Nimrooz Newspaper

اختصاصى نيمروز
شرايط كار براى دارندگان اقامتهاى تحملى

وزارت كشور آلمان در يك اطلاعيه مهم به كليه ۱۶ ايالت آلمان رئوس اقامت و اجازه كار خارجيانى كه اقامت تحملى دارند را روشن كرد.
در اين اطلاعيه كه حاوى مطالب گذشته مورد اقدام ادارات امور خارجيان كشور ميشود، وزارت خانه مزبور آنرا بعنوان هماهنگى اقامت و كار خارجيان با ديگر كشور هاى اتحاديه اروپا عنوان كرده است و بدون اين كه از ادارات امرخارجيان بخواهد از لغت ميتوان به خارجيان با اقامت تحملى اجازه كار با شرايط ويژه داد استفاده كرده است.
وزارت كشور بخش امور هماهنگى كار خارجيان با كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در ابلاغيه مزبور مينويسد: به كليه خارجيانى كه داراى اقامت تحملى بر اساس ماده ۶۰ آ قانون اقامت است، ميتوان طبق شرايطى و با اجازه آژانس كار كشور اجازه كار داد.
در اين شرايط آمده است. به خارجيانى كه در آلمان تقاضاى پناهندگى كرده اند تا از سيستم اداره رفاه استفاده كرده و پول بگيرند و يا كسانى كه اقامت شان به پايان رسيده و نمى توان آنرا تمديد كرد، بر اساس ماده ۱۱ قانون كار به آنها اجازه كار تعلق نميگيرد و عدم اجازه كار بر اساس ماده ۵ تبصره ۵ مقررات قانون كار و از نظر حقوقى تغييرى نكرده است.
همچنين اجازه اقامت به خارجيانى كه خود مايل به بازگشت به كشورشان نيستند و يا خود دلايل عدم امكان بازگشت شان را عنوان كنند و يا مشكلاتى براى اخراج خود بوجود بياورند بر اساس ماده ۲۵ تبصره ۵ جملات ۳ و ۴ قانون اقامت داده نميشود.
در مورد اجازه كار در اين اطلاعيه آمده است. ميتوان به خارجيانى كه داراى اقامت تحملى هستند و خود در مقابل قانون مقصر براى بازگشت شان و يا تجديد اقامت شان نباشند، اجازه كار داد.
بنابر اين آژانس كار كشور براى خارجيانى كه خود مايل به بازگشت به كشورشان باشند و نتوان آنها را بازگشت داد، اجازه كار صادر خواهد كرد.
وزارت كشور از ادارات مربوطه خواسته است قبل از تمديد اقامت تحملى موارد خاص تغييرات پرونده شخصى كه بودنش تحمل ميشود مطالعه شود تا بر اساس آن تصميمات جديد براى صدور اجازه كار گرفته شود.
چون رئوس اين اطلاعيه مهم با وجود آنكه از تغييرات زياد در قانون اقامت در آن صحبت به ميان نميآيد، براى تعداد بسيارى از ايرانيان بلاتكليف حائز اهميت است، در يك گفتگوى تلفنى با آقاى كنراد مدير كل امور هماهنگى مسائل كار و اقامت خارجيان در آلمان با ديگر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در وزارت كشور، به مشكلات خارجيان بويژه ايرانيان اشاره و از وى خواستيم نكات مبهم اين اطلاعيه را روشن كند.
وى پيرامون اجازه كار براى اندسته از خارجيانى كه داراى اقامت تحملى هستند گفت: چنانچه اين افراد سند شناسايى يعنى گذرنامه و يا آنچه ادارات امور خارجه از آنها ميخواهد، ارائه دهند، اين ادارات ميتوانند طبق آين نامه جديد براى آنها اجازه كار صادر كنند.
از وى سئوال شد كه در آئين نامه فعل ميتوانند ميآيد در صورتى كه از صدور دستور خبرى نيست. وى گفت. كليه اختيارات امور خارجيان بعهده ادارات مسئول شهر ها است و با تشخيص اين ادارات بعد از بررسى جديد پرونده ها كه بايد با دلائل جديد همراه باشد، ميتوان به اين دسته از خارجيان اجازه كار داد.
از وى سئوال شد چون ايرانيان وحشت دارند بعد از ارائه سند شناسايى (گذرنامه) به ايران بازگشت داده شوند، آيا مورد استثنايى وجود دارد و يا قانون به آن اشاره كرده است؟ وى گفت اينهم از مواردى است كه از جمله اختيارات ادارات مسئول امور خارجيان است. اگر اين اداره بخواهد ميتواند بعد از بررسى پرونده شخص براى او چنانچه در آلمان مرتكب جرمى نشده باشد، با دستور آژانس كار اجازه اشتغال صادر كند.
كنراد در زمينه مشكلات باز گشت ايرانيان در ايران بعد از اخراجشان از آلمان گفت: اگر متقاضيانى كه شما ازآنها نام ميبريد بتوانند دليل قانع كننده ارائه دهند كه جانشان در ايران بعد از ورود به اين كشور در خطر خواهد بود، ادارات مسئول ميتوانند به آنها حتى اقامت مدت داربدهند.
به احتمال زياد صدور ناگهانى اين دستورالعمل كه نام هماهنگى با قوانين خارجيان در كشورهاى اتحاديه اروپا را با خود دارد، تغييراتى در نحوه صدور اقامت و اجازه كار خارجيان را سبب ميشود، زيرا قوانين آلمان كشدار است و باعث ميشود دولت آنها را به اشكال مختلف به گونه هائى كه صلاح بداند وارد عمل كند. بعلت اهميت مسئله براى ايرانيانى كه اقامت تحملى دارند، نويسنده روى خط آلمان در اين زمينه بررسى كرد كه مشروح آن بنظر خوانندگان نيمروز ميرسد.
قانون مهاجرت، قانونى است كه عطف به ماسبق ندارد. يعنى نمى توان به پرونده پناهندگان بلاتكليف بر اساس مواد اين قانون رسيدگى كرد. نكته جالب و در خور اهميت اين قانون اين است كه دو مورد جديد كه بسود متقاضى پناهندگى است در آن وجود دارد. نكته نخست رسيدگى به مشكلات بانوان است. در اين مورد آمده است. اگر خطر تجاوز به زنى در كشورش از سوى مأمورين دولتى و يا گروههاى خاص وجود داشته باشد، آن زن حق ماندن در آلمان دارد. نكته ديگر تجاوز از سوى گروههاى خودمختار به خانواده و مال ومنال افراد است. اين تجاوز نبايد حتمأ رنگ سياسى داشته باشد. البته اثبات اين دو مشكل براى پناهجو ساده نيست و تحقيق براى آن از سوى آلمان بطول خواهد انجاميد. اما در كشورهايى چون ايران، عراق، افغانستان و برخى از كشورهاى آفريقا كه در آنها گروه هاى خودمختار خود سرانه وارد عمل ميشوند و دولت نيز ازقدرت بى بهره است، اين موضوع حائز اهميت است و اكثر قاضيان به ارائه دلائل از سوى پناهجو در اين زمينه توجه خاص دارند.
نكته ديگر اين است كه برخى از ادارات امور خارجيان به آندسته از كسانى كه اقامت تحملى دارند، اقامت مدت دار داده اند اما چون قانون مهاجرت جديد است (از اول سال جارى)، نمى توان به اينگونه تصميمات اهميت داد.
بر اساس اخبارى كه بدست مارسيده تاكنون به تعداد انگشت شمارى از ايرانيان بعد از ارائه گذرنامه اقامت مدت دار داده اند. حتى در يك مورد ديده شده كه بعد از صدور اقامت تا پايان ماه مارس سال جارى به وى ابلاغ شده كه خاك آلمان را ترك گويد زيرا گذرنامه در دست دارد. البته در مورد ايرانيان خطر بيشتر محسوس است زيرا ظاهراً ليست تمام كسانى كه در گذشته بعلت خطر جانى در ايران پناهندگى اشان قبول شده و بعد از گرفتن گذرنامه آلمانى به ايران سفر كرده اند در وزارت امور خارجه موجود است و ادارات اين وزارتخانه بر اساس حقايق مندرج تصميم ميگيرند.
بنابر اين دولت سعى بر اين دارد تا پايان سال جارى كارى كند تا پناهجويان شخصاً وارد عمل شده و تقاضاى بازگشت كنند. زيرا در حال حاضر شهرى در آلمان نيست كه چند تن پناهجوى ايرانى خود شخصاً تقاضاى خروج و در نهايت بازگشت داده نشده باشد.
ما در آينده خوانندگان نيمروز را در جريان تغييرات در تصميم گيرى ادارات و قوانين اقامت خارجيان قرار خواهيم داد.