هفت تن از جمله يك نوجوان دوازده ساله در پايان مسابقه فوتبال ايران و ژاپن روز پنجم فروردين در تهران قربانى «تدابير امنيتى» نيروى انتظامى رژيم ولائى شدند. خبر مهم در آغاز سال نو اين بود. دوازده فروردين كه روز همه پرسى به سود استقرار جمهورى اسلامى در سال ۱۳۵۸ بود نيز فرصتى به مبلغان رژيم داد كه تصاوير آن روزها را به رخ مردم، به ويژه ميليون ها جوان ايرانى بكشند كه با حسرت به زندگى مردمان آزاد و مرفه جهان چشم دوخته و آرزومند دستيابى به روزگار و حال و هوائى همانند با آنان بوده و روزگار تلخ تر از زهر كنونى را نفى مى كنند. كجا شدند آن ۹۸درصدى كه به گفته فقها به جمهورى اسلامى آرى گفتند؟ آنان كه زنده ماندند يا از تيغ بُران عدالت اسلامى جان بدر بردند، حال با نسلى كه همين رژيم فقهاست، يكصدا به آن «نه» مى گويند. علاوه بر اين دو رويداد، بهاى نفت در نيمه دوم فروردين سير صعودى پيدا كرد، اينهم آيا رويداد مهمى است؟ نمى دانم، اما چنانچه اين سير صعودى قيمت ها ادامه پيدا كند، بايد آن را رويدادى مهم دانست. شامه اهالى سرزمين هاى نفت خيز، به ويژه از نوع خاورميانه اى-ايرانى از بوى نفت، بوهاى ديگرى مى شنود و از اين طريق بوى بهبود و اوضاع جهان نمى شنود! تفسير اين بخش را بگذاريد به وقتى كه درجه اهميت احتمالى رويداد اخير را بتوانيم از حرارت سنج «نظم نوين» بخوانيم.
عجالتاً به مطلبى مى پردازم كه سالروز «دوازدهم فروردين» به يادم آورد. دوازدهم فروردين ،۱۳۵۸ در آستانه روزگارى كه مى رفت با استقرار «جمهورى اسلامى» در ايران شروع بشود، بانوى جوان سال و خنده روئى در پياده رو خيابان «ينا» در چند قدمى سفارت ايران در پاريس داشت از آمد و رفت ايرانيان به سفارت به مناسبت «همه پرسى» آرى يا نه به جمهورى اسلامى گزارش تصويرى فراهم مى كرد. گمانم او در سال ۵۸ جزء كارمندان باقى مانده در دفتر راديو و تلويزيون ايران در پاريس بود يا شايد همزمان با آمدن انقلابيون و دست به دست شدن دفتر، كارى در آنجا به دست آورده بود.
يك سال و نيم پيش از اين تاريخ اسماعيل پوروالى سرپرست اين دفتر به تهران رفته بود و شده بود سرپرست روابط عمومى تلويزيون. نخستين كار پوروالى ساختن و پرداختن يك نام خوش تراش براى روابط عمومى و نيز راديو و تلويزيون بود. نام آنجا را آنطور كه بعدها بروز داد گذاشت «مردم سراى صدا و سيماى ايران». خبر ندارم از اين زمان تا ماه هاى نخستين پس از انقلاب اداره نمايندگى راديو و تلويزيون را چه كسى و چه كسانى در دست داشتند. تازه به من ارتباطى نداشت. نه سر پياز بودم نه ته پياز!
مى ماند آن خانم جوان سال خنده رو كه چند بار اينجا و آنجا او را همراه با همسرش ديده بودم و نمى دانستم از كارمندان پيشين دولت ايران هستند يا از نسل انقلابى هاى از راه رسيده.
او را «زيبا» يا خانم كاظمى صدا مى زدند. آنوقت ها اگر مى شد به سبك شخصيت هاى «ژول ورن» از تونل زمان، به آينده يعنى سال ۱۳۸۴ كنونى پرتاب بشويم، مى ديديم دوازدهم فروردين ،۱۳۸۴ دو سال و نيم از مرگ زهرا كاظمى گذشته و تنها عكس و نامى از او مانده و در پاى آن نوشته اند؛ او را زير شكنجه و در زندان جمهورى اسلامى كشتند. بيست و چهار سال از آن روز مى بايد مى گذشت تا زهرا يا زيبا كاظمى به عنوان عكاس از كانادا به ايران اسلامى بازگردد و به جرم عكسبردارى از مادران گرد آمده در برابر زندان فرزندان، بنديان جمهورى اسلامى، خود به بند افتد، شكنجه شود، تن بى جانش را به بيمارستان برند و از آنجا با شتاب روانه گورستانش كنند. گرچه بخشى از آنچه بر سر زهرا كاظمى رفته است، جسته و گريخته از پرده بيرون افتاده بود، با اين حال متهمان اصلى اين ماجرا بركنار نگه داشته شدند و دستهاى دراز آشكار و پنهان براى راندن پرونده جنايت به بايگان به كار افتادند. ماجرا اما با گواهى يك پزشك تازه شد و ديوار حاشا در جمهورى اسلامى، اين بار نه در مورد انكار جنايت انجام گرفته، بلكه در مورد انكار موجوديت «شاهد جنايت»، بالا رفته است!
دكتر شهرام اعظم، دو سال و نيم پس از ماجراى قتل زهرا كاظمى موفق شد خود را به كشور كانادا برساند. او در بيمارستان بقية الله كار مى كرده و هنگام انتقال پيكر نيمه جان زهرا كاظمى از جمله پزشكانى بوده است كه «مصدوم» را تحويل گرفته و مورد معاينه هاى پزشكى قرار داده است.
براساس گزارش و گواهى اين پزشك، زهرا كاظمى بر اثر شكنجه توأم با «تجاوز» به قتل رسيده است.
از نظر جمهورى اسلامى گواهى دكتر شهرام اعظم دروغ است، چون در ميان كاركنان بيمارستان بقية الله اعظم پزشكى به اين نام وجود نداشته است! درست مى گويند! خبرهائى كه در ديار ما زير حكومت آقايان فقها، شاهد عينى داشته باشد، به اندازه خبرهائى كه بدون «شاهد عينى» است دروغ محض است. خبر راست مى خواهيد مستقيماً به خود آقايان و دستگاه هاى مسئول ايشان مراجعه كنيد. طى اين سال ها از آن همه جنايت هاى انجام شده، كدام خبر درست بوده كه اين يكى باشد؟ زبانتان را گاز بگيريد. نه خبر كشت و كشتارها در پس ديوارهاى بلند زندان هاى پنهان و آشكار رژيم اسلامى درست بوده نه كشتن مخالفان و مبارزان در اين نقطه و آن نقطه دنيا به جمهورى فقها مى چسبد. قتل هاى معروف به زنجيره اى هم ديديد كه كار «محافل خودسر» بود. تكرار بشود، باز هم تقصير خود سران بعدى خواهد بود، به فقها ربطى ندارد!
عوامل دشمن براى ضربه زدن به نظام هر جا كه بتوانند رخنه مى كنند و براى مخدوش كردن چهره نظام، شكنجه مى كنند، مى كشند. فقها خيلى كه بخواهند خشونت به خرج بدهند، متهم را «گاز» مى گيرند يا مختصراً تعزير مى كنند. اين زهرا كاظمى هم خودش از عوامل دشمن بوده، آمده زير بازجوئى به قصد انتحار، خودش را به يك جسم سخت زده يا آن جسم سخت را به سرش زده، بالاخره موفق شده، با مرگش چهره نظام را مخدوش كرده!
آن نويسندگان هم كه مى رفتند ارمنستان، يك عامل دشمن را خريدند، واداشتند به صحنه سازى فرضاً پرتاب اتوبوس با محتوياتش به دره تا بعداً طلبكار بشوند!
اين آقاى پزشك هم براى آن كه از كانادا پناهندگى بگيرد خودش را پزشك بيمارستان بقية الله جا زده و به دروغ گواهى داده كه خانم زهرا كاظمى زير شكنجه كشته شده است.
دولت كانادا، مطبوعات و افكار عمومى اين كشور با گواهى اين پزشك دوباره برگشته اند به پله اول و بر سر پرونده زهرا كاظمى جنجال به راه انداخته اند. آنها توجه نمى كنند كه خانم زهرا كاظمى پيش از آن كه كانادائى بوده باشد، ايرانى بوده. مرگش تصادفى بوده و رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه هاى ولائى است و ربطى به دادگاه هاى غير ندارد.
-اين فرمايشات متين «حرف» ندارد. با اين وجود عبدالكريم لاهيجى حقوقدان ايرانى در بيرون كشور، حرف دارد. مى گويد كسانى كه در اين پرونده مورد اتهام واقعى هستند و در دو گزارش به ويژه در گزارش كميسيون اصل ۹۰ مجلس ششم از آنها نام برده شده، تا زمانى كه محاكمه نشوند، نمى توان گفت اين پرونده در دادگسترى جمهورى اسلامى مطرح شده است. به گفته وى جمهورى اسلامى درخواست كانادا مبنى بر بازگشت دادن جنازه مقتول به اين كشور را رد كرد و اعزام يك گروه تحقيق بين المللى درباره اين پرونده به ايران را نپذيرفت. با اين وجود حقوقدان ايرانى اضافه مى كند، اين موضوع بايد از دو طرف مورد بررسى قرار گيرد و نهايتاً به پرونده ديوان بين المللى لاهه برود. مقام هاى كانادائى در پاسخ به او گفته اند، اين كار بيهوده است زيرا، ايران داورى و نظر دادگاه لاهه را در ايران قابل اجراء نمى داند و نمى پذيرد!
آقاى لاهيجى مى گويد: از اين گذشته با توجه به اين كه از نظر حقوقى دو دادگاه مى تواند به اين قضيه رسيدگى كند و به لحاظ آن كه دادگاه ايرانى مستقل نيست و جانب جمهورى اسلامى را گرفته، بنابراين دادگاه دوم مى تواند دادگاه كشورى باشد كه مقتول شهروند آن كشور هم به حساب مى آمده، به خصوص آن كه استفان هاشمى پسر مقتول و شاكى اصلى هم شهروند كانادا است. آقاى لاهيجى اضافه مى كند: «بنابراين به اعتقاد من در چارچوب قواعد بين المللى به خصوص حقوق جزاى بين الملل دادگاه كانادا مى تواند به اين جنايت رسيدگى كند. من در اين راستا گفتگوهاى مفصلى با وكلاى كانادائى و استفان هاشمى داشته ام ولى متأسفانه مثل اين كه تا امروز دولت كانادا همچنان ترجيح مى دهد كه اين موضوع در دادگسترى جمهورى اسلامى مطرح بشود، پس از دو سال و نيم متأسفانه سرشان به سنگ خورده.... شايد با ورود شاهد جديد در پرونده، دولت كانادا طى هفته ها يا ماه هاى آينده نظر خود را عوض كند و به توصيه هائى كه من در گذشته به آنها كرده ام ترتيب اثر بدهد.»
اين سفارش و توصيه حقوقى، البته منطقى و متين است و مقام هاى كانادائى هم حتماً آن را منطقى و متين ارزيابى مى كنند اما چه بايد كرد وقتى اين زبان با هيچ يك از واژگان رايج در منطق نظام الهى- عبادى جمهورى اسلامى قابل ترجمه و فهم نيست؟
جمهورى اسلامى منطق خودش را دارد و تقصير دولت ها و كشورهاى ديگر است كه نمى توانند منطق او را ياد بگيرند و به كار بندند. خود فقهاى حاكم بارها گفته اند بيائيد با هم گفتگو كنيم، قول مى دهيم از منطق ما سر دربياوريد و مشكلات برطرف گردد. آداب سياسى و حكومتى ما را بفهميد، نصف مشكل حل خواهد شد. در قضيه اتمى گفتگو كرديم، باعث شد كه شما در فهميدن بيشتر منطق ما پيشرفت كنيد. شما البته به اين كار مى گوئيد «ديالوگ» كه يك جانبه است و لذا معنايش براى ما چندان رسا نيست. ما مى گوئيم گفتگو، يعنى شما بگوئيد، ما هم بگوئيم. ما «گفت» شما را فوت آبيم، اما شما «گو» ى ما را كه در زبان فرانسوى اتفاقاً «مزه» معنى مى دهد، نمى دانيد. آن را بدانيد و دستگيرتان بشود، ديگر مشكلى در ميان نخواهد بود!