سه شنبه دو هفته پيش افراد پليس لندن به خانه اى هجوم بردند كه در آن ۱۸نفر چينى و يك ايرانى در شرايط كاملاً غير قابل قبول زندگى مى كردند، شگفت اين كه اين بخت برگشتگان توسط شهردارى محل در اين خانه تنگ و تاريك و غير قابل سكونت و چند كلبه كوچك و انبار كوچك تر كه در باغچه خانه قرار داشت، زندگى مى كردند.
همراه با پليس هائى كه پس از ماه ها تحت نظر گرفتن اين «مسكن!» به آنجا حمله كردند! مقامات اداره مهاجرت وزارت كشور انگليس هم بودند. به نوشته روزنامه ديلى ميل، اين مقامات رسمى هنگامى كه وارد اين خانه شدند، مردى را ديدند كه در يك محفظه كوچك كه بيشتر شبيه به يك سوراخ بزرگ يا غار بسيار كوچك بود- بدون هيچگونه وسيله روشنائى- زندگى مى كرد. وضعيت زندگى اين مهاجران به قدرى ناراحت كننده بود كه افسران پليس با ناباورى به اطراف خود نگاه مى كردند و گويا آن چه را كه مى بينند، در رويا است. آن هم يك روياى اسف بار و تأثرانگيز!
بعضى از ساكنان اين خانه قوطى كبريتى، در رستوران به پيشخدمتى مشغول هستند و بقيه هم با مزد بسيار كم به كارهاى سخت اشتغال دارند.
آقاى جمى كارزول، يكى از مقامات دولتى كه در وزارت مسكن انگليس مشغول به كار است پس از ديدن وضعيت مهاجران گفت: اين وضعيت باور كردنى نيست، يك رخداد بسيار تأسف آور است كه انسان را جاى خودش ميخكوب مى كند! چه طور مى شود در چنين شرايطى زندگى كرد؟! من اطمينان دارم شخصى كه معلوم نيست چه كسى است دارد از اين شرايط سوءاستفاده مى كندو نفع مادى مى برد.
ديلى ميل مى افزايد: هر ۱۹نفر به ادارات پليس برده شدند تا مورد بازجوئى قرار گيرند. گفته مى شود ۱۴نفرشان را از انگليس اخراج خواهند كرد و اين در حالى است كه پنج نفر ديگر در انتظار صدور حكم دادگاهى هستند كه پيش از اين قرار بود صادر شود.

به درخواست تونى بلر، نخست وزير بريتانيا، ملكه اين كشور فرمان انحلال دوره كنونى پارلمان را صادر كرده است.
آقاى بلر پس از بازگشت از ملاقات با ملكه اعلام داشت كه دوره كنونى پارلمان در هفته آينده به پايان مى رسد و رأى گيرى در انتخابات عمومى براى گزينش نمايندگان دوره جديد مجلس عوام در تاريخ ۵ ماه مه، يك ماه ديگر، صورت خواهد گرفت.
معمولا تاريخ برگزارى انتخابات جديد چند روز پس از انحلال مجلس اعلام مى شود و انتظار مى رود دوره كنونى پارلمان در روز دوشنبه آينده رسماً به پايان برسد.
قرار بود تاريخ برگزارى انتخابات روز دوشنبه، ۴ آوريل، اعلام شود اما به دليل برگزارى مراسم ترحيمى براى پاپ ژان پل دوم، رهبر فقيد كليساى كاتوليك در لندن، اين اقدام به مدت يك روز به تعويق افتاد.
اين سومين انتخاباتى است كه حزب كارگر با رهبرى تونى بلر در آن شركت مى كند در حاليكه اين حزب در دو دوره گذشته توانست با كسب اكثريت كرسى هاى مجلس عوام، حكومت را در دست بگيرد.
تونى بلر از سال ۱۹۹۷ تاكنون مقام نخست وزيرى را در اختيار داشته و در هر دو دوره، حزب كارگر از اكثريت مناسبى در مجلس عوام برخوردار بوده است.
در نظر سنجى هائى كه در خلال ماه هاى گذشته صورت گرفته، حزب كارگر همچنان از رقيب اصلى خود، حزب محافظه كار به رهبرى مايكل هوارد، پيش بوده هرچند برخى نظر سنجى هاى انجام شده در چند روز اخير نشان مى دهد فاصله اين دو حزب تا حدودى كاهش يافته است.
آخرين انتخابات مجلس در ژوئن سال ۲۰۰۱ برگزار شد و حزب كارگر توانست به اكثريت قابل توجهى از كرسى هاى مجلس عوام دست يابد و دو حزب محافظه كار و ليبرال دموكرات در رده هاى بعدى قرار گرفتند.
تاثير جنگ عراق
به گفته خبرنگار سياسى بى بى سى، ورود به جنگ عراق باعث شده است كه اعتماد رأى دهندگان نسبت به آقاى بلر تاحدودى كاهش يابد، هرچند حزب محافظه كار نيز از مشاركت نظامى بريتانيا در عمليات نظامى در عراق حمايت كرده بود.
در مقابل، چارلز كندى، رهبر حزب ليبرال دموكرات، كه حزب كوچكتر مخالف دولت در پارلمان است، در جريان مذاكرات مجلس در مورد تأييد تصميم نخست وزير در مورد حمله به عراق با اين اقدام مخالفت كرده بود و نمايندگان عضو حزب در مجلس عليه اين تصميم رأى دادند.
انتظار مى رود مهاجرت و پناهندگى خارجيان به بريتانيا، ارائه خدمات عمومى از جمله در بخش بيمه درمانى و تامين اجتماعى و سياست اقتصادى، به خصوص ميزان ماليات ها، مسايل اصلى در مبارزات انتخاباتى را تشكيل دهد.
پارلمان بريتانيا از دو مجلس عوام و اعيان- لردها- تشكيل يافته كه اعضاى مجلس اعيان انتخابى نيستند و به طور مادام العمر عضويت مجلس را دارند هرچند قدرت اصلى در پارلمان در اختيار مجلس عوام است.
اعضاى دولت بريتانيا عضو پارلمان از حزب حاكم هستند و نخست وزير معمولا وزيران عضو كابينه را از ميان اعضاى حزب در مجلس عوام بر مى گزيند اما تعدادى از وزيران جزء و گاه برخى از وزيران عضو كابينه از ميان اعضاى مجلس اعيان نيز به اين سمت ها منصوب مى شوند.
مجلس اعيان ششصد و چند عضو دارد كه حدود پانصد تن از آنان براى دوره زندگى خود داراى عنوان «لرد» بوده و عضو مجلس تلقى مى شوند، نود و دو نفر از ميان اشراف موروثى و توسط آنان به عضويت مجلس برگزيده شده اند و حدود بيست و پنج تن از روحانيون ارشد كليساى انگليكان در مجلس عضويت دارند.
بر اساس تقسيم جغرافيايى حوزه هاى انتخاباتى، مجلس عوام در حال حاضر ۶۵۹ عضو دارد و دوره قانونگذارى مجلس پنج سال است اما نخست وزير مى تواند تا قبل از خاتمه دوره، در هر زمان كه مايل باشد خواستار انحلال مجلس و برگزارى انتخابات جديد شود.
معمولا نخست وزير زمانى تصميم به برگزارى انتخابات مى گيرد كه تشخيص دهد حمايت عمومى از حزب وى در حدى است كه امكان پيروزى نامزدهاى حزب را افزايش دهد.