پس از آن كه اظهارات مهدى كروبى در مورد پرداخت ماهيانه ۵۰هزار تومان به هر جوان بالاى هيجده سال در صورت پيروزى در انتخابات از سوى روزنامه ها با استهزاء روبرو شد، در اين هفته راهكار ششگانه كروبى براى پرداخت ۵۰ هزار تومان به افراد بالاى ۱۸ سال اعلام شد.
مهدى كروبى با انتقاد از كسانى كه معتقدند امكان پرداخت ۵۰ هزار تومان در ماه به افراد بالاى ۱۸ سال كشور وجود ندارد، راهكار ۶ گانه خود را براى پرداخت اين مبلغ اعلام كرد.
به گزارش خبرگزارى مهر مهدى كروبى در سايت خود طى بيانيه اى به برخى از اظهارات درباره طرحش مبنى بر پرداخت ماهيانه پنجاه هزارتومان به ايرانيان بالاى هجده سال، پاسخ داده و مبانى كارشناسى آن را بيان كرده است.
در ابتداى بيانيه كروبى آمده است: اين روزها در بعضى از روزنامه ها و سايت هاى اينترنتى اشارات و مطالبى درباره طرح اينجانب براى پرداخت ماهيانه پنجاه هزار تومان به ايرانيان بالاى هجده سال نوشته و منتشر مى شود كه بعضى حاوى هشدارها و انتقادات سازنده و بعضى ديگر شامل طرد و انكار و حتى غير ممكن شمردن اين طرح است.
البته در فضاى رقابتى انتخاباتى، غير منتظره نيست كه مخالفان سياسى به طرد و لعن و حتى تمسخر و توهين بپردازند، اما آنچه موجب تاسف شد اين است كه بعضى به طرح اتهامات نادرست و ناديده گرفتن بعضى حقايق آشكار پرداخته و حتى از بيان آمار و ارقام ساختگى هم ابا ندارند.
وى در اين بيانيه با ذكر اين نكته كه درآمدهاى نفتى كشور در سالهاى آينده به شدت افزايش خواهد يافت اعلام كرده است: ترجيع بند اغلب نوشته هاى مخالفان طرح اين پرسش است كه چرا اينجانب در هنگام رياست مجلس چنين برنامه اى را پيشنهاد نكردم، درحالى كه پرسش كنندگان به خوبى مى دانند كه قيمت نفت در دوران رياست اينجانب بر مجلس كمتر از نصف قيمت فعلى و قيمت بنزين در حدود چهل درصد قيمت امروز بود، يعنى بر اين نكته آگاهند كه تامين پشتوانه براى اجراى چنين طرحى در آن زمان امكان پذير نبود.
وى افزوده است: البته مردم مى دانند كه قيمت نفت در سال گذشته به پنجاه دلار رسيده و درآمدهاى نفتى نسبت به سه سال پيش دو برابر شده است و از هر كس كه داعيه اداره كشور در چهار سال آينده را دارد انتظار دارند بگويد كه براى اين مازاد درآمد چه نقشه اى كشيده است.
وى در اين بيانيه آورده است: باعث تاسف است كه بعضى از منتقدين ضمن متهم كردن صريح يا تلويحى اينجانب به عوام فريبى، واقعيت آشكار بالا رفتن قيمت نفت و رشد درآمدهاى ارزى را ناديده گرفته، اميدوارند مردم را به اين خيال بيندازند كه كروبى چهار سال يا چهارده سال پيش هم در مقام رئيس مجلس مى توانست به اين برنامه بپردازد، اما نپرداخت و صبر كرد تا آنرا براى جذب رأى در انتخابات رياست جمهورى خرج كند.
كروبى تصريح كرده است: از ديگر خطاهايى كه اغلب در محاسبات منتقدين ديده مى شود اين است كه درآمد ساليانه نفتى را بيست يا حداكثر سى ميليارد دلار حساب مى كنند و مخارج طرح پيشنهادى ما را هم سالى سى يا سى و پنج ميليارد دلار به حساب مى آورند و نتيجه مى گيرند كه اگر همه درآمد ارزى دولت را خرج اين طرح كنيم باز هم كم مى آوريم، درحالى كه اولا درآمدهاى نفتى در سال جارى بيش از چهل ميليارد دلار تخمين زده مى شود ثانيا مخارج طرح پيشنهادى ما ساليانه بيش از بيست ميليارد دلار نيست و ثالثا چنانكه در مصاحبه قبلى گفته ام منبع تامين سه چهارم از نقدينگى لازم براى اجراى اين طرح اصلا درآمدهاى نفتى نيست.
وى درادامه در خصوص راهكارهاى شش گانه خود اين گونه توضيح مى دهد: به هر حال من از اين فرصت استفاده مى كنم و رئوس طرح را يكبار ديگر براى مردم شرح مى دهم، باشد تا صاحبنظران اقتصاد و كسانى كه مخالفت هاى سياسى را در تحليل مسائل اقتصادى دخالت نمى دهند، درباره موضوع انديشه كنند و نظر دهند. من و كارشناسانى كه در تهيه اين طرح مرا يارى داده اند خود را خطاناپذير نمى دانيم و از انتقادات اصولى حتى اگر بنياد طرح را زير سوال ببرد استقبال مى كنيم. اما شايسته نيست كه كارشناسان اقتصاد و متخصصين براى دستيابى به اهداف سياسى موردنظر خود، ارقام غلط يا آمارهاى كهنه و منسوخ را ارائه دهند.
وى در اين بيانه در خصوص اولين راهكار اينگونه مى نويسد: تعداد افراد بالاى هجده سال در حال حاضر حدود چهل و سه ميليون نفر است. اگر قرار بود پرداخت ماهيانه پنجاه هزار تومان از همين امروز شروع شود، طى سال اول به بيست و پنج هزار ميليارد تومان نياز داشتيم، اما اين برنامه احتياج به دو سال مقدمه چينى دارد و تا اواخر سال هشتاد و شش اجرايى نمى شود. در پايان سال هشتاد و شش تعداد افراد بالاى هجده سال به چهل و هفت ميليون نفر مى رسد و براى پرداخت مستمرى ماهيانه بيست و هشت هزار ميليارد تومان پول مورد نياز است.
وى معتقد است: با توجه به نرخ تورم (پانزده درصد) كه مطابق نظر كارشناسان چندان قابل كاهش نيست و حتى نظام بانكى كشور به آن اتكا كرده است در پايان سال هشتاد و شش، بيست و هشت هزار ميليارد تومان پول مورد نياز (به شرط ثابت ماندن قيمت جهانى دلار) خواهد بود.
وى در راهكار دوم خود به درآمدهاى سرشار نفتى اشاره مى كند و يادآور مى شود: درآمد ارزى كشور براى امسال بيش از چهل ميليارد دلار و در سال هشتاد و هفت حدود پنجاه ميليارد دلار تخمين زده مى شود و اگر قيمت نفت بالاتر برود مازاد درآمد از اين هم بيشتر خواهد بود (پيش بينى صندوق بين المللى پول هشتاد دلار براى هر بشكه است و حتى احتمال قيمت صد و بيست دلارى براى هر بشكه در نظر گرفته شده است) يعنى در سال اول اجراى اين طرح صرف نظر از بيست ميليارد دلارى كه براى بودجه لازم داريم و برنامه هاى جارى و عمرانى را با آن اجرا مى كنيم بيش از بيست ميليارد دلار مازاد درآمد ارزى خواهيم داشت. چنانكه قبلا گفتم از اين پول حداكثر تا هفت ميليارد دلار براى پشتيبانى و تامين نقدينگى طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بحث بعدى كروبى در خصوص منابع ديگر تامين منابع مالى طرحش است كه در اين زمينه يادآورى كرده است: مهم ترين منبع تامين نقدينگى براى اين طرح كاهش يا قطع واردات بنزين خواهد بود. با رشد فعلى مصرف در سال هشتاد و هفت روزى هفتاد و پنج ميليون ليتر بنزين مصرف خواهيم كرد كه مجبوريم بيش از سى ميليون ليتر آن را وارد كنيم. در حدود ۱۰ ميليون ليتر از اين واردات از طريق قاچاق به كشورهاى همسايه مى رود كه قيمت بنزين در آنها بين سه تا ۱۰ برابر ايران است و در حدود ۱۵ ميليون ليتر به وسيله ماشين هاى كهنه و غير استاندارد هدر مى رود. اوراق كردن ماشين هاى خارج از رده، گازسوز كردن تاكسى ها و كرايه ها، به نتيجه رساندن سريع خطوط جديد مترو، گسترش و مدرن كردن اتوبوسرانى شهرى و تغيير قيمت بنزين براى جلوگيرى از اسراف و قاچاق منبع تامين بيش از نصف نقدينگى مورد نياز خواهد بود.
وى يادآور شده است: واردات بنزين امسال نزديك به پنج ميليارد دلار را هدر خواهد داد و قطع اين واردات در سال هشتاد و هفت موجب شش ميليارد دلار صرفه جويى خواهد شد، تازه به شرطى كه قيمت بنزين از اين كه هست بالاتر نرود.
راهكار چهارم كروبى به مباحث مربوط به بودجه معطوف است به طورى كه وى معتقد است: بر صاحب نظران پوشيده نيست كه پرداخت مستمرى ماهيانه پنجاه هزار تومانى به همه بزرگسالان چه تغييراتى در ساختار بودجه مى دهد و چه امكاناتى براى حذف يا كاهش بسيارى از رديف ها فراهم خواهد كرد.
وى ادامه مى دهد: براى مثال شرح وظايف كميته امداد و سازمان بهزيستى (وقتى كه همه مردم ماهيانه حداقل پنجاه هزار تومان دريافت كنند) چگونه تغيير خواهد كرد. ليكن امكانات و راه هاى ديگرى هم براى جلوگيرى از ريخت و پاش و حيف و ميل بودجه بر اينجانب آشكار است. اگر چه متاسفانه نمى توانم در اينجا وارد جزئيات شوم چون مى ترسم كه بعضى شمشير را از رو ببندند و براى جلوگيرى از اجراى اين طرح به هر وسيله اى دست ببرند، فعلا به اين نكته كفايت مى كنم كه فقط يك صرفه جويى سه درصدى در بودجه امسال مى توانست بيش از چهار هزار ميليارد تومان پول فراهم كند و با توجه به اينكه بودجه سال هشتاد و هفت با رشد معمول بيش از دويست و سى هزار ميليارد تومان خواهد بود صرفه جويى سه درصدى در آن به هفت هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد.
نكته ششم در بيانيه كروبى به مباحث توسعه اى اختصاص دارد كه وى مبناى طرح خود را بر اين اساس معرفى كرده و مى نويسد: اساسا نگاهى كه اينجانب به رشد و توسعه ملى دارم نگاهى انسانى محور بر دو پايه برابرى فرصت ها و رشد قابليت هاى انسانى است.
وى يادآور شده است: من معتقدم حاكميت بايد در مسيرى حركت كند كه روز به روز قدرت مردم در تعيين سرنوشت خود افزايش يابد و در پرتو برابرى فرصت ها و تلاش براى رشد قابليت هاى انسانى زمينه توانمندسازى انسان ها فراهم شود.بنابراين نگاه محورى و بلندمدت اينجانب بر اين اصل استوار است كه به جايى برسيم كه انسان ها خود قابليت و توان لازم را پيدا كنند و بتوانند سهم خويش را از عوايد رشد اقتصادى بگيرند.
در اين خصوص كروبى ذكر كرده است: اما در كوتاه مدت با توجه به هرم سنى جمعيت و فشارهاى اقتصادى بايد فرصتى براى نفس كشيدن و پيدا كردن جايگاه خويش به آنها بدهيم.هدف نهايى ما خارج كردن اقتصاد ايران از حالت ورشكستگى فعلى (كه با اتكاء بر درآمدهاى نفتى پوشانده مى شود) و بالا بردن بهره ورى و فراهم كردن شرايط رشد واقعى و آمادگى براى رقابت در بازار اقتصاد جهانى است.
كروبى در پايان يادآور شده است: ايران در سال هاى اخير جوان ترين كشور دنيا شده است.يعنى بالقوه جوان ترين و تواناترين نيروى كار را به نسبت كل جمعيت در ميان تمام كشورهاى دنيا دارد.پرسش اساسى اين است كه آيا واقعاً مى توانيم از روند نگران كننده مهاجرت بكاهيم و به مردم اميد بدهيم كه در همين كشور مى توانند به كسب و كار و توليد و تجارت مشغول شوند و همين جا آموزش هاى جديد ببينند و با نيازهاى روز دنيا منطبق شوند يا نه.
كروبى همچنين تصريح كرده است: اينجانب بر اين باورم كه مقدمه لازم براى تحول، تامين حداقل نيازهاى مادى و بهداشتى و رسيدن به نيروى كارى است كه از لحاظ روحى پريشان يا از لحاظ جسمى رنجور نباشد.
يكبار ديگر از عموم منتقدين خواه آنها كه با اينجانب مخالفت سياسى دارند و خواه كسانى كه صادقانه قصد دارند برخورد كارشناسى كنند تقاضا مى كنم آمار وارقام فوق الذكر را به دقت بررسى و اگر به نظرشان رسيد كه اين طرح قابل اجرا و به نفع مردم است ملت را مشكوك و نااميد نكنند.