تضمينهاى عينى» را كه ايران طى مذاكرات به آنها پيشنهاد داده است مطالعه كنند نگرانى شان از اين بابت رفع خواهد شد.
اما در نامه وزيران خارجه سه دولت اروپايى كه روز چهارشنبه يازدهم مه (۲۱ ارديبهشت) براى آقاى روحانى ارسال شده مشخصاً تصريح گرديده كه فعاليت تأسيسات اصفهان نقض تعهد ايران به شمار مى رود.
در مركز فراورى و توليد اورانيوم اصفهان، اكتا اكسيد اورانيوم (U3O8) كه كيك زرد خوانده مى شود تخليص و به گاز هگزا فلوئوريد اورانيوم (UF6) تبديل مى گردد كه با تزريق آن به درون لوله هاى سانتريفوژ، فرايند غنى سازى اورانيوم آغاز مى شود.
آن گونه كه اعلام شده، در تأسيسات اصفهان تنها مرحله توليد گاز هگزا فلوئوريد اورانيوم انجام مى گيرد و بقيه مراحل غنى سازى اورانيوم به تأسيسات نطنز مربوط مى شود كه دولت ايران هنوز تصميمى مبنى بر از سرگيرى فعاليت آن را اعلام نكرده است.
در نامه وزيران خارجه سه دولت اروپايى به حسن روحانى پيشنهاد شده است كه ظرف دو هفته آينده نشستى چهارجانبه در مورد اين مسئله برگزار شود.
تصميم ايران در مورد از سرگيرى فعاليت تأسيسات اتمى اصفهان پس از آن اعلام شد كه تازه ترين دور مذاكرات اين كشور با دولتهاى اروپايى كه در لندن صورت گرفت به نتيجه اى منجر نشد.

نخستين محموله سوخت اتمى براى ايران
همزمان با تبادل هشدارها و موضعگيريها ميان ايران و دولتهاى اروپايى، روزنامه روسى ورميا نووستى (زمان اخبار) به نقل از آلكساندر روميانتسف، رئيس سازمان فدرال انرژى اتمى خبر داده كه قرار است نخستين محموله سوخت هسته اى تا اوائل سال آينده ميلادى براى استفاده در نيروگاه اتمى بوشهر از روسيه به ايران تحويل داده شود.
به گفته وى، استفاده از سوخت اتمى در نيروگاه بوشهر قرار است از نيمه هاى سال آينده ميلادى آغاز شود اما محموله سوخت بايد از چند ماه قبل در اختيار ايران قرار گيرد.
روسيه بنابر قراردادى كه در ماه فوريه گذشته با ايران بسته، بايد تحت نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمى، يكصد تن سوخت اتمى به ايران تحويل دهد و زباله آن را پس بگيرد تا نگرانى اى از بابت اينكه ايران از زباله اتمى، مواد مورد نياز براى توليد سلاح اتمى استخراج كند ايجاد نشود.