يكى از اصول مهم وظايف اتحاديه اروپائى، هماهنگ كردن كليه مقررات موجود در اتحاديه اروپائى است كه از ۴۸سال تا به حال در هماهنگ كردن مقررات اتحاديه توفيق حاصل شده است ولى هنوز درباره بعضى از موارد اختلاف نظر وجود دارد. يكى از مباحثى كه هنوز هماهنگى در آن رشته عملى نشده قوانين مالياتى است كه فعلاً هر كشورى به طور آزاد عمل مى كند. تنها ماليات ارزش اضافى است كه در قلمرو اتحاديه اروپائى نه دول ملى. پروژه قانون اساسى عهد نامه نيس را قاعده عمومى قرارداده كه هيچ تصميمى بدون موافقت كليه ۲۵ كشور عضو اتحاديه اتخاذ نخواهد شد. تهيه كنندگان قانون اساسى سعى كرده اند اين مقررات سخت را پيش بكشند تا هرگونه امكان پيشروى در هماهنگى قوانين مالياتى را مانع شوند ولى با اختلاف نظر انگلستان، سوئد، ايرلند و استونى مواجه شده اند.
مواد مالياتى از موضوعاتى است كه براى تدوين آنها ترك حاكميت موجب لغزش اصول تصميمات از اتفاق آراء به اكثريت خاص است كه بحث خاصى را برمى انگيزد.
توسعه اعضاء اتحاديه و قبول كشورهائى كه سطح قانونگذارى آنها درباره ماليات به طور متوسط ضعيف است موجب تقويت عقايد اشخاصى شده است كه فكر مى كنند كه قوانين مالياتى بايد اسلحه رقابت بوده و در دست دول باقى بماند و نيز اشخاصى هستند كه خيال مى كنند كه اختلاف شديد در ميان دولت ها در اتحاديه اروپائى موجب رقابت مخرب خواهد شد.
با در نظر گرفتن تحرك مؤسسات و سياست هاى اجرا شده از طرف دولت ها براى جلب سرمايه گذارى هاى خارجى بيشتر مباحث مالياتى روى شركت ها تمركز پيدا مى كند. اگر وضع ايرلند را كنار بگذاريم كه در سطح اتحاديه نرخ مالياتى آن ۵/۱۲ درصد است به طور متوسط ده پونت اختلاف بين سطح مالياتى كشورهاى اروپاى غربى با كشورهاى تازه وارد وجود دارد. در كادر رقابت كه تنها اروپائى نبوده بلكه جهانى است مسئله كاهش نرخ مالياتى هنوز به نهايت نرسيده است. آلمان به طور واضح پس از انتقاد از وضع كشورهاى شرقى خود در تغييرات شركت مى كند. صدراعظم آلمان گرهارد شرودر درباره كاهش اعلام كرد كه نرخ مالياتى شركت ها را از ۳/۳۸درصد به ۳۲درصد در مقابل ۳۰/۳۴درصد در فرانسه تقليل داده است. بر اين اساس هر كشورى براى خود قوانين مالياتى خاصى پيدا كرده است.
ماليات ارزش اضافى كه هماهنگى آن براى بهبود عمل بازار داخلى به وسيله اعضاء اتحاديه اروپائى ضرورى تشخيص داده شده بود نرخ آن در اغلب كشورها صورت واحدى پيدا كرده و در عهدنامه آمستردام هم قيد شده و در قانون اساسى وارد شده است. در قلمرو اين قانون مقررات به كليه كشورهاى اتحاديه ابلاغ شده و دولت ها مختار نيستند كه به ميل خود تغييراتى در ميزان برداشت آن بدهند. به همين دليل بود كه در سال ۲۰۰۲ ژان پيررافارن نخست وزير فرانسه تقليل ماليات ارزش اضافى را از ۶/۱۹درصد به ۵/۵درصد براى حذف اختلاف رقابت بين رستوران هاى كلاسيك اعلان كرد كه اجباراً براى تصويب آن به بروكسل مراجعه كرده كه بعد از سه سال تازه در حال مطالعه است.
طبق نظريه متخصصين قبول قانون اساسى موجب تغييرات عمده اى در عمل اتحاديه اروپائى در امور اقتصادى و پولى نخواهد شد. با وجود اين، تباعد عقايد اعضاء اتحاديه معهذا اجازه نداده است كه پيشنهادات جاه طلبانه اتخاذ كنند. امروز مبناى عمل حكومت اقتصادى در كادر راهنمائى مهمى كه در سياست اقتصادى به وسيله شوراى وزيران اقتصادى و مالى با اكثريت تعيين شده است و شكل توصيه را با مكانيسم نظارت انجام مى دهد. هماهنگى سياست اقتصادى نيز شامل احترام به مقررات تعريف شده در عهدنامه ثبات بودجه است و به موجب ماده ۱۵-۱قانون اساسى كشورهاى عضو سياست اقتصادى خود را در كادر اتحاديه اروپائى اتخاذ مى كنند. با متن جديد قدرت كميسيون تقويت شده بروكسل مى تواند به طور مستقيم به كشورهائى كه سياست اتخاذى آنها مطابق سياست تعيين شده از طرف شوراى وزيران نيست يا اين كه احتمال پيدايش كسرى بودجه دارند اخطار كند در صورتى كه تا به حال مى توانست توصيه يا اخطار كند.
مهمترين ابداع قانون اساسى درباره حكومت عبارت است از جدا كردن سياست اقتصادى كشورهاى منطقه اورو بنام دوازده كشور و كشورهائى كه در اين منطقه نيستند.
امتياز ديگر منطقه اورو عبارت است از انتخاب يك نفر رئيس براى مدت دو سال و نيم. اقدامى كه پيش دستى شده انتخاب اين پست در دسامبر سال ۲۰۰۴ بنام نخست وزير لوكزامبورگ ژان كلود ژونكر بود. اين عمل راه را باز مى كند براى داشتن يك نماينده متحد منطقه اورو در سازمان مالى بين المللى يا اجتماعات ژ۷ در صورتى كه امروزه اورو در سطح سياسى به وسيله وزراء آلمان، فرانسه و ايتاليا معرفى مى شود و رئيس گروه اروپائى منطقه اورو با سخنگوى رسمى اورو كه رئيس بانك مركزى اروپائى است كه ادعاى چنين عنوانى را دارد رقيب قرار مى گيرد.
قانون اساسى به طور صريح وضع آقاى اورو را روشن نكرده بهمان طريقى كه قرارداد ماستريخ هم كه مسئول حقيقى سياست مبادلات ارزى است، روشن نشده است فلو حفظ شده است يا خير. بانك مركزى اروپائى يكى از مؤسسات اتحاديه است كه استقلالش را تثبيت مى كنند بدون اين كه مأموريتش را تغيير دهند (حفظ ثبات قيمت ها) .
آماج دوگانه تورم و اشتغال در ماده ۳-۱ عمومى قانون اساسى پيش بينى شده كه اتحاديه براى توسعه مداوم اروپا بنا شده و براى يك توسعه اقتصادى متعادل و با ثبات قيمت ها، يك اقتصاد اجتماعى مبتنى بر بازار كاملاً قابل رقابت اشتغال كامل و پيشرفت اجتماعى خواهد بود.
مسئله مهم مزد در حيطه صلاحيت اتحاديه اروپائى نيست بلكه در صلاحيت خاص كشورهاى عضو و يكى از بناهاى قرارداد رم در سال ۱۹۵۷ است. دستمزد و هر قسم حقوق خدماتى با رقابت و آزادى كامل عمومى يا خصوصى در صلاحيت دولت ها است و قانون اساسى چيزى را در اين باره تغيير نمى دهد چنانچه برابرى مزد زن و مرد در ماده ۱۱۹ قرارداد رم ۱۹۵۷ ذكر شده و قانون آنها در مواد ۳-۱-۸۳-۱۱ و ۲۱۴-۲۱۰- ۱۲۴ بند ۳قانون اساسى آورده شده است.
همانطورى كه درباره مزد بيان شد، سياست اشتغال مقررات مراجعت به كار، مقررات غرامت و غيره در صلاحيت دولت ها باقى مانده است كه طبق قرارداد آمستردام ۱۹۹۷ دعوت به همكارى شده اند. قانون اساسى طبق ماده ۹۴-۱۱ براى كمك دولت ها احترام قائل است و به همين دليل سيستم بيكارى بيمه فرانسه را تغيير نداده است. معهذا تغييرات در مقررات اروپائى ۷۱/۱۴۰۸ بيان شده كه حمايت اجتماعى را در اتحاديه اروپا مورد تأييد مى دهد. اين متن تعيين مى كند كه كليه افراد بايد در حمايت اجتماعى كشورى كه در آنجا كار مى كنند قرار گيرند. مقررات خاصى براى بعضى از انواع اجرا مى شود.
همانطورى كه كارگران سرحدى حق بيمه خود را در كشورى كه كار مى كنند مى پردازند ولى مدد معاش آنها طبق رژيم كشور متوقف و فيه پرداخت مى شود.
اجراى اين مقررات در كشورهائى كه در آنجا كارگران سرحدى زياد هستند موجب عدم تعادل مى شود. مقررات جديد اروپائى شماره ۲۰۰۴/۸۸۸۱ از سال ۲۰۰۶ به مورد اجرا درخواهد آمد كه پيش بينى حقوق كشورى كه فعاليت در آنجا صورت نگرفته فقط در حدود سه ماه مدد معاش به عهده كشور متوقف فيه است. تشكيلات مربوط به معالجات و تأمين هزينه هاى مربوطه از صلاحيت كشورهاى عضو است.
قوانين اتحاديه اروپائى تابع اصول آزادى است كه آزادى رفت و آمد افراد در رأس آن قرار گرفته است و به همين جهت افرادى كه بيمه اجتماعى داشته و مهاجرت مى كنند از مدد معاش دائمى استفاده مى نمايند. مواد ۹۱-۱۱ و ۹۴-۱۱ اصول ذكر شده در عهدنامه آمستردام و در عهدنامه اجتماعى اروپائى صحت را جزء حقوق اساسى قلم داده است. هر شخصى حق دارد كه به پيش بينى هاى مربوط به صحت دسترسى داشته و از حق معالجات در شرايطى كه قانون برقرار كرده برخوردار باشد.