مجلس ايران طرح قانونى شدن سقط جنين درمانى را تصويب كرده است كه به پزشكان اجازه مى دهد در موارد خاص به سقط جنين مبادرت ورزند.
اين طرح، كه با امضاى چهل تن از نمايندگان مجلس ششم تقديم شده و با خاتمه دوره مجلس قبلى بررسى آن در دستور كار مجلس هفتم قرار گرفته بود، در روز يكشنبه، ۹ آوريل، در جلسه علنى مجلس مورد مذاكره قرار گرفت و تصميم گيرى نهايى آن به جلسات بعدى موكول شد و روز سه شنبه، ۱۲ آوريل، به تصويب نمايندگان رسيد.
اين مصوبه بايد به منظور بررسى انطباق آن با موازين شرعى و قانون اساسى به شوراى نگهبان ارجاع شود و در صورت تصويب شورا، جنبه قانونى خواهد يافت.
تصويب اين قانون نشانه تحول مهمى در ديدگاه روحانيون حاكم بر ايران در مورد موضوع حساسى چون سقط جنين است. تا كنون سقط جنين تنها در مواردى مجاز بود كه جان مادر در خطر باشد. ولى طبق اين مصوبه از اين پس مى توان جنين معيوب را پيش از چهار ماهگى سقط كرد.
نمايندگان مجلس پيش از طرح اين موضوع در مجلس براى حصول اطمينان از اينكه با مخالفت روحانيون سنتى مواجه نخواهند شد نظر مساعد آيت الله خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، را جلب كرده بودند.
خامنه اى در پاسخ استفتاى عده اى از نمايندگان مجلس در اسفند ماه گفته بود اگر نگهدارى و بزرگ كردن طفل معلول و عقب مانده و ناقص الخلقه براى والدين داراى زحمت و مشقت بيش از متعارف باشد و دشوارى ايجاد كند سقط جنين پيش از دميدن روح در او مانع ندارد.
تاكنون ديدگاه غالب در بين روحانيون شيعه اين بوده كه جنين ناقص الخلقه نيز مخلوق خداست و ازبين بردن آن جايز نيست.
براى نمونه آيت الله على سيستانى، يكى از مهمترين مراجع تقليد شيعيان جهان كه مقيم عراق است، در يكى از آخرين فتواى هاى خود گفته است كه سقط جنين حتى در مواردى كه طبق نظر پزشك نوزاد پس از تولد زنده نمى ماند و فلج مطلق خواهد بود مجاز نيست.
در طرح مصوب مجلس آمده است كه سقط درمانى با تشخيص قطعى سه پزشك متخصص و تأييد پزشكى قانونى مبنى بر بيمارى جنين كه پس از ولادت موجب حرج (دشوارى) والدين يا طفل مى شود و يا بيمارى مادر كه با تهديد جانى مادر توام باشد قبل از حلول روح با رضايت زن و شوهر مجاز است و مجازات و مسئوليتى متوجه پزشك مباشر نخواهد بود.
اصطلاح «تا زمان حلول روح» در اين قانون به معنى سن جنين تا قبل از چهارماهگى است و در صورت برآورده شدن شرايط مندرج در اين قانون، سقط جنين باعث تعقيب يا الزام پزشك به پرداخت ديه نمى شود.
در مصوبه مجلس آمده است كه وزارت بهداشت و سازمان پزشكى قانونى آيين نامه اجرايى اين قانون را تهيه مى كنند.
با وجود تصويب اين طرح، سقط جنين در شرايطى غير از آنچه كه تصريح شده همچنان غيرقانونى است و متخلفان از اين قانون تحت تعقيب قرار مى گيرند.
در جريان مذاكرات مجلس در مورد اين طرح، عباسعلى اخترى، يكى از نمايندگان تهران، گفته بود كه اگر براى پدر و مادرى نگهدارى فرزند ناقص عسر و حرج داشته باشد نگهدارى وى بر آنان واجب نيست.
به گفته خبرنگاران، اين قانون در واكنش نسبت به افزايش تعداد سقط جنين هاى غيرقانونى در ايران تصويب شده است.
به نقل از رسانه هاى داخلى گزارش شده است كه هر ساله دست كم هشتاد هزار مورد سقط جنين غير قانونى غالبا در شرايط غيربهداشتى و خطرناك در ايران صورت مى گيرد.
حدود دو سال پيش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى لايحه اى را براى قانونى كردن سقط جنين در موارد خاص تهيه و اعلام كرد در تدوين آن از نظرات فقهى مراجع استفاده شده است.
در آن لايحه نيز به پزشكان اجازه داده شده بود در موارد خاص به سقط جنين مبادرت ورزند بى آنكه با مجازات يا پرداخت ديه مواجه شوند.
لايحه دولت در دستور كار مجلس قرار نگرفت و تابستان سال گذشته، مجلس كليات طرح كنونى را تصويب كرد و بررسى نهايى آن در دستور كار قرار گرفت.