گزارش سالانه عفو بين الملل در مورد ميزان اجراى مجازات اعدام در جهان منتشر شد. سازمان عفو بين الملل در گزارش خود اعلام كرد در سال گذشته ميلادى دست كم هفت هزار و ۳۹۹ مورد حكم اعدام در ۶۴ كشور جهان صادر شده است و اين حداقلى است كه اين سازمان به آنها دست يافته. سال گذشته سازمان عفو بين الملل در گزارشى اعلام كرد ۹۷ درصد اعدام ها در چين، ايران، ويتنام و آمريكا وقوع يافته است.
در چين در سال گذشته دست كم سه هزار و ۴۰۰ نفر اعدام شدند. ايران با دست كم ۱۵۹ مورد و ويتنام با ۶۴ مورد به ترتيب پس از چين در رده هاى دوم و سوم قرار دارند. در ايران دست كم سه مورد از مجازات هاى اعدام در مورد كودكان صورت گرفت.
در سال ۲۰۰۴ در آمريكا ۵۹ مجازات اعدام صورت گرفت
گروه عفو بين الملل مى گويد اين تعداد اعدام طى تقريبا يك دهه گذشته بى سابقه بوده است.
عفو بين الملل مى گويد كه تعداد افرادى كه در سال ۲۰۰۴ در چين اعدام شدند (۳۴۰۰ نفر) از مجموع كسانى كه در باقى كشورهاى جهان اعدام شدند بيشتر است.
ايران در مقام دوم فهرست قرار دارد كه، به گفته عفو بين الملل، دست كم ۱۵۹ نفر در آن اعدام شده اند. پس از ايران، ويتنام و سپس آمريكاست كه با ۵۹ مورد اعدام در رده چهارم قرار گرفته است.
كيت الن، مدير شاخه عفو بين الملل در بريتانيا افزايش موارد اعدام در سطح جهان را «هشداردهنده» خواند و ارقام مربوط به چين را «واقعا هراس انگيز» توصيف كرد.
چين مى گويد شرايطى را كه حكم اعدام براساس آن صادر مى شود محدودتر خواهد كرد. آمريكا قبلا چنين كرده است.
عفو بين الملل مى گويد كه سال ۲۰۰۴ با ۳۷۹۷ مورد اعدام، به لحاظ تعداد در ۲۵ سال اخير در جاى دوم قرار مى گيرد.
اين گروه به علاوه يادآور شد كه اين رقم، معرف حداقل مواردى است كه تأييد آنها برايش ممكن بوده است.
خانم الن گفت: «بسيارى از كشورها همچنان به صورت مخفيانه افراد را اعدام مى كنند.»

بحث منصفانه بودن
به گزارش شينهوا، خبرگزارى رسمى چين، ون جيابائو، نخست وزير اين كشور ماه گذشته گفت كه پكن نظام جزايى خود را بهبود خواهد بخشيد تا مجازات مرگ «به دقت و به طور منصفانه» اعمال شود.
سارا گرين، از سخنگويان گروه عفو بين الملل در لندن از اعلام اين مطلب استقبال كرد اما گفت كه اين گروه خواستار اقدامات عملى است نه حرف.
وى به بى بى سى گفت كه اين گروه به دو دليل به مجازات اعدام اعتراض دارد: يكى اينكه اعدام ناقض حقوق بنيادى است و ديگر اينكه به صورتى غيرمنصفانه اعمال مى شود.
وى گفت: «شواهد زيادى هست كه نشان مى دهد اعدام، مجازاتى بى عيب و نقص نيست.»
وى افزود: «احتمال صدور حكم اعدام براى كسانى كه استطاعت استخدام وكيل را ندارند يا قادر نيستند كسى را راضى كنند به نفع آنها شهادت دهد بيشتر است.»
وى افزود: «تبعيض هم بلافاصله در اين معادله وارد مى شود، به خصوص براى زنان. اين وضع خيلى نگران كننده است.»

تغييرات آمريكا
آمريكا- يكى از معدود كشورهاى دموكراتيك كه در فهرست عفو بين الملل جاى گرفته است- ماه گذشته حكم اعدام را براى جرايمى كه افراد زير ۱۸ سال مرتكب مى شوند لغو كرد.
به گزارش نيويورك تايمز شمار موارد صدور حكم اعدام در آمريكا درحال كاهش است.
به گزارش اين روزنامه در سال ۲۰۰۳ در مجموع ۱۴۴ نفر به اعدام محكوم شدند كه از سال ۱۹۹۷ تاكنون كمترين رقم سالانه به حساب مى آيد.
خانم گرين از اين كاهش استقبال كرد اما گفت آمريكا بايد از اين نيز پيشتر رفته و مجازات اعدام را به كل ممنوع كند.
وى نظرسنجى هائى را كه نشان مى دهد اكثريت مردم آمريكا از حكم اعدام حمايت مى كنند زير سوال برد.
وى گفت اگر مجازات حبس ابد بدون امكان عفو يك گزينه بود، در آن صورت تعداد آمريكايى هائى كه با حكم اعدام مخالفند كمى از حاميان آن بيشتر مى شد.
وى گفت در حدود ۱۰۰ نفر در آمريكا پس از لغو محكوميت هاى خود از اعدام رهايى يافته اند.
خانم گرين گفت: «شواهد زيادى هست كه نشان مى دهد حكم اعدام به صورتى غيرمنصفانه اعمال مى شود و همين مسأله كه ممكن است يك آدم بيگناه اعدام شود دليلى كافى براى كنار گذاشتن آن است.»