نزديك به چهار ماه و نيم از انتشار فراخوان ملى براى برگزارى رفراندم مى گذرد. اين فراخوان كه بيدرنگ مورد حمايت طيف مهمى از فعالان سياسى خارج از كشور قرار گرفت، درطول اين ماه هاى گذشته راه خود را به سوى تبديل شدن به يك آرمان وحدت بخش ِ ملى با دشوارى ولى آگاهانه طى كرده است. صدها مقاله و گفتار در موافقت و مخالفت با فراخوان رفراندم در اين مدت منتشر شده است. منتقدان فراخوان از زواياى گوناگون به نقد آن پرداخته و موافقان اش در جهت پيشبرد آن و سازمان دادن اش به عنوان يك جنبش ملى بحث هاى مفيدى پيش كشيده و راه هائى ارائه داده اند. اين بحث و گفت وگوها تا اين جا دو نتيجه مثبت به بار آورده است: انتشار بيانيه هاى فردى يا جمعى در جهت موافقت با آرمان رفراندم به عنوان شعار راهبردى يك جنبش ملى از يك سو، و شروع فرايند سازمان يابى جنبش رفراندم با مشاركت ايرانيان در شهرهاى گوناگون جهان- هر جا كه ايرانيان هستند- تحت عنوان كميته هاى رفراندم، از سوى ديگر. در زمينه نخست، مهمترين موارد قابل ذكر، نخست انتشار بيانيه آقاى عباس امير انتظام با عنوان «ميثاق ملى ايرانيان» در دفاع از رفراندم است كه اخيراً نيز، به مناسبت نوروز ،۱۳۸۴ با انتشار بيانيه كوتاه ديگرى از سوى ايشان تأييد و تأكيد شده است. آقاى عباس اميرانتظام، اين زندانى سياسى دلير و اسطوره مقاومت در برابر استبداد مذهبى حاكم بر ايران، پيش از اين بيانيه ها نيز در اواخر سال ،۱۳۸۱ از رفراندم به عنوان راه برونرفت از بن بست ولايت فقيه دفاع كرده و مردم ايران را به پيمودن اين راه فرا خوانده بود. بعد از اين بيانيه آقاى عباس امير انتظام، مهمترين مورد با اهميت در دفاع از آرمان رفراندم بيانيه اى است كه همراه با تحليلى از اوضاع كنونى ايران با امضاء ۵۶۵ تن از نخبگان سياسى و فرهنگى كشور منتشر شد. اين بيانيه در خارج از ايران باعث دو تفسير متضاد شد: طرفداران تئورى شكست خورده اصلاحات، كه در واقع بايد آنها را طرفداران ادامه حاكميت آخوندى در قالب نظام موجود دانست، از بيانيه ۵۶۵ امضايى به عنوان حركتى در جهت اميدوارى به اصلاح رژيم و تبديل آن به نظامى دمكراتيك از راه حذف نهادهاى انتصابى ياد كردند و با شادمانى بسيار، بشكن زنان، اين بيانيه را نوعى مخالفت با فراخوان رفراندم به شمار آوردند. ولى حقيقت اين است كه بيانيه ۵۶۵ امضايى، به رغم دو يا سه مورد ابهام آميز و قابل تعبير و تفسيرهاى كشدار، و به رغم اين كه از موضوع رفراندم به صراحت ياد نكرده و راه برونرفت از بن بست ولايت فقيه را در تعبيركلى «گردن نهادن به رأى و اراده ملى» خلاصه كرده است، بيانيه اى است در تأييد خواست فراخوان ملى براى برگزارى رفراندم. دلائل اين ادعا نيز روشن است. اولا همه امضا كنندگان فراخوان ملى براى برگزارى رفراندم جزو امضاكنندگان بيانيه مورد بحث نيز هستند و باور كردنى نيست كه اين گروه در عرض سه ماه از آنچه در فراخوان خود گفته و در برابر ملت به آن تعهد كرده بودند عقب بنشينند؛ ثانيا يكى از اين امضا كنندگان، يعنى آقاى دكتر ملكى، همزمان با امضاى بيانيه ۵۶۵ نفرى، و همزمان با انتشار آن، مقاله اى منتشر كرد و اعتقاد راسخ خود را به نفى هر گونه مشاركت در هر گونه انتخاباتى كه از سوى رژيم ولايت فقيه صورت گيرد به صداى بلند اعلام داشت و تأكيد كرد كه راه برونرفت از اين نظام راه رفراندم است؛ بالاخره؛ تحليلى كه نويسندگان آن بيانيه از اوضاع ايران ارائه داده و تابلوى سياهى كه از عملكرد نظام ولايت فقيه ترسيم كرده اند جاى هيچ شك و شبهه اى را باقى نمى گذارد كه آنان نيز، مانند همه هواداران رفراندم، خواهان برونرفت از نظام ولايت فقيه اند، نه مانند هواداران سينه چاك جمهورى آخوندى طرفدار ادامه همين نظام به بهانه اصلاحات و تغييرات ظاهرى. مورد دانشجويان دلير ايرانى نيز كه ديگر گفتن ندارد: روزى نمى گذرد كه گروهى از آنان گسست خود از حاكميت آخوندى و پيوستن خويش به جنبش رفراندم را اعلام نكنند. همه اين تحولات، چنانكه به اشاره گفتم، حكايت از اين دارد كه موضوع رفراندم بيش از پيش به گفتار مسلط روز در بين ايرانيان تبديل مى شود و قرار گرفتن آن در مقام شعار وحدت بخش يك جنبش ملى و سراسرى فقط نيازمند اين است كه هواداران رفراندم هنر و جوهرى در خلاقيت فكرى و جرأتى در استفاده از امكانات موجود براى فراگير كردن اين جنبش و رسميت دادن به آن به عنوان يك آلترناتيو يا جانشين سياسى قابل دفاع در جامعه بين المللى از خود نشان دهند، چرا كه فضاى سياسى جهانى، بويژه در منطقه اى كه ايران در آن قرار گرفته است، نيز اكنون بيش از هر زمان ديگرى براى دفاع از جنبش هاى ملى در جهت استقرار دمكراسى و احترام به آراء عمومى مردم مساعد است.
اين مقدمات همه در باب پيشرفت فكر و بركات انتشار فراخوان ملى براى برگزارى رفراندم بود. اما، فراخوان ملى، چنانكه گفتم، مخالفان بسيارى هم داشت كه هنوز از پا ننشسته و دست از مخالفت برنداشته اند. براى روشن شدن ذهن اين مخالفان، و بويژه در تأييد تدابير مصلحت انديشانه كسانى كه به امر سازماندهى جنبش رفراندم دل بسته اند، بى مناسبت نيست كه بخش مهم اين گفتار را يك بار ديگر به تحليل مفهوم و معناى رفراندم، دلائل ضرورت برگزارى يك رفراندم ملى در شرايط مطلوب، و، به طور كلى سرشت جنبش رفراندم به عنوان يك جنبش اجتماعى تعيين كننده و سرنوشت ساز، اختصاص دهيم.
دقيق ترين معناى واژه رفراندم «مراجعه به آراء عمومى رأى دهندگان» است. در هر جامعه اى كه بر اساس دمكراسى بناشده باشد «رأى دادن» كه ابزار بيان عقيده و اعمال حق حاكميت شهروندان است تعريفى دارد. همه ِ مردم نمى توانند رأى بدهند. از سن معينى به بعد است كه شهروندان مى توانند در حل و فصل مسائل جامعه اى كه در آن زندگى مى كنند رأى بدهند. بنابراين، ترجمه واژه رفراندم به «همه پرسى» در واقع به اين توضيح نياز دارد كه منظور از «همه» تمامى شهروندان داراى حق رأى است نه همه مردم. ترجمه «رفراندم» به «همه پرسى» به اعتبار موضوع آن است. از نظر موضوع، رفراندم ويژگى مخصوص به خود دارد كه آن را از ديگر رأى دادن ها متمايز مى كند. هر نوع انتخابات يا هر نوع رأى دادنى «رفراندم» نيست. آن انتخاباتى كه موضوع آن از اهميت استثنايى برخوردار است چندان كه تصميم گيرى در باب آن نيازمند دخالت مستقيم همه شهروندان داراى حق رأى در يك جامعه است «رفراندم» ناميده مى شود. مسائل داراى اهميت استثنايى را از پيش نمى توان برشمرد و در قالبى معين محدود كرد. به عنوان مثال، هم اكنون در اروپا موضوع قانون اساسى اتحاديه اروپا مطرح است؛ چيزى كه ۵۰ سال پيش مثلا نمى توانست مطرح باشد. به دليل اهميت استثنايى اين موضوع، چنان كه مى بينيم، بسيارى از كشورهاى اروپايى راه دخالت مستقيم مردم يعنى رفراندم را براى اين موضوع برگزيده اند. اين كار در اسپانيا انجام شده است؛ در فرانسه مورد بحث است و نظر سنجى ها حكايت از آن دارد كه اگر همين امروز در فرانسه به رفراندم متوسل شوند نتيجه كار ممكن است منفى باشد. يكى از مهمترين و سرنوشت سازترين موضوع ها در هر جامعه چگونگى قانون اساسى آن جامعه و نوع نظام سياسى آن است. در جوامعى كه به شيوه متمدنانه اداره مى شوند، قانون اساسى نوعى پيمان اجتماعى است كه آن جوامع را از حالت طبيعى خارج كرده به صورت جوامع مدنى درمى آورد. جوامع مدنى هر قدر آگاه تر و سازمان يافته تر باشند قانون اساسى آن ها پيشرفته تر است، يعنى حق و حقوق شهروندان و رابطه جامعه مدنى با دولت در آن قانون اساسى به نحو تكامل يافته ترى تعريف و مشخص شده است. از آنجا كه دولت و نظام دولتى از خود جامعه مدنى سرچشمه مى گيرد و خاستگاه ديگرى جز زندگانى اجتماعى مردم و اراده آنان براى با هم زيستى در صلح و صفا و همكارى اجتماعى ندارد، هرچند وقت يك بار ممكن است وضعى پيش بيايد كه جامعه براى اداره خود نيازمند تجديد نظر در قانون اساسى خويش باشد. اين كار در شرايط عادى در قالب مجلس مؤسسان و گاه نيز همراه با رفراندم انجام مى گيرد. در مواردى نيز شرايط «عادى» نيست. يعنى حكومت يا نظام حكومتى موجود، به دلائلى كه تفصيل آن در حوصله اين گفتار نمى تواند باشد، پاسخگوى نيازهاى مردم نيست و كار ممكن است به خشونت و انقلاب بكشد. در اين موارد نيز ضرورت اجتماعى حكم مى كند كه مجلس مؤسسان جديد قانون اساسى تازه اى بنويسد كه سرانجام ممكن است با مراجعه به آراء عمومى شهروندان داراى حق رأى به آن رسميت بدهند. تاريخ جوامع بشرى نشان مى دهد كه كار تدوين يا تغيير قانون اساسى و تغيير نظام هاى سياسى هميشه و در همه جا به صورت متمدنانه و خالى از خشونت انجام نگرفته است. اين تاريخ پر است از جنگ ها و انقلاب هائى كه نتيجه آن ها تغيير نظام دولتى موجود و تأسيس نظامى ديگر بوده است. به عنوان فقط يك مثال، اگر جامعه فرانسوى را در نظر بگيريم، از ،۱۷۸۹ كه تاريخ انقلاب كبير فرانسه است، تا امروز دست كم پنج بار قانون اساسى در فرانسه عوض شده است؛ همه موارد تحولات انقلابى و عادى، و نيز تركيب هائى از تشكيل مجلس مؤسسان و رفراندم را در اين تجديد ميثاق ها مى توان ملاحظه كرد. ضرورت كنار گذاشتن قانون اساسى و همراه با آن تغيير نظام سياسى كشور بويژه هنگامى بيش از همه احساس مى شود كه قانون اساسى و نظام سياسى حاكم نه تنها پاسخگوى نياز مردمان و جامعه اى كه براى آن نوشته شده يا تأسيس شده اند نيست بلكه با سرشت موجود جامعه به كلى در تضاد است. در چنين موردى، در واقع جدايى ميان دولت و جامعه مدنى به حد كامل خود مى رسد. قانون اساسى و نظام دولتى حاكم يك چيز است، و جامعه چيزى ديگر. بهترين مورد مثال اين نوع جدايى و گسست ميان نظام سياسى دولت و جامعه مدنى، در نظام هاى ايدئولوژيكى ديده شده است. تأسيس نظام بلشويكى در روسيه شوروى در پايان دهه دوم قرن بيستم مثال بارز اين گونه نظام هاى ايدئولوژيكى بود. گروهى انقلابى حرفه اى به كمك دولتى بيگانه يعنى آلمان، با حركتى كه به كودتاى نظامى بيشتر شبيه بود تا به انقلابى توده گير و سراسرى، قدرت را در روسيه به دست آوردند و قانون اساسى و نظام دولتى جديدى بر مبناى تلقى ايدئولوژيكى خودشان از جامعه و دولت نوشتند و تأسيس كردند كه تناسبى با سرشت موجود جامعه روسى نداشت. دليل مهم اين ادعا نيز شكست فاجعه بار اين نظام پس از نزديك به هفتاد سال سلطه پليسى بى امان و سركوبگر بود. جامعه روسى چيزى را كه با طبيعت اش سازگارى نداشت سرانجام رد كرد و به روال تحول طبيعى خودش برگشت. همراه با اين تحول، همه رژيم هاى ايدئولوژيكى وابسته به امپراتورى زور مدار و پليسى شوروى مانند كاخ هاى شنى در عرض مدت كوتاهى فرو ريختند و جوامعى كه اين گونه رژيم ها در آنها مستقر بودند هر كدام راهى را در پيش گرفتند كه با سير طبيعى تحولات آنها نزديك تر و سازگارتر مى نمود. بيهوده نيست كه در تجربه تاريخى بشريت تا امروز، تنها يك نظام سياسى و يك شيوه تدوين قانون اساسى و تأسيس نظام دولتى از بوته آزمون بشرى موفق تر از همه بوده و بيش از شيوه هاى ديگر شايستگى خود را در عمل ثابت كرده است: نظام دمكراتيك كه خاستگاه دولت و نظام دولتى را در زندگانى اجتماعى مردمان مى بيند و رأى شهروندان را اساس حاكميت سياسى و قانون گذارى مى داند، و به همين دليل در يك روند عادى تغيير و تحول هر بار كه ضرورت زندگانى اجتماعى شهروندان اقتضا كند، قانون اساسى را متناسب با نيازهاى جديد تغيير مى دهد. و بيهوده نيست كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر حق نافرمانى و عصيان در برابر دولت و نظامى كه حقوق مردمان اش را زير پا مى گذارد به رسميت شناخته شده است. و اكنون در آغاز قرن بيست و يكم شاهد شكل گرفتن روزافزون احساس ضرورتى تازه هستيم كه جامعه شناسان از آن با تعبير «حق دخالت» ياد مى كنند. براى بشريت اين پرسش مطرح است كه آيا بايد اجازه داد تا نظام هائى كه حقوق شهروندان خود را زير پا مى گذارند و به زور سركوب به سلطه خود ادامه مى دهند همچنان پا برجا بمانند يا اين كه بر عكس، بايد به استناد «حق دخالت» به كمك مردمان زير سلطه اين گونه نظام هاى زورگو و سركوبگر شتافت و راه را براى ورود مردمان به عرصه زندگى سياسى به معناى واقعى كلمه گشود و حاكميت را به شهروندان برگرداند؟ همين سوال و نظاير آن است كه اكنون كوفى عنان، دبير كل سازمان ملل متحد، را واداشته است تا پژوهش ها و توصيه هاى مصلحت انديشان بشرى در اين زمينه را جدى بگيرد و ايجاد تغييرات لازم در ساختار و وظائف سازمان ملل متحد را در دستور كار اين سازمان قرار دهد.
بر اساس همين تلقى دمكراتيك از امر حكومت و چگونگى نظام هاى دولتى و مضمون قانون اساسى به عنوان يك پيمان اجتماعى است كه ما مردم در برابر نظام دولتى موسوم به جمهورى اسلامى كه در كشور ما حاكم است از لزوم برگزارى يك رفراندم ملى در شرايطى مطلوب زير نظارت نهادهاى بين المللى دفاع مى كنيم و تقاضا داريم مجلس موسسان براى تدوين قانون اساسى جديد ايران در قالب موازين پذيرفته شده در اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى پيوست آن تشكيل شود. ما خواهان رفراندم هستيم زيرا:
۱- معتقديم كه قانون اساسى كنونى در واقع رسميت بخشيدن به استبداد مذهبى است. در اين قانون حق حاكميت از شهروندان ايران سلب شده و به گروهى ويژه از مردم، يعنى به اصطلاح فقيهان شيعه، داده شده است. به اصطلاح مجلس شوراى اسلامى اختيار هيچ گونه قانون گذارى خلاف ميل و اراده همين گروه از فقيهان را كه «شوراى نگهبان» ، «مجلس خبرگان» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» را براى تداوم سلطه خود قانونى كرده اند ندارد؛ اين قانون اساسى موجود، از اين بالاتر، حق هر گونه تغيير و تحول را از ايرانيان و جامعه ايران سلب كرده است: زيرا در اصل ۱۲ مى گويد مذهب شيعه دوازده امامى مذهب رسمى كشور است و اين امر را تا ابد غير قابل تغيير شمرده است، در حالى كه در اصل ديگرى، اصل ،۷۲ تصريح كرده است كه هيچ قانونى نمى تواند از مجلس قانون گذارى بگذرد و رسميت بيابد كه با موازين همين مذهب منافات داشته باشد. بنابراين قانون اساسى كنونى نظام موسوم به جمهورى اسلامى نه تنها نوعى استبداد مذهبى است، بلكه رسماً نافى هر گونه تغيير و تحول جامعه ماست واين جامعه را محكوم به در جا زدن در مرداب بيحركتى مى كند كه قالب و قواره آن در ۱۴۰۰ سال پيش از اين نهاده شده است.
۲- ما خواهان رفراندم هستيم زيرا آن چيزى كه به نام رفراندم در سال ۱۳۵۸ براى رسميت دادن به قانونى كه سرشت اصلى اش را در بالا نشان داديم صورت گرفت در واقع وا داشتن مردمان در جوى آكنده از زور و وحشت به پيروى كردن از يك فتواى مذهبى بود. هيچ شرطى از شرايط برگزارى يك رفراندم آزاد در آن به اصطلاح رفراندم رعايت نشده است.
۳- ما خواهان رفراندم هستيم زيرا بيش از هشتاد درصد از جمعيت كنونى كشور در به اصطلاح رفراندم ۱۳۵۸ جمهورى اسلامى شركت نداشته اند. هيچ قانونى از گذشته نمى تواند جلوى حق طبيعى اين اكثريت عظيم از مردمان ما را براى دخالت طبيعى در تعيين سرنوشت سياسى خويش بگيرد.
۴- ما خواهان رفراندم هستيم زيرا نظام موسوم به جمهورى اسلامى در مدت بيشتر از يك ربع قرن سلطه سياسى و حكومت سركوبگرانه اش در عمل نيز ثابت كرده است كه استعداد پذيرش هيچ تغيير و اصلاحى را ندارد. دليل واقعى آن شكست جنبش موسوم به اصلاحات و رويگردان شدن آشكار ملت ما از حاكميت موجود و نه گفتن صريح به آن با شركت نكردن در مضحكه هاى انتخاباتى اين حاكميت است كه به صورت بارزى در انتخابات شوراهاى شهر و روستا، و انتخابات مجلس هفتم نشان داده شد.
۵- ما خواهان رفراندم براى بركنارى نظام موسوم به جمهورى اسلامى هستيم زيرا اين نظام بى كفايت و غارتگر علاوه بر به انحطاط كشاندن اقتصاد ملى و تباه كردن زندگى توده هاى ايرانى و محروم كردن آنان از يك حيات عادى درخور شرافت انسانى، محيط زيست ديرينه ميهن ما را آنچنان رو به تباهى و نابودى برده است كه مطابق بررسى هاى سازمان هاى مسئول جهانى كشور ما امروز در بين ۱۴۶ كشور جهان از لحاظ موازين زيست محيطى رتبه شرم آور۱۳۲ را دارد. به عبارت ديگر، نظام موسوم به جمهورى اسلامى نه تنها زندگانى نسل هاى موجود ايرانيان را به باد داده بلكه در حال نابود كردن روزافزون مبانى زيستى نسل هاى آينده ايران است. از اين فاجعه تنها در صورتى مى توان جلوگيرى كرد كه اين نظام هرچه زودتر بركنار شود و جاى خود را به نظامى مسئول در برابر ملت بدهد.
۶- ما خواهان رفراندم براى بركنارى نظام موسوم به جمهورى اسلامى هستيم زيرا اين نظام تروريزم را به عنوان يك راه فتنه انگيزى جهانى تئوريزه كرده و با به كار بستن همه امكانات ملى ما در سازمان دادن به تروريزم جهانى و پناه دادن به سران و فعالان گروه هاى تروريستى، ملت ما را به رغم تمايل خود اين ملت به سمت يك رويارويى خطرناك و خانمان برانداز با جهان غرب و دنياى غير مسلمان سوق مى دهد.
۷- ما خواهان رفراندم براى بركنارى نظام موسوم به جمهورى اسلامى هستيم زيرا اين نظام در بيست و پنج سال گذشته با استفاده از جنگ خود برانگيخته اش با عراق اين فرصت را به خود داده است تا دور از چشم جهانيان زمينه دستيابى به سلاح هاى كشتار جمعى شيميايى و هسته اى را فراهم سازد. ما معتقديم كوشش اين نظام براى دستيابى به اين گونه سلاح ها فقط تضمين امنيت خارجى خود براى پرداختن با خيال راحت به دو هدف زيرين است: سركوب ملت ايران در داخل و پيشبرد سازماندهى تروريزم جهانى و تكميل ماجراجويى هاى خود در قالب تروريزم اسلامى در خارج. اين هر دو هدف نه تنها فاقد مشروعيت اند بلكه ميهن ما را سرانجام به نابودى مى كشانند. كار به جايى رسيده است كه سران جنايتكار رژيم موسوم به جمهورى اسلامى ديگر حتى پرده پوشى در اين زمينه را لازم نمى دانند: اكنون آقاى البرادعى مصرى، در كمال بيشرمى و وقاحت، دلالى آخوندهاى حاكم در ايران را در اين زمينه در برابر اروپا و آمريكا به عهده گرفته است. او در كنفرانس پاريس رسماً به اروپاييان و آمريكاييان مى گويد امنيت نظام جمهورى اسلامى را در برابر دست كشيدن اين نظام از ادامه برنامه هاى هسته اى اش تضمين كنيد.
۸- سرانجام، ما خواهان برگزارى يك رفراندم ملى در شرايط مطلوب براى بركنارى نظام موسوم به جمهورى اسلامى و تأسيس نظام تازه اى در چارچوب اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاق هاى پيوست آن هستيم زيرا نه توان كاربرد زور براى براندازى اين نظام را داريم، و نه معتقد به اين گونه براندازى هستيم. ما خواهان الغاء قانون اساسى نظام موسوم به جمهورى اسلامى و بر كنارى اين نظام با آراء آزاد شهروندان ايرانى هستيم. زيرا اعلاميه جهانى حقوق بشر اين حق را به ما داده و ما ايرانيان را اخلاقا موظف و مكلف كرده است كه با نافرمانى و گسترش اعتصابات و اعتراض هاى مردمى بازوى ادارى و نظامى رژيمى را كه حقوق ما مردم را زير پا گذاشته و استبدادمذهبى را بر ما حاكم كرده است از كار بيندازيم. استبداد مذهبى مخالف موازين اعلاميه جهانى حقوق بشر است: روح اين اعلاميه ناظر بر جدايى دين از دولت و تعهد به برابرى حقوق افراد بشر صرف نظر از جنسيت، قوميت، نژاد، مذهب و مسائلى از اين گونه است. ما مطابق مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر حق داريم نسبت به اين نظام متعهد و فرمانبردار نباشيم و بكوشيم تا در يك مبارزه ملى و سراسرى قاطبه ملت ما براى بركنارى اين نظام با ما همصدا شود. ما حق داريم براى موفقيت در اين مبارزه از همدلى و همراهى و حتى كمك هاى مادى و معنوى مردمان جهان آزاد و دمكراتيك استفاده بكنيم.
۹- رفراندمى كه از آن نام مى بريم تنها در شرايطى زير نظارت بين المللى برگزار خواهد شد كه نظام كنونى بر اثر مبارزات ممتد و سراسرى ملت ما و حمايت گسترده جهانى عملا از كار افتاده باشد و نتواند از امكانات فعلى خود به هيچ طريقى براى اعمال نفوذ در امر برگزارى رفراندم استفاده بكند. هرگونه برگزارى رفراندم در غير چنين شرايطى با تحريم همه جانبه ملت ما روبرو خواهد شد، همچنان كه هرگونه انتخاباتى كه به دست رژيم كنونى انجام گيرد، و از آن جمله انتخابات آينده رياست جمهورى، با تحريم گسترده و مطلق ايرانيان روبروست و ما از هم اكنون خود را براى چنين تحريمى آماده مى كنيم.
هم ميهنان عزيز! جنبش رفراندم براى بركنارى نظام موسوم به جمهورى اسلامى نه يك مبارزه طبقاتى است، نه يك جدال ايدئولوژيكى. جنبشى است از آن همه كسانى كه شناسنامه ايرانى دارند و مى خواهند در كنار يكديگر با احترام به حقوق يكديگر در پناه يك قانون اساسى كه حقوق همگى آنان را به رسميت بشناسد در صلح و صفا زندگى كنند؛ اين جنبش متعلق به هيچ گروه خاصى از ايرانيان نيست، به اين دليل ساده كه هيچ گروه خاصى از ايرانيان تنها با استناد به هدف ها و با اتكاء به امكانات خاص خود نه مشروعيت يك مبارزه ملى و سراسرى با استبداد مذهبى را داراست، و نه توان چنين مبارزه اى را. به همين دليل جنبش رفراندم اتحاد احزاب و سازمان هاى سياسى، يا جبهه ائتلافى از اين احزاب و سازمان ها و جناح ها نيست: اتحاد ملى و طبيعى همه ايرانيان به عنوان ايرانى با يكديگر است. در شرايطى كه افغانستان به آزادى رسيده و در تدوين و انتخاب يك قانون اساسى نوين توفيق يافته است؛ در شرايطى كه ملت قهرمان عراق نمونه اى اعجاب انگيز از مقاومت در برابر زور براى رسيدن به آزادى از راه آراء ملت به جهانيان ارائه داده است؛ در شرايطى كه پشت نيروهاى مدافع ارتجاع سياسى- مذهبى از حضور ميليونى مردمان لبنان به لرزه در آمده است؛ در شرايطى كه حتى قرقيزستان با حضور توده هاى معترض خود در عرصه سياسى زندگى را بر فرمانروايان خودكامه تنگ و آنان را وادار به فرار از كشور كرده، آيا رواست كه ما ايرانيان به ذكر مصيبت گذشته ها بنشينيم و به بهانه اتفاقاتى كه بيش از نيم قرن پيش در كشور ما رويداده است امروز و آينده ميهن عزيزمان را فداى مقاصد شخصى و گروهى خود كنيم و نگذاريم يك اتحاد ملى براى به ثمر رساندن جنبش ملى رفراندم در بين ملت ما پا بگيرد؟ به همه كسانى كه با بهانه هائى اين چنينى در راه اتحاد ملى ما سنگ اندازى مى كنند و به رژيم ملايان فرصت ادامه حيات مى دهند جز اين چه مى توان گفت كه:
شرمتان باد ز پشمينه آلوده خويش
گر بدين فضل و هنر نام كرامات بريد.
در مقابل اين گروه تفرقه انداز، خوشبختانه هستند ايرانيانى كه احساس وظيفه كرده اند و به مسئوليت خطير خود در اين لحظه حساس از تاريخ كشور ما پى برده اند. اين گروه اخير كه تعدادشان در خارج از كشور روز به روز فزون تر مى شود، مدافعان رفراندم اند. همين ها هستند كه همت كرده اند و در تشكيل دادن كميته هاى پشتيبانى از رفراندم مى كوشند. اجلاس امروز ما نتيجه همت و كوشش همين گروه از هم ميهنان ماست. براى اين دسته از هم ميهنان آرزوى موفقيت دارم و از خداى ايران مى خواهم كه اينان در كار خود پيروز باشند. تلاش اين دسته از هم ميهنان، به نظر من، تنها در صورتى موفق خواهد شد و به نتيجه اى مثبت خواهد رسيد كه دو شرط اساسى زيرين مطلقا تأمين شود:
۱- وارد شدن فعالان و رهبران گروه هاى همكارى يا كميته هاى پشتيبانى رفراندم به جنبش ملى با روح از خود گذشتگى و احساس تعلق به ملت، نه به انگيزه وابستگى به اين يا آن گروه سياسى خاص؛
۲- موفق شدن در تدارك يك رسانه سياسى ِ راديو- تلويزيونى ۲۴ ساعته كه دور از داعيه هاى شخصى، تنگ نظرى هاى گروهى و ابتذال سياسى، آگاهى رساندن به مردم ما و تشويق آنان به هماهنگ كردن كوشش ها و مبارزات خويش در يك پيكار ملى را سر لوحه اقدامات تبليغى شبانه روزى خود قرار دهد و بتواند با خنثى كردن «پارازيت» اندازى اخلال گرانه رژيم ملايان، با هم ميهنان ما در درون كشور ارتباطى پيوسته، سازنده و مثبت برقرار كند. اهميت شرط اخير به حدى است كه مى توان گفت بدون تأمين آن انتظار پيروزى جنبش ملى در قالبى آگاهانه كه به استقرار دمكراسى در كشور ما بينجامد انتظار بيهوده خواهد بود. اين جاست كه ثروتمندان ايرانى- و نيز شيفتگان دمكراسى در بين ملل آزاد جهان- وظيفه اى سنگين به عهده دارند: كمك به فعالان راستين رفراندم براى راه انداختن اين وسيله تبليغى سرنوشت ساز.
خداى ايران يار و ياور همه كسانى باد كه براى پيروزى جنبش رفراندم و استقرار دمكراسى در ميهن ما از هر طريقى كه خود مى توانند كمك مى كنند.