نشريه تحقيقات اقتصادى خاورميانه (ميس) در يك گزارش به تحليل موضوع بيكارى در ايران پرداخته است.
به گزارش خبرگزارى فارس، نشريه ميس در اين گزارش كه به بررسى تحليلى نتايج اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى بيكارى در ايران پرداخته، آورده است: بحران بيكارى گسترده در ايران ۴۰ درصد مردم اين كشور كه ۲۸ ميليون نفر را شامل مى شود، به زير خط فقر مطلق يا نسبى برده است. هزينه هاى اقتصادى بيكارى در ايران به عنوان يك چالش بزرگ اقتصادى تا حد زيادى شفاف، آشكار و قابل محاسبه است و بركسى پوشده نيست كه نيروى كار آسيب پذير ترين عامل توليد است و در صورت از دست رفتن يا آسيب ديدن ديگر قابل جبران نيست.
اين گزارش در ادامه به نتايج اجتماعى، سياسى و فرهنگى بيكارى در ايران پرداخت و افزود: نتايج غيراقتصادى و به عبارت ديگر معنوى بيكارى معمولا مخفى است و به راحتى نيز قابل محاسبه نيست.
نشريه ميس مهمترين نتيجه اجتماعى و اقتصادى بيكارى در ايران را فقر اعلام كرد و در واقع فقر ايرانيان را ريشه در بيكارى دانست و نوشت: در ايران همانند ديگر كشورها بيكارى گسترده يك جاده مستقيم به سمت فقر است و مطابق آخرين آمارهاى ارائه شده از سوى سازمان رفاه ۱۲ درصد از جمعيت اين كشور كه ۹ ميليون نفر را شامل مى شود. زير خط فقر زندگى مى كنند و ۱۷ درصد يعنى۱۱ ميليون نفر نيز فقير هستند و اين در حالى است كه بر اساس آمارهاى واقعى ۴۰ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق و نسبى زندگى مى كنند.
اين گزارش در ادامه فقر ناشى از بيكارى را موجب بروز ديگر معضلات اجتماعى از جمله خودكشى، طلاق، اعتياد، فعاليتهاى اقتصادى زير زمينى، جنايت، رشوه خوارى و فساد مالى ارزيابى كرد و افزود: حدود ۶۰ درصد خودكشى در ايران به طور مستقيم با مسأله بيكارى در ارتباط است.
نشريه اقتصادى ميس در ادامه به نتيجه ديگر بيكارى در ايران اشاره كرد و نوشت: فقدان فرصت شغلى مناسب براى قشر تحصيل كرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز معضل فرار مغزها شده و برآورد مى شود كه سالانه بين ۱۰۰ تا ۲۲۵ هزار نفر از متخصصان و تحصيلكردهاى ايران كشور خود را ترك مى كنند.
اين گزارش بروز ناامنى و بى ثباتى سياسى را يكى ديگر از نتايج بيكارى در كشور ذكر كرده و نوشت: جوانى كه يك فرصت شغلى مناسب در اختيار داشته باشد، انگيزه كمترى براى حضور در اغتشاشهاى خيابانى و تظاهرات عليه حاكميت اين كشور را دارد.
نشريه تحقيقات اقتصادى خاورميانه در ادامه به اقدامات انجام شده توسط دولت ايران براى مبارزه با بيكارى در سالهاى گذشته اشاره كرد و افزود: دولت ايران اقداماتى همچون آموزش حرفه اى، تاسيس پايگاه داده هاى اطلاعات، اعتبارات يارانه اى و تخصيص مستقيم بودجه به برخى بخشهاى اقتصادى كه از بيكارى بيشترى رنج مى برند را در پيش گرفت، ولى تاكنون اين اقدامات نتايج مختصرى به همراه داشته است.
بنابراين گزارش، تلاش دولت ايران براى اعزام نيروى كار به اروپا، جنوب شرق آسيا و ديگر كشورهاى منطقه نيز موفق نبود و اعزام چند هزار نفر از ميليونها بيكار دردى را دوا نكرده است.
ميس دلايل عدم موفقيت طرح اعزام نيروى كار به خارج كشور را در خصوصى بيكاران غير ماهر سطح پايين دستمزد در كشورهاى هند و بنگلادش ذكر كرد و افزود: بيكاران ماهر ايران نيز به به اندازه نيروى كار كشورهاى اروپاى شرقى و ديگر كشورهاى توسعه يافته حرفه اى و كار كشته نيستند كه بتوانند با كارگران ماهر ديگر كشورها رقابت كنند.
اين نشريه اقتصادى طرح اختصاص بودجه يك ميليارد دلارى در سال ۲۰۰۲ براى وام دادن به بنگاههاى خصوصى كوچك با نرخ بهره حداقل جهت ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلى جديد را نيز شكست خورده ارزيابى كرد و افزود: تفاهم نامه همكارى كه در سال ۲۰۰۴ ميلادى بين ايران و سازمان ملل متحد براى حل مشكل بيكارى اين كشور امضا شد، نياز به آزمايش و بررسى بيشتر دارد.
نشريه تحقيقات اقتصادى خاورميانه در عين حال با اشاره به اين كه نرخ رشد جمعيت ايران از ۹‎/۳ درصد در سالهاى گذشته به ۴‎/۱ درصد در حال حاضر رسيد، ابراز اميدوارى كرد، فشار جمعيت بر بازار كار ايران تا پايان دهه جارى خاتمه يابد و نرخ طبيعى بيكارى در اين كشور برقرار شود.