محمود هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه ايران طى سخنرانى در نخستين همايش سراسرى دادستانهاى اين كشور كه در تهران برگزار شده به انتقاد از نحوه دادرسى و برخورد با متهمان در ايران پرداخته است.
وى با تأكيد بر اينكه به هيچ وجه نبايد خارج از دادسرا اجازه تشكيل پرونده داده شود، گفته است كه قاضى نبايد وظايف خود را با نيروى انتظامى خلط كند و ريش و قيچى را به دست آنها بسپارد و به آنها مجوز سفيد بدهد.
هاشمى شاهرودى به انتقاد از برخى از روشهاى بازجوئى پرداخته و گفته است: «براى استنطاق و بازجوئى مجوزى مى گيرند، مى برند در بازداشتگاههاى خصوصى بدون حضور داديار و قاضى بازجوئى انجام مى دهند، بعد آن را به سازمان زندا ن ها ربط مى دهند» .
رئيس قوه قضائيه ايران تأكيد كرده كه اقرارى كه از اين طريق از متهم گرفته شود اقرار به شمار نمى آيد و افزوده است: «نوع بازجوئى بايد مشخص شود، مثلاً گاهى اوقات مشاهده مى شود فردى را به خاطر مسائل اقتصادى دستگير مى كنند ولى در بازجوئى درباره مسائل اخلاقى، مسائل خانوادگى، عكسها و سفرهاى خانوادگى او از وى سؤال مى شود، اين خلاف حق است...»
وى ادامه داده است: «گاهى اوقات براى صدور چك، حكم جلب كسى را صادر مى كنند اما در مرحله جلب و چگونگى آن گناهان كبيره انجام مى شود، اين جلب ها اسلامى نيست... آيا تا به حال ديده ايد چگونه افراد را سوار ماشين مى كنند؟ در برخى مواقع مشاهده مى شود كارهايى كه در اين زمينه انجام مى شود، شبيه كارهايى است كه آمريكاييها در زندان ابوغريب در برخورد با تروريستها انجام مى دهند...»
هاشمى شاهرودى گفته است: «برخى مواقع هنگام جلب، حرمت شكنى انجام مى شود، بايد توجه داشته باشيم كه حرمت مؤمن شوخى نيست و اين ظلم محض است، دادسرايى كه اين طور عمل مى كند بهتر است درش تخته شود تا احيا شود.»
وى دادسرا را از خلط كردن وظايف خود با نيروى انتظامى برحذر داشته و گفته است كه اين كار براى دادسرا ضعف مى آورد و كشور را به «پليس سالارى» باز مى گرداند.
او همچنين تأكيد كرده كه حتى در مواردى كه فردى به اتهام ارتكاب جرم مشهود دستگير مى شود و در اختيار دادسرا قرار مى گيرد، دادسرا بايد به او اجازه دفاع بدهد و حرف نيروى انتظامى را به عنوان اصل نپذيرد.
محمود هاشمى شاهرودى از همان شش سال پيش كه رياست قوه قضائيه را در دست گرفت انتقاد از اين دستگاه را آغاز كرد و در همان ابتدا آن را «ويرانه» خواند اما اين انتقادها تغييرى در رويه بخشى از قوه قضائيه كه برخورد با روزنامه نگاران و فعالان سياسى و مدنى را بر عهده دارد ايجاد نكرده است.
هرچند در پى انتقادى كه او اخيراً از نحوه برخورد با متهمان پرونده موسوم به سايتهاى اينترنتى به عمل آورد، اغلب وبلاگ نويسان و روزنامه نگارانى كه در ارتباط با اين پرونده بازداشت شده بودند تبرئه شدند و قضات و مأمورانى كه به برخورد با آنها پرداخته بودند تحت پيگرد قرار گرفتند.