طى چند ماه اخير ميزان جواب منفى دادگاه هاى ادارى به اعتراض پناهجويان ايرانى براى اقامت در آلمان، افزايش يافته و تقريباً به دو دهم درصد رسيده است. كليه اين دادگاه ها در شانزده ايالت كشور براى رد كردن تقاضاى پناهجويان از دلائلى استفاده مى كنند كه حاكى از بهبود رابطه اقتصادى و سياسى جمهورى اسلامى با آلمان است.
اكثر اعتراضاتى كه در سال گذشته و امسال به اين دادگاه ها رسيده محتوى تغيير دين اين افراد و مسيحى شدنشان است. با بررسى اى كه ما به عمل آورده ايم دلايل دادگاه هاى ادارى ايالات تقريباً شبيه يكديگرند و اعلام مى كنند كه تغيير دين تا زمانى كه جمهورى اسلامى آن را نوعى خطر براى ادامه حيات خود به شمار نياورد، براى جان اين دسته از ايرانيان خطرناك نيست و آنها مى توانند به ايران بازگردند و مراسم دينى خود را در منزل انجام دهند تا فردى متوجه تغيير دين آنها نشود.
نكته ديگر در مورد اعتراض پناهجويان اين است كه دادگاه هاى ادارى دليل مى آورند مشاركت در تظاهرات و پخش اعلاميه در ايران، چيزى نيست كه باعث مشكل سياسى شود بلكه بيشتر مربوط به مسائل شخصى است.
براساس دلايلى كه عنوان شد، دادگاه هاى ادارى به پناهجويان جواب منفى مى دهند و در نتيجه آنها را سرگردان مى كنند.
گرچه دادگاه ها اين جواب ها را براساس گزارشات وزارت امورخارجه و سازمان هائى نظير انستيتو اورينت هامبورگ عنوان مى كنند، ليكن در اصل به خاطر افزايش بهبود مناسبات سياسى و اقتصادى آلمان با جمهورى اسلامى است زيرا تفسير دلايل جواب منفى پناهجويان چنانچه در آنها دقت شود، نوعى تعارف و خوش خدمتى به دولت ايران است.
ما در گذشته نيز خوانندگان نيمروز را متوجه اين نكته كرديم كه ايرانيان پناهجوى مقيم اروپا به ويژه آلمان در بى سامانيِ بى سازمانى به سر مى برند.
سازمان هاى اطلاعات آلمان واقف به اين نكته هستند كه اكثر سازمان هاى سياسى ايران در خارج دچار فروپاشى شده اند و يا در حال فرو ريختن اند.
اين سازمان ها و احزاب، داراى تشكيلات قوى يكدست نيستند تا بتوانند از حقوق پناهجويان به گونه اى جدى دفاع كنند، بلكه بيشتر با مشكلات داخلى خود درگير هستند.
بنابراين متقاضيان پناهندگى در شرايط تحملى كه تعدادشان كم نيست-رجوع شود به خبر نيمروز در هفته گذشته- بايد به وزارت كشور، سازمان هاى سياسى، نمايندگان مجلس و سازمان هاى كليسا مرتباً نامه بنويسند و آنها را متوجه مشكل خود كنند وگرنه روش منفى دادگاه ها با شدت بيشترى ادامه خواهد يافت.
شركت ماير ۸۵ دستگاه بزرگ بافندگى به ايران فروخت
شركت ماير و شركاء (آلب اشتاد- تيل فينگن) كه يكى از سازندگان بزرگ ماشين آلات بافندگى است، تعداد ۸۵ دستگاه از اين نوع ماشين ها را به ايران فروخت و طى سه ماه آينده آنها را تحويل مى دهد.
رايز ماير مديرعامل اين شركت بزرگ خانوادگى طى مصاحبه اى گفت: با عقد قرارداد با ايران، شركت او مى تواند در سال جارى از نظر اقتصادى روى پاى خود بايستد و ۵ تا ۷ درصد افزايش فروش داشته باشد.
شركت ماير ماشين آلات بافندگى دورانى (چرخى) توليد مى كند و نوع محصولات آن در جهان در سطح بسيار بالا قرار دارند.
ماشين آلات اين شركت قادر خواهند بود اجناس مورد نياز نساجى و پارچه را از مرحله توليد بافندگى تا رنگرزى به انجام رسانند كه اين خود شامل سيستم بسيار بزرگى است.
مديرعامل اين شركت كه در آلمان ۶۰۰ كارگر و كارمند دارد اضافه كرد كه در سال ،۲۰۰۴ ۱۰۵ ميليون فروش داشته كه ۹۸درصدشان صادره شده است. وى گفت اين شركت ۱۶۰۰ كارمند در سطح جهان دارد و فروش كل آن در سال گذشته به ۲۳۰ ميليون فروش رسيده است.
اتاق صنايع و بازرگانى آلمان در زمينه پيشرفت روابط اقتصادى جمهورى اسلامى با ايران، افزايش رقمى حدود چهار درصد را در سال گذشته اعلام كرد. اين رقم با در نظر گرفتن افزايش اين مناسبات طى سال جارى بيشتر خواهد شد.
در حاشيه سفر شرودر به تركيه
گرهارد شرودر در سفر روز چهارشنبه خود به تركيه چند نكته را با اردكان نخست وزير اين كشور در ميان خواهد گذاشت كه از آن جمله شناسائى كشتار بيش از يك ميليون ارمنى در سال هاى ۱۹۱۵ و ۱۹۱۶ از سوى دولت تركيه است. نكته ديگر مسئله اعدام و روش مأمورين در زندان هاى تركيه است كه آن هم مورد بحث قرار مى گيرد. گرهارد شرودر قبل از سفرش به تركيه اعلام كرد كه اميدوار است بتواند با تركيه كنار بيايد زيرا پذيرش اين كشور در اتحاديه اروپا بستگى به اين نكات بنيادى دارد.
دولت تركيه نيز در اوائل هفته گذشته اعلام كرد كه كميسيونى مركب از بزرگان و روحانيون ارمنى و دانشمندان و سياستمداران ترك تشكيل خواهد داد تا به اين مسئله رسيدگى كند.
به احتمال زياد گرهارد شرودر در مذاكرات اين هفته خود با تركيه مسئله كردها و آزادى آنها را نيز به ميان خواهد كشيد، بدون آن كه از يك كشور آزاد كردستان نام ببرد.
در محافل سياسى آلمان گفته مى شود كه نظر شرودر، نظر ژاك شيراك نيز هست و اين دو با هم در اين مورد توافق دارند گو اين كه اكثر مردم اروپا حاضر به الحاق تركيه به اتحاديه اروپا نيستند.
اگر مذاكرات شرودر با اردوكان به نتيجه مطلوب برسد، راه براى مذاكرات آينده با تركيه براى ورود اين كشور به صف انتظار كشورهائى كه مايل به ورود به اتحاديه هستند، باز مى شود.
نكته ديگر خروج سربازان ترك از قبرس است كه آن هم در اين مذاكرات مطرح شد و امكان دارد تا دو سال آينده اين سربازان از قبرس خارج شده و كليه امنيت منطقه را به عهده سازمان ملل متحد بگذارند.
سيل اجناس تقلبى به كشورهاى اتحاديه اروپا
وزارت اقتصاد آلمان علام كرد كه سيل و هجوم اجناس با مارك هاى تقلبى به بازارهاى اتحاديه اروپا از سال ۱۹۸۸ تا سال ،۲۰۰۲ ۸۰۰درصد افزايش داشته و تنها از اين بابت در سال گذشته ۷۰هزار كارگر آلمانى كار خود را از دست داده اند.
ارزش اكثر اين كالاها كه ساخته كشور چين هستند فقط در نيمه اول سال ۲۰۰۳ به دو ميليارد يورو رسيده است و اين رقمى است كه گمرك كنترل و توقيف كرده و ارزش اجناسى كه قاچاقى و بدون كنترل وارد شده اند خيلى بيشتر از دو ميليارد يورو است.
گسترش اتحاديه اروپا از ۱۵ به ۲۵ كشور، مشكل كنترل مرزها را بيشتر كرده كه اين مشكل بيشتر متوجه آلمان است زيرا اين كشور بين شرق اروپا (كشورهاى جديد) و بقيه كشورهاى اتحاديه قرار دارد.
الكساندر گال وكيل اتاق مبارزه با اجناس تقلبى در اين زمينه اظهار داشت؛ متأسفانه بسيارى از صنايع توليدى مراكز خود را به كشور چين برده اند و از اين بابت نمى توانند از مارك اجناس خود حمايت كنند زيرا در كشور چين مارك آنها تقلب و به اروپا سرازير مى شود.
براى جلوگيرى از اين شكل دولت چين حاضر شده است به شركت هاى توليدى خارجى اجازه دهد، اعتراضات خود را در دادگاه هاى اين كشور مطرح كنند.
لِنارت رور نماينده سازمان تقلب در اقتصاد در اين باره گفت حتى كوچكترين لوازم برقى مانند آب گرم كن هاى دستى در چين ساخته مى شود و اكثرشان خطرناك هستند.
اما در جمع، صاحبان صنايع توليدى اتحاديه اروپا از گسترش اين اتحاديه بعد از يك سال كه از عمر آن مى گذرد راضى هستند.
اقتصاد اروپا به علت عدم كنترل هاى طولانى در مرزها رو به رشد است. كميسيون اروپا در بلژيك اعلام كرد كه تعداد نمايندگان به ۱۶۲ نفر رسيده و به همين جهت يك هزار نفر كارگر جديد استخدام كرده است. نمايندگان كميسيون ها اعلام كرده اند كه جنب و جوش زيادى براى توسعه بازرگانى و اقتصادى بين ۲۵ كشور عضو شروع شده. در حقيقت بعد از يكسال گسترش اتحاديه، نمايندگانى كه با گسترش آن مخالفت مى كردند، واقف به اشتباه خود شده اند. اتاق بازرگانى و صنايع آلمان گزارش داد كه صادرات آلمان در سال گذشته يعنى اولين سال گسترش اتحاديه، به كشورهاى جديد ده درصد افزايش داشته و به رقم ۶۱ميليارد يورو رسيده است و اين روند ادامه دارد. طبق آمار اين اتاق بيش از ۵۰ درصد از ۲۴۰۷ سازمان بازرگانى و توليدى حاضر شده اند در كشورهاى جديد سرمايه گذارى كنند.
۳۰درصد از بازرگانانى كه با كشورهاى جديد كار مى كند، خيلى راضى هستند، اما اكثرشان تغييرى را در وضع اقتصادى خود در نتيجه با كشورهاى جديد نمى بينند. آلمان از همه كشورهاى عضو اتحاديه از اين بابت سود مى برد و همچنين زيان واردات تقلبى، مشكل مواد مخدر و زنان خودفروش را دارد. اداره كل گمرك كشور در اين زمينه مى گويد:
نسبت درآمد و كارگشائى كشور از بابت رونق اقتصادى خيلى بيشتر از مشكلات كوچك مرزى است.
سازمان آمار اقتصادى گرانت تورن تون در اين باره آمار خود را منتشر و اعلام كرد از هر دو شركت آلمانى يكى حاضر است فوراً در كشورهاى جديد اتحاديه سرمايه گذارى كند و آن هم به علت امكانات زياد اين كشورها مثل وجود نيروى انسانى ارزان است.
انستيتوى بين المللى اقتصاددانان در وين پايتخت اتريش در آمارى كه به اطلاع پارلمان اروپا رسانيد، اعلام كرد كه تنها طى يك سال ميانگين رشد اقتصادى كشورهاى عضو جديد اتحاديه در سال گذشته به ميزان ۵درصد بوده است. همين انستيتو اضافه كرد كه كشورهاى جديد باعث تحرك بزرگى در اقتصاد كشورهاى عضو قديم شده اند اما به زودى مسابقه ۲۵ كشور با هم آغاز مى شود و به احتمال زياد نشانه هاى وقوع طوفان در آينده به چشم خواهد خورد.