سخنگوى قوه قضائيه ايران با رد درخواست برخى از سازمان هاى مدافع حقوق بشر براى آزادى اكبر گنجى روزنامه نگار زندانى به علت بيمارى حاد وى، اعلام كرده است كه حال گنجى خوب است و ناراحتى خاصى در زندان ندارد.
اكبر گنجى در اوايل ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۹ پس از بازگشت از آلمان به اتهام شركت در «كنفرانس ضد انقلابى» برلين بازداشت شد. پس از آنكه قوه قضائيه به دليل توافقى كه ظاهرا با دولت آلمان شده بود، تأكيد كرد كه هيچكدام از متهمان اين پرونده به صرف حضورشان در كنفرانس برلين مجازات نخواهند شد، اتهامات گنجى نيز مانند حسن يوسفى اشكورى از ديگر متهمان اين پرونده، تغيير كرد و فهرست بلندبالايى شامل: اقدام عليه امنيت ملى، تبليغ عليه نظام، در اختيار داشتن اسناد سرى دولتى، توهين به آيت الله خمينى و ساير مقام هاى عاليرتبه نظام، توهين به مقدسات و چند اتهام ديگر در پرونده قضائى وى ثبت شد.
در واقع اكثر روزنامه نگارانى كه پس از توقيف دسته جمعى مطبوعات در سال ۱۳۷۹ دستگير و بازداشت شدند، كمابيش با همين اتهامات روبرو شدند.
گنجى مدتى پس از بازداشت، در دادگاه انقلاب تهران محاكمه و در اكثر موارد اتهامى «مجرم» شناخته شد و به ۱۲ سال زندان همراه با تبعيد به منطقه دورافتاده و محروم بشاگرد محكوم شد.
اما دادگاه تجديد نظر به رياست قاضى على بخشى، اتهامات وارده به گنجى را وارد ندانست و ۱۲ سال زندان او را به ۶ ماه كاهش داد.
آنچه باعث شد كه آقاى بخشى رأى به تبرئه گنجى در مهمترين موارد اتهامى دهد، شهادت سعيد حجاريان در دادگاه تجديد نظر بود. حجاريان به عنوان مدير مسئول روزنامه توقيف شده صبح امروز در دادگاه شهادت داد كه آنچه دادگاه انقلاب به عنوان «در اختيار داشتن اسناد سرى دولتى» به گنجى نسبت داده، وى شخصاً در اختيار متهم قرار داده است.
اين «سند سرى دولتى» در واقع چيزى نبود جز بولتنى كه وزارت ارشاد اسلامى براى اطلاع مديران مسئول روزنامه ها از مندرجات نشريات خارجى در باره ايران به دفتر نشريات ارسال مى كرد و مديران مسئول نيز مجاز بودند كه آن را در اختيار نويسندگان نشريه قرار دهند. اين بولتن به گواهى همه روزنامه نگارانى كه به طور مرتب آن را مطالعه مى كردند، حاوى هيچ نكته سرى و محرمانه اى نبود، شايد به جز همان مهر محرمانه اى كه از سوى وزارت ارشاد بر آن خورده بود.
پس از اعلام رأى قاضى بخشى، عباسعلى عليزاده رئيس دادگسترى استان تهران به عنوان مدعى العموم به رأى صادره اعتراض كرد و خود نيز به عنوان رئيس شعبه يك دادگاه تجديد نظر تهران اقدام به نقض حكم قاضى بخشى و صدور حكم ۶ سال زندان براى گنجى كرد كه چهار سال از اين محكوميت مربوط به در اختيار داشتن همان سند سرى دولتى بود.
بدين ترتيب، در حالى كه انتظار مى رفت گنجى از زندان آزاد شود، همچنان در زندان ماند، اما در اين ميان قاضى بخشى مجبور به كناره گيرى از سمت خود شد.
گنجى در طول ۵ سالى كه در زندان گذرانده، بارها از بندى به بند ديگر منتقل شده است و اينك در بند زندانيان مالى به سر مى برد. او در عين حال از آسم و درد پا و كمر در رنج است.
به اعتقاد بسيارى از تحليل گران، آنچه سبب طولانى شدن دوران حبس گنجى شده، نوشته هاى بى پرواى او در باره يك سلسله قتل هاى سياسى است كه در ايران به نام «قتل هاى زنجيره اى» شهرت يافته اند.
گنجى به همراه عمادالدين باقى ديگر روزنامه نگارى كه مدت ها متحمل زندان شد، تلاش بسيارى كردند تا «پشت پرده» قتل هاى سياسى را كشف و افشا كنند، تلاشى كه باعث خشم شديد محافظه كاران عليه آنها شد.
با اين همه مخالفت دستگاه قضائى با آزادى مشروط گنجى از زندان- كه از مدت ها پيش شامل حال او مى شود- احتمالا به دست نوشته اى كه او به نام «مانيفست جمهورى خواهى» از زندان به بيرون درز داد نيز مربوط مى شود. اين دست نوشته كه در آن بر ناسازگارى دين و دموكراسى تأكيد بسيار شده بود، نه فقط باعث خشم محافظه كاران بلكه سبب رنجش شمارى از اصلاح طلبان هم شد.
محافظه كاران با استناد به نوشته گنجى، تمام اصلاح طلبان را متهم كردند كه اعتقادى به دين ندارند، اصلاح طلبان نيز از اينكه گنجى چنين بهانه اى را به دست محافظه كاران داده و در عين حال در صدد خنثى سازى كوشش آنها براى آشتى بين دين و دموكراسى برآمده است، عميقا رنجيدند، اما به دليل شرايط خاص او، هيچگاه به انتقاد علنى از وى نپرداختند. اين در حالى بود كه «مانيفست جمهورى خواهى» گنجى با استقبال گسترده محافل ايرانى خارج از كشور به ويژه گروه هاى سكولار و چپگرا روبرو شد.
اكنون هنوز يك سال از زندان گنجى باقى مانده است. او همچنين محكوم به ۶ ماه حبس تعليقى در پرونده اى ديگر است كه با استناد به آن دستگاه قضائى قادر است از آزادى او در موعدى كه انتظار مى رود خوددارى كند. افزون بر اين، گنجى در شعبه سابق ۱۴۱۰ كاركنان دولت كه رياست آن بر عهده سعيد مرتضوى دادستان كنونى تهران بود، پرونده اى باز دارد و بر اساس همين پرونده، او ضمن آنكه زندانى است، در بازداشت موقت هم به سر مى برد.