خبرى كه ما در سه هفته گذشته راجع به امكان خطر پس گرفتن يكى از گذرنامه هاى كسانى كه داراى دو پاسپورت هستند در سالهاى آينده، نوشتيم باعث شد بسيارى از خوانندگان نيمروز از ما خواهش كنند بيشتر پيرامون اين نكته مهم بنويسيم. برخى از هم وطنان نيز نگران از دست دادن گذرنامه هاى آلمانى خود شدند. حال ما يكبار ديگر اين مسئله را براى خوانندگان نيمروز روشن ميكنيم.
ما به مشكل صدها هزار ترك ساكن آلمان كه سالها در اين كشور زندگى ميكنند، اشاره كرديم و نوشتيم كه آندسته از تركهاى ساكن آلمان كه تا سال ۲۰۰۰ از دو گذرنامه و در نهايت از دو هويت دو مليتى خود استفاده ميكردند، بايد گذرنامه آلمانى خود را به دولت پس بدهند و تا سه ماه مهلت خواهند داشت وضع اقامت خود را روشن كنند. و نوشتيم اين تبصره شامل حدود ۳۰ هزار ترك ساكن آلمان ميشود زيرا دولت آلمان و تركيه از سال ۲۰۰۰ به بعد قرارداد دو تابعيتى را قبول و امضاء كرده اند، بنابراين عمل تركهايى كه قبل از تاريخ ياد شده از مزاياى دو تابعيتى استفاده ميكردند، غير قانونى بوده وبايد گذرنامه آلمانى خود را پس بدهند.
در مورد ايرانيان و ديگر خارجيان مقيم آلمان كه از دو گذرنامه استفاده ميكنند نوشتيم كه احتمال خطر پس گرفتن گذرنامه آلمانى در آينده از سوى دولت آلمان بر اساس دلايل زير وجود دارد.
اكثر نمايندگان و متخصصين امور اجتماعى دو حزب دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى ها بر اين عقيده اند كه فرد دو تابعيتى ميتواند در دو كشور رأى بدهد، كارى كه قابل قبول نيست و بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. بنابر اين اگر اين احزاب قدرت را در دست گيرند به احتمال بسيار زياد گذرنامه خارجيانى كه داراى دو تابعيت هستند را پس خواهند گرفت كه يكى از آن كشورها ايران است.
نكته اى كه هم وطنان بايد به آن توجه كنند اين است كه تاكنون قراردادى بين ايران و آلمان كه در اوايل قرن بيستم امضاء شده به قوت خود باقى است. براساس اين قرارداد افراد دوكشور فقط با اجازه كشورشان ميتوانند تابعيت خود را ترك و تابعيت كشور يكى از دو طرف قرار داد را انتخاب كنند.
حزب حاكم سوسيال دموكراتها و حزب ائتلافى اشان سبزها در چند سال گذشته به پناهجويان سياسى كه قبول شده بودند و بيش از هشت سال در آلمان اقامت داشتند، اجازه دادند بدون مراجعت به نمايندگيهاى خود در آلمان و خروج از تابعيت، آلمانى شوند و آندسته از كسانى كه پناهنده نبودند و بيش از ده سال اقامت داشتند نيز ميتوانستند به شرط موافقت كشورشان آلمانى شوند.
بسيارى از ايرانيان با استفاده از اين موقعيت آلمانى شدند در حاليكه مدتى بعد گذرنامه ايرانى خود را نيز دريافت كردند.
بيشتر اين افراد با در دست داشتن نامه نمايندگى هاى جمهورى اسلامى مبنى بر مخالفت ايران در مورد خروج از تابعيت ايرانى، آلمانى شدند، بدون توجه به اين نكته كه قرارداد يك تابعيتى بين ايران و آلمان هنوز به قوت قانونى خود باقى است و اگر دولت آلمان تاكنون ايرادى به اصل دوتابعيتى ايرانيان نگرفته، بعلت چشم پوشى دولت اين كشور بسود ايرانيان است، در حاليكه كل عمل غير قانونى است.
ما در خبر چندى پيش به هم وطنان اطلاع داديم كه اگر دولت آينده آلمان از حزب مخالف باشد، امكان زياد تجديد نظر در مورد مسئله دو تابعيت خارجيان وجود دارد، زيرا نمايندگان اين احزاب آنرا مرتبأ عنوان ميكنند.
در حال حاضر اگر جمهورى اسلامى موفق شود مانند دولت تركيه با آلمان قرارداد دو تابعيتى براى اتباع دو كشور امضاء كند، مشكل آن كسانى كه در آينده آلمانى ميشوند، حل خواهد شد. مشكل افرادى كه در گذشته آلمانى شدند باقى ميماند، مگر اينكه دو دولت در باره آنها نيز تصميم بگيرند.
نكته شايان اهميت ديگر اين است كه اوتو شيلى وزير كشور در هفته گذشته از دولت تركيه رسماً تقاضاى صدور و ارائه ليست آندسته از ترك هائى را كرد كه قبل از سال ۲۰۰۰ آلمانى شده و گذرنامه تركى نيز گرفته اند. وى از دولت تركيه خواست نام اين افراد را كه شامل چندين هزار نفر ميشوند، به وزارت كشور آلمان ارائه دهد.
در مورد آندسته از ايرانيانى كه پناهندگى سياسى شان قبول شده و براى آلمانى شدن احتياج اعلام خروج از تابعيت ايرانى خود (يعنى نامه نمايندگى جمهورى اسلامى) را نداشتند نيز امكان تجديد نظر وجود دارد زيرا دولت آلمان در هيچ تبصره ويا دستور العملى اعلام نكرده كه اين افراد ميتوانند گذرنامه تابعيت اوليه خود را از دولت اشان بگيرند. اگر هم تاكنون اين افراد دوگذرنامه دارند، مربوط ميشود به چشم پوشى دولت فعلى در مورد ايرانيان.
ما در آينده هم وطنان را در جريان هرگونه خبرى در اين مورد خواهيم گذاشت. و از خوانندگان خواهش داريم به اين مسئله كه فوراً گذرنامه ها را ميگيرند فكر نكنند زيرا اين راهى سياسى و طولانى است.
اعتراض شديد به تغيير شناسنامه ها
پتر شاو نماينده دولت در امور حمايت از اطلاعات شهروندان طى مصاحبه اى به اقدام وزارت كشور مبنى بر تعويض گذرنامه و شناسنامه اعتراض كرد و گفت. اين سيستمى كه اوتو شيلى وزير كشور در نظر دارد آنرا به مورد اجراء گذارد و از اين طريق با تروريسم مبارزه كند، سيستم ناقصى است و هنوز كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در باره اجراى آن تصميم نگرفته اند. وى اضافه كرد كه چرا بايد دولت براى سيستمى كه ناقص است، ميليونها يورو خرج و به احتمال زياد آنرا بعد از مدتى عوض كند. اما چون تنها دولت آمريكا اعلام كرده كه بدون اطلاعات بيومترى اجازه ورود اروپائيان را به آمريكا نخواهد داد، ما مجبور نيستيم اطلاعات زيادى در مورد مردم اين منطقه از جهان در اختيار سازمانهاى آمريكايى قرار دهيم.
اجراى سيستم بيومترى براى صدور گذرنامه و شناسنامه ها را ما چندى قبل براى اطلاع خوانندگان در نيمروز نوشتيم. در اين سيستم از صورت، مردمك چشم و اثر انگشت براى شناسايى در كامپيوتر عكس بردارى ميشود و وزارت كشور آلمان بر اين عقيده است كه جعل آن غير ممكن است.
اوتو شيلى طى هفته گذشته در جواب به نماينده دولت در امور حفظ اطلاعات از مردم گفت. آقاى شاو نه قدرت اجرايى و نه قانون گذارى دارد تا بتواند از اجراى اين طرح جلوگيرى كند. وى فقط اظهار نظر كرده بدون قدرت تصميم گيرى ما اين طرح را با قاطعيت به مورد اجراء ميگذاريم.
شناسنامه و گذرنامه هاى جديدى كه به گفته وزارت كشور از سال آينده صادر خواهند شد بين ۶۰ تا ۱۰۰ يورو هزينه دارند و تمامى آنرا بايد متقاضى بپردازد. اعتبار گذرنامه هاى قديم به قوت خود باقى است. فقط كسانى كه قصد سفر به آمريكا دارند بايد گذرنامه جديد بگيرند.
لغو عضويت اجبارى در اتاق صنايع
دولت تصميم دارد عضويت اجبارى صاحبان صنايع، بازرگانان و مغازه داران را در اتاق بازرگانى و صنايع كشور تا قبل از شروع تعطيلات تابستانى سال جارى لغو كند.
سخنگوى بخش اقتصادى دولت در هامبورگ اعلام كرد كه اتاق بازرگانى و صنايع بمانند يك سازمان خصوصى عمل ميكند و تا كنون آنچنان سودى براى صاحبان صنايع و بازرگانان نداشته است. بنابر اين عضويت در آن بايد اختيارى نه اجبارى باشد. در اين طرح آمده است كه اتاق مزبور مختار است براى سرويسى كه به صاحبان صنايع و بازرگانان ميدهد، هزينه دريافت كند.
طرح لغو عضويت اجبارى كه با خوشنودى بسيارى از بازرگانان روبرو شده به احزاب اوپوزيسيون ارائه ميشود. بر اساس پيش بينى وزارت اقتصاد به احتمال زياد اين طرح مورد موافقت مخالفين نيز قرار ميگيرد و دولت در پارلمان موفق خواهد شد.
حق عضويت صاحبان صنايع و بازرگانان در اتاق بازرگانى و صنايع زياد است و پرداخت آن از همه مهمتر براى صاحبان صنايع كوچك با در نظر گرفتن موقعيت مالى كشور، مشكل است.
كاهش تعداد بيكاران
تعداد بيكاران در ماه آپريل به زير رقم پنج ميليون بيكار رسيد. رقم پنج ميليون بيكار از نظر روحى و كارى تأثير زيادى در جامعه داشت و متخصصين نظر داده اند اگر اين روند ادامه يابد، سرنوشت بازار كار به نفع اقتصاد كشور عوض خواهد شد.
آمار نشان ميدهد كه در ماه آپريل سال جارى ۴ ميليون و ۹۸ هزار نفر بيكار در كشور بوده كه نسبت به ماه قبل آن يعنى ماه مارس ۲۰۹ هزار نفر بيكار كاهش نشان ميدهد. ليكن نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴۰ هزار نفر بيكار بيشتر شده است.
كارشناسان، كاهش بيكارى را در وهله نخست فصلى و سپس به علت كنترل شديد كار سياه و ادامه كار ساعتى يك يورو ميدانند.
نشريه بازرگانى هاندلس بلات كه خبر مزبور را منتشر كرده اضافه ميكند كه كاهش تعداد بيكاران به اين ميزان طى ده سال اخير بى سابقه بوده و تنها كار فصلى نمى تواند عامل اصلى اين كاهش باشد.
اين نشريه هم چنين بر اساس آمار سازمانهاى مختلف اعلام كرد كه تعداد محل مشاغل خالى نيز افزايش يافته و بعد از سالها به ۳۹۵ هزار رسيده است.
در همين حال اتحاديه ها اعتراض ميكنند كه ۱۱۴ هزار كارگر ساعتى يك يورو كه در حقيقت بايستى در سازمانهاى دولتى عام المنفعه كار كنند، به كار سياه مشغولند. سازمان اتحاديه هاى كشورى ليست برخى از شركتها را منتشر كرده كه در آنها كارگران بعنوان كارگر ساعتى يك يورو كار ميكنند در حاليكه براى كارفرماى آن شركت مثلأ شركت ترانسپورت بيماران، بيشتر پول گرفته و كار سياه بدون ترس از كنترل مأمورين انجام ميدهند.
افزايش پول تقلبى
اتحاديه اروپا هشدار داد كه ميزان پول تقلبى رو به افزايش نشان ميدهد.
طى سال گذشته مأمورين پليس كشورهاى عضو اتحاديه موفق شدند ۹۰۰ هزار اسكناس يورو به ارزش ۴۵ ميليون يورو كشف و ضبط كنند.
وينفريد پرويس رئيس اداره كشف اسكناس تقلبى در اين زمينه گفت. ميزان اسكناس تقلبى در جريان معاملات افزايش بيسابقه داشته و افزايش اسكناسهاى تقلبى ۵۰۰ يورو به صد در صد رسيده و نكته ديگر تقلب اسكناسهاى ده يورو است كه به ۲۶ برابر افزايش داشته است.
مشكل مردم اينجا است كه بانك ها حاضر نيستند به كسانى كه از اين راه زيان ميبينند كمك كنند و اسكناسهاى اصلى را جايگزين اسكناسهاى تقلبى كنند. بانك ها ميگويند دولت به آنها كمك نميكند بنابر اين هركه اسكناس تقلبى دارد بايد بدون آنكه پولى دريافت كند آنرا به بانك تحويل دهد.
آمار پناهجويان در ماه گذشته
اداره كل پناهندگى اعلام كرد در چهار ماه اول سال جارى ۳۲ در صد كمتر از سال گذشته پناهجو تقاضاى پناهندگى داده و كل تعداد تقاضا در ماه مارس ۲۲۲۳ نفر بوده كه نسبت به ماه مارس سال گذشته ۱۲۲ نفر افزايش ۵/۸ درصد نشان ميدهد.
از ايران در ماه ژانويه سال جارى ۸۸ نفر، ماه فوريه ۵۹ نفر و ماه مارس ۶۲ نفر تقاضاى پناهندگى كرده اند. بدين ترتيب ايران بعد از آذربايجان در رديف هفتم قرار گرفت.
آمار اداره مزبور نشان ميدهد كه كشور هاى مونته نگرو با ۴۱۷ نفر در رديف اول و تركيه با ۲۵۲ نفر در رديف دوم قرار دارند.
همچنين آمده است كه تا پايان سال ۲۰۰۴ بيش از ۴۵۷۲ ايرانى از اقامت تحملى استفاده كرده اند و تعداد كسانى كه از طريق پليس به ايران فرستاده شده اند ناچيز است مگر آندسته از ايرانيانى كه خود تقاضاى بازگشت به ايران داده اند. با اينحال تعداد اين ايرانيان نيز از همه خارجيانى كه اقامت تحملى دارند كمتر است.
مقاومت ايرانيان مسيحى شده
اختصاصى نيمروز
در روزهاى گذشته تلفن هاى زيادى به نويسنده روى خط آلمان از كشورهاى اتريش، سوئيس، بلژيك و آلمان در رابطه با تغيير دين و مشكلات بازگشت از دين اسلام برگشته ها به ايران شد. در اين تلفن ها به اين نكته اشاره شد كه ادارات امور خارجيان كشورهاى ياد شده حتى ايرانيانى را كه به دين مسيح مشرف شده اند زير فشار ميگذارند كه خاك اين كشورها را ترك گويند.
ما تماسهاى مكررى با پدر كالا، يكى از روحانيون مسيحى كه بيش از ۶۰۰ ايرانى را غسل تعميد داده داشتيم.
پدر كالا خود نيز از رفتار اين ادارات متأسف و ناراحت است. وى به ما گفت از طريق نيمروز اطلاع بدهيم كه اين افراد مقاومت از دست ندهند و با وكيلان خود براى جلوگيرى از اخراج كوشش كنند. از سويى ديگر وى فقط سابقه دو مورد اخراج ايرانيان مسيحى شده را دارد و ميداند يكى از آنها زندانى شده و سپس توانسته است با زحمات زياد از ايران فرار كرده خود را به اروپا برساند و از سرنوشت نفر دوم اطلاعى ندارد.
ايرانيان مسيحى شده بايد توجه داشته باشند كه دادگاههاى ادارى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا دلائل اشان را در مورد خطر زندگى اشان در ايران بعد از بازگشت قبول ندارند و مسيحى شدن را نوعى دروغ براى ماندن و زندگى در اروپا به شمار ميآورند. از اينرو بايد با سازمانهاى خيريه و كليسا در اين زمينه صحبت كرد. پدر كالا آماده كمك به همه ايرانيان است.
