محمدجواد ظريف، نماينده ايران در سازمان ملل متحد با ارسال نامه اى به كوفى عنان، دبيركل اين سازمان، ادعاى دولت امارات متحده عربى بر سه جزيره ايرانى ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك در خليج فارس را قاطعانه رد كرده و تأكيد كرده است كه اين جزاير، «بخش يكپارچه و هميشگى خاك ايرانند و باقى خواهند ماند» .
ارسال اين نامه به دبيركل سازمان ملل واكنشى است به نامه ديگرى كه عبدالعزيز بن ناصر شمسى، نماينده امارات متحده عربى در سازمان ملل، جمعه هفته گذشته به دبيركل اين سازمان ارسال كرده و در آن خواسته بود كه رسيدگى به ادعاى كشورش بر سه جزيره ايرانى در دستور كار شوراى امنيت سازمان ملل قرار گيرد.
در اين نامه كه پس از انتشار با واكنش اعتراض آميز دولت ايران مواجه شد آمده بود كه دولت امارات نتوانسته است راهى براى حل اختلاف خود با ايران بر سر اين جزاير «از راههاى مسالمت آميز، مذاكره مستقيم و ارجاع به ديوان بين المللى دادگسترى لاهه» بيابد و از اين رو خواستار رسيدگى شوراى امنيت به اين موضوع است.
نماينده امارات در سازمان ملل در نامه خود، رسيدگى شوراى امنيت به موضوع جزاير سه گانه را تضمين كننده راه حلى جامع و پايدار براى حفظ دستاوردهاى منطقه اى و صلح، امنيت و ثبات بين المللى خوانده بود.
نماينده ايران در سازمان ملل ضمن اعتراض به اين نامه، نوشته است كه كشورش به مذاكره «مثبت و سازنده» با مقامهاى ذيربط امارات «به منظور گسترش روابط و از ميان برداشتن هرگونه سوءتفاهم در ارتباط با اجراى يادداشت تفاهم سال۱۹۷۱ ميان ايران و اميرنشين شارجه درباره جزيره ايرانى ابوموسى ادامه مى دهد».
ايران بارها اعلام كرده است كه جزاير سه گانه را جزء جدايى ناپذير خاك خود مى داند و ادعاى امارات بر اين جزاير بايد تنها در چارچوب يادداشت تفاهمى بررسى شود كه در ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و در آستانه استقلال امارات از بريتانيا ميان دولت وقت ايران و اميرنشين شارجه، يكى از اميرنشين هاى هفتگانه امارات عربى متحده، در مورد حاكميت ايران بر جزيره ابوموسى به امضاء رسيد.
اين تفاهمنامه شامل دو جزيره غيرمسكونى تنب كوچك و بزرگ كه مورد ادعاى اميرنشين رأس الخيمه، يكى ديگر از اميرنشينهاى هفتگانه است نمى شود.
ارتش ايران در سى ام نوامبر ۱۹۷۱ (نهم آذر ۱۳۵۰) يك روز پيش از آنكه امارات از تحت الحمايگى بريتانيا خارج شود بر اساس اين تفاهمنامه در جزاير سه گانه مستقر شد اما دولت امارات بلافاصله پس از استقلال همراه با چهار دولت عربى ديگر (از جمله عراق) نامه اى به شوراى امنيت سازمان ملل نوشت و بر جزاير ابوموسى، تنب بزرگ و كوچك ادعاى مالكيت كرد.
شوراى امنيت طى نشستى در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور كار خود خارج كرد و رسيدگى به آن را نپذيرفت.
با اين حال امارات متحده عربى همواره بر ادعاى خود بر جزاير سه گانه پافشارى كرده و بويژه از سال ۱۹۹۲ بدين سو بر تلاش ديپلماتيك خود براى به كرسى نشاندن اين ادعا افزوده است.
طى اين سالها، اعلام پشتيبانى دولتهاى عربى از ادعاى امارات بخش ثابت بيانيه هائى بوده كه اتحاديه عرب و شوراى همكارى خليج فارس، دو تشكل عمده بين المللى عربى در پايان نشستهاى خود صادر كرده اند.
اين بيانيه ها همواره واكنش ايران را در پى داشته است.
امارات متحده عربى مركز فعاليت بسيارى از شركتهاى ايرانى است اما تبادلات اقتصادى گسترده اى كه ميان دو كشور جريان دارد تاكنون تحت تأثير اختلافاتشان قرار نگرفته است.