وزير نفت ايران اعلام كرده است صنعت نفت اين كشور در يك دهه آينده به ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى جديد نياز دارد تا توليد نفت خود را به هفت ميليون بشكه در روز برساند و ۱۰ درصد از تجارت گاز جهان را به دست بگيرد.
به گفته بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت ايران طى ده سال آينده صادرات محصولات پتروشيمى كه در سال گذشته يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار بوده به ۲۰ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.
بر اساس گزارش هاى رسمى، در هفت سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار از منابع داخلى و خارجى، يعنى سالى حدود ۷ ميليارد دلار، در صنعت نفت سرمايه گذارى شده است كه به گفته آقاى زنگنه مى توان آن را دو برابر كرد.
برخى از كارشناسان عقيده دارند جذب ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه فقط در بخش نفت، امرى رويايى و غير واقعى به نظر مى رسد، ولى آقاى زنگنه گفته است اين برنامه چندان بلند پروازانه نيست.
با وجود اصرار وى، كمال دانشيار، رئيس كميسيون انرژى مجلس، افزايش ظرفيت توليد نفت تا سطح هفت ميليون بشكه در روز براى ده سال آينده را غير ممكن توصيف كرده است.
اين نماينده مجلس جذب ۱۰۰ ميليارد دلار در اين مدت را منطقى تر دانسته است. وزارت نفت جمهورى اسلامى سال گذشته براى اجراى برنامه توسعه صنعت نفت در ايران نيز خواستار همين مقدار سرمايه گذارى شده بود.
صنعت فرسوده
ظرفيت توليد نفت ايران حدود ۴ ميليون بشكه در روز است و برنامه هاى افزايش ظرفيت به كندى پيش مى رود چون بخش عمده اى از چاه هاى نفتى اين كشور عمر مفيد خود را سپرى كرده اند و توليد آنها سال به سال كاهش مى يابد.
افزايش ظرفيت توليد نفت و رسيدن به ۷ ميليون بشكه در روز از سوى برخى كارشناسان با ترديد مواجه شده است.
به عقيده اين كارشناسان، ايران براى حفظ سطح توليد فعلى خود نياز به سرمايه گذارى فراوانى دارد، چه برسد به افزايش ظرفيت.
به گفته آقاى دانشيار، ۷۰ ميدان فعال نفتى كشور نيمى از عمر خود را سپرى كرده اند و ايران اكنون با افت ۲۰۰ هزار بشكه توليد در سال مواجه است و اگر براى اين موضوع چاره انديشى نشود، اين رقم در ده سال آينده به دو ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.
عقب ماندگى صنعت نفت و فرسودگى شديد آن سبب شده است افزايش ظرفيت سه ميليون بشكه در روز طى ده سال آينده ناممكن تر جلوه كند.
به علاوه تحريم هاى اقتصادى آمريكا، تنش هاى جهانى در زمينه پرونده هسته اى ايران، شرايط منطقه و اوضاع داخلى ايران امكان جذب اين حجم سرمايه خارجى را با ابهام رو به رو ساخته است.
افت توليد
برنامه وزارت نفت براى جذب اين رقم هنگفت: در حالى مطرح مى شود كه دولت محمد خاتمى آخرين ماه هاى خود را سپرى مى كند و سياست هاى دولت آينده قابل پيش بينى نيست.
با اين وجود، آقاى زنگنه بر ادامه سياست ها اصرار مى ورزد و خطاب به خارجى هائى كه نسبت به ادامه برنامه هاى صنعت نفت ايران دو دل شده اند، گفته است كه سياست هاى توسعه صنعت نفت، مستقل از اين كه چه دولتى سر كار بيايد، ادامه مى يابد.
البته ايران در سال ۱۹۷۴ روزانه شش ميليون بشكه نفت توليد مى كرد، اما از آن وقت تاكنون توليد نفت از چهار ميليون بشكه در روز بالاتر نرفته است.
بنابر اين اگر ايران بخواهد در سال هاى آينده قدرت خود را به عنوان دومين توليد كننده بزرگ اوپك حفظ كند، ناچار است به هر طريق ممكن ظرفيت توليد را افزايش دهد.
اميد به پارس جنوبى
در زمينه توليد و صادرات گاز اختلاف نظرها كمتر است وكمتر كسى در توسعه بخش گاز به خصوص ميدان گازى پارس جنوبى كه با قطر مشترك است، ترديد دارد.
ايران با مشاركت خارجى ها سرمايه گذارى عظيمى در منطقه عسلويه و ميدان گازى پارس جنوبى كه گفته مى شود بزرگترين ميدان بزرگ گازى جهان است، انجام داده است.
تاكنون پنج فاز از مجموعه ۲۵ فاز اين ميدان گازى به بهره بردارى رسيده و اجراى شش فاز آن در دست انجام است و گفتگوها براى اجراى فازهاى بعد با شركت هاى بزرگ بين المللى ادامه دارد.
وزارت نفت ايران اعلام كرده است كه وضعيت پنج فاز ديگر را قبل از پايان دولت آقاى خاتمى مشخص و قرارداد آن را امضا خواهد كرد.
بخشى از گاز توليدى اين ميدان براى تزريق به ميدان هاى نفتى و مصرف داخلى و بخشى ديگر براى صادرات در نظر گرفته شده است.
چالش دولت آينده
تلاش ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير شناخته شده گاز طبيعى جهان براى افزايش توليد، عاقلانه ترين راهى است كه پيش روى دولت قرار دارد.
اما افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز و توسعه پالايشگاه ها به ده ها ميليارد دلار سرمايه نياز دارد و تامين اين حجم كلان بدون همكارى سرمايه گذاران خارجى غير ممكن است.
به عقيده برخى از تحليلگران اقتصادى، دولت آينده ايران حتى اگر سهم محافظه كاران شود، چاره اى جز اين نخواهد داشت كه براى حفظ سطح توليد فعلى و افزايش آن با سرمايه گذاران خارجى كنار بيايد.
دولت آينده جمهورى اسلامى در چهار سال آينده بايد دست كم ۶۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى، عمدتا از منابع خارجى جذب كند تا بتواند به هدف جذب ۱۵۰ ميليارد دلار دست يابد.
در غير آن صورت، فرسودگى صنايع نفت از يك سو و روند رو به افزايش مصرف داخلى مى تواند تمام توليد انرژى را ببلعد و چيزى براى صادرات كه حيات اقتصاد ايران به آن وابسته است، باقى نخواهد ماند.