بيانيه ۲۵۶ فعال سياسى، فرهنگى و دانشگاهى براى برگزارى انتخابات آزاد:
انتخابات آزاد در ايران يك فريب بزرگ است
اعضاى شوراى نگهبان صلاحيتشان را از دست داده اند
۲۵۶ تن از فعالان سياسى، روزنامه نگاران و منتقدان جمهورى اسلامى در داخل ايران، با انتشار بيانيه اى در آستانه انتخابات رياست جمهورى، ضمن درخواست بركنارى اعضاى شوراى نگهبان، خواهان برگزارى «انتخابات آزاد و سالم» مطابق معيارهاى رايج در جهان شده اند.
اين گروه، در بيانيه خود كه در برخى سايتهاى اينترنتى منتشر شده، نوشته كه انتخابات آزاد و سالم، با معيارهاى رايج در جهان، هنگامى عملى و قابل قبول خواهد بود كه پيش شرط ها و پيش نيازهاى آن تحقق پذيرفته باشد.
متن بيانيه:
هر چه به روزهاى انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى نزديكتر مى شويم، تحرك فعالان و نيروهاى سياسى در داخل و خارج كشور شتاب بيشترى مى گيرد. اگر نظام سياسى حاكم در ايران از نوع نظام هاى سياسى متعارف بود، اين دوره از انتخابات متضمن دگرگونى اوضاع و مستلزم تحليل هاى جديد و متفاوتى از اوضاع جارى نمى شد.
علت اصلى نامتعارف بودن نظام سياسى ايران، تمركز قدرت در دست يك هسته تماميت خواه با نگرش نظامى-امنيتى است كه نفى حاكميت ملت و تخفيف و تحقير آراى عمومى را دنبال مى كند و بنا بر ماهيت خويش، تلاش دارد كه رأى و نظر مردم را از تأثير و نفوذ بياندازد.
اين هسته غيرموافق با مردم سالارى، خود را در پشت جناح هاى محافظه كار و نهادهاى سياسى و حقوقى انتصابى مخفى مى كند و با اعتماد به نفس ناشى از برخوردارى از ابزار زور، تمايل دارد كه اراده اش را به هر قيمت به مردم تحميل كند.
آيا محدود كردن پديده قتل هاى زنجيره اى به يك باند كوچك خودسر، فرو كاستن علل بروز فاجعه ۱۸ تير ماه كوى دانشگاه به انگيزه هاى ساده يك درجه دار براى ربودن يك دستگاه ريش تراش، تقليل ترور علنى مشاور رئيس جمهور در روز روشن به يك ماجراى ساده ناشى از تعصب يا غيرت مذهبى، توجيه توقيف فله اى مطبوعات به برخورد با اراذل و اوباش و كوچك كردن موضوع با اهميت قتل يك خبرنگار به موضوع پرونده اى بدون متهم، در اين راستا نبوده است كه زورمدارى آشكار قانونمدارى جلوه داده شود!؟
واقعيت اين است كه محتواى حقيقى فرايندى كه در طول سال هاى گذشته جنبش اصلاحى مردم ايران نام گرفت از يك منظر چيزى جز برخورد و منازعه ميان نهادهاى انتخابى با نهادهاى سياسى و حقوقى انتصابى غير پاسخگو نبوده است. البته، از آنجا كه اين جنبش ظرفيت و توان برخورد با پيامدهاى نظامى و امنيتى عملكرد اين نهادها را به طور مستقيم نداشت، تنها توانست كه با تضعيف هسته اصلى مقاومت افراطيان جناح راست، محدوديت هائى براى به كارگيرى روش هاى سلطه طلبانه آنان ايجاد كند. با اين توضيح، جنبش اصلاحات به يقين بخشى از جنبش دموكراسى خواهى مردم ايران محسوب مى شود.
اكنون، پس از يك دوره هشت ساله، زمان آن فرارسيده است كه ملت ايران گام هاى مهمترى را به سوى هدفها و مطالبات جنبش دموكراسى خواهى بردارد. در صدر چنين مطالباتى اصلاح ساختارى نهادهاى انتصابى كه افزون بر تحميلات و تضييقات فراوان سياسى، باعث هدر رفتن منابع ملى مى شود قرار دارد.
در نخستين گام و پيش از هر حركتى، بايد معضل شوراى نگهبان كه در سال هاى گذشته عمده ترين مانع بر سر راه تحقق حقوق و آزادى هاى اساسى مردم و اعمال حق حاكميت ملت بوده است، حل شود. اين شورا كه على الاصول بايد صرفاً در چارچوب اصول مصرح در قانون اساسى عمل كند با اعمال نظارت استصوابى، به صورتى كه از انتخابات مجلس سوم به بعد صورت گرفته است، عملا قانون اساسى و قانون انتخابات را زير پا گذاشته است. علاوه بر اين، شوراى يادشده، با وارد ساختن اتهامات بى اساس بر نامزدهاى انتخاباتى در مقاطع مختلف، علاوه بر تخلف از قانون، مبانى دينى را نيز ناديده گرفته و از عدالت خارج شده است.
بنابراين، اعضاى فعلى شوراى نگهبان صلاحيتشان را از دست داده اند و بايد استعفا كنند.
گام مهم ديگر ايجاد تحول كيفى در قوه قضائيه، به عنوان داور بى طرف در هر گونه منازعه، است. با كمال تاسف، افرادى بى اعتنا به حقوق مسلم فعالان سياسى و مطبوعاتى و با توجيهاتى بى پايه، مانند نبود قانونى براى جرم سياسى، معتقدند كه افراد سياسى را بايد دستگير و زندانى كرد. اينان، در برخى موارد، حتى تشريفات ظاهرى را هم در اين خصوص رعايت نكرده اند. آشكار است كه، به رغم تلاش برخى از قضات شريف براى خارج كردن نسبى دستگاه قضائى از تسلط سياسى گروه هاى خاص، قوه قضائى از توان لازم براى تحقق هدف ياد شده برخوردار نيست و نمى تواند باند خودسر مستقر در دستگاه قضائى را مهار كند.
مشكلات و معضلات موجود در ديگر نهادهاى انتصابى، مانند مديريت سازمان صدا و سيما، از همين مقوله است. بى ترديد، هدف اصلى قانونگذار از انتصابى بودن نهادهاى ياد شده همانا غيرسياسى و غيرجناحى كردن و بى طرف ساختن آنها در هرگونه منازعه سياسى بوده است. اما اين نهاد ها با زير پا گذاشتن آگاهانه و عمدى بيطرفى، ضمن ايجاد اغتشاش در روند امور و تأسيس يك دولت موازى بدون جايگاه حقوقى و غير پاسخگو، صلاحيت شان را براى اجراى وظايف محوله قانونى از دست داده اند.
ما بر اين باوريم كه پيگيرى مطالبات منطقى و اصولى ملت ايران، تشكيل يك جبهه وسيع دموكراسى خواهى با شركت تمامى نيروهاى اصلاح طلب ميهن دوست و معتقد به مردم سالارى را بيش از هر زمان گزيرناپذير ساخته است.
ما اطمينان داريم كه بدون چنين تحولى، فضايى امن و آزاد براى گفتگوى مفاهمه آميز ميان گروه هاى سياسى گوناگون از يك سو، و مردم با حاكميت از سوى ديگر فراهم نخواهد شد.
هم ميهنان عزيز
ما امضا كنندگان اين بيانيه اعلام مى كنيم كه انتخابات آزاد و سالم، با معيارهاى رايج در جهان ازجمله مفاد اعلاميه جهانى حقوق بشر، هنگامى عملى و قابل قبول خواهد بود كه پيش شرط ها و پيش نيازهاى آن تحقق پذيرفته باشد.
در نبود آزادى هاى اساسى، از جمله آزادى هاى مطبوعات، بيان، اجتماعات و احزاب، ادعاى برگزارى انتخابات آزاد يك فريب بزرگ بيش نخواهد بود.
ما بر اين باوريم كه هنگامى مردم آزادى واقعى انتخابات را باور خواهند كرد كه اعضاى شوراى كنونى نگهبان از كار بركنار و يا كناره گيرى كنند، از روزنامه هاى توقيف شده رفع توقيف گردد، كليه زندانيان سياسى، حقوقدانان، دانشجويان بدون قيد و شرط آزاد شوند و فشار بر احزاب، گروه ها و فعالان سياسى از بين برود.
آنچه كه مردم ما خواهانش هستند و ما آن را مطالبه مى كنيم رعايت عملى «معيارهاى انتخابات آزاد و منصفانه» كه در اجلاس يكصد و پنجاه و چهارم شوراى اتحاديه بين المجالس، در ۲۶ مارس ۱۹۹۴ (۶ فروردين ۱۳۷۳) به اتفاق آراء به تصويب نمايندگان پارلمان هاى ۱۱۲ كشور، از جمله نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ايران رسيده است، است.
تنها در صورت تحقق چنين شروطى است كه امكان دارد مردم قصد برگزارى انتخابات آزاد و مشروع را باور كنند. از اين رو، ما به مسئولان كشور مشفقانه توصيه مى كنيم كه با قبول و اجراى صادقانه شروط ياد شده وقرار گرفتن در جايگاه يك ناظر بى طرف، راه را براى جلب اعتماد مردم نسبت به برگزارى انتخاباتى آزاد، سالم و منصفانه باز كنند تا نياز به نظارت سازمان هاى بين المللى بلاموضوع گردد.
۱۴/۲/۱۳۸۴
آزادى محمد، آقايى مسعود، آصفى حميد، آملى ناصر، ابوذرى عباس، احتظاظى هادى، احرارى حميد، احمدى حسن، احمدى رضا، احمدى محسن، اخلاقى مصطفى، ادب بهاء الدين، اربابى حسن، اشفاق مرتضى، اعتمادى حسين، افتخاراردبيلى حسن، اقتدارى جلال، اكبرزادگان عليرضا، اكرمى على، الهامى عبدالمجيد، اميراحمدى محمود، ايزدى مصطفى، بازرگان ابوالفضل، بازرگان عبدالعلى، بازرگان فرشته، بازرگان محمدنويد، بازرگانى كمال الدين، باقى عمادالدين، باقى هيبت الله، بخارايى احمد، بختيارنژاد پروين، بديع زادگان اكبر، برهانى رحمت الله، بسته نگار محمد، بنى اسدى محمدحسين، بهزادى محمد، بهشتى حميد، بهفروزى محمد، بيطرف صفا، پايا حسين، پايا على، پدرام مسعود، پوراظهرى عباس، پويان رضا، پيش بين محمود، پيمان حبيب الله، پيمان مجيد، تاج الدينى عباس، تنها مصطفى، تهرانى رضا، توسلى غلامعباس، توسلى محمد، توسلى محمدرضا، تولائى مجيد، جابرى مجيد، جلالى زاده جلال، حاجى بابائى مجيد، حاجى رضا، حافظى بهمن، حجازى طه، حديثى حميد، حسينى امين سيدرضا، حريرى حسين، حق پناه بهزاد، حسامى حميد، حكمت على، حكيمى ابوالفضل، حكيمى عبدالكريم، حكيمى مجيد، خرازى اكبر، خوش سيرت سليمى ابراهيم، حمسى محمدرضا، خائف جعفر، خدادادى ابراهيم، خرم امير، خطيبى محمد، خوش محمدى اسماعيل، خيرانديش هوشنگ، دادخواه سيدمحمدعلى، دادفر محمد، دادمهر رسول، دردكشان محمود، درودى سعيد، دفترى پروين دخت، دل آسايى محمود، دهقان نژاد عباس، دوانى مصيب، دينوى ابراهيم، داودى مهاجر فريبا، ربانى محمدصادق، رجائيان محمدجواد، رجايى عليرضا، رضائى احد، رضائى اصغر، رضائى بيوك، رضائى عبدالعلى، رضاخانى بهمن، رضوى فقيه سعيد، رفيعى حسين، رهنما مهدى، رئيس طوسى رضا، زره ساز جمال، زمانى محمدابراهيم، زندى نيا پرويز، زيدآبادى احمد، زهدى محمدرضا، ساريخانى عليرضا، ساعى احمد، ستوده نسرين، سحابى عزت الله، سحابى فريدون، سحابى منصور، سحابى هاله، سحرخيز عيسى، سرچمى محمد، سعيدى سعيده، سعيدى جواد، سلطانى عبدالفتاح، سلطانيه مرتضى، سيدزاده سيدرضا، سيف زاده سيدمحمد، شاددل بصير محمود، شاكرى ابراهيم، شامخى تقى، شاملو على، شانه چى محمد، شاه حسينى حسين، شريف محمد، شمبورى الله وردى، شمس الواعظين ماشاءالله، شهامت دار احمد، صابر فيروزه، صارمى محمود، صباغيان هاشم، صدرحاج سيدجوادى احمد، صدر رضا، صراف مهدى، صلواتى فضل الله، صميمى كيوان، ضرابى جليل، ضرغامى على اشرف، ضرغامى فريدون، طالقانى اعظم، طالقانى حسام، طالقانى طاهره، طالقانى نرگس، طاهرى اكبر، طاهرى رئوف، طاهرى محمد، طيرانى امير، ظفرى رضا، عابدى هما، عباس زادگان سيدجعفر، عرب زاده حسن، عطوفت روئين، عظيمى بهرام، علوى تبار عليرضا، علوى على، علوى محمدباقر، عليزاده نائينى على، عمادى محمدجعفر، عمرانى محمود، غروى على اصغر، غروى على رضا، غروى ماجد، غروى مسيح، غفارزاده سعيد، غفارى مسعود، غفرانى على، غنى مهدى، غيرت فريده، فرزدى غفار، فريداعلم حسن، فلاح مرتضى، فلاح حجت انصارى ارسلان، قائم الصباحى عباس، قشقايى خسرو، قشقايى ماهرو، قلى زاده رحمن قلى، قمى زاده عبدالحسين، قندى زاده عبدالمجيد، قهارى نظام الدين، قهرمانى مصطفى، قياسى حجه الله، كارگشا رحمان، كارشناس اسدالله، كاظميان مرتضى، كديور محسن، كديور منوچهر، كردپور خسرو، كردپور مسعود، كركه آبادى عبدالرحيم، كرمى على، كسمائى حسن، كمالى احمدسرايى فاطمه، كميليان ناصر، كهزادى پروين، كوثرى يعقوب، كيانى بهناز، گل افزا بيژن، گوارايى فاطمه، لدنى مسعود، مؤمنى على، مؤمنى محمود، متقى محمدتقى، محققى محسن، محمدى اردهالى محمد، محمدى نرگس، مدنى سعيد، مدنى حسين، مديحى ماشاءالله، مرتاضى لنگرودى ابوالفضل، مرتاضى لنگرودى مرضيه، مسكين مصطفى، مسموعى رضا، مصباح ضياء، مصطفوى ليلا، مصطفوى مصطفى، مصلحى عباس، مظفر محمدجواد، معصومى احمد، مفيدى بدرالسادات، مقدم مرتضى، ملتى فهيمه، مميزى هرمز، منتظرى سعيد، منصوريان خسرو، موسوى سعادتلو سيدرضا، ميرخانى امير، ميرزاده وحيد، ميرزايى الله كرم، ميقاتى قاسم، ناصرگيوه چى فرشته، نجفى على اكبر، نراقى حسن، نعيم پور محمود، نكوروح محمود، نكوفر امير، نكوفر محمدتقى، نوحى سيد حميد، نوحى سيدمجيد، نوربخش فخرالسادات، نوربخش منوچهر، هادى زاده يزدى هادى، هاشمى ناصر، هندى عليرضا، هوشمند على احسان، هوشمند محمد على احسان، والى اكبر، رپايى رسول، ولى بيك باقر، ولى بيك جليل، ياورى رحيم، يحيايى على فريد، يزدى ابراهيم، يوسفيان رضا.