يكى از آفت هايى كه پرونده هاى سياسى را همواره تهديد ميكند، عوض كردن صورت مسأله است. پر رنگ كردن يك عنصر و بحث و گفتگو در باره ى آن و فراموش شدن قسمت پر اهميت و واقعى آن.
چند سال پيش فردى به نام امير فرشاد ابراهيمى كه از اعضاى سابق جريانات حزب اللهى بود مصاحبه اى كرد و در ضمن آن به يك سرى فعاليتهاى تكان دهنده ى آن جريان عليه نيروهاى اصلاح طلب اعتراف كرد. مهمترين آنها برنامه ريزى حمله به آقايان عبدالله نورى و مهاجرانى بود.
وقتى اين نوار منتشر شد، بحث چگونگى تكثير نوار مطرح گرديد. اين قدر اين بحث تكرار شد كه اسم پرونده به پرونده ى نوارسازان تغيير يافت و ديگر اعترافات امير فرشاد ابراهيمى فراموش شد. به جاى دستگيرى و يا حداقل بازجوئى از كسانى كه نسبت به آنها اعترافات تكان دهنده صورت گرفته بود، خانم عبادى و دكتر رهامى به زندان افتادند تا معلوم شود نوار چگونه ضبط شده و چگونه توزيع شده و تا امروز هم پرونده ى نوار سازان مطرح است و هيچ كس هم از پيگيرى محتواى نوار هيچ اطلاعى ندارد.
*****
در ماجراى دستگيرى وبلاگ نويسان و ظلمى كه بر آنها رفت و تفصيل آن را بيان داشتم، به طور گذرا بحث اين كه بينى سركار خانم فرشته قاضى در اثر ضربه اى كه از پشت سر به وى وارد كرده بودند شكستگى پيدا كرده مطرح شد. يك باره تمام ماجراى وبلاگ نويسان و دستگير و شكنجه ى آنان به اين تبديل گرديد كه آيا بينى ايشان شكسته شده يا خير. مصاحبه هاى دادستان تهران و نظر پزشك قانونى و پاسخ خانم قاضى و... گويا فقط يك جرم اتفاق افتاده و اگر معلوم شود بينى خانم قاضى نشكسته، هيچ جرم ديگرى صورت نپذيرفته.
خوشبختانه اين ماجرا با ملاقات وبلاگ نويسان با رئيس قوه ى قضائيه از اين تحريف نجات پيدا كرد. گرچه هنوز هم چشم انداز خوبى براى پايان آن وجود ندارد. نيروى انتظامى هنوز به جاى پاسخ گفتن شاكى است و قوه ى قضائيه هم نتيجه گزارشش را نداده است!
***
در ماجراى خانم زهرا كاظمى هم همينطور. در دولت گزارش دادند كه ايشان به دليل خونريزى در اثر ضربه، فوت كرده است. سه نفر از وزراء ماجرا را پى گيرى كردند. و گزارش مفصلى دارند. در مجلس هم گروهى مأمور پيگيرى شدند. همه پذيرفتند و گزارش رسمى دادند كه ايشان در داخل زندان و بر اثر ضربه فوت كرده است. بهترين راه دفاع از نظام هم اين بود كه متخلفان كه اهل حكومت حتماً آنها را به خوبى مى شناسند مجازات شوند. شفاف و روشن. ولى در داخل و خارج به جاى اين پى گيريهاى شفاف همه ى ماجرا دارد به اين ختم مى شود كه آقاى شهرام اعظم كارمند بيمارستان نبوده و لابد معنايش هم اين ميشود كه خانم زهرا كاظمى زنده است و لابد در حال تهيه گزارش! .
خانم خبرنگارى به ايران آمده. در محيط زندان جان باخته. گزارش دولت و مجلس هم اين است كه به وى ضربه وارد شده. اين را بايد در همه نظام ها پى گيرى كنند و البته در نظامى كه از عدالت على (ع) حرف مى زند بيشتر.
ماجراى زهرا كاظمى را نبايد به عضويت فردى به نام شهرام اعظم در بيمارستان بقية الله و يا عدم عضويت وى ارتباط داد. بايد تلاش كرد كه خود ما با حساسيت بيشترى نتايج تحقيقات كه مورد قبول جهان باشد را به اطلاع عموم برسانيم. برخورد قانونى با متخلفان هم باعث تقويت، و نه تضعيف نظام ميشود. ولى ظاهراً كو گوش شنوا؟
وب نوشت- محمد على ابطحى