يك گزارش عمده حاكى است كه در حدود ۳‎/۱۲ ميليون نفر از ساكنان زمين اسير بردگى هستند.
سازمان بين المللى كار (ILO) مى گويد كه ۴‎/۲ ميليون نفر از آنها قربانى قاچاق انسان هستند و سالانه ۳۰ ميليارد دلار سود نصيب برده داران و عاملان كار اجبارى مى كنند.
سازمان بين المللى كار در گزارش خود خواستار همكارى جهانى براى بهبود قوانين و افزايش سطح آگاهى نسبت به آنچه يك مسأله «پنهان» مى خواند شده است.
اين گزارش، تحت عنوان «همبستگى بين المللى عليه كار اجبارى» دومين گزارش عمده اى است كه درباره برده دارى در قرن حاضر تحقيق مى كند.

مشكل جهانى
اين سازمان مى گويد كه كار اجبارى يك مشكل سراسرى در تمامى مناطق جهان و گريبانگير كليه انواع اقتصادهاست.
بيشترين قربانيان پديده كار اجبارى در كشورهاى فقير آسيا و آمريكاى لاتين زندگى مى كنند، اما در حدود ۳۵۰ هزار نفر از آنها نيز در كشورهاى صنعتى به كار گرفته مى شوند.
«آى ال او» مى گويد كه ۸۰ درصد نيروى كار اجبارى توسط عوامل غيردولتى به كار گرفته مى شوند و اكثر آنها را زنان و كودكان تشكيل مى دهند.
اين گزارش دريافته است كه برخى از انواع كار اجبارى، كه وجود آنها از ديرباز شناخته شده بود، بسيار گسترده است.
اين نوع كار اجبارى از جمله شامل كودكانى است كه وادار به انجام همان كارى مى شوند كه والدينشان مى كنند و هيچ اميدى به آزادى خود ندارند.
برده دارى نوين در برخى مناطق جنگى نيز رو به گسترش است و كودكان به عنوان سرباز يا برده هاى جنسى به خدمت گرفته مى شوند.
اما اين گزارش بيش از هر جا در اقتصادى جهانى سازى شده، در بخش هائى مانند صنايع جنسى، كشاورزى، عمران و خدمات خانگى شاهد به وخامت گرائيدن اين روند است.

كليد حل مشكل
«آى ال او» خواستار وضع قوانين بهتر و اجراى شديدتر قوانين موجود براى شكستن «عادت مصونيت از پيگرد» براى عاملان كار اجبارى شده است.
اين گزارش همچنين كشورها را ترغيب مى كند از طريق همكارى با بومى ها در فقيرترين جوامع به ريشه هاى مشكل رسيدگى كنند.
«آى ال او» توصيه مى كند كه كشورهاى غنى تر مى توانند با بررسى سياست خود در زمينه كار و مهاجرت به حل مشكل كمك كنند.
ديويد لوين، خبرنگار بى بى سى در امور كشورهاى در حال توسعه، مى گويد كه شواهد مثبتى از تغيير به چشم مى خورد.
افزايش نگرانى درباره جنايات سازمان يافته به تهيه يك آئين نامه بين المللى تازه عليه قاچاق انسان منجر شده است.
سال گذشته، اتحاديه هاى تجارى از طيفى از كشورهاى مختلف در كامرون گرد آمدند تا درباره مسائلى از جمله برده دارى، آدم ربايى و تجارت جنسى بحث كنند.
ممكن است كليد حل مشكل در همين نشست هاى كوچكتر غيردولتى نهفته باشد، زيرا احتمال شناسايى و كشف موارد برده دارى نوين توسط افراد محلى كه از دانش تجارى برخوردارند بيش از محققان دولتى است.
تغيير فرهنگ كار اجبارى بسيار دشوار است چرا كه اين پديده در نواحى غيررسمى، خارج از نظارت ساز و كارهاى معمول اقتصادى، عمل مى كند.