دبيركل سازمان ملل متحد كوفى عنان روز دوشنبه ۲۱ مارس برنامه رفورم وسيعى را درباره سازمان ملل متحد منتشر كرد كه اميدوار است در دستور جلسه سران سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۰۵ در نيويورك قرار گيرد.
به نظر كوفى عنان كليه مسائلى كه دنيا با آن مواجه است و بايستى با آنها مقابله شود در سه قلمرو:
توسعه، امنيت و حقوق بشر خلاصه مى شوند. او كشورها را دعوت كرد كه تعهدات خودشان را كه در سال ۲۰۰۰ به نفع توسعه نموده اند عملى سازند. متقابلاً رفورم مؤسسات سازمان ملل متحد را پيشنهاد مى نمايد. او مخصوصاً آرزو مى كند كه در سال جارى توسعه شوراى امنيت، رفورم كميسيون حقوق بشر و مخصوصاً قواعدى كه مربوط به مداخلات نظامى مى شود تعريف گردند. او به آمريكائى ها درباره تعريف تروريسم حق مى دهد ولى مطالبه سعى و كوشش بى نهايت در مبارزه با فقر را مى نمايد. آمريكائى ها را دعوت مى كند كه تغيير اساسى سازمان ها مخصوصاً شوراى امنيت را در نظر داشته باشد.
دبيركل سازمان ملل متحد روز يكشنبه ۲۰ مارس پيشنهاد مذاكرات جهانى را براى تقويت امنيت اجتماعى و سازمان ملل به انتقادات هر يك از ۱۹۱ نفر عضو سازمان منتشر ساخت. انتظار دارد كه تغييرات اساسى به نفع شمال و جنوب موجب گردد كه اتحاديه بين المللى با تقاضاى آمريكا و ساير كشورهاى توسعه يافته روى تروريسم- تكثير نيروى اتمى و تغيير آب و هوا توافق داشته باشند. كشورهاى جهان سوم به دست خواهند آورد تشديد تعهدات را درباره آنچه كه آنها را تهديد مى كند؛ فقر، بيمارى، توسعه نيافتگى و ثروتمندان نيز در پناه آنچه كه فقر را تهديد مى كند نيستند.
اگر رفورم مورد قبول واقع شود مسلماً موجب تغييراتى در عهدنامه سازمان ملل متحد براى دومين مرتبه از تاريخ تأسيس ۱۹۴۵ بعد از شصت سال خواهد شد.
شش ماه پس از مداخله آمريكا و انگلستان در عراق در سپتامبر ۲۰۰۳ كوفى عنان متأثر است از اين كه اتحاديه بين المللى به نظر او نمى رسد كه چيز مهمى را شريك باشند حتى آرزوى يك سيستم مشترك امنيت اجتماعى را داشته باشند به همين جهت او پانلى از متخصصين را براى مدت يك سال مأمور كرد تا پيشنهادات لازم را درباره رفورم سازمان تهيه كنند. در عين حال ۲۵۰ متخصص را مأمور كرد تا وسائلى را كه براى اجراى اهداف تعيين شده از طرف كميته بين المللى كه براى سال ۲۰۱۵ تعيين كرده مطالعه نمايند.
گزارش كه روز يكشنبه منتشر شده عبارت از سنتز اين افكار پس از مشاوره با كشورهاى عضو و نيز نظارت كوفى عنان است كه اظهار مى دارد به وسيله وجدان و اعتقادات خود هدايت شده و به اين نتيجه رسيده كه انسان براى اولين مرتبه در تاريخ خود امكان دارد كه اختلاف فاحش بين ثروتمندان و فقرا را از بين ببرد.
براى عمليات اجتماعى كوفى عنان بعد از قضاياى عراق تصميم گرفته است كه ترجيح مى دهد تصميمات آينده را به شوراى امنيت كه مى تواند مقررات را خود تعيين كند به جاى فرستادن به مجمع عمومى كه در آنجا وتو وجود ندارد ارسال نمايد.
در مقابل او يك مدل جاه طلبانه براى حقوق بشر پيشنهاد كرده است كه در قلمرو يك شورا نظير شوراى امنيت يا شوراى اقتصادى و اجتماعى خواهد بود. او همچنين پيشنهاد مى كند يك كميسيون تحكيم صلح تشكيل شود كه آمريكائى ها فكر يك ماشين تكميلى را دوست ندارند و به آن ايراد نخواهند گرفت و هر كسى مى تواند حساب خود را از اين پيشنهاد عملى سازد. چنانچه آمريكا براى ايجاد صندوق دموكراسى كه بوش در سپتامبر ۲۰۰۴ در آخرين نطق خود در نيويورك به آن اشاره كرد مى تواند عملى سازد. رژيم عدم تكثير نيروى اتمى نيز تصويب مى شود. مخصوصاً از اين نقطه نظر كه يكى از مولفين گزارش تقاضا كرده است كه اين قسمت گزارش به وسيله جان بولتن يكى از متخصصين خلع سلاح و سفير آينده آمريكا در سازمان ملل متحد نوشته شود.
كوفى عنان مخصوصاً اعلام مى كند كه تعريف تروريسم بايد روشن شود. بدون ابهام كليه عمليات بر عليه سويل، سوءقصد، انتحار و غيره ذكر شود و تقاضاى امضاء يك قراردادى را دارد كه در سال ۲۰۰۶ در صورتى كه تعريف آن به وسيله پانل عقلاء نيز شرح داده شده باشد تهيه نمايند مخصوصاً كه به تصويب عمر موسى منشى اتحاديه عرب رسيده است.
از بيانات كوفى عنان چنين استنباط مى شود كه رفورم شوراى امنيت كه پانزده سال است كه به تأخير افتاده و اكثر ديپلمات ها تا ديروز نظر مساعدى نسبت به آن نداشتند، يا امسال به تصويب مى رسد يا اين كه اين كار عملى نخواهد شد.
كوفى عنان در گزارش خود از كشورهائى كه مى توانند به ۱۵كشور فعلى شوراى امنيت اضافه شوند ذكرى نكرده است. اتفاقات سال هاى اخير موجب فقدان اعتماد نسبت به سازمان ملل متحد شده است. دو گروهى كه در مذاكرات درباره عراق مقابله كردند به وسيله سازمان ملل متحد سر خورده اند زيرا براى گروهى تصميمات سازمان اجرا نشده و براى گروه ديگر نتوانسته كه از يك جنگ پيشرس و بى فايده جلوگيرى نمايد. لهذا افرادى كه سازمان ملل متحد را تنقيد مى كنند مسلماً فكر مى كنند كه بايد نقش مهمى در جهان ايفاء كند.
فقدان اعتماد موازى با وجدان صريح قراردادهاى چند مليتى كار را مشكل مى سازد.
خلاصه پيشنهادات پانل عقلاء به شرح زير است:
توسعه- هر كشورى در حال توسعه در مرحله اول مسئول توسعه خودش است چيزى كه با اجبار كردن دولت و مبارزه كردن با فساد بايد عملى كرد... كشورهاى توسعه يافته كه تا به حال تعهدات خودشان را انجام نداده اند بايد تاريخى براى برقرارى هدف كه عبارت است از صرف ۷%درصد درآمد داخلى غير خالص خود به كمك هاى عمومى توسعه، تعيين نمايند.
تروريسم- حق مقاومت به تملك بايد در معناى حقيقى آن به كار بسته شود و به حق كشتن و مجروح كردن بين المللى افراد توسعه پيدا كند. شخصيت هائى كه تمايل نشان مى دهند كه تعريف تروريسم شامل كليه اعمال تروريسم علاوه بر آنچه كه در قرارداد در حال حاضر وجود دارد مرتكب به نيت مرگ يا مجروح كردن سخت افراد به منظور ترساندن يك ملت يا مجبور كردن دولتى يا سازمان بين المللى براى انجام عملى يا نهى از انجام عملى باشد تسرى پيدا كند. من به قدرت اخلاقى اين پيشنهاد فكر مى كنم و متعهد مى شوم كه رؤساى جهان را به اين پيشنهاد متصل كنم تا يك قرارداد عمومى درباره تروريسم قبل از خاتمه شصتمين اجلاس عمومى منعقد گردد.
توسل به نيرو شوراى امنيت بايد تصميمى با برقرارى اصولى كه بر طبق آن تصميمات مربوط به توسل به نيرو و اظهار نيت خود باشد زمانى كه تصميم مى گيرد اجازه با درخواست توسل به نيرو مى كند مشخص باشد. تهديدات قريب الوقوع كاملاً مشمول ماده ۵۱ عهدنامه مى شود كه تضميمن مى كند كه حق طبيعى و مشروع دفاع كليه دولت هاى مستقل در زمانى كه هدف حمله نظامى قرار مى گيرد است- در صورتى كه تهديد قريب الوقوع نبوده ولى مخفى باشد عهدنامه به شوراى امنيت اختيار تام مى دهد تا نيروى نظامى به كار برد. همچنين براى احتياط براى حفظ صلح و امنيت بين المللى زمانى كه تصميم مى گيرد كه اجازه بدهد يا تصويب مى كند توسل به نيرو را، اعضاء شوراى امنيت بايد جميع انواع تهديد را تعيين كنند و مشروعيت و دليل مداخله نظامى پيشنهاد شده را تعيين نمايند. اگر قابل قبول باشد كه از راه ديگرى غير از توسل به نيرو مى تواند تهديد را قطع كند. اگر مداخله نظامى مورد نظر مناسب با تهديد است و همچنين شانس عاقلانه وجود دارد كه مداخله موفق آميز خواهد بود.
مداخله انسانى- من قانع شده ام كه ما بايد مسئوليت حمايت جمعيت سويل را در زمانى كه ضرورت داشته باشد بپذيريم. اگر اولياء امور ملى نتوانند يا نخواهند كه اهالى كشور را حمايت كنند از وظايف اتحاديه بين المللى است كه از وسائل ديپلماتيك و انسانى براى كمك كردن و حمايت كردن حقوق انسانى جمعيت كشور اقدامات لازم را بنمايد.
حقوق بشر- بايد كادر اصلى توسعه يافته مدت شصت سال اخير را تقويت كرد ولى مسئله مهم اين است كه بايد اقدامات مادى اتخاذ كرد كه مانع شد از اين كه اجراى تبعيض آميز مقررات يا عدم اجراى ارادى بى كيفرى موجبات عدم نظم را فراهم نياورد. جهانى كه قانون وضع كرده با حفظ آن از تئورى به عمل بايد پرداخت.
كميسيون عالى حقوق بشر- بايد منابع مالى و انسانى مكمل لازم را داشته باشد تا بتواند يك نقش فعال در مشاوره با شوراى امنيت داشته باشد. كميسيون حقوق بشر كمتر اعتبار دارد و از كاهش سطح صلاحيت خود در عذاب است. بايد كاملاً تجديدنظر در اصول او شده و بايد به شوراى حقوق بشر تبديل شود و تعداد افراد آن كاهش پيدا كرده تا به طور دائم تشكيل جلسه داده و يكى از اركان اساسى سازمان ملل متحد گردد و نيز يكى از اركان على البدل مجمع عمومى شود و اعضاء آن مستقيماً از طرف مجمع عمومى به اكثريت دو ثلث اعضاء حاضر رأى دهندگان انتخاب شوند.
محيط زيست- زمان فرا رسيده كه سازمان كاملى بتواند نُرم موارد محيط زيست را تعيين نموده تا اجراى معاهدات را تعقيب كند.