آيت الله محمود هاشمى شاهرودى رئيس قوه قضائيه جمهورى اسلامى طى سخنانى در همايش دادستان هاى سراسر اين كشور، عملكرد دادسراها و ضابطان آنها به ويژه نيروى انتظامى را به شدت مورد انتقاد قرار داده و آنها را به پرونده سازى، حرمت شكنى، اقرار گرفتن از طريق اعمال فشار و در نهايت «ظلم محض» متهم كرده است.
اين نخستين بار نيست كه هاشمى شاهرودى با اين لحن صريح، دستگاه تحت مديريت خود و ضابطان قضائى را به باد انتقاد مى گيرد. وى يكبار در همان ابتداى انتصاب خود به سمت رياست قوه قضائيه، از وضع دادگاههاى ايران و بدرفتارى با متهمان به سختى انتقاد كرد و دستگاه قضائى جمهورى اسلامى را به «ويرانه» تشبيه نمود.
در آن هنگام، بيان اين نوع سخنان، باعث خوش بينى بسيارى از حقوق دانان و فعالان سياسى نسبت به بروز تغييرات مثبت در دستگاه قضائى تحت رياست هاشمى شاهرودى شد. اما اين خوش بينى دوامى نداشت، چرا كه دادگاههاى ايران نه فقط رويه سابق خود در برخورد با متهمان بويژه متهمان عقيدتى و مطبوعاتى را ادامه دادند، بلكه بر دامنه برخوردهاى تند و خشن افزودند. حتى تكرار سخنان هاشمى شاهرودى درباره وضعيت قوه قضائيه توسط روزنامه نگاران و نيروهاى سياسى، خود به صورت اتهامى براى برخى از آنها در دادگاهها درآمد.
اين وضعيت باعث شد كه بسيارى از تحليل گران به اين نتيجه برسند كه شاهرودى يا صرفا به منظور معرفى خود به عنوان چهره اى متفاوت از سلف خود محمد يزدى، به انتقاد از دستگاه قضائى پرداخته و اراده اى براى اصلاح نداشته است و يا اينكه وى برغم اراده خود براى انجام «اصلاحات قضائى» با موانعى در درون دستگاه تحت مديريتش روبرو شده كه امكان هرگونه تغيير و تحول را در قوه قضائيه از وى سلب كرده است.
با اين همه، در ماههاى اخير وى علائم روشنى از نارضايتى خود از عملكرد دادسراها بروز داده كه مهمترين آنها دستور پيگيرى بدرفتارى با شمارى از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسان و سخنان روز چهارشنبه وى در همايش دادستانهاى سراسر كشور است.

انتقاد پس از سالها سكوت
در واقع اينكه چرا هاشمى شاهرودى پس از سالها تائيد ضمنى و يا سكوت در برابر نحوه برخورد دستگاه قضائى با مراجعان و متهمان، بار ديگر به انتقاد علنى از عملكرد اين دستگاه برخاسته است، براى بسيارى از ناظران معمايى است كه پاسخ قاطع و روشنى براى آن نمى توان يافت، اما در اين باره گمانه هاى مختلفى قابل تصور است كه مى توان به پاره اى از آنها اشاره كرد:
۱- شايد در آستانه برگزارى انتخابات رياست جمهورى، هاشمى شاهرودى به قصد ترغيب مردم به ستوه آمده از برخوردهاى قضائى و امنيتى براى شركت در انتخابات و كاهش فشارهاى بين المللى بر سر پرونده حقوق بشر ايران، اقدام به طرح انتقاد علنى از دادسراها و نيروى انتظامى كرده است.
۲- شايد هاشمى شاهرودى از كارشكنى هاى مستمر بخشى از دستگاه قضائى بر سر راه برنامه هاى خود به تنگ آمده و شرايط كنونى را براى علنى كردن «جنگ قدرت» پنهان در قوه قضائيه مناسب ديده است.
۳- شايد هاشمى شاهرودى به عنوان يك «محافظه كار سنتى» از به دست گرفتن مقام رياست جمهورى توسط نظاميان نگران شده و در حركتى هماهنگ با ساير همفكرانش، به افشاگرى عليه نيروى انتظامى پرداخته است تا بدينوسيله، ادعاهاى محمدباقر قاليباف فرمانده مستعفى نيروى انتظامى را مبنى بر اجراى اصلاحات گسترده در نيروى انتظامى نقش بر آب كند و او را در تبليغات رياست جمهورى به موضع ضعف بكشاند.
۴- شايد هم شاهرودى متأثر از تحولات سياسى عراق، به اين نتيجه رسيده است كه رياست بر قوه قضائيه ايران با مجموعه محدوديت هايش، ثمرى براى وى نداشته است. اينك همرديفان و حتى شاگردان هاشمى شاهرودى در عراق، برمبناى اعتبار اجتماعى خود به موقعيت هاى سياسى و يا مذهبى عالى رتبه اى دست يافته اند، در حالى كه وى با قبول پست رياست قوه قضائيه ايران، هم از تلاش براى دستيابى به مقام «مرجعيت» كه روزى داعيه آن را داشت، باز مانده و هم مسئوليت تمام مشكلات و نابسامانى هاى دستگاه قضائى ايران به دوش او افتاده است.
در نتيجه، شايد وى با انتقاد صريح از اين دستگاه سعى مى كند تا از «فساد» رايج در قوه قضائيه فاصله بگيرد و در عين حال، از اين طريق اعتبار فقهى خود را اعاده كند، زيرا آنچه در دستگاه قضائى ايران جريان دارد، به گواهى اكثر حقوقدانان و بسيارى از فقيهان، فقط زير پا گذاشتن قانون نيست، بلكه ناديده گرفتن «مسلمات فقه شيعه» نيز هست.