اكبر هاشمى رفسنجانى، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام روز دوشنبه ۲۵ آوريل، با «نارضايتى!»، از افزايش احتمال نامزدى خود در انتخابات رياست جمهورى ايران خبر داد.
تا كنون بيش از پانزده نفر از جناح هاى گوناگون براى شركت در انتخابات رياست جمهورى اعلام آمادگى كرده اند اما اكبر هاشمى رفسنجانى تنها كسى است كه مى گويد با وجود اينكه تمايلى به شركت در انتخابات ندارد، وارد اين عرصه مى شود.
به گزارش ايرنا، خبرگزارى جمهورى اسلامى آقاى هاشمى اگرچه به طور قطعى صحبت نكرده، اما اعلام كرده است: «فكر مى كنم بايد اين داروى تلخ (نامزدى انتخابات رياست جمهورى) را مصرف كنم و اتفاقى كه مايل نبودم، بيافتد، ظاهرا در حال وقوع است.»
وى تا كنون از دادن پاسخ روشن به اينكه سرانجام در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى كه قرار است در روز ۲۷ خرداد (۱۷ ژوئن) برگزار شود، شركت مى كند يا خير طفره رفته بود.
اما وى سرانجام گفته است: «مساله رياست جمهورى از اشتغالات كنونى ذهنم است و با اينكه تمايل دارم شخص ديگرى اين مسئوليت را به عهده گيرد، ولى فكر مى كنم بايد اين داروى تلخ را مصرف كنم.»
رئيس مجمع تشخيص مصلحت جمهورى اسلامى تا پيش از اين تأكيد مى كرد چنانچه «نيروهاى خوب و توانا» وارد عرصه انتخابات شوند، وى در انتخابات شركت نخواهد كرد. اما وى اكنون مى گويد: «نيروهاى خوب و توانا براى اداره كشور زياد هستند ولى احزاب قوى براى معرفى آنها وجود ندارد و مردم نيز تا شناخت روى كسى پيدا نكنند به وى براى رأى دادن اعتماد نخواهند كرد.»
نظرسنجى هاى صورت گرفته در ماه هاى اخير حاكى از پيش بودن هاشمى رفسنجانى نسبت به ساير داوطلبان انتخابات است. به نظر مى رسد نتيجه اين نظرسنجى ها در تصميم گيرى آقاى هاشمى تأثير مستقيم داشته است.

دو دور رياست جمهورى
اكبر هاشمى رفسنجانى از سال ۱۹۸۹ تا ،۱۹۹۷ دو دوره پياپى رئيس جمهور ايران بود. اگرچه آقاى هاشمى در دور نخست رياست جمهوريش با اختلاف زيادى از ساير رقبا به پيروزى رسيد اما در دور دوم كه مشكلات حاد اقتصادى نظير حجم بالاى بدهى هاى خارجى، تورم و كاهش شديد ارزش ريال گريبانگير ايران شده بود، وى در رقابت هاى انتخاباتى با مشكلاتى روبرو شد. رقيب اصلى وى در آن انتخابات احمد توكلى (كه اين دور نيز قصد نامزدى دارد) بود كه صرفا با به نقد كشيدن سياست هاى اقتصادى دولت هاشمى رفسنجانى، رأى نزديك به ۴ ميليون نفر را به خود اختصاص داد و هاشمى رفسنجانى با آراى كمترى نسبت دور نخست، بار ديگر رئيس جمهور شد.
يكى ديگر از مشكلات هاشمى رفسنجانى در دوران رياست جمهوريش، برپايى دادگاه معروف به «ميكونوس» در آلمان بود كه به قتل چهار تن از رهبران حزب دموكرات كردستان ايران در رستورانى به نام ميكونوس در برلين رسيدگى مى كرد و طى آن نام تعدادى از مقام هاى ارشد جمهورى اسلامى و از جمله هاشمى رفسنجانى به عنوان مطلع يا متهم مطرح شد. دادگاه ميكونوس نهايتا براى على فلاحيان، وزير وقت اطلاعات ايران، دستور بازداشت بين المللى صادر كرد و براى مدتى روابط ايران و اتحاديه اروپا را تيره شد.

تجربه تلخ و شيرين مجلس
اكبر هاشمى رفسنجانى پيش از دو دور رياست جمهورى خود، دو دور نيز نمايندگى مجلس و هشت سال رياست بر پارلمان ايران را از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ تجربه كرده بود.
وى پس از پايان دوران رياست جمهوريش بار ديگر تلاش كرد تا در دوره مجلس ششم به پارلمان باز گردد كه تجربه چندان موفقى نبود و اگرچه وى پس از باطل شدن آراى شمار قابل توجهى از صندوق هاى رأى توسط شوراى نگهبان كه معتقد به مخدوش بودن آراى اين صندوقها بود، در ميان چند نماينده آخر شهر تهران قرار گرفت اما از ورود به مجلسى كه اصلاح طلبان اكثريت آن را تشكيل مى دادند منصرف شد و در مجمع تشخيص مصلحت نظام باقى ماند.
ورود اكبر هاشمى رفسنجانى به انتخابات اكنون معادلات گروه هاى سياسى فعال در انتخابات به ويژه گروه هاى محافظه كار را دچار تحولات اساسى خواهد كرد.
گروه هاى موسوم به «محافظه كار» كه پس از پيروزى در انتخابات شوراهاى شهر و مجلس هفتم اعتماد به نفس از دست رفته خود را به دست آورده اند، اكبر هاشمى رفسنجانى را يكى از موانع اصلى در راه كسب صندلى رياست جمهورى مى بينند. هاشمى رفسنجانى در عين اينكه مورد حمايت برخى گروه هاى تكنوكرات و نوگرا همچون كارگزاران است، خود از اعضاى ارشد جامعه روحانيت مبارز، عمده ترين تشكل روحانيون محافظه كار نيز هست و با ورود به صحنه انتخابات در واقع مى تواند آراى بخشى از محافظه كاران را نيز به خود جذب كند.
حضور آقاى هاشمى در عين حال مى تواند تشكل محافظه كاران را با خطر از هم پاشيدگى روبرو كند. تشكل محافظه كاران شامل گروه هاى متعددى است كه از نيروهاى تندرو موسوم به اصولگرايان و ايثارگران تا گروه هاى سنتى مانند جمعيت مؤتلفه و بازار را در بر مى گيرد كه على رقم اتحادى كه تا كنون داشته اند، اولويت ها و برنامه هاى متفاوتى را دنبال مى كنند. اين تشكل حتى پيش از ورود هاشمى به عرصه انتخابات نيز با مشكلات داخلى روبرو شده بود به طورى كه نامزدهاى احتمالى اين گروه حاضر نشدند از تصميم نهايى شوراى هماهنگى نيروهاى انقلاب (نامى كه محافظه كاران بر خود گذاشته اند) در انتخابات پيروى كنند و شش نامزد آنها با هم وارد انتخابات شده اند. پيروزى چهره هاى جوان كه به طيف هاى تندرو تر محافظه كاران تعلق دارند، آنها را به صف آرايى در مقابل گروه هاى سنتى و ميانه رو متمايل كرده و اين شكافى است كه به سرعت در حال عمق يافتن است.

بودن يا نبودن
از سوى ديگر گروه هاى اصلاح طلب كه پس از چند پيروزى، اكنون دو شكست پى در پى را در دو انتخابات متحمل شده اند، با دو كانديدا (مهدى كروبى به نمايندگى از اصلاح طلبان سنتى و مصطفى معين به نمايندگى از تشكل هاى راديكال) در صحنه حضور دارند، احتمالا از ورود آقاى هاشمى به صحنه به خاطر تاثيرات آن بر محافظه كاران، استقبال خواهند كرد. اصلاح طلبان اميدوارند با شكسته شدن آراى محافظه كاران و از طريق به ميدان كشاندن جوانان، جايگاه خود را در قوه مجريه و از ان طريق در درون حاكميت تثبيت كنند.