«انتخابات» در رژيم اسلامى ايران، در ذات و صورت خود، از مفهوم «انتصابات» نيز فروتر است. انتصاباتى است آلوده به اهانت و اهانتى بى پروا به وجدان يك ملت و گمان نمى كنم خباثتى از اين غليظ تر در تصور آدميزادى بگنجد.
همين جا بايد بر اين بيفزايم كه اگر بتوانم در سطور بعد، براى اين داورى دليل استوارى ارائه دهم، خود به خود راه را بر مقوله ديگرى گشوده ام و آن پوكى و پوچى باور كسانى است كه (نمى دانم به عمد يا به سهو) كوششى دارند تا اين باطل را به ذهن مردم تزريق كنند كه: «آرى! با اتكاء به همين قانون اساسى و دست بالا با اندك دستكارى در آن مى توان انتخاباتى را جور كرد و سرانجام خرده خرده، جوهره رژيم را به خط دگرديسى انداخت.
اين كسان به باور من از دو دسته خارج نيستند: آنها كه با درون مايه (مدلول) اين «قانون» آشنائى دارند ولى از آنجا كه بند نافشان به ذات رژيم بسته است، مصلحت خود را در توسل به سفسطه و لاپوشانى در واقعيت جسته اند.
دسته دوم آنهايند كه اصولاً از تحقيق و جستجو گريزانند و همين كه شنيده اند در اين «قانون» سخنى هم از حق شهروندان در ابراز عقيده و يا «آزادى تأسيس جماعات و انجمن هاى سياسى و قومى و فرهنگى» رفته است به خود قبولانده اند: پس مى توان به همين «احكام قانونى» تكيه كرد و به مقصد رسيد.
بر دسته اول حَرَجى نيست كه «از كوزه همان برون تراود كه در اوست» و كوزه اى كه از آبشخوار رژيم آب گرفته است و امّا گيرِ كار دسته دوم عمدتاً نادانى (به معناى نادانستن) و آن هم برآمده از تنبلى و يا همان گريز از جستجو است كه به هر روى كار بى زحمتى هم نيست و سِواى اين، چه بسا بهانه اى است براى فرار از مسئوليت.
اين پرسش پيش مى آيد، كه نادانى آنها از چيست؟ پاسخ اين است كه در اين زمينه به خصوص، حاكى از ناآگاهى به اين اصل حقوقى (خصوصاً در حوزه حقوق اساسى) است كه در داورى نسبت به احكام و ارزش هاى يك مجموعه قانونى، (حتى قوانين مدنى و جزائى و بازرگانى) چه رسد به «قانون اساسى»، هيچگاه تك تك مواد و يا اصول را ملاك قضاوت قرار نمى دهند، بلكه در هر مورد خاص، الزاماً تمامى مواد و اصل هاى مربوط به موضوع مطرح شده را، در معرض مطالعه مى گذارند و مى كوشند تا روح نظر قانون گذار را كشف كنند. بنابراين اگر از باب مثال در اصل بيست و پنجم قانون اساسى جمهورى اسلامى «بازرسى نامه ها و فاش كردن مكالمات تلفنى، سانسور، استراق سمع ممنوع» شناخته شده است و يا اگر در اصل بيست و ششم تشكيلِ «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى و يا اقليت هاى دينى» آزاد اعلام شده است و مقولات ديگرى از اين دست- اين قبيل اصول را نمى توان به نحو انتزاعى و بى ارتباط با ساير اصول اين «قانون» مايه دست صدور حُكمى قرارداد و اين تازه علاوه بر آن قيد و شرط هائى است كه جاى جاى «قانونگذار فقاهتى» رندانه در پايان هر اصل گنجانده و استناد كننده را به رعايت آن قيد و شرط ها ملتزم ساخته است. براى نمونه در همان اصل بيست و ششم پس از اعلام آزادى در تأسيس «احزاب و جماعات سياسى» و غيره، هشدار مى دهد كه اين آزادى ها هست اما «مشروط به اين كه موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند.»
مفهوم صريح اين شرط آن است كه همگان بايد بدانند رژيم جمهورى اسلامى، ابدى است و هرگونه مخالفت با آن، مايه مجرميت خواهد شد. بنابراين اگر كسانى قصدى به تأسيس مثلاً «اجتماعى سياسى» پخته اند، در سرلوحه مرامنامه خود بايد بنويسند (نعوذبالله، اگر ما را نظرى به نقد و مخالفت با رژيم بوده باشد و در اين باره سمعاً و طاعتاً را پذيرفته ايم.)
ولى ما فعلاً از چند و چون اين شرط ها و قيدها چشم مى پوشيم و همان قاعده رعايت «پيوند اصول» را پى مى گيريم كه به مدعى حق نمى دهد تا از ميانه مجموع اصول، يك يا دو اصل را كه در خورِ «منافع» و بابِ دعوى خود يافته است، مستند قرار دهد.
مشكل بزرگ «اصلاح طلبان حكومتى» كه از دسته اول اند و سخت بر مشروعيت قانون اساسى موجود اصرار مى ورزند، در نقطه اى به همين برداشت انتزاعى از مجموعه اصول «قانون اساسى» گره خورده است و در يك تحليل وسيعتر، متوجه مى شويم كه اين مشكل از جوهره باورها و در اساس از خويشاوندى آنها با رژيم مذهبى ريشه مى گيرد و قصد كلى اشان، از كسب امتيازى در چهار ديوار نظام تجاوز نمى كند و اين واقعيتى است كه به ويژه آن را از زبان آقاى خاتمى بى هيچ پرده پوشى به تكرار شنيده ايم كه بر قداست رژيم مذهبى بارها و بارها تأكيد ورزيده و بارها و بارها (آن هم هر گاه كه خواسته است رنگ انتقادى به گفته خود بزند) گفته است «اگر حرفى هست مطلقاً به مشروعيت ذات رژيم و قانون اساسى آن ربطى ندارد، حرف او اين است كه قانون اساسى به كمال اجراء نمى شود.» كه به گمان من بر اين زمينه هم دروغ مى گويد زيرا در مواردى، همين حرف را هم چرخانده است.
با اين همه، از ديدگاه يك ارزيابى، همين قانون اساسى را پيش رو مى گذاريم كه از همان عبارات «اصولِ» آغازين و در همان فصل اوّلش، پس از رديف كردن يك سلسله جملات «دعاگونه» و پاره اى گوشنواز نظير «رعايت كرامت و ارزش والاى انسانى....» نظام جمهورى اسلامى را پديده اى خدائى و لاجرم جاودانه و «برپايه اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط و براساس كتاب و سنت معصومين سلام اله عليهم اجمعين» معرفى مى كند كه مفهوم نانوشته اش، اين است كه هر چه پس از آن در قالب «اصول و احكام» رقم خورده است، لعابى بيش نيست و نبايد در دل كسى وسوسه اى برانگيزد و او را به زياده طلبى سوق دهد.
حالا گذشته از اين كه، اين «قانون اساسى» چه از منظرِ (ادبيات حقوقى) و چه از ديدگاه محتوى، با آنچه در تعاريف علم حقوق براى «قانون اساسى» آمده است كمترين سنّخيتى ندارد- استدلال من بر اين زمينه كه در ارزيابى هاى قانونى، نبايد از رابطه «اصل ها» و «ماده ها» به غفلت گذشت- اساساً در راسته اين واقعيت پيش مى رود كه اگر همين قانون اساسى كذا نيز با يك ديد منطقى مطالعه شود، الزاماً به اين نتيجه مى رسيم كه بناى رژيم جمهورى اسلامى، بر شالوده اصل «قيمومت» بالا رفته است و به اين دليل درخواست رعايت «آزادى هاى فردى و اجتماعى» و ساير تعاليم «حقوق بشرى» از آن مصداق كامل آب در هاون سائيدن است. به بيان ساده تر، به موجب اين مثلاً قانون، يك ملتِ قريباً هفتاد ميليونى، در برابر اراده قيم و «ولى» خود در تراز آدم هاى «صغير و محجور»، در برخوردارى از حقوق اجتماعى و سياسى كه سهل است، از هرگونه حقى حتى در قلمرو امور شخصى نيز محروم شناخته شده اند و مانند گله اى، موظفند، زيرِ چوبدست چوپان خود، به هر جا كه او اراده مى كند قدم بردارند و اين در عين حال يادآور رژيم هاى بسته خاصه از جنس حكومت هاى فاشيستى و كمونيستيِ استالينى است، آن هم با يك تفاوت كه در آن رژيم ها، هر چند سركوب منتقدان نقطه توقفى نداشت ولى دست كم، كسى را هم به اتهام «انتخابات پوشش» و يا علاقه به موسيقى و آواز و حتى نوع خورد و خوراك به صُلاّبه «امر به معروف و نهى از منكر» نمى كشيدند ولى در رژيم فقهاى ما، درهاى اين قبيل اختيارات نيز بسته است. در يك يا دو عبارت كوتاه اگر بخواهيم تعريفى از «قانون اساسى رژيم اسلامى ايران» به دست دهيم، اين خواهد بود: «نظام جمهورى اسلامى حامل استبداد كورى است كه به موجب (قانون) نهادينه شده است.»
بعضى از حواريون آقاى خاتمى به ويژه در خارج از كشور، (باز هم نمى دانم بگويم خوشباورانه و يا به هر دليل ديگر) مى گفتند و برخى هنوز مى گويند كه در نقائص و حتى عيوب بنيادى قانون اساسى موجود، حرفى ندارند ولى از آنجا كه طبيعت مبارزه را «مسالمت آميز» و حركت «گام به گام» انتخاب كرده ايم، مصلحت آن است كه براى «اصلاحات قانونى» نيز جنبه تدريجى قائل شويم و مثلاً در شرائط كنونى خواست خود را به تعديل و يا حذف اختيارات شوراى نگهبان محدود كنيم و همه چيز را يكباره و يكجا طلب نكنيم. پاسخ من اين است كه وقتى شما پشتوانه اى از يك نيروى قابل احتساب و اثر گذار در پسِ درخواست خود نداريد چه انتظار كه حريف تنها به خاطر «گل رويتان» كوتاه بيايد و به دست خود يكى از ستون هاى اصلى بناى خود را بشكند؟- آيا در اين طايفه كه قدرت را به خدائى برگزيده اند، نشانى از «منطق و عدالت و رحمت» جسته ايد تا به يك طلبِ خشك و خالى شما، كوتاه بيايد و «نعمتى» را كه روى هوا بُل گرفته اند، به آسانى و دو دستى به دامنتان بيندازند؟
گروهى كه همچنان بر اين باطل ايستاده اند كه گويا با همين قانون اساسى نيز «به شرط آن كه رعايت شود» مى توان به يك فضاى باز دست يافت. به طور كلى در يكسو «اصلاح طلبان حكومتى» يعنى دار و دسته پيرامون آقاى خاتمى و در سوى ديگر، جماعتى از «ملى- مذهبى» ها، نظير ابراهيم يزدى و در ميانه به اصطلاح روشنفكرانى را سراغ مى گيريم كه به زندگى اتكائى خو كرده اند. در همان حال از نقل منصفانه اين واقعيت هم نبايد دور شد كه عناصرى از دسته «ملى- مذهبى» ها به هِى هِى صداقتى كه در خود دارند و بر عبرت از تجربه هم چشم نبسته اند، به اين نتيجه رسيده اند كه با اين قانون اساسى كارى از پيش نخواهد رفت كه تا همين اندازه هم مايه خوشحالى است.
به ياد داريم كه يكى از دعاوى «اصلاح طلبان» در گذشته بيشتر و در حال (به ناچار) كمتر، اين بوده است كه شوراى نگهبان در دستچين نامزدهاى انتخاباتى تنها از حق «نظارت» برخوردار است و نه حق «استصواب».
من وقتى نوشتم «اين جماعت يا خود را گول مى زنند و يا مردم را» و در پى مرورى در كارنامه آنها، خصوصاً كارنامه شخص آقاى خاتمى، به اين نتيجه رسيدم كه شِقِ دوم صحيح تر است- در آن مقاله استدلال من وجوه مختلفى داشت و اين بار براى پرهيز از طولانى شدن مطلب، فقط به يك وجه از آن (وجه صرفاً حقوقى) براساس همان اصل «ضرورت پيوند اصل ها» اكتفا مى كنم:
«حجت» آقايان مبتنى بر اصل نود و نهم قانون اساسى رژيم بود كه مى گويد: «شوراى نگبهان، نظارت بر انتخاب مجلس خُبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به افكار عمومى و همه پرسى را به عهده دارد» و در اين «حجت آورى» روى كلمه «نظارت» پاى مى فشردند و اين خود يك نمونه كامل از همان توسل به شيوه استخراج و ارزيابى انتزاعى است.
حالا از اين مقوله هم بگذريم كه همين آقايان صاحب دعوى خرده خرده تسليم شدند و عملاً حق استصوابى شوراى نگهبان را پذيرفتند، بحث ما همچنان در اين خط است كه در اين قانون كذا، اختيارات شوراى نگهبان در اصول متعدد و به ويژه در دو اصول كليدى نود و هشتم و نود و نهم منعكس شده است كه اگر لااقل اين دو اصل در ميان نبود، تا حدودى اعتراض حضرات، موجه مى نمود.
اصل نود و سوم مى گويد: «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد.» همين جا مى توانيد گستره قيمومت و ولايتى را كه به «فقهاى جامع الشرائط» واگذار شده است، تشخيص بدهيد: عده اى را از طريق دستچين در محلى بنام مجلس شوراى اسلامى» نشانده اند كه تازه مشروعيت آنها در كارِ گويا «قانونگذارى» وقتى موجه مى شود كه شوراى نگهبان را بالاى سر خود داشته باشند، تا نكند «قانون» از سرِ جهلِ به مقدسات بگذرانند و «منكرى» را در جامعه جارى كنند و گمان نمى كنم كه سنگينى اهانت در يكسو و اهانت پذيرى در سوى ديگر، تا اين پايه قابل تصور باشد.
دومين اصل و مهمتر از آن، اصل نودوهشتم است كه مى گويد:
«تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى شود.»
اين كه پيشتر نوشتم اين «قانون اساسى» كمترين سنّخيتى با مفهوم رايج و اصيل «قوانين اساسى» ندارد يك گواهش را در همين اصل نودوهشتم، مى يابيم كه در تمامى «قوانين اساسيِ» جارى در جهان موردى سراغ نداريم كه تفسير اين قوانينِ كليدى به مرجعى كه اعضاى آن برگزيده يك شخص و بى نصيب از هرگونه اتكاء مردمى هستند واگذار شده باشد. به عبارت ديگر آنچه بر اين زمينه در دنيا و مبتنى بر معيارهاى حقوق اساسى پذيرفته شده است از سه صورت خارج نيست: اَمرِ «تفسير» يا به «مجالس مقننه» كه طبعاً برآمده از رأى مستقيم مردم هستند و يا به مجلس مؤسسان و يا مراجعه به افكار عمومى سپرده مى شود و جعل ملايان جمهورى اسلامى در اين باره آشكارا گوياى آن خصلت قيمومتى است كه در بند بند اين به اصطلاح قانون اساسى، گنجانيده شده است.
به هر روى، استدلال شوراى نگبهان نسبت به دارا بودن حق استصوابى (و نه فقط نظارتى) مبتنى بر همين اصل نود و هشتم است كه خطاب به منتقدين مى گويد اين شما هستيد كه از حدود و ثغور اختيارات خود خارج شده ايد و ادعائى را پيش مى كشيد كه ذاتاً جنبه تفسيرى دارد، حالى كه اَمرِ تفسير قانون اساسى را «قانونگذار» به ما واگذاشته و تفسير ما از اصل نود و هشتم و ساير اصول ناظر بر اختيارات شوراى نگهبان، همان تأكيد بر حق «استصوابى» است و حقاً هم بايد گفت «استدلال فقها»- حالا گذشته از گفتگو درباره ذات و صورت اين قانون- بر بهانه «اصلاح طلبان» مى چربد، خصوصاً كه آقايان و بانوان «اصطلاح طلب» بر مشروعيت اين قانون متوالياً امضاء گذاشته اند. پس دعوى آنها هيچ نبوده است و نيست، جز حاصل يك «انتزاع» بى پايه.
در اين ميان نكته گفتنى اين است كه با نزديك شدن فصل «انتخابات» رئيس جمهورى (به تعبير ذليلانه آقاى خاتمى- تدارك چى ساير سازمان ها و نهادهاى نظام)- اصلاح طلبان آنچنانى بار ديگر به ميدان آمده اند و مطابق رسم خود با همان شعارها و عباراتى نظير «سرنوشت ساز» و «حياتى» و يا «فرصتى ملى- اسلامى» كه از فرط تكرار آزار دهنده شده اند- مردم را به شركت در اين معركه دعوت مى كنند و هيچ هم به روى خود نمى آورند كه پرسشى در ميان است و پاسخ به آن، بر عهده آنها است و اين پرسش كه: در هشت سال گذشته كه يكى دو سال از آن مردم را هم با خود داشتيد، جز اين كه «گام به گام» ميدان را به حريف سپرديد و «به تدريج» از وعده هاى خود فاصله گرفتيد، چه گُلى بر سَرِ مردم نشانديد كه باز هم، حضور ميليونى آنها را طلب مى كنيد؟
آيا «انتخابات» انجمن هاى شهر و خصوصاً «انتخابات» مجلس هفتم و دلزدگى آشكار اين مردم شما را بيدار نكرد؟
چندى پيش، دقيقاً پس از انتشار «فراخوان رفراندوم» به وسيله گروهى از مبارزان درون مرزى، آقاى حجاريان كه معمولاً ايشان را تئوريسين «جنبش اصلاحات» لقب مى دهند، در نقد از آن فراخوان، همچنان در امتداد «نظريه ى» امكان اصلاحات از درون نظام و با تأكيد بر جنبه هاى مساعد قانون اساسى، مطالبى را پيش كشيدند كه من به قصد ايجاز به نقل چكيده از آنها كه روح نظر ايشان را منعكس مى كند، اكتفا مى كنم.
آقاى حجاريان در متن عباراتى طعنه آميز، پس از آن كه طرح مزبور را «مضحكتر از طرح هخا» تلقى كرده بودند- شايد اين يادآورى لازم باشد منظور از «هخا» آن مرد ظاهراً نامتعادلى است كه يكى دو ماه پيش خواسته بود، با نشاندن چند هواپيماى مسافربرى حامل «حواريون» خود در فرودگاه مهرآباد، رژيم را به زير آورد و شاهزاده رضا پهلوى را به تخت موروثى بازگرداند- و نيز در پيِ شرحى از عقايد خود نسبت به قابليت هائى كه در جهت تحول در قانون اساسى موجود، تشخيص داده اند- به اين نتيجه رسيده بودند كه: «همين شوراى نگهبان حاضر است در صورتى كه تحولات اجتماعى، سياسيِ عميقى در كشور رخ دهد، هر كسى را كه شما فكرش را بكنيد از فيلترِ استصوابى رد نمايد» و در مقام استدلال ادامه داده بودند:
«فى الواقع، تاريخ نشان داده است كه پراگماتيسم و حتى اپورتونيسم، ذاتى اقتدارگران بوده است و آنها در مقابل منطق زور به راحتى سر تسليم فرود آورده اند.»
پيدا است كه آقاى حجاريان خواسته اند، اين نظر را القاء كنند كه تلاش هائى از قبيلِ «طرح فراخوان رفراندوم» بى ثمر است و در فكر دستيابى به «زورى» بايد بود كه قدرت پرستان را به جاى شلتاق كردن به سوى آن «پراگماتيسم و اپورتونيسم» ذاتى اشان سوق دهد و مجبور به تسليم كند.
من در همين نوشته، از دريچه اى به اين نكته اشاره كرده و پيش از اين در مقاله اى به نقد از نظر آقاى حجاريان عقيده خود را نوشته ام و چكيده اش اين است كه توصيه ايشان باردارِ دو مقوله متفاوت است كه يكى كاملاً صحيح و ديگرى برآمده از تعلقاتى است كه گوئى در ذهنيتشان نسبت به نظام مذهبى رسوب كرده است.
بخش صحيح آنجا است كه توصيه مى كنند بايد در انديشه كسب قدرت «زورى» بود كه بر زورِ اصحاب اقتدار بچربد و اين در اساس نظرى است كاملاً منطقى و حتى تجربى.
ولى بخش بودارِ آن كه جنبه كليدى هم دارد، آنجا است كه مى گويند اگر به چنان «زور» فائقى دست يابيم، آنگاه همين شوراى نگهبان را خواه ناخواه وادار خواهيم كرد كه تا «هر كس را كه فكرش را بكنيم از فيلترِ استصوابى بگذراند.»
من متقابلاً اين مقوله را پيش كشيدم كه چنانچه بتوانيم به آن «زور» مشكل گشا دست يابيم ديگر چه مصلحتى مى ماند تا وجود چنان نهاد قدرت طلب و ساير نهادهاى مشابه آن را در كنار خود نگاهداريم و ريشه استبداد را در پناه آن «زور» نسوزانيم؟ و نتيجه گرفتم كه آقاى حجاريان با همه هوشمندى، نتوانسته است دلبستگى خود به يك نظام مذهبى را پنهان كند و آفتى را كه تمامى دردها برآمده از آن است چاره اى بياورند.
نكته ديگر آن است كه ايشان (طرح فراخوان رفراندوم) را مشابه طرح يك ديوانه و طبعاً عارى از جاذبه بسيج (قاعدتاً براى دستيابى به زور) مى بينند ولى شركت در «انتخاباتى» را كه هم از ديدگاه سابقه بطلان و بى ثمرى اش مسجل شده و هم تمام معناى «انتصابات آميخته به اهانت» است. از جاذبه بسيج برخوردار مى دانند- ناگفته پيدا است كه قصد من بحث در چند و چون فراخوان و اين كه در شرائط كنونى سر از كجا درآورده است، نيست. منظور فقط يك قياس است.
اما در جهتى ديگر، بى درنگ اين سئوال مطرح مى شود كه آيا تحريم انتخابات كه ظاهراً به فصل مشترك طيف هاى گوناگونى از مخالفان رژيم تبديل شده است، به خودى خود مى تواند در مشكل گشائى ما سهمى داشته باشد؟
بيشتر بيان اين نكته ضرورت دارد كه به خلاف نظر برخى كه اصولاً «تحريم» را خواه در انتخابات و خواه بر زمينه هاى ديگر عملى صرفاً منفى و به معناى خروج از صحنه فعال مبارزه تلقى مى كنند- اگر اين امر حساب شده و متكى به برنامه اى باشد كه به تلاش ها استمرار بخشد، بسيار پر ثمر و گرمابخش خواهند بود- در اين باره «تحريم هائى» كه در دوره مبارزات ضد استعمارى هند (در قرن گذشته (و به تأكيد گاندى و سازمان كنگره صورت گرفت و از جمله تحريم خريد كالاهاى انگليس، شاهدى بر اين مدعا است كه «تحريم» اگر پشت به يك برنامه وسيع داشته باشد مؤثر است و در واقع حلقه اى از حلقه هاى كلّ مبارزه شناخته مى شود- به همين دليل است كه بر مبارزان ضد استبداد در شرائط كنونى فرض است كه طرح «تحريمى» خود را در متن يك برنامه گسترده و مشترك قرار دهند و چنان نشود كه فضاى تحريم، در پى خود از گرما بيفتد و خصلت ابر بهاران را پيدا كند. نظرى به پيامدهاى تحريم انتخابات شوراهاى شهر و مجلس هفتم نشان داد كه چون «تحريم» با يك برنامه پيگير دنبال نشد، آنگونه كه بايسته است مؤثر نيفتاد و اين سهل است، بر چنته اقتدارطلبان افزود.
انكار نمى توان كرد كه تحريم «انتخابات» رژيم حتى اگر به شيوه هاى مرسوم و قديم صندوق هاى رأى لمالم از آراء ساختگى هم بشود با مظاهر غير قابل پوشاندن آن، مُبين اين واقعيت خواهد بود كه نفرت مردم از مايه ها و كالبد رژيم فاشيستى فقها به مراحل زائدالوصف رسيده و كمتر حاصلش اين است كه در دنيا اين انديشه قوت خواهد گرفت كه اين رژيم ديوار شكسته اى بيش نيست كه تنها زير شمع «زور» و خباثت و اختناق سرپا ايستاده است و دير يا زود ريزش آن سرخواهد گرفت و متكائى نخواهد بود تا بتوان از آن تضمينى خواست. با اين همه، از درس تجربه هائى كه پشت سر داريم نبايد غفلت كرد، درسى كه مى آموزد اگر قرار بر «تحريم» در محدوده «تحريم» توقف كند و به حادثه اى گذرا و بى پسوند تبديل شود، نتيجه جاندارى بر آن مترتب نخواهد بود.
بايد در انديشه آن بود كه در معبر مبارزات، هر گامى گرمائى برانگيزد و هر گرمائى مشوق و مايه ساز گامى ديگر شود.