بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ،۲۰۰۴ ريال ايران بى ثبات ترين پول ملى منطقه آسيا در برابر دلار بود
سازمان ملل متحد در تازه ترين گزارش اقتصادى خود با عنوان «وضعيت و چشم انداز اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۵» اعلام كرد: ريال ايران و روپيه سريلانكا تنها ارزهاى بى ثبات منطقه آسيا در برابر دلار در سال ۲۰۰۴ ميلادى بوده اند.
اين گزارش كه با همكارى مشترك آنكتاد و پنج كميسيون اقتصادى منطقه اى سازمان ملل متحد شامل كميسيون اقتصادى آفريقا، اروپا، آمريكاى لاتين، آسيا و غرب آسيا تهيه شده است، وضعيت اخير اقتصاد جهانى را بررسى كرده و چشم انداز كوتاه مدتى را از اقتصاد جهانى و سياستهاى اقتصادى ارائه مى كند.
در بخشى از اين گزارش كه به بررسى اقتصاد كشورهاى آسيايى پرداخته، آمده است: عليرغم اين كه افزايش قيمت نفت هزينه هاى برخى از كشورهاى اين منطقه را كه صرفا «وارد كننده سوخت بودند، افزايش داده است؛ ولى ايران به دليل افزايش قيمت نفت و حجم صادرات نفت توانست درآمد ارزى حاصل از صادرات نفت خود را در سال ۲۰۰۴ ميلادى افزايش دهد و پيش بينى مى شود، درآمد صادرات نفت ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادى به دليل سطح توليد يكنواخت و افزايش مصرف داخلى به ميزان اندكى افزايش يابد.
اين گزارش در ادامه به بررسى وضعيت بازار جهانى نفت پرداخته و با تأكيد بر اين كه قيمت نفت در سال ۲۰۰۴ ميلادى افزايش قابل توجهى يافته است، به اتخاذ سياستهاى افزايش توليد نفت در سازمان كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) براى كاهش قيمت نفت اشاره كرده و افزوده: در حالى كه كشورهايى همچون عرستان سعودى، كويت، امارات، قطر، نيجريه و ليبى ظرفيت كافى توليد نفت دارند، ايران از اين افزايش سهميه توليد سودى نبرده است و در مواقعى هم كه سهميه اوپك كاهش مى يافت، ايران به دليل توليد پايين تر از سهميه از كاهش توليد مستثنى شده است.
اين گزارش در بخش ديگر به بازار كالاهاى غير نفتى از جمله محصولات كشاورزى مثل چاى در سال گذشته اشاره كرده و گفته: قيمت چاى در سال ۲۰۰۴ ميلادى غير از ماه سپتامبر در ديگر ماههاى اين سال روند كاهشى داشته است و پيش بينى مى شود، به دليل افزايش مصرف چاى در خاورميانه مخصوصا به دليل رفع محدوديت واردات چاى در ايران، قيمت اين محصول در سال ۲۰۰۵ ميلادى افزايش يابد.
گزارش وضعيت و چشم انداز اقتصاد جهانى سال ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد در ادامه با بررسى شاخصهاى كلان اقتصادى كشورها نتيجه گرفته: نرخ رشد منطقه اى آسيا در سال ۲۰۰۴ ميلادى به ۳/۶ درصد رسيده است كه در مقايسه با سال ۲۰۰۳ ميلادى ۴/۰ درصد كاهش نشان مى دهد.
بنابراين گزارش، در حالى كه بخشهاى خدمات و صنعت بيشترين سهم را در افزايش نرخ رشد اقتصادى كشورهاى وارد كننده نفت داشته اند، جمهورى اسلامى ايران از افزايش قيمت نفت و توليد و صادرات نفت بيشتر در سال گذشته سود برده است.
براساس اين گزارش: ركود اقتصادى جزيى در سال ۲۰۰۵ ميلادى تقاضا براى صادرات كشورهاى آسيايى را كاهش خواهد داد و در حالى كه كاهش اندك قيمت نفت به سود كشورهاى وارد كننده نفت خواهد بود، نرخ رشد اقتصادى ايران را در سال آينده اندكى كاهش خواهد داد.
گزارش سازمان ملل متحد در ادامه به وضعيت پولهاى ملى كشورهاى منطقه اشاره كرده و افزوده: غير از ريال ايران و روپيه سريلانكا، ديگر ارزهاى كشورهاى منطقه طى سال ۲۰۰۴ ميلادى در مقابل دلار تا حد زيادى با ثبات بوده اند.
بر اساس اين گزارش، در پى افزايش قيمت محصولات نفتى، غير نفتى و مواد غذايى فشارهاى تورمى در منطقه جنوب و شرق آسيا بيشتر شد و تنها كشورهاى ايران و نپال شاهد كاهش متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ ميلادى بودند كه علت اصلى آن تك نرخى كردن ارز در اين كشورها بوده است، هرچند كه نرخ تورم در اين كشورها همچنان دو رقمى باقى مانده است.
اين گزارش حاكى است: ايران طى سالهاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ميلادى يكى از بالاترين نرخ هاى تورم را در آسيا داشته است و در حالى كه نرخ تورم اين كشور در سال ۲۰۰۳ ميلادى ۵/۱۶ درصد بوده است، اين نرخ در سال ۲۰۰۴ ميلادى به ۶/۱۵ درصد كاهش يافته است و پيش بينى مى شود كه نرخ تورم ايران در سال جارى ميلادى از ۱۵ درصد كمتر نشود.
نرخ تورم ايران در سال جارى بالاتر از متوسط نرخ تورم كشورهاى در حال توسعه، آمريكاى لاتين، آفريقا، غرب آسيا و جنوب و شرق آسيا پيش بينى شده است.
اين گزارش در پايان با اشاره به اين كه نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادى ۷/۶ درصد بوده است، نرخ رشد اقتصادى ايران را در سال ۲۰۰۴ ميلادى ۶/۶ درصد ارزيابى و پيش بينى كرده كه اين نرخ در سال ۲۰۰۵ ميلادى به ۲۵/۶ درصد كاهش يابد.
اين در حالى است كه متوسط نرخ رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه در سال گذشته ۲/۶ درصد بوده است و كشورهاى جنوب و شرق آسيا بالاترين نرخ متوسط رشد را به ميزان ۷ درصد در سال گذشته به خود اختصاص دادند.