دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين تشكل دانشجويى ايران، با انتشار بيانيه اى مدعى شد كه وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى به برخى دانشگاه ها دستور داده تا مانع از سخنرانى افرادى بشوند كه مخالف مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهورى هستند. وزارت علوم صدور چنين بخشنامه اى را تكذيب كرده است.
اخيراً على يونسى، وزير اطلاعات گفته بود كه تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات از شيوه هاى براندازى يك نظام است.
دفتر تحكيم وحدت اكنون مى گويد پس از سخنان مذكور، اداره كل سياسى- فرهنگى سازمان اطلاعات استان تهران، با صدور بخشنامه اى خطاب به چند دانشگاه اين شهر، صريحا حكم به ممنوع السخن شدن دكتر محمد ملكى، على افشارى، عبدالله مومنى، رضا دلبرى، مهدى حبيبى و دكترحاتم قادرى در اين مراكز دانشگاهى داده است.
طبق بيانيه دفتر تحكيم وحدت، وزارت اطلاعات در بخشنامه خود، دليل ممنوع السخن شدن اين فعالان جنبش دانشجويى و صاحب نظران سياسى را «داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات» عنوان كرده است.
تشكل دانشجويى تحكيم وحدت، اعلام كرده كه بخشنامه وزارت اطلاعات «آشكارا حقوق بشر و آزادى بيان را پايمال كرده» است.
دفتر تحكيم وحدت در بيانيه خود سپس به بررسى ريشه هاى سخت گيرى عليه كسانى كه عدم شركت در انتخابات را ترويج مى كنند پرداخته و نوشته است: «از آنجا كه حاكميت در انتخابات پيش رو، به مشاركت حداكثرى نيازمند است، نقاب و ظاهر تشويقى در قبال انتخابات را كنار زده و به تهديد و مرعوب ساختن جامعه و مسكوت كردن نخبگان سياسى، روشنفكران و جنبش دانشجويى روى آورده است.»
بخشنامه اى كه دفتر تحكيم وحدت صدور آن را به وزارت اطلاعات نسبت داده، تا كنون به صورت عمومى منتشر نشده و وزارت اطلاعات نيز هنوز واكنشى به بيانيه دفتر تحكيم وحدت نشان نداده است. البته فعالان دانشجويى مى گويند پس از چند مورد لغو سخنرانى آنان در دانشگاه ها از وجود اين بخشنامه خبردار شده و آن را ديده اند، اما وزارت علوم اعلام كرده كه چنين بخشنامه اى هرگز صادر نشده است.

متن دستور وزارت اطلاعات
پس از آنكه وزير اطلاعات، تحريم كنندگان انتخابات رياست جمهورى را برانداز خواند، وزارت متبوعش دستور اكيد جلوگيرى از سخنرانى جمعى از اعضاى دفتر تحكيم وحدت، روشنفكران و فعالان سياسى را صادر كرد.
در نامه اى كه وزارت اطلاعات به حراست دانشگاههاى سراسر كشور ارسال شده، آمده است: «با عنايت به فعال شدن جريان انتخابات در دانشگاهها و دعوت عناصر افراطى در اين خصوص، مقتضى است با حضور افراد زير در برنامه ها و مراسمات دانشجويى، مخالفت و ممانعت صريح به عمل آيد.»
در ادامه نامه، وزارت اطلاعات دولت خاتمى، دستور صريح ممنوع السخن شدن دكتر محمد ملكى، على افشارى، عبدالله مومنى، رضا دلبرى، مهدى حبيبى و دكترحاتم قادرى را به علت داشتن موضع تحريم در قبال انتخابات، صادر كرد.
با توجه به نياز مبرم حاكميت جمهورى اسلامى به مشاركت حداكثرى در انتخابات پيش روى رياست جمهورى، فشار زيادى از طرف دادگاه انقلاب و جريان هاى امنيتى بر جنبش دانشجويى وارد آمده است. در غرب كشور ۴تن از دانشجويان دانشگاه سهند تبريز پس از ۱ سال محروميت از تحصيل به ۹۹ ماه حبس محكوم شدند و براى ۴ نفر از دانشجويان شرق كشور، سيستان و بلوچستان ۴ سال حبس صادر شده است. و هر روز شاهد بازداشت و احكام سنگين قضائى وامنيتى براى دانشجويان سراسر كشور هستيم.
اين در حالى است كه چندى پيش آيت الله احمد جنتى، روحانى تندرو مذهبى، در خطبه هاى نماز جمعه از حكم اعدام مخالفان نظام خبر داد. و اين همه، از نگرانى حاكميت جمهورى اسلامى، نسبت به بحران مشاركت مردم در انتخابات خبر مى دهد كه به ابزار تهديد روى آورده است.

وزارت علوم تكذيب كرد
غلامرضا ظريفيان، معاون دانشجويى وزير علوم، به ايسنا، خبرگزارى دانشجويان ايران گفته كه چنين بخشنامه اى مبنى بر منع سخنرانى تعدادى از فعالان سياسى و تعدادى از اعضاى دفتر تحكيم وحدت، وجود ندارد.
وى اخبار مربوط به انتشار اين نامه را «شايعه» خوانده و گفته طرح چنين شايعاتى با هدف ايجاد آشفتگى ذهن ها در آستانه انتخابات صورت گرفته است.
ظريفيان در تأييد سخنان خود گفته كه وزارت اطلاعات از لحاظ حقوقى، امكان منع كردن افراد از سخنرانى را ندارد، زيرا طبيعتا اين مسأله نيازمند تصميم دادگاه است.
اين مقام وزارت علوم از وزارت اطلاعات خواست در مورد اين مسأله اطلاع رسانى كند.

بيانيه قبلى دفتر تحكيم وحدت درباره انتخابات
دفتر تحكيم وحدت چندى پيش نيز با صدور بيانيه اى شديداللحن، شركت در انتخابات به اميد ايجاد تحول در نظام جمهورى اسلامى را بى فايده خوانده و در تأييد اين ديدگاه خود، به روال هشت سال گذشته كه اصلاح طلبان دولت را در اختيار داشتند اما مراكز اصلى قدرت همچنان در اختيار نهادهاى غير انتخابى بود اشاره كرده بود.
اين تشكل دانشجويى همچنين در بيانيه قبلى خود كه به مناسبت نهمين انتخابات رياست جمهورى ايران منتشر شده بود، اينطور موضع گيرى كرد كه «انتظار برگزارى انتخابات آزاد از سوى حاكميت در شرايط كنونى، فرض تخيلى، امكان ناپذير و غير واقعى است.»